رویداد۲۴ - اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به آنچه 'بی‌توجهی' جمهوری‌خواهان به درخواست بازبینی قوانین مالکیت اسلحه خوانده شده، در صحن مجلس تحصن کردند.
اصرار به بازبینی قوانین مالکیت سلاح در پی کشتار اورلاندو شماری از نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا را به اقدامی بی‌سابقه واداشت. آنها با تحصن در صحن مجلس خواستار رأی‌گیری در این باره پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره شدند.
نزدیک به 100 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به عدم رأی مثبت نمایندگان جمهوری‌خواه نسبت به بازبینی قوانین مالکیت اسلحه در صحن مجلس تحصن کردند.
جان لوئیس، نماینده دموکرات و یکی از چهره‌های معروف اعتراضات مدنی دهه ۶۰ میلادی در آمریکا، گفت که نمایندگان تا زمانی که بر سر این موضوع "مذاکره نشود"، به تحصن خود ادامه خواهند داد.
برندان بویل، نماینده تازه‌وارد ایالت پنسیلوانیا در مجلس نمایندگان نیز گفت: «روح آمریکا لکه‌دار شده و ما باید آن را درمان کنیم و این درمان از امشب آغاز خواهد شد.»
متحصنین خواستار آن هستند تا قانونی تصویب شود که به موجب آن تمامی مظنونان به انجام عملیات تروریستی که نامشان در فهرست "پرواز ممنوع" و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) قرار دارد، اجازه خرید سلاح نداشته باشند.
نمایندگان جمهوری‌خواه که اکثریت را در مجلس در اختیار دارند، به تازگی طرح بازبینی قوانین مالکیت اسلحه را رد کردند. نمایندگان دموکرات در پی کشتار اورلاندو خواستار اعمال محدودیت‌هایی درمورد دسترسی به سلاح شده بودند.
صدها معترض نیز به نشانه حمایت از تحصن نمایندگان دموکرات در مقابل کاخ کنگره تجمع کردند. این تجمع از سوی دو نهاد مدنی مخالف با مالکیت اسلحه سازماندهی شده است. آنها از نمایندگان متحصن خواسته‌اند تا "کارشان را انجام دهند" و عقب‌نشینی نکنند.
قطع دوربین‌های پخش زنده
نمایندگان دموکرات با آوردن پتو، بالش و غذا به صحن مجلس، شب را نیز در این مکان سپری کردند. شماری از متحصنین نیز بدون توجه به آیین‌نامه داخلی کنگره که غذا خوردن در صحن مجلس را ممنوع کرده، شامشان را همانجا صرف کردند.
شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه شامگاه چهارشنبه تلاش کردند تا تحصن را بر هم بزنند، اما این تلاش‌ها به جایی نرسید.
در زمان جنبش برابری‌خواهی سیاه‌پوستان در آمریکا، عمل تحصن یکی از معمول‌ترین اشکال اعتراض به شمار می‌رفت. با این حال این حرکت در کنگره آمریکا برخلاف آیین‌نامه داخلی بوده و عملی بسیار غیرمعمول است.
جان لوئیس در مصاحبه‌ای با شبکه‌تلویزیونی "سی‌ان‌ان" در خصوص برگزاری تحصن در کنگره گفت: «گاهی قانون‌شکنی برای حفظ یک قانون اخلاقی، یک قانون برتر واجب است.»
لوئیس ۷۶ ساله که نماینده ایالت جورجیاست، شخصیتی مورد احترام در کنگره به شمار می‌رود و گاها از وی به عنوان "وجدان کنگره" نام برده می‌شود.
پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه در گفتگویی با سی‌ان‌ان، تحصن دموکرات‌ها را حرکتی "تبلیغاتی" خوانده و گفت که آنها با استفاده از این روش به خواست خود نخواهند رسید. او در واکنش به تحصن دستور تنفس صادر کرده و به این ترتیب دوربین‌های پخش زنده مجلس خاموش شدند.
با این همه شماری از نمایندگان با استفاده از تلفن‌های همراه خود تصاویری از تحصن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی از اقدام جان لوئیس سپاسگزاری کرد.
اوباما در دوران ریاست‌جمهوری ۸ ساله‌اش هر بار پس از کشتاری خونین در کشورش، خواستار محدود کردن قوانین مالکیت سلاح در آمریکا شد اما تلاش‌های وی تا کنون به دلیل مخالفت نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره به جایی نرسیده است.
هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت: «شاید مجلس جمهوری‌خواهان بتواند دوربین‌ها را قطع کند، اما آنها نمی‌توانند صدای ما را قطع کنند.»
لابی قدرتمند
روز پنجم ژوئیه (۱۵ تیر) آغاز تعطیلات رسمی کنگره است و نمایندگان متحصن خواستار آن هستند تا رأی‌گیری در مورد بازبینی قوانین مالکیت سلاح پیش از این زمان آغاز شود.
نمایندگان در جریان تحصن خود این شعار را فریاد زدند که اگر اصلاحات پیشنهادی به تصویب نرسند، از تعطیلات نیز خبری نخواهد بود. آنها از هشتگ (#NoBillNoBreak) برای توییت‌های خود استفاده کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۲ هنگامی که در ایالت کانکتیکت در مدرسه‌ای در نیوتاون ۲۰ کودک کشته شدند، کنگره درباره نسخه جدیدی از قوانین مالکیت سلاح به رایزنی پرداخت. اما لابی "انجمن ملی سلاح" (NRA) کارزاری علیه این تغییر به راه انداخت و چند ماه بعد سنای آمریکا هرگونه تغییری را منتفی دانست. طبق قوانین این کشور داشتن سلاح حق هر شهروند است.
دموکرات‌ها که هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در اقلیت هستند، خواستار رای‌گیری در مورد اصلاحات پیشنهادی تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره شده‌اند.
حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان دموکرات درخواست کرده‌اند که قوانین مربوط به کنترل عدم سوء پیشینه مشتریان خرید اسلحه بسط داده شود و همچنین به کسانی که در لیست مظنونان به "اقدامات تروریستی" قرار گرفته‌اند، اسلحه فروخته نشود.
تلاش جدید دموکرات‌ها برای اصلاح قوانین مالکیت اسلحه، پس از کشتار اورلاندو که طی آن ۴۹ نفر در یک باشگاه هم‌جنس‌گرایان در این شهر کشته شدند، شکل گرفته است.
اما جمهوری خواهان که اکثریت کنگره را در اختیار دارند، همچون چند سال گذشته هرگونه تغییر در قانون اسلحه را ناقض قانون اساسی آمریکا می‌دانند.