رویداد۲۴ شائبه‌های مالی در مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده، آنقدر پیچیده و عجیب و باورنکردنی است که این سوال را به ذهن می‌آورد که نقش نهادهای ناظر همچون شورای شهر در این میان چه بوده است. آنگونه که خبرنگار رویداد۲۴ کسب اطلاع کرده در چند پرونده واگذاری و فروش املاک نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده‌اند. البته ورود این نهاد قضایی به پرونده‌های سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری توسط رییس سازمان نیز تایید شده است؛ چه آنکه پس از انتشار گزارش رویداد۲۴ درباره نحوه واگذاری پرحرف و حدیث بیمارستان آتیه۲ شکرالله بنار در مصاحبه‌ای که احتمالا بسیار باعجله تنظیم شده بود، اطلاعاتی از گزارش عملکرد سازمان را به خبرگزاری فارس داده بود و در همان مصاحبه تایید کرده بود که سازمان بازرسی بر واگذاری‌ها نظارت دارد.
اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد جلوی چند واگذاری با ورود نهاد قضایی گرفته شده است؛ با این حال این سوال همچنان وجود دارد که نقش شورای شهر به عنوان نهاد ناظر در این واگذاری‌ها چه بوده است. برای پیگیری آنچه در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری تهران می‌گذرد، از اعضای شورای شهر تهران پرسیدیم که تاکنون چه نظارتی در این‌باره کرده‌اند؛ نکته عجیب حمایت و پشتیبانی برخی اعضا از واگذاری‌های پرحاشیه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران بود که این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کرد که یا اساسا از ماجرا بی‌خبر هستند یا آنکه به خاطر مناسبات دوستانه و شاید سیاسی و اقتصادی در مجموعه شهرداری تمایلی ندارند خیلی به موضوع ورود کنند؛ چنانچه مثلا مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه در شرکتی با نام «شرکت نیکان تجهیز» با شکرالله بنار رییس کنونی سازمان سرمایه‌گذاری همکار بوده است. با این حال ما این تصور را در نظر می‌گیریم که اعضای شورای شهر اطلاعی از جزییات واگذاری‌ها ندارند، والا بعید است به این راحتی بتوانند چشم بر ماجرا ببندند.
بیشتربخوانید: واگذاری‌های عجیب در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری/ «شکرالله بنار» بیمارستان آتیه ۲ را چگونه واگذار کرد؟ +اسناد
علیخانی: کمیسیون مالی شهرداری واگذاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند
محمد علیخانی به رویداد۲۴ می‌گوید: اخبار منتشر شده درباره واگذاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری را در رسانه‌ها دیدم و خواندم. دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به دلیل آنکه از نظر تخصصی این کمیسیون، بر مسائل مالی شهرداری نظارت دارد، در حال بررسی آن هستند و نتیجه بررسی‌ها نیز هنوز مشخص نشده است.
حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به رویداد۲۴ می‌گوید در جریان این پرونده نیست و پیگیری خبر‌های منتشر شده در این زمینه به ۲ عضو این کمیسیون یعنی مجید فراهانی و محمود میرلوحی واگذار شده است.
نکته دردناک سخنان محمد علیخانی و حسن رسولی این بود که رسانه‌ها از آنچه در مجموعه شهرداری می‌گذرد، بیشتر از اعضای شورای شهر به عنوان نهاد ناظر خبر دارند؛ در حالیکه آنها از سوی مردم برای حضور در نهادی انتخاب شده‌اند که باید وظیفه ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر شهرداری را انجام دهند، با این حال پس از انتشار اخباری درباره شیوه واگذاری‌ها تا کنون حتی یک تذکر هم به شهرداری داده نشده و حتی یکبار در جلسات شورای شهر اسناد بررسی نشده است.
مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر در اظهاراتی عجیب وجود هرگونه شائبه در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران را رد کرده و می‌گوید «این مسائل، چیزی نیست که با امور ژورنالیستی پیگیری شود.»
فراهانی عضو حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این سوال رویداد۲۴ که آیا اطلاع دارد نهادهای ناظر در حال بررسی اسناد و مدارک هستند یا خیر، گفته «مجموعه‌های مختلف قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دولت از رویه‌ای که سایت رویداد۲۴ در افشاگری پیش گرفته است رضایت ندارند و هیچ تخلفی در این سازمان صورت نگرفته است!»
