بگذارید کمی بی‌پرده‌تر صحبت کنم و با مثال به اصل مساله وارد شوم. فکر کنید برای یک تکلیف شرعی و انسانی که در دین اسلام هم به آن بار‌ها و بار‌ها اصرار و تاکید شده است، لازم به گرفتن مجوز از یک نهاد حکومتی باشد! مثلا برای اینکه نماز بخوانید، بروید و از ستاد اقامه نماز مجوز بگیرید! اتفاقی که این چند روز اخیر و بعد از اعلام آن فعال مجازی اتفاق افتاد، همین بود. تصویری از مجوزی را منتشر کرد که در آن نوشته شده: «براساس این مجوز گروه جهادی فلان، به شماره فلان و سرپرستی جناب آقای فلانی، مجاز خواهد بود تا در زمینه تخصصی مسئولان با رعایت ضوابط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به انجام فعالیت‌‌های جهادی و مطالبه‌گری بپردازد. این مجوز جهت فعالیت جهادی در زمینه مطالبه‌گری اجتماعی توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر صادر گردیده و جهت فعالیت‌‌های خارج از این موضوع اخذ مجوز از مراکز مربوطه الزامی خواهد بود. توضیح: مدت اعتبار از تاریخ صدور دو سال و تمدید آن پس از ارزیابی امکان‌پذیر خواهد بود.» این تصویر و این اتفاق آنقدر عجیب و غریب بود که بهسرعت در فضای رسانهای نسبت به آن واکنش‌‌هایی صورت گرفت. واکنش‌‌هایی که اگر از آن سمپات‌‌های منتشرکننده را جدا کنیم، غالبا انتقادی بود. باز هم البته کار بالا گرفت و درنهایت جلیل محبی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به آن واکنش نشان داد و البته نه در تریبون رسمی که در همان توئیتر فیلترشده در رشته توئیتی نوشت: «گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر یک تشکل است که بهعلت سختبودن مجوز سمن‌‌ها در وزارت کشور توسط ستاد امر به معروف طراحی شد تا افرادی که می‌خواهند تشکلی برای امر به معروف در حوزه‌‌های تخصصی داشته باشند، از این طریق فعالیت کنند. این گروه‌‌ها درصورت نیاز در چارچوب‌‌های شرعی و قانونی آموزش می‌بینند و زمانی که به مشکل بربخورند، مطابق قانون حمایت می‌شوند. مبنای قانونی این تشکل‌‌ها ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف است. تاکنون ۴۰۰ گروه مجوزگرفته‌اند که بیشترین فراوانی برای امربهمعروف محیطزیست است. بند‌های قانونی که تشکل برای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر توسط مردم در قالب ngo به رسمیت شناخته شده و وظیفه ستاد در این زمینه از منظر ما بخشی از امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر همین گروه‌‌های مردمیاند. نکته تکمیلی اینکه سمن‌‌های امربهمعروف و نهی‌ازمنکر از سابق با مجوز وزارت کشور فعال بوده‌اند که به فعالیت‌شان براساس همان مقررات ادامه می‌دهند. مزیت سمن به گروه‌‌های جهادی آن است که مطابق قانون می‌توانند از دستگاههای متخلفی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در دادگاه شکایت کنند.» احتمالا شما هم تعجب کرده باشید، اینکه برای مطالبه‌گری از مسئولان، برای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر که هم یک تکلیف شرعی و هم یک حق قانونی است، از ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر مجوز بگیرند!
