رویداد۲۴ لیبی دوباره در آستانه یک دخالت نظامی خارجی قرار گرفته است. اما این دخالت نظامی کمی با موارد قبلی خود متفاوت است در این مورد جدید ممکن است که دو کشور خارجی در خاک لیبی رویارویی مستقیم نظامی داشته باشند. خطر رویارویی مستقیم نظامی بین ترکیه و مصر در لیبی و وقوع یک جنگ تازه به نگرانی‌های بین‌المللی دامن زده است. در همین راستا تلاش‌های بین‌المللی از سوی کشور‌های مختلف برای کاستن از تنش ادامه دارد.
پارلمان مصر روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه پشت در‌های بسته به حضور نظامی این کشور در لیبی رای مثبت داد. این در حالی است که ترکیه نیز بر حضور نظامی خود در لیبی افزوده است. در روز‌های گذشته و پیش از مصوبه پارلمان نیز عبدالفتاح سیسی برای دولت لیبی و حامیانش خط و نشان کشید و از حضور نظامی در لیبی خبر داد.
این وضعیت احتمال رویارویی دو کشور مهم جهان اسلام یعنی ترکیه ومصر را افزایش داده است. کشور‌های اروپایی و غربی نگران گسترش درگیری‌ها در لیبی هستند.
لیبی پس از سرنگونی «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱ به صحنه نبرد‌های داخلی میان ژنرال حفتر مورد حمایت عربستان، روسیه، مصر، امارات، فرانسه و یونان از یک سو و «دولت وفاق ملی» به ریاست السراج مورد حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل تبدیل شده است.
حفتر و السراج با استناد به کمک‌های تسلیحاتی و پشتیبانی سیاسی همپیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی خود تاکنون به هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نبوده و نیستند و همین امر باعث طولانی‌تر شدن جنگ‌های داخلی در لیبی شده است.
چند روز پیش سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا بر منع مداخله نظامی در امور لیبی و رعایت تحریم تسلیحاتی این کشور تاکید کردند.
پیش از آن، در گزارشی که از سوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا منتشر شده بود، سخن از اعزام مزدور از سوی ترکیه به لیبی رفته بود. بر اساس گزارش پنتاگون، ترکیه ظرف سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵۰۰ مزدور برای حمایت از مواضع دولت مرکزی لیبی به آن کشور اعزام کرده است.
رسانه‌ها حتی از ایجاد کریدور هوایی توسط ترکیه خبر داده بودند. در همین رابطه، رهبران اقوام ساکن شرق لیبی روز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه نشستی با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر داشتند. در این نشست نیرو‌های حامی حفتر از مصر درخواست کردند که با مداخله خود در جنگ داخلی لیبی مانع از شکست حفتر شود.
ژنرال خلیفه حفتر که پس از سقوط قذافی بر نقاط شرقی لیبی تسلط دارد، از آوریل سال گذشته بر دامنه حملات خود به مناطق غربی افزوده بود. حفتر بر آن بود تا با تصرف طرابلس، حاکمیت خود را بر همه لیبی گسترش دهد. پایگاه حفتر و نیروهایش شهر سرت است.
در واکنش به حملات حفتر به طرابلس، ترکیه نیز بر مداخله نظامی خود در لیبی افزود. پس از آن، ارتش وابسته به دولت مرکزی لیبی موفق شد نیرو‌های حفتر را عقب براند.
در همین راستا پس از شدت گیری حمله نیرو‌های دولت مرکزی لیبی به جُفره در نزدیکی سرت، مصر اعلام کرده است که شهر سرت خط قرمز امنیتی این کشور محسوب می‌شود. این شهر در ۸۰۰ کیلومتری مرز مصر با لیبی واقع است.
دولت مصر نگران تقویت گروه‌های اسلامگرا در اثر شکست حفتر در لیبی است. از این رو، مجلس مصر اعلام کرده است که این کشور برای دفاع از امنیت مرزی خود نمی‌تواند نسبت به تحولات اخیر در لیبی سکوت کند.
از آن طرف با نزدیک شدن به ساعت صفر برای آغاز عملیات آزادسازی شهر استراتژیک سرت و میادین نفتی لیبی و حضور نطامی متراکم نیرو‌های دو طرف درگیر در اطراف این شهر، ترکیه به ارسال تجهیزات نظامی بیشتر در حمایت از دولت وفاق ملی ادامه می‌دهد.
