حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور طی روزهای گذشته
پیشنهاد تشکیل کمیته ملی شفافیت برای رسیدگی به مساله فیش‌های حقوقی را مطرح کرد؛ موضوعی که در فضای کنونی که به نظر می‌رسد نوعی سردرگمی در چگونگی برخورد با این موضوع وجود دارد، می‌تواند حداقل آغازگر یک مسیر برای رسیدگی به این پدیده باشد.
کمیته‌ای که حسام الدین آشنا با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی پیشنهاد آن را مطرح کرده، متشکل از افراد مختلف از جمله دو نفر از هیات وزیران، دو نفر از چهره‌ای برجسته دیوان محاسبات، دو نفر از قضات، دو روزنامه نگار تحقیقی و... است.
در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این کمیته می‌تواند کارآیی لازم را در این موضوع داشته باشد یا می‌توان به جای ایجاد یک تشکیلات جدید، از تشکیلات موجود برای حل این مساله بهره برد؟
مصطفی هاشمی طبا، وزیر صنایع در دهه ۶۰ و معاون رئیس جمهور در دولت هاشمی رفسنجانی، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ در این مورد گفت: «قضیه پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی پدیده جدیدی نیست و بانک‌ها و موسسات از سال‌های پیش و بر اساس قانون تجارت، از سودی که در ترازنامه بود؛ درصدی را به مدیران تعلق می‌دادند. در این میان بعضی مدیران بانک‌ها و موسسات این پاداش را دریافت نمی‌کردند و یا موسسات چنین موضوعی را برقرار نکرده بودند ولی این موضوع یک مساله پنهانی نبود و برای کسانی که در جریان بودند، مساله پرداخت‌ها مساله‌ای است که از ده سال پیش تابحال جاری بوده و اینک باید حد و حدود پاداش و حقوق تعیین شود.»
وی افزود: «به عنوان مثال، درست است که بر اساس قانون تجارت؛ عملی است که اگر یک مدیر موسسه را به سودآوری رسانده، از سود آن به وی پاداش تعلق گیرد، ولی در نهایت وظیفه هر مدیری است که حسن عملکرد داشته باشد.»
هاشمی طبا در مورد پیشنهاد تشکیل این کمیته گفت: «البته این کمیته‌ها چندان هم موثر نیست، مهم این است که این کار انجام شود. خیلی نیاز به کمیته نیست، رسیدگی به این موضوع و تعیین حد و محدودیت آن، وظیفه سازمان مدیریت برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی، یا بازرسی کل کشور است. بنابراین سازمان و ارگان های لازم برای بررسی و برخورد با این پدیده به اندازه کافی وجود دارد و نیازی به ایجاد بروکراسی جدیدی نیست. همچنین باید مشخص شود که این پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز شده، چرا که قطعا این موضوع در لحظه اتفاق نیفتاده و باید یک سابقه تاریخی داشته باشد.»
معاون رئیس جمهور در دولت هاشمی، در مورد طرح اتهام تعلل دولت در این موضوع، گفت: «دلیلی وجود ندارد که دولت با تعلل برخورد کند، چرا که بخش عظیمی از این موضوع میراث گذشته است و نمی‌توان این امور را در زمان کوتاه پیش برد و نیاز به رسیگی دارد. ضمن اینکه، بازرسی کل کشور نیز در این زمینه صاحب نظر است؛ چرا که این سازمان در تمام موسسات و سازمان‌ها نماینده دارد و به این امور رسیدگی می‌کند.»
وی تاکید کرد: «به هر حال از طریق تشکیل کمیته یا هر طریق دیگری، موضوع کسانی که بیش از استحقاق و به طور غیرمتعارف حقوق می‌گیرند، باید حل شود. در این میان تشکیل کمیته نیز می‌تواند یک ردیف باشد.»
هاشمی طبا در مورد افراد احتمالی حاضر در کمیته مورد پیشنهاد آشنا گفت: «موضوع افزایش تعداد افراد حاضر در کمیته چندان جالب نیست. بهتر است که دفتر کوچکی به این موضوع رسیدگی کند، اطلاعات را از نقاط مختلف کسب کند و پرداخت‌ها را کنترل کند. ضمن اینکه، این موضوع چندان دشوار نیست و می‌توانند فیش واریزی افراد را از بانک‌های مختلف دریافت کنند یا موسسات را موظف به اعلام پرداختی‌های خود کنند. چنانچه تصمیم بر تشکیل این کمیته باشد، هرچه قانون اعلام کرده، باید اعمال شود و اضافه بر آنچه در قانون آمده، امر پذیرفته‌ای نیست و باید دقیقا مطابق قانون باشد.»
وی در ادامه به وجهه قانونی بسیاری از این پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: «خیلی از این پرداخت‌ها قانونی بوده و نمی‌توان نام آن را فساد گذاشت، بلکه باید آن را زیاده خواهی دانست؛ چرا که وقتی قانون تجارت تاکید می‌کند که بخشی از سود حاصله را می‌توان به هیات مدیره اختصاص داد، این موضوع فساد نیست بلکه عین قانون است. فساد البته ابعاد بسیاری در کشور گرفته ولی این امر را به زیاده خواهی تعبیر می‌کنند.»
هاشمی طبا در پایان افزود: «از سوی دیگر، ممکن است کسانی واقعا مرتکب فساد شده و برداشت‌های غیرقانونی داشته‌اند، که این افراد باید به دادگاه تحویل داده شوند. با این وجود، افرادی که کار آن‌ها شکل قانونی دارد، مثل همان پرداخت پاداش‌های ناشی از سود حاصله، پرداخت پاداش‌های آنان نیز باید تعدیل شود و دولت محدوده‌ای برای این پاداش‌ها تعیین و اعلام کند که موردی فرا‌تر از آن صورت نگیرد. ضمن اینکه با وجود چنین اقدامی، ممکن است بانک‌های بخش خصوصی و غیره، همچنان پرداخت‌های بالایی داشته باشند.»