رویداد۲۴ استیون کوک در فارن پالسی نوشت: وقتی یک دولت سقوط می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ این سؤالی است که تحلیلگران هر روز به صورت فزاینده‌ای آن را در مورد کشور‌های خاورمیانه مطرح می‌کنند. جایی که چندین کشور در حال حاضر به نوعی با بحران وجودی مواجه هستند. با این حال یکی از آن‌ها شرایطش با دیگران فرق دارد. یمن، سوریه، عراق و لیبی اخیراً با شورش، جنگ داخلی، مداخلات خارجی و منازعات منطقه‌ای روبرو شده اند، اما بحران لبنان متأثر از مسائل داخلی این کشور است و همین امر باعث می‌شود که ناامیدی‌ها نسبت به آن بیشتر از دیگران باشد.
درست است که لبنان حاکمیت تمام و کمالی ندارد و عرصه کشور‌های مختلف است، اما این مشکلات مستقیماً باعث بروز بحران فعلی لبنان نشده است. آنچه در لبنان در حال وقوع است، مارپیچ مرگ در دوران پسا جنگ مدنی در این کشور است. هیچ کس و از همه مهم‌تر خود لبنانی‌ها نمی‌دانند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.
بیشتر بخوانید: فرضیه‌ها درمورد پشت پرده انفجار بیروت
برای برخی این طور به نظر می‌رسد که سال‌ها ناکارآمدی و فساد بالاخره طبقه سیاسی لبنان را به زیر کشید. این دو موضوع آنقدر پیشرفت کردند که کشور را به ورشکستگی کشاندند. اولین نشانه‌های این امر در اوایل سال ۲۰۱۹ پدیدار شد. وقتی که بانک مرکزی لبنان موافقت کرد که نقل و انتقال پول از خارج از کشور از طریق مؤسسات غیر بانکی مانند «وسترن یونیون» انجام شود.
طی هفته‌ها و ماه‌های بعدی بر اثر این تصمیم، تقاضا برای دلار افزایش یافت، اما مقامات بانک مرکزی لبنان برای حفظ توهم ثبات ارزی، برابری پولی ۱.۵۰۷ لیر در مقابل دلار را حفظ کردند. سپس قانون عرضه و تقاضا به تصویب رسید که بازار سیاه دلار و کاهش ارزش لیر را به دنبال داشت. در ادامه، فیچ ریتینگز، شرکت خدمات مالی آمریکایی اعتبار لبنان را از B به CCC کاهش داد، این موضوع نشان می‌داد که حداقل برای فیچ، لبنان به صورت پیش فرش در معرض خطر قرار گرفته است.
در سپتامبر سال ۲۰۱۹، آمریکا یکی از بانک‌های لبنان به نام جمال تراست را تحریم کرد. این بانک بازیگر بزرگی در لبنان نبود، اما بسته شدن آن، بیش از پیش اعتماد به بخش خدمات مالی کشور را از بین برد. چند هفته بعد، دولت مالیات روزانه بر تماس‌های واتس اپ را به میزان ۲۰ درصد افزایش داد. این تلاش ناامیدکننده‌ی دولت برای افزایش درآمدش، منجر به اعتراضاتی شد که در تمام پاییز و زمستان گذشته ادامه یافت و دولت نیز هیچ جوابی به آن‌ها نداد.
وضعیت اقتصادی لبنان چگونه است
از اوایل سال ۲۰۱۹ تا کنون، شاهد مشکلات اقتصادی لبنان بوده ایم. لبنان تولیدات زیادی ندارد و ۸۰ درصد از مایحتاجش از جمله مواد غذایی و سوخت را وارد می‌کند. اقتصاد آن مبتنی بر املاک و مستغلات، بانکداری و نقل و انتقالات یهودیان پراکنده در این سرزمین است.
طی سال‌های قبل، بانک‌ها نرخ بهره بالایی را برای جذب سپرده‌های دلاری به مردم پیشنهاد و سپس بانکداران به دولت وام می‌دادند. این روش خوبی برای اداره‌ی یک سیستم مالی نبود، اما تا زمانی که جریان ورود دلار ادامه داشت، کارآمد بود. با این حال، هنگامی که جریان دلار به کشور قطع شد و دولت از کسب درآمد بازماند و نتوانست پول بانک‌ها را پس بدهد، سیستم از بین رفت. در ماه مارس، لبنان در بحران بدهی خود غرق شد و نشان داد که پیش بینی فیچ صحیح بوده است.
