بخشی از طیف اصولگرایان که خود را از هم‌اکنون برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آتی می‌دانند، نمی‌خواهند زیر بار تعهدی بروند که به دولت بعدی به ارث خواهد رسید؛ لذا ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند مانع از تصویب چیزی شوند که به زعم آنان در دولت سیزدهم خرج روی دستشان می‌گذارد.
رویداد۲۴ چه اتفاقی رخ می‌دهد که یک مسئول به فاصله کوتاهی از گفتن «خبر‌های خوب اقتصادی در راه است» به نقطه تردید رسیده و از "عدم قطعیت" آن سخن می‌گوید؟ آیا تحت تاثیر نقد و نظر مخالفان همیشگی دولت این تغییر موضع رقم خورده یا واقعا وجود برخی "اختلاف دیدگاه‌های کارشناسی" علت آن می‌شود که از لزوم "صبر" گفته و تاکید شود: «باید اجازه داد این بذر‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.»
پاسخ به این سوال هر چه که باشد، قطعا یک چیز بدیهی است و آن اینکه خبر خوب درباره هر طرح و اتفاق با هر مضمونی را بعد از چکش‌کاری‌ها و انجام کارکارشناسی باید داد. حال با در نظر گرفتن این نکته، آیا اهمیت پاسخ‌ها به سوال فوق، مضاعف نمی‌شود؟
فضای مثبت اقتصادی بعد از یک خبر
اواخر هفته گذشته یعنی ۱۵ مرداد روحانی رئیس جمهور اظهارات امیدوارکننده‌ای مرتبط با اقتصاد ایران مطرح کرد و گفت: «در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.».
هنگامی که روحانی این‌ها را گفت، با اینکه کشور با احتساب تعطیلی روز شنبه ۱۸ مرداد به مناسبت عید غدیر، در آستانه سه روز تعطیلی بود، اما اعلام همین "پیش‌خبر" هم کفایت می‌کرد تا تاثیر مثبتش در جامعه دیده شود. علاوه بر واکنش بازار که با کاهش قیمت دلار همراه بود، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره خبر و جزییات آن نیز به راه افتاد.
بازخورد این فضای مثبت آنقدر زیاد بود که حتی رئیس مجلس به عنوان یکی از سران قوا نیز به میدان آمد و به فاصله کوتاهی یعنی یک روز بعد از رئیس دولت درباره طرح مذکور به طور سربسته گفت: «خبر‌های خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد (بورس، ارز، ریال و بازار پول) در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم... مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی که مد نظر است را خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود.» قالیباف این سخنان را ۱۶ مرداد و در استودیوی خبر ۱۴ گفت؛ یعنی زمانی که به مناسبت روز خبرنگار عازم صدا و سیما شد و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.
طرح جدیدی که بازار حدسیات و گمانه‌ها درباره‌اش گرم بود هم شامل عرضه نفت در بورس می‌شد و هم افزایش سود بانکی برای جذب نقدینگی و همچنین پیش‌بینی خروج ایران از لیست سیاه FATF. گمانه آخری در به راه‌افتادن موج امیدواری‌ها سهم بیشتری داشت و معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری ناگزیر شد این گمانه را صراحتا تکذیب کند لذا در صفحه شخصی خود در توئیتر با انتقاد از مخالفان تصویب FATF نوشت: «درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود. اگرچه خبر مهم اقتصادی که رییس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما‌ای کاش آن‌ها که بر خلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، "گشایش اقتصادی" محسوب می‌شود.»
بیشتر بخوانید: همزمان با طرح گشایش اقتصادی دولت، گشایش دیپلماسی هم در راه است؟
ورق برگشت!
پس از آن بود که با محدودشدن گزینه‌هایی که اجرای آن موجب تغییر در وضعیت اقتصادی مردم و کشور می‌شود، زمزمه مخالفت‌ها بلند شد. اکثر مخالفان که از طیف منتقدان همیشگی دولت بودند به همراه برخی نمایندگان مجلس یازدهم، به مانند منش همیشگی خود بدون ارائه راهکاری که در شرایط امروز و با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا علیه ایران با سختگیری تمام به اجرا گذاشته است، قابلیت اجرا داشته باشد و بتواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی جامعه باز کند؛ شروع به نقد طرحی کردند که ناظر به فروش اوراق سلف نفت است و جزییات آن تا حدودی عیان شده بود.
از جمله این افراد توکلی بود که در یک رشته توییت با انتقاد از طرح گشایش اقتصادی، آن را نه گشایش بلکه فلاکت خواند!. او بدون آنکه بگوید چه راه‌حلی را با توجه به وضعیت کنونی کشور سراغ می‌شناسد که بتواند منجر به فروش نفت بشود و به دست‌انداز تحریم‌های آمریکا برنخورد؛ در بخشی دیگر از اظهاراتش نوشت: «آقای روحانی ظاهرا می‌خواهد با پیش فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم.»
