کد خبر: ۲۲۵۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۰ - ۱۳ دی ۱۳۹۴
سياست كلان دولت بر اين منوال استوار شده تا محل درآمد‌زايي بودجه از سوي نفت به سمت درآمدهاي مالياتي تغيير جهت بدهد.
رویداد24: از برنامه سوم توسعه تاكنون اين سياست مورد تاكيد قرار دارد كه تدوين بودجه بايد به گونه‌اي باشد كه كمترين وابستگي را به درآمدهاي نفتي داشته باشد. در اين راستا هم قطعا بايد محل‌هاي جايگزيني براي منابع حاصل از فروش نفت - كه در واقع فروش سرمايه ملي است - در بودجه‌هاي كشور بازتعريف شود. بهترين جايگزين هم بدون ترديد، درآمدهاي مالياتي است. از اين رو، چنانچه نظام مالياتي كشور احيا و تقويت شود، مي‌تواند به عنوان منبع درآمد مطمئن و پايدار براي اين دولت و دولت‌هاي آينده محسوب شود. طي چند سال اخير، به دليل افت شديد قيمت نفت، يك‌بار ديگر انديشه قطع وابستگي به نفت تقويت شده است و چنانکه از نشانه‌ها برمي‌آيد، سياست كلان دولت بر اين منوال استوار شده تا محل درآمد‌زايي بودجه از سوي نفت به سمت درآمدهاي مالياتي تغيير جهت بدهد. البته اين اقدام بسيار مفيد و بجاست، مشروط به اينكه بر فرض اگر قيمت نفت طي ماه‌ها يا سال‌هاي آتي، دوباره رو به فزوني گذاشت، اين سياست متوقف نشود. بايسته است كه دولت چشم بر درآمدهاي نفتي (چه قيمت پايين و چه قيمت بالاي آن) بپوشاند و درآمدهاي نفتي را سرمايه توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي، عمراني و خدمات‌رساني قرار دهد. اگر دولت طي يك روند اصولي، اقدام به كوچك‌سازي خود بكند و در كنار آن، بخش خصوصي تقويت شده و گسترش يابد بدون ترديد هزينه‌هاي بسياري كاسته مي‌شود و اين امر هم موجب مي‌شود كه دولت ديگر هوس سهم دهي بيشتر به درآمدهاي نفتي در بودجه را نكند، اما در غير اينصورت، كاهش وابستگي به نفت اتفاقي موقت خواهد بود و بلافاصله بعد از افزايش درآمدهاي نفتي، سياست تامين منابع اعتباري از محل درآمدهاي مالياتي به محاق رفته و دگر بار وابستگي به نفت افزايش مي‌يابد. بنابراين تقويت نظام مالياتي تحت هيچ شرايطي نبايد تعديل شده يا رها گردد. لازم مي‌دانم اين نكته را ذكر كنم كه بر خلاف تصور عمومي، شركت‌هايي كه تحت برخی نهادها مثل «ستاد اجرايي فرمان امام» فعاليت اقتصادي مي‌كنند، هر ساله ماليات درآمد خود را دقيقا پرداخت مي‌كنند. حتي اين نهادها در بسياري از مواقع به كمك دولت‌ها هم آمده‌اند و جاهايي كه دولت‌ها (همه دولت‌هاي بعد از انقلاب) به دليل تنگناهاي مالي قادر به اجراي برخي پروژه‌ها يا تامين برخي اقلام نبوده‌اند، اين نهادها ياري رسان آنها بوده‌اند. فهرستي از مدارس و بيمارستان‌هايي كه احداث كرده‌اند، جاده‌هايي كه ساخته‌اند و اقلامي كه تهيه كرده‌اند شاهد اين مدعاست. از آن سو ميزان مالياتي هم كه شركت‌هاي تابع اين نهادها پرداخته‌اند موجود است. بنابراين به عقيده بنده، پرداختن به اين قبيل موضوعات، به گونه‌اي فرافكني است. احيای نظام مالياتي بلاشك سخت و پرهزينه است، اما نبايد با طرح اينگونه مباحث خلط شده و رها شود. البته در يك نظام مالياتي سالم همه نهادهايي كه فعاليت اقتصادي مي‌كنند بايد ماليات پرداخت كنند. علي‌اي حال، برنامه ششم توسعه با لايحه بودجه‌اي كه سهم نفت در آن به يك چهارم كاهش يافته است، مي‌تواند آغازي بر قطع وابستگي اقتصاد ايران به نفت باشد.
غلامرضا حيدری كرد زنگنه
منبع: روزنامه آرمان