رویداد۲۴ اکونومیست نوشت: شواهد نشان می‌دهد که در حال حاضر بودجه‌ی کشور‌های نفتی دیگر افزایش نمی‌یابد. الجزایر نیاز دارد که قیمت نفت خام برنت که معیار بین المللی نفت است، به ۱۵۷ دلار در هر بشکه برسد تا بتواند اقتصادش را سر و سامان دهد. عمان به نفت ۸۷ دلاری نیاز دارد. واقعیت این است که هیچ تولید کننده نفتی عربی، به جز قطر کوچک نمی‌تواند دخل و خرجش را با قیمت فعلی نفت که حدود ۴۰ دلار است، هماهنگ کند.
در ادامه این مطلب آمده است: بنابراین برخی کشور‌های نفتی در حال انجام اقدامات جدی هستند. به طور مثال، در ماه می، دولت الجزایر اعلام کرد که هزینه هایش را نصف می‌کند. نخست وزیر جدید عراق، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان نیز می‌خواهد کاهش دریافتی حقوق بگیران دولت را در دستور کار قرار دهد. پس از آنکه سازمان‌های رتبه بندی اعتبار، بدهی‌های خود را اعلام کردند، عمان تصمیم گرفته است که به استقراض روی بیاورد. کسری کویت می‌تواند به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اش برسد که بالاترین میزان در سطح جهان است.
گفتنی است، بر اثر شیوع کرونا ویروس قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های گذشته رسیده است. البته با از سرگیری کسب و کارها، قیمت نفت دوباره افزایش یافته است، اما امکان دارد رسیدن به اوج تقاضا سال‌ها طول بکشد.
فریب نخورید، واقعیت این است که کشور‌ها در حال فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی هستند. تولید بسیار زیاد انرژی‌های پاک و رقابت در این عرصه، بدان معنی است که نفت ممکن است برای آینده قابل پیش بینی ارزان باقی بماند. چشم انداز آینده این طور به نظر می‌رسد که جهان وارد دوره‌ای از قیمت‌های پایین شده است و هیچ منطقه‌ای بیشتر از خاورمیانه و شمال آفریقا از این مسائل متأثر نخواهد شد.
رهبران عرب می‌دانستند که قیمت بالای نفت تا ابد دوام نخواهد داشت. به همین دلیل، چهار سال پیش، محمد بن سلمان، حاکم بالقوه عربستان سعودی، طرحی با عنوان چشم انداز ۲۰۳۰ تهیه کرد که هدف آن از بین بردن اقتصاد نفتی بود. بسیاری از همسایگان عربستان نیز برنامه‌های خاص خود را دارند. اما مشاور بن سلمان با توجه به شرایط موجود اعلام کرد که چشم انداز ۲۰۳۰ باید زودتر از موعد اجرایی شود و به چشم انداز ۲۰۲۰ تبدیل شود. زیرا درآمد نفتی ۱ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۲ به ۵۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است و باید چاره‌ای اندیشید.
گفتنی است، این مشکلات را تولیدکنندگان غیرنفتی نیز احساس خواهد کرد. آنها مدت هاست که به همسایگان نفتی خود اعتماد کرده و شهروندانشان به واسطه‌ی تولید نفت آنها، سر کار هستند. درآمد افرادیکه در کشور‌های نفتی کار می‌کنند، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهایشان بوده است. مهم اینکه، بر اثر درآمد‌های نفتی، تجارت، جهانگردی و سرمایه گذاری در این منطقه افزایش یافته و تا حدی ثروت را در این منطقه گسترش داده است. با این وجود، خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق، یکی از بالاترین نرخ‌های جوانان بیکار در جهان را دارد. در واقع نفت عامل ورشکسته شدن اقتصاد‌های غیرمولدی است که به این طلای سیاه وابسته هستند. همچنین رژیم‌های ناخوشایندی را گسترش داده و مداخلات خارجی ناخواسته را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر کاهش قیمت نفت فعلی به اصلاحاتی منجر شود که اقتصاد‌هایی پویاتر و دولت‌های پاسخگو ایجاد کند، پایان این دوره فاجعه بار نخواهد بود.
مطمئناً در این راه مقاومت وجود دارد. به طور مثال، به ثروتمندترین تولیدکنندگان نفت منطقه توجه کنید که می‌توانند در کوتاه مدت با مشکلات قیمت‌های پایین کنار بیایند. مثلاً قطر و امارات متحده عربی ثروت فراوانی دارند و می‌توانند این دوره را پشت سر بگذارند. عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد منطقه نیز دارای ذخایر خارجی به ارزش ۴۴۴ میلیارد دلار است که برای تأمین هزینه‌های دو ساله‌ی این کشور با نرخ فعلی کافی است.