بیشتر بخوانید: رائفی‌پور رسماً مسئولان را امر به معروف می‌کند
اما بگذارید کمی بیشتر و تخصصی‌تر در این‌باره صحبت کنیم. اولین نکته‌ای که باید در ارتباط با این ماجرا به آن توجه کرد، اصل دریافت مجوز برای چنین فعالیت‌‌هایی است. اساسا مجوز جایی معنی می‌دهد که کاری برای عموم مردم دارای ممنوعیت‌‌هایی است و فرد یا گروهی با دریافت مجوز آن فعل را انجام می‌دهند. پس وقتی پای مجوز به میان می‌آید باید درباره مساله‌ای حرف بزنیم که از لحاظ قانونی و... برای عموم مردم دارای محدودیت‌‌هایی باشد که در این مورد خاص در ادامه می‌نویسیم که نهتنها محدودیت‌‌هایی وجود ندارد بلکه کاملا همگانی همه مردم می‌توانند اقدام به امربهمعروف و نهی‌ازمنکر کنند. نکته قابلتامل دیگر اینکه در این تکه کاغذ، مجوزدهنده هم آمده و مساله را طوری تخصصی تعریف کرده و نوشته است «در زمینه تخصصی مسئولان» درحالیکه اصلا چنین مساله‌ای وجاهتی ندارد وقتی شما می‌توانید همه افراد را امربهمعروف و نهی‌ازمنکر کنید و مخصوصا از مسئولان مطالباتی داشته باشید. پس با این تفاسیر اساسا اینجا صدور مجوز بی‌معنی است.
واما مهمترین مساله از نظر من و قبل از مرور اظهارات حقوقدانان و کارشناسان این است که با این رویه و اعطای مجوز برای مطالبه‌گری و امربهمعروف و نهی‌ازمنکر نوعی شرایط خاص و VIP برای مطالبه‌گری برای عد‌ه‌ای خاص ایجاد می‌کنیم. یادم هست در جریان نگارش گزارش‌‌های مختلف در ارتباط با عدالت آموزشی و نقد توسعه مدارس غیردولتی به ما می‌گفتند که ما کسی را محدود نمی‌کنیم، هرکس دلش می‌خواهد برود مدرسه دولتی یا بیاید این مدارس غیردولتی، ما فقط امکانات بهتری ارائه می‌کنیم و پولش را می‌گیریم. راست هم می‌گفتند، در این ماجرای مطالبه‌گری هم مساله این‌گونه است، همه آحاد مردم امکان مطالبه‌گری دارند و در قانون هم به این موضوع اشاره شده است، اما عد‌ه‌ای امکانات بیشتری دارند، چرا؟ چون نهاد خاصی برای آنها مزیت نسبی بیشتر و چتر حمایتی فراخ‌تری ایجاد می‌کند و همین باعث می‌شود مثل همان ثبتنام دانش‌آموزان به هر شکل و هزینهای در مدارس غیردولتی، مطالبهگران نیز برای برخورداری از امکانات و حمایت‌‌های ویژه‌تر زیر چتر حمایتی نهاد‌های خاص بروند!
مساله دوم مربوط به دفاعیات جلیل محبی، دبیر ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر از این مجوز و انتشار آن توسط یکی از فعالان مجازی است. او در رشتهتوئیتی که بالاتر هم آن را نوشتیم، اذعان کرده است که این مجوز را ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر ذیل ماده 16 قانون حمایت از آمران معروف و ناهی از منکر صادر کرده است تا از این افراد و گروه‌‌ها حمایت‌‌هایی صورت بگیرد. در تبصره همان ماده 16 قانون حمایت از آمران معروف و ناهی از منکر می‌گوید که سازمان‌‌های مردمنهادی که بخواهند در این زمینه تخصصی کار کنند، مثل جایی شبیه دیده‌بان شفافیت و عدالت و... صدور مجوزش با وزارت کشور است و آنجا این سازمان را ثبت می‌کنید. با این تفاسیر اصلا و اساسا این گروه جهادی فلان یک ابداع من‌درآوردی است، چه سازوکار حقوقی‌ای دارد و چه حقوق و تکالیفی برای آن تعبیه و تعریف شده است؟ پس اصلا براساس آنچه گفته شد ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر چنین صلاحیتی ندارد.
