رسانه‌های مخالف دولت موج انتشار فیش‌های حقوقی را ایجاد کردند تا تحت لوای دفاع حق و حقوق مردم مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند.
با این وجود این موج تا حدود زیادی از دست آنان خارج شد چرا که از یک سو انتشار فیش حقوقی مدیران دولت یازدهم، انتشار فیش حقوقی مدیران دولت احمدی‌نژاد و برملا شدن فسادهایی شد که همین رسانه‌های اصولگرا در ۸ سال بر آن چشم بسته بودند و با سکوت خود به گسترش فساد در ساختار دولت پاکدستان کمک کردند و از سوی دیگر چالش انتشار فیش‌های حقوقی کمک شایانی به شفاف سازی در سطح مدیران با به راه افتادن چالش انتشار فیش حقوقی منجر شد و بر همین اساس تعدادی از مدیران با انتشار فیش‌های خود به ایجاد فضای اعتمادساز کمک کردند.
بر این اساس باید به نوعی از انتشار فیش‌های حقوقی با هر نیتی استقبال کرد و با نگاه کردن به نیمه پر لیوان این اتفاق را فرصتی دانست برای برخوردی جدی و ریشه‌ای با قضیه فساد در کشور است که به واقع در ساختار دولتی به شکلی سیستماتیک ریشه دوانده است.
بنابراین چنانچه رسانه‌ها واقعا دغدغه احقاق حقوق مسلم مردم را دارند، باید به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در مقیاسی فرا‌تر از این دولت و آن دولت خاص بپردازند چنانچه فسادهای اقتصادی در دوره دولت احمدی‌نژاد اساسا قابل مقایسه با این موضوع در هیچ یک از دولت‌های دیگر از زمان انقلاب تاکنون نیست.
با این وجود، فرا‌تر از بیرون کشیدن آن میت از گور، باید به این موضوع پرداخت که حقیقت ریشه دواندن فساد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف، امری غیرقابل انکار است؛ موضوعی که الزاما به معنای فاسد بودن روسای دولت‌ها و مقامات ارشد آن‌ها نیست، بلکه مقصود از این کلام آن است که از ساده‌ترین شرکت‌ها تا بزرگ‌ترین سازمان‌های دولتی کشور به شدت دچار رخنه فساد اقتصادی در پایه‌های خود شده‌اند و اینک این امر را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد.
با این رویکرد باید به این موضوع پرداخت که اگر مخالفان یک دولت با اهداف مشخص اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی سازمان‌ها و ادارات دولتی نمی‌کردند، آیا خود آن دولت می‌توانست اقدام به این کار کند و اساسا چه عواقبی در انتظار این اقدام بود؟
نباید فراموش کرد که مخالفان سیاسی همواره به دنبال متوسل شدن به ابزارهایی برای ارائه تصویری ناکارآمد از یک دولت (چه منصفانه و چه غرض ورزانه، چه به درستی و چه به کذب) هستند و در این میان اگر دولتی اقدام به علنی کردن فسادهای موجود در بدنه اداری خود کند، قطعا به نوعی خودزنی سیاسی روی آورده است.
شاید این بحث مطرح شود که یک دولت می‌تواند با انتشار فسادهای اقتصادی و اداری موجود در بدنه خود، ژست برخورد شفاف با ملت و صداقت گرفته و خود را از این موضوع مبرا کرده و حتی نوعی فرار رو به جلو کند، اما این امر در صورتی رخ خواهد داد که مخالفان دولت از قدرت رسانه‌ای و نفوذ چندانی برخوردار نباشند، در غیر این صورت مهلت چنین عرض اندامی به آن دولت نخواهند داد.
بدین ترتیب می‌توان حدس زد که یکی از دلایل اینکه چرا تابحال هیچ یک از دولت‌ها به طور جدی و علنی اقدام به مبارزه با این فساد نکرده‌اند، هراس از این موضوع است؛ چرا که علنی کردن فساد به معنای پذیرفتن بی‌لیاقتی است و تبعات آن گزاف. البته تمام این مسائل در صورتی است که آن دولت به فساد موجود پی برده باشد.
با این تفاسیر اینک دولت روحانی در یک موقعیت بی‌سابقه و تاریخی قرار گرفته است؛ مخالفان وی برای تخریب دست به انتشار این فیش‌های حقوقی زدند و اینک با گذشت چند هفته، موضوع به کلی تغییر کرده است. در وهله نخست اینکه قوانین منجر به صدور چنین فیش‌هایی در دولت قبلی تصویب شده و از سوی دیگر کمپین چالش انتشار فیش‌های حقوقی، به تدریج در میان مدیران دولتی رواج خواهد یافت.
بدین ترتیب، باید به این نکته اشاره کرد که مخالفان دولت روحانی ناخواسته به وی خدمت کردند. در واقع، یک مرحله دشوار را از پیش پای وی برداشتند و اقدام آنان نتیجه معکوس داد؛ چرا که قبح انتشار و علنی کردن فساد در یک دولت را شکستند و در واقع خود به جای روحانی بار سنگین این موضوع را به دوش کشیدند.
اینک زمان آن است که دولت حسن روحانی با اقبالی که در این موضوع به وی روی کرده، در مسیر مقابله با این فساد گام بردارد تا هم اندک تاثیرگذاری احتمالی حملات مخالفین را بی‌اثر کند و هم از سوی دیگر، در فاصله یک سال تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری، با جدیت در برخورد با فساد، افکار عمومی را بیش از پیش با خود همراه کند.