زاکانی نیز از دیگر مخالفان دولت در حساب توئیتری خود نوشت: «با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.» این چهره اصولگرا که نماینده مجلس یازدهم نیز است در ادامه توئیت‌هایش به روند اتخاذ تصمیمات اقتصادی در جلسه سران قوا انتقاد کرد و افزود: «بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟»
این بخش از انتقاد زاکانی به اخذ تصمیم‌های مهم اقتصادی در شورای عالی هماهنگی قوا در حالی مطرح شد که این شورا در اوایل سال ۹۷ به دستور رهبر انقلاب و به منظور مقابله با جنگ اقتصادی‌ای راه‌انداخته شده توسط غرب علیه ایران و همچنین تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های آمریکا تشکیل شد. از مهمترین تصمیمات سران قوا در این شورا، سهمیه‌بندی بنزین بود که پاییز ۹۸ اجرا شد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز این طرح را تعهدی دست و پاگیر برای دولت بعدی دانستند. از جمله حجت‌الله عبدالملکی که در این‌باره توییت کرد: «طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی نیست به جز تامین بخشی از کسری بودجه با پیش‌فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد. اگر درست اجرا شود البته می‌تواند بی‌ضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعه‌بار خواهد بود.»
تصمیم به ویرایش خبر خوش!
در چنین فضایی بود که قالیباف رئیس مجلس تصمیم گرفت تا به اصلاح اظهارات چند روز قبل خود بپردازد و عدم قطعیت را چاشنی سخنان پیشینش کند به همین خاطر این بار در تاریخ ۱۹ مرداد و در صحن علنی مجلس، با عقب‌نشینی ضمنی از صحبت‌های قبلش که از طریق آنتن زنده تلویزیونی به گوش همگان رسانده بود، گفت: "طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی قوا در زمینه اقتصادی درحال بررسی است، اما هنوز قطعی نیست. " او همچنین به "اختلاف‌نظر‌های کارشناسی" در این‌باره اشاره کرد و افزود: «باید صبر کرد و اجازه داد این بذر‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.»
قالیباف این حرف‌ها را صبح روزی بیان کرد که عصرش باید به جلسه سران قوا می‌رفت تا به همراه روسای دو قوه دیگر یعنی مجریه و قضاییه، درباره وعده‌ای که روحانی قبلا درباره‌اش گفته بود؛ مراحل نهایی اخذ تصمیم مذکور را انجام داده و بعد هم نتیجه هم طبق روال مرسوم این جلسات برای تایید نهایی به دفتر رهبری معظم ارسال شود.
اما به نظر می‌رسد همزمان با افزایش انتقاد‌ها به این طرح، رئیس مجلس دچار تردید در حمایت از طرح گشایش اقتصادی‌ای شده است که تا چند روز قبل مژده آن را به عنوان یک خبر خوب به مردم داده بود؛ البته خبری بدون قید و شرط.
این عقب‌نشینی و تغییر نظر احتمالا با هدف پرهیز از دریافت برچسب حمایت از دولت و در عین حال در نظر گرفتن "احتمال" عدم موفقیت پیش‌بینی‌شده برای طرح مذکور صورت می‌گیرد که متاثر از فضای منفی به راه انداخته شده توسط مخالفان دولت خواهد بود؛ مخالفانی که بسیاری از آنان ترجیح می‌دهند فقط نفی کنند و به خاطر چشم‌انداز انتخابات ۱۴۰۰ حاضر نیستند در روز‌های سخت کشور نامشان پای تصمیمات مهم نوشته شود.
در واقع بخشی از طیف اصولگرایان که خود را از هم‌اکنون برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آتی می‌دانند، نمی‌خواهند زیر بار تعهدی بروند که به دولت بعدی به ارث خواهد رسید؛ لذا ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند مانع از تصویب چیزی شوند که به زعم آنان در دولت سیزدهم خرج روی دستشان می‌گذارد.
این دیدگاه در بین این افراد در حالی وجود دارد که دولت به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است و این طرح، جزو معدود طرح‌هایی است که با توجه به موقعیت بین‌المللی که ایران در آن قرار گرفته، می‌تواند بدون آنکه تحت تاثیر تحریم‌ها باشد، گشایشی در امر معیشت مردم به وجود آورد.
با وجود این، در نتیجه این عقب‌گرد‌ها و تغییر موضع در قبل و بعد از برخی جلسات شورای عالی هماهنگی قوا و ابراز تردید‌های جدید بود که رئیس‌جمهور روحانی دوشنبه گذشته و پس از جلسه سران قوا بدون اشاره مستقیم به اظهارات هیچ‌کس گفت: «دشمنان علاوه بر تحریم و اعمال فشار، به دنبال سیاه نمایی و ایجاد یأس، ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده در میان مردم بوده و می‌خواهند با شایعه پراکنی، اختلاف و چنددستگی میان مسوولان را به جامعه القا کنند، اظهار داشت: همه مسوولان باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند تا بتوانیم توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.»