سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: هنگامی که صحبت از فروش و عرضه نفت در بورس می‌شود باید حواسمان باشد این طرح بدهی برای دولت بعد به بار نیاورد و آثار مخرب بر روی بازار‌های سرمایه‌ای نداشته باشد.
رویداد۲۴ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره فروش و عرضه اوراق نفت در بورس و گشایش اقتصادی که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس عنوان کردند و اینکه آیا لازم است مجلس در این باره قانونی وضع کند، گفت: در خصوص این طرح بخشی از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد این است که شاید اساساً نیازی نباشد که قانون در این باره داشته باشیم؛ زیرا دولت می‌خواهد نفت بفروشد و این کار را انجام دهد، اما اینکه بخواهیم این را به عنوان یک تغییر و گشایش حساب کنیم، موضوع دیگری است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت می‌تواند نفت را در بازار یا به مردم به صورت ریالی بفروشد، این‌ها مسائلی است که امکان‌پذیر و شدنی است، اما اینکه بخواهیم با نفت یک تامین مالی بزرگ انجام دهیم، برای ما ایجاد سوال می‌کند؛ زیرا ممکن است این تامین مالی جنسش از جنس یک ایجاد بدهی باشد؛ آن بدهی هم به هیچ وجه اندازه‌اش مشخص نیست.
وی یادآور شد: در طرح دولت آمده است این کار دو ساله صورت گیرد؛ یعنی نفت به قیمت امروز با دلار امروز فروخته و دو سال دیگر با قیمت دلار آن روز بازخرید شود که ۲ متغیر این وسط مطرح است؛ یکی قیمت نفت و دیگری قیمت دلار که اندازه این بدهی را تغییر می‌دهد و مشخص نمی‌کند ما چقدر باید پیش‌بینی کنیم.
نماینده اصفهان و رزن عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت نفت و دلار مشخص نیست، ما نمی‌دانیم آن زمان چقدر بدهی برای دولت بعدی به وجود خواهد آمد، آن زمان دولت روی کار آمده و می‌ماند با انباشتی از بدهی‌ها که باید ساماندهی کند، آن هم در حالی که هیچ عایدی آن روز نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بحث دیگری که در این زمینه مطرح این است که این کار ممکن است آثار مخربی بر نرخ سود و بازار‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ زیرا بازار‌های سرمایه‌گذاری به هم مرتبط هستند، اینطور نیست که ما یک گزینه جدید برای سرمایه‌گذاری تعریف کنیم که هیچ ربطی به بقیه پیدا نکند، زیرا قطعا هنگامی که ما یک گزینه جدید تعریف کنیم، مابقی بازار‌های سرمایه‌گذاری خودشان را با آن تطبیق خواهند داد.
بیشتر بخوانید: اختلاف قوا درباره ارائه اوراق نفتی در بورس/ قوای مقننه و قضاییه به رهبر انقلاب نامه نوشتند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی زیرساخت‌ها است؛ به طور مثال بخش خصوصی که این اوراق نفتی را می‌خرد، باید بتواند به یک پالایشگاه کوچک و خریداران واقعی که دارد آن را بفروشد، خریداران واقعی در حال حاضر تعدادشان اندک است و عملا انحصار دارند، زیرا ۷ الی ۸ پالایشگاه بیشتر نیستند، البته شاید بتوان برنامه‌ریزی را طوری انجام داد که تعداد زیادی خریدار در بازار اضافه شود، اما در حال حاضر وضعیت این است، بنابراین باید زمینه‌سازی به گونه‌ای باشد که خریدارن واقعی در میدان حضور پیدا کنند.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر این که گفته می‌شود شاید مردم از اوراق جدید فروش نفت استقبال کنند، اما ممکن است بعد‌ها این مسئله فقط اقتصادی نباشد و بُعد سیاسی پیدا کند و حتی تحریم‌ها روی آن‌ها اثر بگذارد برای اینکه چنین اتفاقاتی نیفتد چه کاری باید انجام داد، گفت: دقیقا این سوالاتی است که امروز درباره این موضوع وجود دارد، اگر تحریم ادامه داشته باشد و نشود نفت را به قیمت فروخت، چه باید کرد؟ این‌ها مسائل جدی است که پیرامون این طرح وجود دارد و سوالاتی است که باید قبل از اینکه به طرح بپردازیم، پاسخی برای آن‌ها داشته باشیم.
طغیانی گفت: به نظر می‌رسد چنین اقدامی اگر نیاز طولانی‌مدت ایجاد کند، به قانون نیاز به دارد و این سبک تامین مالی باید برایش قانون تعریف شود که ما هم در مجلس این مساله را بررسی می‌کنیم.