اما باید توجه داشت که تمامی این کشور‌ها به دلیل همه گیری و پایین بودن قیمت نفت بسیار ضربه خورده اند و مخارج بالایی دارند. گفتنی است، در ماه فوریه، قبل از شیوع کرونا ویروس در خلیج فارس، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا سال ۲۰۳۴، ۲ تریلیون دلار از ذخایر خود را صرف خواهند کرد. تا آن زمان، عربستان سعودی حداقل ۴۵ میلیارد دلار از پول نقد خود را خرج کرده است.
بیشتر بخوانید: تنش بین چین و آمریکا چه تاثیری در اقتصاد جهان گذاشته است؟
جایی که نفت جریان ندارداعتراضات در لبنان دوباره از سر گرفته شده است، جایی که همه گیری به طور موقت ماه‌ها تظاهرات مربوط به فساد و اقتصاد در حال فروپاشی را متوقف کرده بود. البته لبنان تولید کننده نفت نیست، اگرچه امیدوار است که روزی به یکی از تولیدکنندگان طلای سیاه تبدیل شود. به هر حال، بحران در این کشور می‌تواند در سال جاری بیش از ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. این بحران ناشی از یک نظم اقتصادی پسا جنگی است که بیش از حد به خدمات و یک بخش مالی حجیم شده متکی است. اما رکود در خلیج فارس باعث بدتر شدن شرایط در این کشور شده است. کاهش طولانی مدت قیمت نفت حتی برای کشور‌های عربی که تولید کننده نفت نیستند نیز مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.
نقل و انتقالات انرژی از کشور‌های غنی منطقه در واقع یک راه نجات برای کل خاورمیانه به شمار می‌رود. به طور مثال، بیش از ۲.۵ میلیون مصری، تقریباً ۳ ٪ از جمعیت این کشور در کشور‌های عربی صادرکننده نفت کار می‌کنند. این میزان برای سایر کشور‌ها بزرگتر است، مثلاً ۵ ٪ از لبنانی‌ها و اردنی‌ها و ۹ ٪ از فلسطینی‌ها در کشور‌های تولیدکننده نفت کار می‌کنند و پولی که به دست می‌آورند، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورشان را تشکیل می‌دهد. با کاهش درآمد نفتی، کار کمتری نیز برای خارجی‌ها وجود خواهد داشت، همچنین پرداختی به شاغلان نیز کمتر خواهد بود.
البته حضور نیروی کار کشور‌های مختلف در کشور‌های تولیدکننده‌ی نفت مشکلاتی را برای کشور‌های مبدا به وجود آورده است. در این ارتباط می‌توان به فرار مغز‌ها اشاره کرد. مثلاً، لبنان سالانه ۳۵ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی دارد که فقط ۵ هزار نفر از آنها در این کشور استخدام می‌شوند و درصد قابل توجهی از آنان برای پیدا کردن کار، چشم به کشور‌های دیگر دوخته اند. در مثالی دیگر می‌توان گفت که مصر به خاطر کمبود پزشک اکنون در دوران همه گیری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
با وجود فرصت‌های کمتر در کشور‌های تولید کننده نفت، بسیاری از فارغ التحصیلان ممکن است دیگر مهاجرت نکنند. اما باید دقت داشت که کشور‌های مبدا نیز نمی‌توانند برای آنها زندگی خوبی فراهم کنند. پزشکان در مصر تنها ۳ هزار پوند یعنی ۱۸۵ دلار در ماه درآمد دارند که بسیار کمتر از چیزی است که در عربستان سعودی یا کویت دریافت می‌کنند. بنابراین، عدم مهاجرت اقشار تحصیل کرده به سایر کشور‌ها و یا بازگشت افراد از کشور‌های تولیدکننده نفت، ممکن است مشکلاتی را به لحاظ اجتماعی برای کشور‌های مبدا ایجاد کند.
از سوی دیگر، باید گفت که افراد در کشور‌های دیگر معمولاً از خدمات خوب و شرایط اجتماعی بهتری نسبت به کشور خودشان برخوردارند، به همین دلیل نمی‌خواهند به کشورشان بازگردند. مثلاً بر اساس یک نظرسنجی که توسط گالوپ در ژانویه منتشر شد، فقط ۱۰ ٪ از مهاجران مصری در مناطق غنی خلیج فارس می‌خواهند که به کشور خودشان برگردند.
در پایان باید خاطرنشان کرد، بر اساس شواهد به نظر می‌رسد که شرایط در خاورمیانه چه در کشور‌های تولیدکننده‌ی نفت و چه در کشور‌های غیرنفتی در حال تغییر است و تغییرات مهمی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در این کشور‌ها قابل پیش بینی است.