رویداد۲۴ اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در تشریح تاریخچه شیوه تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن‌همراه عنوان کرد: از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی از ابتدای سال ۹۷، واردکنندگان گوشی تلفن همراه تنها از ابتدای ۹۷ تا تیرماه همان سال، ارز یارانه‌ای دریافت کردند و پس از مدت کوتاهی، تأمین ارز موردنیاز برای گوشی از طریق بازار آزاد انجام شد و در نهایت تصمیم مبنی بر این شد که از ابتدای سال ۹۸، تأمین ارز گوشی از طریق سامانه نیما انجام شود.
سلطانی افزود: تأمین ارز واردات موبایل از سامانه نیما تا اسفند ۹۸ ادامه داشت تا اینکه به دلیل شیوع کرونا و کاهش صادرات به تبع آن ایجاد کمبود در ارز نیمایی، به دستور بانک مرکزی تأمین ارز گوشی با نرخ بازار آزاد یا همان ارز حاصل از صادرات از سر گرفته شد.
وی در تشریح علت ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که در مقطعی موجب متشنج شدن فضای بازار تلفن‌همراه شد، عنوان کردتأمین ارز برای واردات کالای اساسی: از ابتدای سال ۹۹ به مشکل برخورد و بر همین اساس، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردین‌ماه سالجاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمیممنوع اعلام شد، اما این قضیه از سمت وزارت صمت قطعی نشد.
وی با اشاره به پیامد‌های ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی ادامه داد:بر این اساس موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را پیدا کردند، اما به علت اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالا‌ها ارز تخصیص نمی‌داد، شاهد دپو و رسوبی شدن گوشی‌های لاکچری در گمرکات بودیم.
سلطانی گفت: به همین خاطر وزارت صمت در اواسط تیرماه تصمیم به همراهی با بانک مرکزی و ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو کرد، اما متاسفأنه به علت مقاومت مسئولان و فضاسازی‌های رسانه‌ای، این وزارتخانهاز تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
کمبود ارز لوازم خانگی و تایر سنگین در سایه ارزپاشی به گوشی‌های لاکچریکارشناس ارشد سامانه همتا با بیان اینکه مطابق آمار، در سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده است، گفت: نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده (حدود ۸۵۰ میلیون یورو) را تصاحب کرده است و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با بیان اینکه واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ سالانه حدود ۸۵۰ میلیون یوروارزبری دارد و ممنوعیت واردات آن اقدامی بهینه و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است، اذعان کرد: کل صنعت تایر سنگین بین ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون یورو نیاز سالانه به ارز دارد و از سوی دیگر تمام نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی سالانه ۱ میلیارد یورو است. این در حالی است که هم‌اکنوناین دو صنعت برای دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و سایر ملزومات خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
کارشناس ارشد سامانه همتا با اشاره به اینکه گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو هم اکنون فقط با رویه مسافری واردات کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، بانک مرکزی به این گوشی‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد، خروج ارز و نامعلوم بودن منشأ ارز از تبعات واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو با رویه مسافری است.
بیشتر بخوانید: تجارت به سبک قجری!/ چرا صادرکنندگان ارزها را به کشور باز نمی‌گردانند؟
قاچاق گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سایه رانت واردات مسافریسلطانی با بیان اینکه طبق قانون، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد، عنوان کرد: متاسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون توجه به مراتب مذکور، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر خود می‌کنند و سپس سامانه بعد از تائید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات یک گوشی را به شخص خواهد داد.
کارشناس ارشد سامانه همتا عنوان کرد: این رویه باعث شده که بازار سیاهی برای خرید و فروش اطلاعات شخصی مسافران خارجی پدید آید تا سودجویان با دور زدن رویه واردات رسمی اقدام به قاچاق گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بکنند.
وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری، گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.
لازم به ذکر است درشرایط فعلی دولتبه منظور مدیریت «منابع ارزی»، موظف است ابتدا ارز لازم برای واردات کالا‌های اساسی مرتبط با نیاز‌های روزمره مردم، همچون نهاده‌های دامی، گوشت، گندم و دیگر کالا‌های اساسیرا تأمین کند؛ قاعدتا برای دستیابی به این مهم، تجدید نظر در تخصیص و حذف ارز «اجناس لوکس و غیر ضروری» همچون گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای کمی از افراد مرفه است، باید در دستور کار قرار بگیرد.
در همین باره سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، گفته بود: در این شرایط که با تخصیص فقط حدود ۹۰۰ میلیون یورو، کل چرخه پوشاک احیا می‌شود، تخصیص ۸۵۰ میلیون یورو برای وارداتتلفن همراه لوکس صحیح نیست.