نکته نخست آنکه چرا مجید فراهانی به جای شورای شهر، از زبان سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دولت صحبت کرده است. نکته دوم آنکه معلوم نیست منظور فراهانی از اینکه «امور ژورنالیستی» دقیقا چیست که نمی‌توان چنین مسائلی را با آن پیگیری کرد! اگر مبنای حرف او درست باشد، باید از ایشان پرسید دلیل مصاحبه‌های مختلف پیشین او درباره ابهامات دوران قالیباف چه بوده است؟ آیا فقط می‌توان شائبه‌های جناح مقابل را در رسانه‌ها و به اصطلاح ایشان با «امور ژورنالیستی» پیگیری کرد و اگر مربوط به مدیریت کنونی و احیانا دوستان وی باشد، چنین اقدامی مجاز نیست؟
برای پیگیری بیشتر با محمود میرلوحی گفتگو کردیم. او به رویداد۲۴ می‌گوید: پروژه‌های مشارکتی حرف و بحث فراوان دارند، اما نه از این منظر که شما می‌گویید. من در جریان مسائلی که شما گفتید نیستم و همچنین چیزی هم اتفاق نمی‌افتد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر چنین اتفاقی نمی‌افتد، چرا واگذاری چند پروژه‌ها از سوی بازرسی کل کشور متوقف شده، گفت: شرایط به‌گونه‌ای نیست که کسی بخواهد اموال شهرداری را مورد سوءاستفاده قرار دهد. ما در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته اقتصادی مسائل را بررسی می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که گره‌های کوری که از سال ۹۰ به پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌های شهرداری خورده را باز کنیم.
میرلوحی می‌گوید: تصمیم داریم شجاعانه این گره‌ها را باز کنیم. زمینه این مسائل در شهرداری دیگر وجود ندارد و ان‌شاءالله امکان آن نیست. تخلفی صورت نگرفته و نگاه خود را به این مسائل اصلاح کنید. خیال شما را راحت می‌کنم که تخلفی صورت نگرفته است. همه اقدامات ما شفاف است و جای این حرف و بحث‌ها نیست اما باید بگویم که منابع شهرداری در سازمان سرمایه‌گذاری قفل شده و ما به دنبال آزادسازی آن هستیم. حل و فصل این پرونده‌ها مطلوب ما نیز است و منابع شهرداری از سال ۹۱ تاکنون قفل شده است.
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: شما از پرونده‌های کنونی می‌پرسید اما من از شما می‌پرسم که ۸۰۰ پرونده سازمان بازرسی کل کشور در دوره قبل شهرداری به کجا رسید؟ جالب اینجاست که ما هنوز کاری نکرده‌ایم فورا سازمان بازرسی بالای سر ما آمده است.
محمود میرلوحی درباره اسناد متعددی که رویداد۲۴ منتشر کرده که دال بر اشکالات عدیدی است، توضیحی نداد و صرفا گفت که «زمینه تخلف در شهرداری وجود ندارد.» احتمالا خود میرلوحی به چنین گفته‌ای اعتقاد چندانی نداشته باشد، چه آنکه سوال نخست این است که چه اتفاقی افتاده که چنین زمینه‌ای وجود ندارد؟ اگر اقدامی صورت گرفته و جلوی شائبه‌ها و ابهامات گرفته شده، چرا اعضای شورای شهر درباره آن توضیح نمی‌دهند. ضمن اینکه اگر این فرض نیز درست باشد، باید بتوان آن را به تمام دوره‌های شهرداری تعمیم داد و بر مبنای آن گفت در دوران مدیریت قالیباف، احمدی‌نژاد و کرباسچی هم امکان سوءاستفاده مالی وجود نداشته است؛ حال آنکه هیچکدام از اعضای شورای شهر و البته افکار عمومی چنین نگاهی را تایید نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید: ابهامات عجیب در واگذاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها/ اختلاف چند صد میلیاردی در کارشناسی پروژه مژده +اسناد
ماجرای واگذاری پروژه نوروز چیست؟
برای آنکه اعضای شورای شهر اطلاعات دقیق‌تری از پرونده داشته باشند و شاید اینگونه برخی‌ها از خواب غفلت برخیزند و دست از سیاسی کاری و سیاسی بازی بردارند، بهتر است با یکی دیگر از همین قیمت‌گذاری پروژه‌ها توسط کارشناسان تکراری آشنا شوند؛ پروژه مشارکتی نوروز واقع در اراضی عباس آباد که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران واگذار شده است.