اما موضوع مهم دیگر خطر تبدیل به رویهشدن چنین اقداماتی است. به‌هرحال ما رسانهایها بهتر از هرکس و هر جریان دیگری از مطالبه‌گری و فضای آن مطلعیم. تابهحال هم خبری از چنین مسائلی نبوده است که برای پیگیری ماجرا و مطلبی نیاز به چنین مجوزی از سوی ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر باشد. این اتفاق یعنی ثبت مجوز برای یک نفر که اقدام به مطالبه‌گری کند، یعنی درنهایت منجر به این می‌شود که مطالبه‌گری جنبه عمومی و همگانی خود را از دست می‌دهد و فقط عده خاصی حق و جایگاه مطالبه‌گری دارند و آن هم همین‌‌هایی هستند که چنین مجوز‌هایی را دریافت کرده‌اند. مضافبر این خود آقای سخنران و فعال مجازی در صفحه شخصی و ذیل همین پستی که تصویر مجوزش را منتشر کرده، نوشته است که من، منبعد مجوز دارم که امربهمعروف و نهی‌ازمنکر داشته باشم. سوال اینجاست که خب این مساله‌ای قانونی است؛ اینکه همه امکان مطالبه‌گری و امربهمعروف و نهی‌ازمنکر داشته باشیم، نیازی به این کاغذبازی‌‌ها نیست و نبود و این‌چنین غرهشدن و خیال کسب قدرت و... کمی عجیب و خطرناک به نظر می‌رسد. حالا اینکه براساس تاریخ موجود در بالای این مجوز چرا این فعال مجازی 40 روز اطلاعیه‌ای از این مجوز منتشر نکرده بود هم خود جای سوال دارد!
یادتان هست، در خطوط ابتدایی در ارتباط با برخی حقوق ساده و البته مهم چیز‌هایی نوشتم. بگذارید ابتدا سراغ یکی از آنها برویم. مثلا حق برگزاری تجمعات، براساس اصل 27 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما طی تغییرات آرام و تحولات مختلف، انجام هرگونه تجمعات در کشور با هر ادعا و به هر طریقی نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور است و به همین راحتی یکی از اصول قانون‌اساسی در کشور استحاله شده است. در ارتباط با ماجرای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر و مطالبه‌گری و مسائلی از ایندست هم حالا مشخص شده است که ما با چنین خطری مواجهیم. ماجرای مجوز را در ذهن مرور کنید و سپس به اصل هشتم قانون‌اساسی کشور نگاه کنید. براساس این اصل قانونی در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». می‌بینید به همین سادگی و با افعال غیرمنطقی عد‌ه‌ای چنین حقی هم حالا با هر مختصاتی از اجرائیات و پیگیری‌‌ها درحال استحاله شدن و سلب شدن از مردم است. گویی عد‌ه‌ای بدشان نمی‌آید بعد از سر برآوردن جریانات عدالتخواهانه و مطالبات عمومی، کسی خارج از دایره و قاعده آنها دست به مطالبه‌گری بزند و می‌خواهد به هر شکل و شیو‌ه‌ای که شده، همگان، مطالبهگران و دغدغهمندان، زیر بلیت آنها دست به مطالبه‌گری بزنند.
برای روشن‌تر شدن ماجرا سراغ تعدادی از حقوقدان‌‌ها رفتیم تا نظرات آنها را نیز در ارتباط با این مساله پیشآمده و کسب مجوز برای انجام امربهمعروف و نهی‌ازمنکر و مطالبه‌گری از مسئولان و... بپرسیم. ابتدا مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ارتباط با این ماجرا توضیحات قابلتاملی ارائه کرد و گفت: «از نظر فقهی و موازین شرعی مشخص است که امربهمعروف و نهی‌ازمنکر حق و تکلیف همگانی است. هم دولت نسبت به ملت، هم ملت نسبت به دولت و هم مردم نسبت به یکدیگر این حق را بر گردن دارند. اصل هشتم قانون‌اساسی هم به همین نحو بیان شده، البته ذیل اصل هشتم گفته شده است که حدود و شرایط این امر را قانون مشخص می‌کند. در همه نظام‌‌های حقوقی یکی از ارکان مهم این است که مردم حق نظارت همگانی بر عملکرد حاکمان داشته باشند. قانون‌اساسی ما هم براساس سوابق فقهی و شرعی در قالب امربهمعروف و نهی‌ازمنکر آورده است. منتها این حوزه، حوزه حساسی است، بهویژه وقتی نظارت مردم نسبت به مردم وجود دارد، ممکن است در تعارض با بعضی اصول دیگر قرار گیرد؛ مثلا آزادی‌‌های فردی، آزادی بیان و... به‌همین خاطر احتمالا منظور قانون‌اساسی از اینکه حدود آن را قانون مشخص می‌کند ناظر بر این قسمت بوده است یعنی مربوط به امربهمعروف و نهی‌ازمنکر مردم توسط مردم برای اینکه آزادی‌‌های مردم درمعرض خطر قرار نگیرد. ولی در نظارت عمومی بر عملکرد حکومت، افکار عمومی ابزاری را در اختیار دارد، مثل رسانه و مکانیسم آن هم آزادی بیان است که این امر قاعدتا نباید نیاز به مجوز داشته باشد. مجوز گرفتن و مجوز دادن برای نظارت همگانی بر حاکمان حتما خلاف هدف قانون‌اساسی است و به نظرم با موازین فقهی و موازین شرعی هم سازگار نیست.»
