رویداد۲۴ بعد از دو روز (روزهای دوشنبه ۲۰ مرداد و سه شنبه ۲۱ مرداد) که بورس اوراق بهادار پس از کش و قوس های فراوان در خصوص صندوق دوم ETF با اندکی کاهش مواجه شد، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد بازار در ابتدا با افزایش تقاضای نسبی رشد ۳۰ هزار واحدی را تجربه کرد. اما در اتفاقی غیرمنتظره کارگزاری ها و بانک ها ناگهان با عرضه سهام عدالت بخش عرضه ۳۶ نماد بورسی سهام عدالت که دولتی نیز هستند را به شدت افزایش دادند که این مساله با عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شده و سبب ریزش ۹۰ هزار واحدی بورس و کاهش ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس شد.
این موضوع سبب شد مخاطبین، سوژه «کارگزاری‌ها صلاحیت تشخیص زمان فروش سهام عدالت را ندارند» را به ثبت برسانند. در این سوژه که به امضای حدود ۴۵ هزار نفر نیز رسیده است، خواستار رسیدگی به تخلفات یک کارگزاری خاص که روز چهارشنبه با عرضه آبشاری سهام عدالت، سبب ریزش شاخص کل بورس بوده را داشته اند. در متن این سوژه آمده است: «گویا عمده فروش‌های سهام عدالت و رنج منفی کار یک کارگزاری بانکی بوده است، آیا سازمان بورس نمی‌خواهد بر رفتار این کارگزاری که همیشه در مواقع حساسی با رنج منفی سهام عدالت را عرضه می‌کند، نظارت داشته باشد؟ تا کی باید شاهد حیف و میل شدن دارایی مردم و به هم ریختن بازار باشیم؟».
بیشتر بخوانید: چهار دلیل ریزش تاریخی بورس
* فروش سهام عدالت: ماجرایی که ادامه دارد
دولت از ابتدای آزادسازی سهام عدالت، ۱۴ تیر، ۱۸ مرداد و ۲۲ بهمن سال جاری را به ترتیب زمان آزادسازی ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد سهام عدالت اعلام کرده بود.
در سوژه های قبلی با عنوان «چرا سود واریز سهام عدالت کمتر از ارزش واقعی است؟» اشاره شده بود که کارگزاری ها و بانک ها با تاخیر و با قیمت پایین به فروش سهام عدالت افراد مبادرت می ورزند. در این خصوص نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه ما مستنداتی داریم که بانک‌ها و کارگزاری‌ها سهام مردم را ارزان خریده و به عبارتی مفت‌خری کرده‌اند، گفت: مسأله ارزان خریدن سهام عدالت را با رئیس سازمان خصوصی‌سازی در میان گذاشته‌ایم و تذکرات را تمام و کمال داده‌ایم.
در گزارشی با عنوان «قرارداد فروش سهام عدالت با سلب اختیار اعتراض/ زمان فروش سهام در اختیار کارگزاری است» با اشاره به اینکه سهامداران عدالت در روش مدیریت مستقیم که قصد فروش ۳۰ درصد سهام عدالت خود توسط کارگزاری را دارند، باید قراردادی امضا کنند که کارگزاری هر وقت خواست هر سهم را بفروشد و دارنده سهام حق هر گونه اعتراض را از خود سلب کند.
سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت در این خصوص گفت: کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود.
* آیا واقعا سهام عدالت باعث ریزش بورس در روز چهارشنبه شد؟
اما آیا واقعا سهام عدالت باعث ریزش بورس شد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت، با آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت در روز ۱۸ مرداد، سهامدارن با آزادسازی بخش دوم سهام عدالت، از روز ۱۹ مرداد شروع به ثبت درخواست خود برای فروش سهام عدالت کرده و طبق قانون شرکت های کارگزاری و بانک ها موظف هستند بعد از ۴۸ ساعت این سهام را فروخته و در اسرع وقت مبلغ آن را به حساب سهامداران واریز کنند. با این حساب، اولین روز فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ها و بانک ها روز چهارشنبه ۲۲ مرداد بوده است.
به نظر می رسد، کارگزاری ها برای آنکه مشکلات گذشته رخ ندهد، روز ۲۲ مرداد را برای فروش سهام عدالت انتخاب کرده و بعد از عرضه سهام آزاد شده این ۳۶ شرکت بورسی، بازار سرمایه با کم شدن فشار تقاضای شدید مواجه شده و اکثر نمادها که در حال تعادل عرضه و تقاضا بودند، به صف فروش تبدیل شدند. به عبارت دیگر، فشار فروش در نمادهای موجود در سبد سهام عدالت در روز چهارشنبه این فشار را به سمت سایر نمادها نیز منتقل کرده و باعث ریزش بازار شد.
۱۸ شرکت پالایشی و پتروشیمی، ۵ بیمه و بانک، ۲ شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ۵ شرکت در حوزه فلزات، ۲ شرکت سیمانی، ۲ شرکت سرمایه گذاری، ۳ شهرک صنعتی و ۱۱ شرکت در سایر حوزه ها از جمله شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت هستند.
چرا سهام عدالت در پرتفوی افراد نمی نشیند؟
سهام عدالت تا کنون مجوز نشستن بر روی سبد سهام افراد را پیدا نکرده است. افراد برای خرید و فروش این سهام می توانند به سامانه سجام رفته و در انجا وضعیت سبد خود را مشاهده کنند و در موعد مقرر ۳۰ درصد از ارزش سهام خود را به فروش برسانند.
اما این ابهام هنوز برطرف نشده است که چرا سهام عدالت در پرتفوی افراد نمی نشیند؟ البته در این باره دو پاسخ غیر رسمی از زبان مسئولان شنیده می‌شود. نخست اینکه ابتدا باید تکلیف ۱۳ شرکت غیر بورسی سهام عدالت مشخص شود. و دوم اینکه تا وقتی امکان معامله تنها ۶۰ درصد از سهام عدالت وجود دارد نمی‌توان آن را در پرتفوی سهامداران معامله کرد. اما این پاسخ‌ها به نظر دقیق نمی‌رسند و ابهامات را افزایش می‌دهند.