اسناد این پرونده نشان می‌دهد در کارشناسی رسمی ارزش پروژه ابهاماتی وجود دارد و اختلافاتی نیز در سطوح و بخشودگی جرائم تاخیر میلیاردی و عدم توجه به اخطارهای نهاد نظارتی وجود دارد. البته آنگونه که اسناد نشان می‌دهد سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تضییع اموال عمومی در این پرونده، پیگیری موضوع در دستگاه قضا را در دستور کار خود قرار داده است.
در کارشناسی اول پروژه ۶۹۲ میلیارد قیمت‌گذاری شده است
تاریخ این کارشناسی ۱۹ بهمن ۹۸ است
گزارش دوم هیات کارشناسی که پروژه ۶۴۲ میلیارد تومان شده است
تاریخ این کارشناسی ۵ اسفند ۹۸ است
نکته دیگر درباره این پرژوه این است که سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران با استفاده از اختیار خود نسبت به بخشودگی جرائم تاخیر میلیاردی پروژه‌های مشارکتی به بخش خصوصی تقسیم پروژه به نفع شریک و تغییر در قدرالسهم شریک و شهرداری به واسطه تنظیم صورتجلسات و الحاقیه‌ها اقداماتی انجام داده که حقوق بیت‌المال در آن نادیده گرفته شده است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که قرارداد پروژه مشارکتی نوروز، با زیربنای کل ۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران به نمایندگی از شرکت نوسازی عباس آباد و سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران منعقد شده که قدر السهم شریک معادل ۳۵ درصد از پروژه و قدرالسهم سازمان معادل ۶۵ درصد از کل پروژه تعیین شده است.
با توجه به طرح جامع اراضی عباس آباد و سند راهبردی آن که واگذاری این اراضی را غیرمجاز اعلام کرده، نهاد نظارتی پیشنهاد داده که برای حفظ و صیانت از اراضی عباس آباد، شهرداری تهران و شرکت نوسازی با اتخاذ تدابیر مناسب و طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص، در اسرع وقت نسبت به تحقق و اجرایی کردن راهبرد‌ها و سیاست‌های طرح جامع مصوب اراضی عباس آباد و سند راهبری آن مبنی بر تغییر کاربری ساختمان‌های تثبیت شده در طرح جامع مصوب اراضی عباس اباد، اعمال مالکیت عمومی شهر تهران بر کلیه اراضی واگذار شده، اعمال مدیریت واحد در طرح مصوب برنامه ریزی‌های اجرایی برای کل اراضی عباس آباد به عنوان یک مجموعه واحد اقدام شود.
سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد نیز در نامه‌ای که در تاریخ نوزده بهمن سال گذشته به شکرالله بنار مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری، امامی معاونت مالی و گلپایگانی معاونت شهرسازی شهرداری ارسال کرده، سند راهبردی مربوط به اراضی عباس آباد را یادآوری کرده و نوشته نباید اتفاقی بیفتد که منافع عمومی تضییع شود.
در همین نامه خبر داده شده که «سازمان بازرسی کل کشور به پرونده ورود کرده است و نمی‌توان چنین اقدامی انجام داد» و در ادامه تاکید شده که از آنجایی که شهردار تهران اصرار به عقد این قرارداد دارد، اطاعت می‌کند اما دست‌کم صلحنامه ویرایش شود و قراردادی به نفع شهرداری منعقد شود.
سند نامه مدیرعامل اراضی عباس آباد که اعلام کرده قرارداد ابهام دارد
با توجه به اتفاقات پیش آمده در این پرونده، پس از تذکرات نهاد نظارتی، ابلاغ این صلحنامه در حالی انجام شده که طی گزارش هشداری سازمان بازرسی کل کشور: «امور عدم تکلیف ۳۵ درصد عرصه پروژه و اجرایی شدن طرح مصوب اراضی عباس آباد عدم اخذ تضامین اجرای پروژه از شریک جدید به موجب الحاقیه قرارداد مشارکتی و کاهش حدود ۱۱۰۰ متر مربعی زیربنا که باعث کاهش هزینه‌های ساخت شریک شده و این امر کاملاً در راستای منافع شریک صورت پذیرفته چرا که این کاهش زیربنا صرفاً از متراژ مشاعات است لذا تغییر و کاهش قدرالسهم شریک قبل از هرگونه اقدام ضروری می‌بوده است.»