شهبازی‌نیا در ادامه با انتقاد از رویه موجود در نظام اداره کشور در پروسه مجوز دادن‌‌ها و گرفتن‌‌ها خاطرنشان کرد: «موضوع مجوز دادن در کشور ما یکی از معضلات نظام اداره کشور است. ببینید اینکه ما هرکاری را منوط به نظارت پیشینی می‌کنیم (مجوز دادن یعنی نظارت پیشینی) یعنی اول صلاحیت افراد بررسی شود و بعد مجاز به کاری باشند. این در حوزه اقتصاد برای انجام کاری است تا در حوزه رسانه و سایر حوزهها. متاسفانه چون این مجوز دادن امکاناتی را برای دستگاههای اجرایی فراهم می‌کند و گاهی حتی منافع شخصی افرادی نیز در این پروسه دادن مجوز با اعمال سلیقه و... تامین می‌شود، علاقه‌مندی نسبت به گسترش آن وجود دارد. درحالیکه رویکرد برنامه‌‌های توسعه ما به‌طور کلی و رویکرد جهانی این است که تا حد امکان مجوز‌ها کم شود، دولت‌‌ها اختیار دادن مجوز نداشته باشند، به تعبیر دیگری فعالیت‌‌ها نیازی به دریافت مجوز پیشینی نداشته باشد. در خیلی از کشور‌ها هرکسی می‌تواند روزنامه چاپ کند، اگر خلاف کرد، با او برخورد می‌شود و نیازی به دریافت مجوز پیشینی نیست، یا مثلا برای سرمایهگذاری در کشور ما هر شخص باید 20-19 مجوز بگیرد، نوعا افراد از ورود به این فعالیت‌‌ها به‌همین خاطر پشیمان می‌شوند و اصلا همین مساله خود منفذی برای فساد می‌شود. خیلی از کشور‌ها این مسائل را حذف کردند، شما می‌توانید بدون حضور در کشوری در آن کشور شرکتی ثبت کنید. این رویکرد موجود و حاکم بر نظام اداری کشور و توسعه مواردی که نیاز به مجوز دارند به‌طور کلی برای کشور خطرناک است.»
بیشتر بخوانید: واکنش رائفی‌پور به حکم جنجالی ستاد امر به معروف
محمدعلی فراهانی، معاون پژوهشی و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه به «فرهیختگان» گفت: «نکته قابلتامل در ارتباط با اصل امربهمعروف و نهی‌ازمنکر این است که نهتنها این امر یک حق همگانی و عمومی است که حتی بالاتر از آن یک تکلیف است و ما از حیث شأن مسلمان بودن و شهروند جامعه اسلامی این وظیفه را داریم که همدیگر و مسئولان را امربهمعروف و نهی‌ازمنکر کنیم و این واجب شرعی را انجام دهیم. اما از حیث حقوقی من فکر نمی‌کنم این صلاحیتی که ستاد امربهمعروف و نهی‌ازمنکر برای خودش تعریف کرده است و بنا دارند برآن اساس گواهی‌‌ها یا مجوز‌هایی (اگر مسامحتا لغت مجوز را بهکار ببریم) را صادر کنند مانع از این باشد که اشخاص دیگر بتوانند امربهمعروف و نهی‌ازمنکر داشته باشند. اما اینکه دوستان در ستاد برمبنای چه صلاحیتی دارند این مجوز‌ها را صادر می‌کنند، من نمی‌دانم و باید بررسی شود. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم و می‌تواند قابلتوجه باشد این است که شاید ستاد دارد یک ساختاری را پیشبینی می‌کند که کسانی که خود را در آن ساختار معرفی می‌کنند از یکسری حمایت‌‌های حقوقی، قضایی و قانونی به‌طور ویژه برخوردار شوند. از این جهت شاید مانعی وجود نداشته باشد و عمل ستاد عمل منطبق با موازینی باشد. ولی اگر این‌طور باشد که مطالبه‌گری و امربهمعروف و نهی‌ازمنکر را محدود به مجوز گرفتن کنند و در قالب سازمانی و... تعریف کنند، مخالف اصل هشتم قانون‌اساسی است.»
