رویداد۲۴ اواخر اردیبهشت ماه، شورای رقابت با انتشار دستورالعمل جدیدی، قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد و برای اجرا آن را به بنگاه‌های تولیدی ابلاغ کرد. وزارت صمت درباره این ابلاغیه اینگونه توضیح می‌دهد: قیمت‌های شورای رقابت بر مبنای دستورالعمل این شورا تعیین شده و خودروسازان موظف به اعمال این نرخ‌ها در فروش خود هستند. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند تا به امروز قیمت‌های جدید به آن‌ها ابلاغ نشده است!
پیگیری‌های خبرنگار رویداد ۲۴ نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودروهای داخلی، به خودروسازان ابلاغ نشده است. امری که از یک سو باعث سرگردانی مصرف‌کنندگان شده است و از سوی دیگر زمینه منفعت و سود بالای دلالان را فراهم کرده است، از سوی دیگر در نتیجه بلاتکلیفی ناشی از عدم ابلاغ قیمت‌ها به خودروسازان، تولیدکنندگان داخلی نیز متحمل ضررو زیان‌های بسیاری شده‌اند.
خودروهای خودروسازان داخلی آماده فروش در انبارها هستند مشتریان نیز خواستار تحویل خودروهای ثبت نامی خود، اما عدم عمل به وعده‌های ارائه شده از سوی شورای رقابت باعث شده است که سرگردانی و سرخوردگی نصیب طرفین ماجرا شود، هم خودروسازان در فشار و ضرر و زیان ناشی از عدم تحویل به موقع خودرو قرار بگیرند و هم مشتریان. اما چرا شورای رقابت تا این اندازه نسبت به عمل به تعهدات خود بی توجه است و متوجه عواقب ناشی از بی توجهی به وضعیت نابسامان خودرو در کشور نیست؟
بیشتربخوانید:خودرو ارزان می‌شود؟
از سوی دیگر، قرار بود قیمت‌های جدید خودرو هر سه ماه یک بار از سوی شورای رقابت به خودروسازان اعلام شود، این در حالی است که این امر محقق نشده است و شاهد این توالی در اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورا نیز نبوده‌ایم.
پیگیری‌های رویداد ۲۴ نشان می‌دهد، علی رغم آنکه اواخر خردادماه، قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای رقابت رسانه‌ای و عنوان شد که به خودروسازان نیز ابلاغ شده است، اما هیچ دستورالعملی به خودروسازان اعلام نشده است. تاخیر و تعللی که باعث سرگردانی مردم و تشدید نابسامانی در بازار خودرو در کشور شده است. چرا که مردم خواستار آن هستند که خودروهای ثبت نامی خود را تحویل بگیرند، اما به دلیل آنکه قیمت قیمت جدید وجود ندارد، خودروسازان نیز قادر به تحویل خودرو به مشتریان نیستند.
وضعیت بازار خودرودر چند سال اخیر و به ویژه یک سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت و نابسامانی چشمگیری بوده است. قیمت‌ها در بازار خودور به صورت نجومی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، اختلاف قیمت خودروهای داخلی بین کارخانه و بازار بی نهایت بالا است و در این بین، سود هنگفتی به جیب دلالان می‌رود. این در حالی است که هرچقدر که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه و بازار کمتر باشد، به نفع خودروساز و خریدار است.
بازار خودرو مدت‌هاست در ایران بهم ریخته است، اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد تا ۷۵ درصد نیز می‌رسد و همین امر موجب شده است تا بازار سیاهی در این زمینه ایجاد شود و دلالان به سود بالایی برسند.
همین امر موجب شده است بسیاری ازافراد به امید فروش خودرو در بازار آزاد و به دست آوردن سود کلان، اقدام به ثبت نام و خرید خودرو از کارخانه کنند. امری که منجر به عجیب و غریب شدن فرایند فروش خودرو از کارخانه به مشتریان شده است.
اخیرا دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور اقدام به ثبت نام و قرعه کشی برای ارائه خودرو به مشتریان با شرایط بسیار ویژه‌ای کردند. هرچند این قرعه کشی نیز خالی از، اما و اگر نبوده، برخی از افرادی که نامشان در این قرعه کشی اعلام شده بود پس از مدتی اعلام کردند که بدون هیچ دلیلی اسامی آن‌ها حذف شده است، عده دیگری نیز گفتند که روند پیش پرداخت آنطور که از قبل به آن‌ها اعلام شده بود پیش نرفته است.
روند قیمت‌گذاری خودرو در چند سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور، با تغییراتی همراه بود. پیشتر خودروسازان، خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کردند و قیمت خودرو در بازار نیز در امتداد این قیمت‌گذاری تعیین می‌شد.
با افزایش قیمت خودرو اما، این روند با تغییراتی مواجه شد و روند قیمت‌گذاری قیمت خودرو در کارخانه به وزارت صمت واگذار و اعلام شد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قیمت‌گذاری در این بازار را برعهده دارد. با عدم تحقق انتظارات و افزایش قیمت در بازار خودرو، اما این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شد. نهادی که اکنون نیز به تعهدات خود عمل نمی‌کند و نسبت به اعلام قیمت‌های جدید خودرو تعلل می‌کند.
شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و کاهش ریسک‌های موجود از جمله انحصارات و رقبای انحصارگر تشکیل شده است. ریاست این شورا را اکنون رضا شیوا بر عهده دارد.
سه نماینده از مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، دو کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان، دو کارشناس تجارت، یک کارشناس صنعت، یک کارشناس در حوزه خدمات زیربنایی، یک کارشناس مالی، یک نفر از اتاق بازرگانی و یک نفر از اتاق تعاون، اعضای شورای رقابت را تشکیل می‌دهند.
در میانه هرج و مرج در بازار خودرو، ارز و سکه و طلا در کشور، انتظار می‌رود نهادهایی چون شورای رقابت به تعهدات خود در راستای ساماندهی به بازار خودرو عمل کنند و موج نابسامانی در بازار خودرو را با تصمیم‌گیری‌های منطقی و درست تا اندازه ای آرام کنند.