ترکیه برای آمادگی جهت آغاز نبرد سرت، انواع مختلفی از سلاح و تجهیزان نظامی از جمله موشک انداز نوع "تی ۱۲۲ ساکاریا" ساخت این کشور را در نزدیکی شهر راهبردی "سرت" مستقر کرده است. دولت ترکیه پهپهاد، سامانه پدافند هوایی کورکوت و تعداد زیادی خودرو زرهی به جبهه نبرد اعزام کرده است.
از سوی دیگر، منابع لیبیایی با اشاره به سفر اخیر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه به قطر و گزارش اخیر پنتاگون درباره حضور مزدوران سوری در لیبی اعلام کردند: احتمالا گزارش پنتاگون آکار را به سفر به دوحه و دیدار با امیر قطر سوق داده است و حتی ممکن است که با تغییر دیدگاه ترکیه درباره استفاده از مزدوران سوری در جنگ لیبی و جایگزین کردن آن‌ها با مزدوران ملیت‌های دیگر در ارتباط باشد.
اسکای نیوز عربی مدعی شد که احتمال استفاده ترکیه از مزدوران دارای ملیت‌های دیگر در جنگ لیبی و ارتباط آن با سفر آکار به دوحه به این حقیقت باز می‌گردد که دوحه همیشه پایگاه آموزش مزدوران سومالیایی و نقطه ارسال آن‌ها به مناطق درگیری در خاورمیانه بوده است.
طبق گزارش منابع لیبیایی، ترکیه اکنون گزینه‌های دیگری را بررسی می‌کند و ممکن است که این گزینه‌ها شامل اعزام شماری از افسران سومالیایی برای حمایت از دولت وفاق ملی لیبی شود.
روز دوشنبه نیز وزیران دفاع ترکیه و قطر و وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی روز دوشنبه در آنکارا درباره آخرین تحولات این کشور گفتگو کردند.
تلاش کشور‌های غربی برای پیشگیری از وقوع جنگ
در پی وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی لیبی، کشور‌های اروپایی و آمریکا بر میزان تلاش‌های دیپلماتیک خود افزوده‌اند. در همین رابطه، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان راهی لندن شده بود. او روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه خواستار پایبندی همه کشور‌ها به تحریم تسلیحاتی لیبی و قرار منع صدور جنگ‌افزار به این کشور شد.
در حاشیه نشست عالی رهبران و سران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نیز، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا با صدور بیانیه خواستار عدم مداخله نظامی در امور لیبی شده‌اند.
سه کشور اروپایی یاد شده کشور‌های ناقض قرار منع صدور جنگ‌افزار به لیبی را تهدید به تحریم و مجازات کرده‌اند.
در همین حال امانوئل مکرون با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در یک تماس تلفنی نسبت به افزایش تنش در لیبی گفتگو کرده است.
از سوی دیگر، خبر تماس تلفنی سیسی با ترامپ نیز رسانه‌ای شده است. آمریکا از جمله نگران افزایش نفوذ روسیه در لیبی است.
سازمان ملل هم نسبت به اوضاع لیبی نگرانی کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی درباره موافقت پارلمان مصر با واگذاری اختیار به رئیس‌جمهور برای اعزام نیرو به مرز‌های غربی گفت: "ما از نزدیک تحولات را زیرنظر داریم. این تحولات به شدت ما را نگران کرده است. "
او افزود: «من معتقدم که استقرار نیرو در اطراف سرت نگران کننده است. این اقدام زندگی بیش از ۱۲۵ هزار غیرنظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
روابط تیره و تار مصر و ترکیه
تقابل مصر و ترکیه در خاک لیبی از یک جهت تاریخی نیز قابل توجه است. ترکیه به رهبری اردوغان از حامیان اصلی اخوان المسلین در مصر است. پس از سقوط حسنی مبارک در مصر اخوان‌المسلمین در مصر دست بالا را پیدا کرد و محمد مرسی رییس جمهور مصر شد، اما خیلی زود در سال ۲۰۱۳ ژنرال عبدالفتاح سیسی علیه مرسی و اخوان المسلمین دست به کودتا زد و توانست قدرت را به دست گیرد. از آن پس روابط ترکیه و مصر تیره و تار شد. در این سال‌ها همیشه اردوغان از رهبران زندانی اخوان المسلمین مصر حمایت کرده است.
حالا اردوغان و سیسی در وضعیت یک تقابل مستقیم نظامی قرار گرفته‌اند، تقابلی که شاید اگر کینه‌های قبلی نبود ایجاد نمی‌شد، حالا باید دید جامعه جهانی می‌تواند مانع از این رودرویی شود.