ماجرای مجوز امربهمعروف و نهی‌ازمنکر و مطالبه‌گری این فعال مجازی که توسط ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر صادر شده، خیلی ماجرای کهنه‌ای نیست و علیرغم اینکه این مجوز 40 روز پیش صادر شده است اما تا همین دو شب پیش سخنی از آن گفته نشده بود. بنابراین خیلی از حقوقدان‌‌ها و فعالان حقوقی و مدنی از جزئیات مطلع نیستند. بااین‌همه سیدمحمود علیزادهطباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با امربهمعروف و نهی‌ازمنکر در قانون‌اساسی ایران به «فرهیختگان» گفت: «اصل هشتم و ماجرای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر یک حق عمومی است ولی حدود اختیار را قانون تعیین می‌کند. مثلا در امربهمعروف و نهی‌ازمنکر نمی‌توان اقدام فیزیکی انجام داد و... . من اختیارات ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر را ندیده‌ام اما به نظر می‌تواند مجوز بدهد ولی این افراد ضابط تلقی نمی‌شوند و در حد تذکر شفاهی می‌توانند به افراد تذکراتی بدهند. ولی اگر این رویه باعث بشود که این افراد ضابط تلقی بشوند و قانون برای آنها چنین مزیتی را ایجاد کرده باشد، مغایر با قانون‌اساسی بوده و مشکل دارد.»
پیمان مجیبی، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه کارشناس دیگری بود که در ادامه و در ارتباط با مساله موجود با «فرهیختگان» به گفتوگو پرداخت و گفت: «اصول قانون‌اساسی ما درواقع حاکمیت دارد نسبت به تمام قوانین‌مان، تمام مصوبات، آییننامه و... . قانون عادی بعد از قانون‌اساسی مهمترین رکن قانونی مملکت است. وقتی می‌گویید قانون عادی نباید از مرز‌های قانون‌اساسی تخطی کند، هرگونه تصمیماتی که ذیل قانون هم هست اعم از بخشنامه، مصوبه، ابلاغیه و... به طریق اولی درمعرض مغایرت با قانون‌اساسی قرار می‌گیرد. براساس اصول قانون‌اساسی تصویب هرگونه قانونی که حقوق اساسی مردم را تهدید بکند، مغایر با اصول قانون‌اساسی است و هیچ قانونی حتی نمی‌تواند حقوق اساسی مردم را محدود کند. این ماجرا هم فکر می‌کنم در همان پازل برود. ایجاد محدودیت برای حقی که همگانی است و قانون‌اساسی آن را به رسمیت شناخته است به قشر خاصی اختصاص بدهیم، درواقع نوعی محدودیت ایجاد کردن برای دیگر مردم است. اینجا شاید توجیه این باشد که ما حقوق دیگران را محدود نمی‌کنیم و همه آزادند، ولی می‌خواهیم تعدادی حق‌شان را به‌صورت رسمی اعمال بکنند. یعنی در قالب یک تشکیلات منسجم و منظمی بیایند و این حق را تحت نظارت یک مرجع خاصی اعمال کنند که البته همین مساله هم با همه توجیهات، می‌تواند مخاطراتی داشته باشد و حداقل اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که آحاد مردم از پشتیبانی‌‌های خاص در مطالبهگریها و... بهره‌مند نمی‌شوند. یعنی کسانی با توسل به این مقررات و مجوز‌ها و نهادی که تولیت این ماجرا را برعهده دارد، پشتیبانی‌‌هایی دارند که هرکسی از این پشتیبانی‌‌ها بهره‌مند نیست و درنتیجه در قیاس با افرادی که این حمایت‌‌ها را دارند، حقوق برابری ندارند و این مساله باعث ایجاد شکاف می‌شود.»