این در حالی است که در نتیجه این رای، بازارهای جهانی از هم اکنون دستخوش تغییرات شدید شده ارزش واحدهای پولی جهان نیز متاثر از آن در حال نوسان شدید است؛ اما با این وجود، فرآیند سیاسی این موضوع به مراتب کند‌تر از پیامدهای اقتصادی آن رخ خواهد داد.
پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که نتیجه یک همه پسی از نظر قانونی الزام آور نیست، بدین معنی که دیوید کامرون به عنوان نخست وزیر بریتانیا روی کاغذ و از نظر تئوریک از این حق برخورار است که نتیجه همه پرسی را نادیده بگیرد و هیچ اقدامی برای خروج از این بلوک سیاسی و اقتصادی نکند.
با این وجود این موضوع کاملا محال است. از آنجا که دیوید کامرون مدعی احترام به فرآیندهای دموکراتیک است، با استناد به بند ۵۰ پیمان لیسبون، که آغازگر فرآیند رسمی و قانونی جدایی از اتحایه اروپا است، این فرآیند را کلید خواهد زد.
با این وجود، در مقیاسی کلان‌تر باید به عواقب نتایج این همه پرسی پرداخت.
در یک بازه زمانی کوتاه، بازارهای جهانی به سمت یک واکنش عظیم پیش خواهند رفت. خروج بریتانیا از اروپا پیش از این هیچ سابقه‌ای نداشته و این امر بدان معنی است که بازارهای مختلف (به احتمال بسیار زیاد در مقیاس جهانی) با بی‌ثباتی شدید روبرو خواهند شد.
چنانچه کار‌شناسان و تحلیلگران از یک موضوع ناشی از این خروج مطمئن باشند، این موضوع همان تشدید میزان عدم اطمینان و غیرقابل پیش بینی بودن بازارهای جهانی است. تحلیلگران بازار پیش بینی کرده بودند که بازارهای جهانی به سمت امنیت بیشتر سوق پیدا خواهند کرد و این در حالی است که به نظر می‌رسد که این روند از شب گذشته آغاز شد.
در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشترین تاثیر رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر پوند؛ واحد پول این کشور بود که در همین فاصله اندک از قطعی شدن رای به خروج، به پایین‌ترین سطح خود در مقابل دلار آمریکا معادل این سطح در سال ۱۹۸۵ رسید.
در همین حال، شاخص دلار آمریکا با افزایش ۳ درصدی روبرو شد که بیشترین افزایش شاخص دلار در یک روز از سال ۱۹۷۸ ابحال را ثبت کرد.
در کنار همه این تاثیرات بر بازارهای مالی و پولی در کمرین زمان ممکن از مشخص شدن نتیجه رای گیری، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بازندگان اصلی این همه پرسی چه کسانی و یا چه پدیده‌هایی هستند؟
بازنده: اقتصاد بریتانیا
علاوه بر سقوط بی‌سابقه ارزش پوند که البته به نظر می‌رسد در بلند مدت نیز ادامه داشته باشد، اقتصاد بریتانیا به دنبال نتیجه این همه پرسی، با یک مشکل بزرگ دیگر روبرو خواهد شد؛ این همه پرسی بر سرمایه گذاری‌های بی‌واسطه خارجی در این کشور تاثیر منفی مستقیم خواهد داشت و فضای سرمایه گذاری در این کشور را غیرشفاف و آینده آن را با عدم اطمنان همراه خواهد کرد.
مصادیق این موضوع شاید در کوتاه مدت مشاهده نشود، اما سرمایه گذاری در این کشور در بلند مدت با بحران مواجه خواهد شد.
بازنده: دیوید کامرون
چنانچه این سوال مطرح شود که بحث برگزاری این همه پرسی چگونه پیش آمد، باید پاسخ داد که دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور به عنوان کاندیدای حزب محافظه کار در انتخابات سراسری بریتانیا در سال ۲۰۱۵ با مشکل بزرگی روبرو شد؛ وی و اغلب رهبران حزب محافظه کار این کشور موضوع طبقات اقتصادی در جامعه را در کانون توجهات خود قرار دادند.
اما رشد رای دهندگان به حزب محافظه کار، همزمان با سیاست‌های اتحادیه اروپا مبنی بر پناه داده به پناهجویان در کشورهای عضو، به شدت تحت تاثیر روحیه ضدمهاجرت قرار گرفت و این رای دهندگان (که اغلب نژادپرستان و ملی گرایان افراطی بریتانیا هستند)، خواستار سیاست‌های ضداروپایی و ضدمهاجرت شدند.
در این میان، راه حل دیوید کامرون به عنوان کاندیدای حزب محافظه کار برای پیروزی در انتخابات در مقابل حزب کارگر این کشور، وعده همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا بود و اینک خود در مقابل آن شکست خورد.
با تمام این تفاسیر، اینک بریتانیا رای به جدایی از اتحادیه اروپا داده، عواقب این موضوع برای بریتانیا تا حدود زیادی مشخص است؛ اما باید منتظر پیامدهای بلند مدت این پدیده برای اتحادیه اروپا و پس از آن آمریکا بود چرا که این پدیده می تواند آغازی باشد برای خروج سایر کشورها از اتحادیه اروپا که آغاز این روند می تواند فروپاشی اتحادیه اروپا را در پی داشته باشد.