در حال حاضر، لیره ۸۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و این به خودی خود مشکلی قابل توجه برای مردم به شمار می‌رود، اما این وضعیت با همه گیری کرونا ویروس بدتر شده است. گفتنی است، لبنان نیز مانند بسیاری از نقاط جهان، کسب و کارهایش را تعطیل کرد تا با بیماری مقابله کند و جان مردم را نجات دهد. در این شرایط، بحران اقتصادی کشور تشدید شد. به هر حال، تأثیرات اجتماعی این بحران قابل مشاهده است و افراد بیکار لبنان با تورم روبرو هستند. این وضعیتی است که هیچ کس جز ثروتمندان نمی‌توانند از عهده‌ی آن برآیند.
مهم اینکه، رکود در این کشور از زمان اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ افزایش یافته است و بیش از نصف مردم اکنون در فقر به سر می‌برند. جای تعجب نیست که ناامنی غذایی رو به افزایش است، معاملات تهاتری برای بعضی از افراد تبدیل به راهی برای گذران زندگی شده است، کمبود برق وجود دارد و افرادیکه شرایطش را دارند به فکر عزیمت به کانادا و اروپا هستند. ناامیدی به حدی است که در تابستان امسال تعداد زیادی خودکشی در خیابان‌های لبنان رخ داد.
حال سوال این است که دولت لبنان برای مدیریت بحران، در حال انجام چه کاری است؟ در واقع مبارزه با اصلاحات، مشاجره با پارلمان، مقاومت در برابر صندوق بین المللی پول و روابط نزدیک با چین همگی یک امید واهی از سوی لبنان است که می‌خواهد نشان دهد این کشور به اندازه‌ای بزرگ است که سقوط نخواهد کرد. اما واقعیت این نیست.
در واقع کارمندان حرفه‌ای صندوق بین المللی پول باید برای تلاش هایشان به منظور کمک به لبنان اعتبار کسب کنند و این کار آسانی نیست. به ویژه در شرایطی که اشتیاق بین المللی زیادی برای کمک به دولت لبنان برای حل و فصل مشکلاتش وجود ندارد.
گفتنی است، وزیر امور خارجه فرانسه اخیراً به بیروت سفر کرد، اما فقط برای تقویت این پیام که اصلاحات از اهمیت برخوردار است. در واشنگتن نیز کسانی که نمی‌خواهند از دولت فعلی حمایت کنند، قدرت دارند. سعودی‌ها و اماراتی‌ها هم تمایلی به کمک ندارند. قطری‌ها نیز قدمی در این راستا برنداشته اند. بنابراین، تنها چین به عنوان یک حامی برای لبنان باقی می‌ماند. اما باید توجه داشته باشیم که وقتی لبنان با چین قرارداد امضا می‌کند و به پکن نزدیک می‌شود، در واقع نباید انتظار زیادی از صندوق بین المللی پول داشته باشد. چرا که واشنگتن در این نهاد مالی بین المللی نفوذ زیادی دارد.
ناکارآمدی و اتهام زدن به طرف مقابل در سیستم سیاسی لبنان متداول است و کشور را به قهقرا می‌برد. به هر حال، این شرایطی است که به وجود آمده و به همین دلیل میلیون‌ها لبنانی که در پاییز گذشته به خیابان‌ها آمدند، خواستار تغییر شرایط شدند.
لبنان مدتهاست سیستمی را به نمایش گذاشته است که قدرت و منابع دولتی در آن بر اساس خطوط دینی تقسیم شده است. مثلاً، رئیس جمهور همیشه یک مسیحی است، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه است. این سیستم میراثی از استعمار فرانسه است که به منظور حفظ صلح اجتماعی در کشوری با چندین بخش فرقه‌ای اعمال شده بود. اما با گذشت زمان این سیستم در نظم اجتماعی و اقتصادی لبنان جا خوش کرد. حتی پس از جنگ داخلی ۱۹۷۵-۱۹۹۰ که در آن خونریزی‌های فرقه‌ای را در لبنان شاهد بودیم، باز هم این سیستم ادامه یافت.
شکی نیست که این سیستم توانست در دوران اخیر، صلح داخلی را در لبنان حفظ کند، اما فساد قابل توجهی هم به وجود آورد. همین فساد زمینه ساز سقوط لبنان شده است.