رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: اگر حقوق‌های دریافتی مدیران مستند و مبنای قانونی داشته باشد، جای بحث و جدلی ندارد ولی اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد، این سئوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند.
بهمن کشاورز ، با اشاره موضوع فیش‌های حقوقی که اخیرا رسانه‌ای شده است، گفت: اصولا موضوع کادرسازی در دولت‌ها، نظام‌ها، شرکت ها و سازمان‌ها مطلبی بسیار مهم است که شاید بتوان گفت در کشور ما توجه چندانی به آن نمی‌شود.
وی افزود: منظور از کادرسازی این است که در هر سازمان با توجه به وظایف و کارهای تخصصی آن به تدریج و در طی زمان عواملی در سطوح مختلف مدیریت و اجرا پرورش داده شود به نحوی که با بازنشسته شدن یا کنار رفتن هر فرد برای او جایگزین های متعدد وجود داشته باشد و از میان این گزینه‌ها بهترین‌ها انتخاب شوند و جای خالی را پر کنند. اگر این کار به نحو دقیق و مطلوب انجام نشود، نتیجه این می‌شود که لااقل در برخی مشاغل و پست‌ها و سمت‌های حساس یا بسیار حساس سازمان‌ها ناچار به استفاده از مدیران موجود و به تبع مجبور به پرداخت حقوق‌های کلان خواهند شد تا به این وسیله کادرهای موجود را نگهدارند.
کشاورز تصریح کرد: به عنوان مثال فردی واحد به لحاظ تخصص و کارایی‌اش در سازمان‌های مختلفی به کار مشغول می‌شود. ممکن است این اشتغال به صورت غیرموظف و مثلا با دریافت حق شرکت در جلسه یا حق المشاوره باشد؛ بنابراین یکی از عوامل موجود حقوق های غیرعادی فقدان کادر و جایگزین مناسب برای افراد موجود است.
رییس اسکودا افزود: واضح است در شرایطی که بسیاری از مردم عادی زیر خط فقر و بسیاری از آنها که چنین نیستند با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان‌اند، این موضوع که فردی دریافتی ماهانه آنچنانی داشته باشد باعث خشم و بدبینی می شود اما به این نکته نیز باید توجه کرد زمانی فردی با گذراندن سال‌های متمادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اندوخته علمی خود را بالا برده و طی سال ها تجربه فراوان هم اندوخته اند؛ لذا نمی توان به او گفت خدمت خود را با حقوقی معادل یک فرد غیرمتخصص فاقد تحصیلات عرضه کند. حتی به نظر می رسد اگر دیدید کسی که ویژگی های چشمگیر علمی و عملی دارد با حقوقی بسیار اندک و حتی با اصرار کاری را می پذیرد باید در حسن نیت او تردید کنیم و منتظر باشیم که نتایج چنین حالتی به صورت اختلاس چندان میلیاردی یا تبانی در معاملات دولتی یا کلاهبرداری از دولت یا دریافت رشوه و پورسانتاژ آشکار شود.
کشاورز تصریح کرد: آنچه مسلم است ممکن است افرادی عاشق خدمت باشند اما در دنیای امروز قدرت اقتصادی و پول جایگاه کاملا ویژه ای دارد. آن چنان جایگاهی که باعث می شود حتی سازمان ملل متحد نام کشوری را که قاتل کودکان بوده از فهرست این قاتلان حذف کند. در شوروی سابق سعی بر این بود که فاصله دستمزد دریافتی کارگر ساده با مدیران در بالاترین سطح بسیار اندک و غیرقابل توجه باشد اما به آن مدیران آپارتمان لوکس و مجهز، ویلای خارج از کشور، اتومبیل با راننده، ویلای کنار دریا وانواع امتیازات داده می شد. با این حال این مدیران یا همان نومانکلاتورا راضی نبودند و هر از چند گاهی به اصطلاح تق کارشان در می آمد و مشابه این امر را در چین کمونیست با اعدام های گاه به گاه مدیرانی که سوءاستفاده مالی کرده اند، می توان یاد کرد.
وی یادآور شد: شنیده‌ام - والبته این خبری تایید نشده ااست - که در دولت سابق با مسئولان رده بالا شرط می شد که اولا ازابتدا استعفانامه خود را بنویسند و به رییس دولت تحویل دهند و ثانیا حقوقی بیش از فلان قدر مطالبه نکنند - که این فلان قدر از فرط کمی حیرت انگیز بود- صرف نظر از اینکه این سوال مطرح می‌شود فارغ التحصیل فلان دانشگاه معتبر که سابقه حرفه ای و فنی هم در کار خود دارد چقدر باید عاشق گریبان چاک خدمت به خلق باشد که چنین پیشنهادی را قبول کند، واقعیت عملی آن، کم آمدن ها و گم شدن های چندین و چند هزار میلیاردی و وقایعی نظیر گم شدن دکل نفتی بود.
کشاورز افزود: در بخش خصوصی مدیران رده بالا و صاحبان شرکت ها وقتی می خواهند کسی را استخدام کنند و او رقم بالایی مطالبه می کند، بررسی می کنند ببینند این فرد در مدت اشتغالش در پروژه ای که برای آن استخدام می شود چقدر پول دریافت می کند و نیز محاسبه می کنند حضور او چه میزان سود نصیب شرکت می کند. اگر این نسبت را معقول یافتند آنگاه با این فرد قرارداد می بندند و اعداد و ارقام آنها را نمی ترساند. به نظر می رسد پرداخت حقوق های بالا در صورتی که دریافت کنندگان برای مملکت پول ساز و فرصت ساز باشند هیچ اشکالی ندارد اما بدیهی است اگر به افرادی که مثمر هیچ ثمری نیستند وجهی پرداخت شود حتی یک ریالش هم زیاد خواهد بود.
وی در پایان گفت: اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سئوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند و به این ترتیب حقوق دریافتی مسئولان و ماموران این مراجع را جزو کدام گروه از حقوق های پیش گفته باید طبقه بندی کرد.