جهانگیری می‌تواند گزینه خوبی برای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باشد؛ زیرا از یک سو احتمال تأیید صلاحیت او بسیار بالاست، به دلیل آنکه او اولا هیچ‌گاه در تمام این سال‌ها مواضع تندی اتخاذ نکرده، ثانیا بر اساس سخنان کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر آنکه معیار این شورا اصل استصحاب است، جهانگیری در سال ۹۲ تأیید صلاحیت شده و بر اساس استصحاب، اصل بر تأیید‌صلاحیت‌شدنش است و ثالثا او در مقام معاون‌اول ریاست‌جمهوری است و بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان فردی در این جایگاه را ردصلاحیت کند.
رویداد۲۴ اسحاق جهانگیری شخصیتی اصلاح‌طلب و در عین حال عمل‌گرا شناخته می‌شود که در برهه‌های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم، سعی کرد از این دو خصیصه دور نشود و شاید به چنین دلایلی باشد که نام او هم در میان نامزد‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد و حتی گمانه‌زنی روی او بیش از دیگران باشد؛ زیرا جهانگیری در سال ۹۶ وقتی به‌عنوان نامزد پوششی روحانی در انتخابات حاضر شد، نشان داد نه‌تن‌ها پتانسیل ریاست‌جمهوری را دارد، بلکه می‌تواند سرمایه اجتماعی درخورتوجهی را به سمت خود بکشاند و پر‌بیراه نیست اگر گفته شود او بهتر از خود روحانی در برابر نامزد‌های اصولگرا سخن گفت و به دفاع از مواضع اعتدالی و حتی اصلاح‌طلبانه پرداخت.
جهانگیری در سال ۳۶ در جنوب شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد. او دانش‌آموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان، کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی‌شریف و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد.
بیشتر بخوانید: شانس پیروزی کدام کاندیدا در انتخابات ۱۴۰۰ بیشتر است؟
جهانگیری در ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نماینده جیرفت در مجلس حضور داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶، استاندار اصفهان بود. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز در کابینه نخست سیدمحمد خاتمی، وزیر معادن و فلزات بود و از سال ۱۳۷۹ در پی ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارتخانه جدید، تا سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر صنایع و معادن فعالیت کرد.
جهانگیری برای مدتی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز بوده است. او برادر شهید هم هست و دو برادر او به نام‌های محمد و یعقوب جهانگیری، یکی در سال ۵۹ و در منطقه سوسنگرد و دیگری در سال ۶۳ و در عملیات بدر، به شهادت رسیدند. دو برادر دیگر او نیز کم‌وبیش در فعالیت‌های سیاسی حضور دارند که برادر کوچک‌تر، مهدی جهانگیری، در زمان ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت سرمایه‌گذاری این سازمان را بر عهده داشت و در سال ۱۳۸۷ استعفا داد و سپس اقدام به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و بانک گردشگری کرد.
انتخابات سال ۹۲
جهانگیری در سال ۹۲ بنا داشت در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند؛ انتخاباتی که حسن روحانی با حمایت اصلاح‌طلبان فاتح آن بود. او درباره این موضوع چند سال پیش در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» گفته بود: «بنده در آخرین ساعات روز ثبت‌نام به سمت وزارت کشور رفتم و می‌خواستم اگر آقای هاشمی نیامدند، لحظات آخر برای انتخابات ثبت‌نام کنم و اگر آقای هاشمی نمی‌آمدند، من سال ۹۲ ثبت‌نام می‌کردم».
همان‌طور که جهانگیری می‌گوید، هاشمی در آن انتخابات به میدان آمد؛ اما در کمال ناباوری شورای نگهبان به دلیل «کهولت سن» او را ردصلاحیت کرد! هاشمی بعد از ردصلاحیت‌شدن خود، از حسن روحانی حمایت کرد و اصلاح‌طلبان هم با درنظرداشتن تجربیات پیشین مانند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، محمدرضا عارف را قانع کردند از رقابت انتخاباتی انصراف دهد تا در نهایت همه اصلاح‌طلبان از یک اصولگرای میانه‌رو به نام حسن روحانی حمایت کنند.
فراز‌و‌نشیب‌های دوران معاون‌اولی جهانگیری
روحانی بعد از روی‌کارآمدن خود، جهانگیری را به سِمت معاون‌اولی منصوب کرد. او در دوران مسئولیتش به‌عنوان معاون‌اول رئیس‌جمهور از هیچ کوششی برای پیشبرد امور فروگذار نکرد و حتی بار‌ها پیش از همه سعی کرد در صحنه‌های سیاسی و حتی اقتصادی حاضر باشد که شاید مهم‌ترین آن‌ها کوشش برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود که با تعیین نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای دلار، پیامد‌های سخت احتمالی آن را هم به جان خرید تا حدی که تا همین حالا هم برخی به کنایه از دلار جهانگیری سخن می‌گویند.
این تلاش‌ها تا جایی پیش رفت که روحانی بسیاری از مسئولیت‌های مهم در بزنگاه‌های مختلف را به او واگذار می‌کرد؛ زیرا از یک سو از توانایی لازم برخوردار بود و از سوی دیگر مقبولیت اجتماعی داشت و اقدامات او مورد پذیرش مردم قرار می‌گرفت؛ اما این روند بعد از مدتی قدری تغییر کرد؛ تا حدی که او در مراسم گرامیداشت بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات در مهر ۹۷ با اشاره به محدودیت‌هایی که در دولت دارد، گفت: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم».
عبدالله ناصری هم درخصوص سخنانی که درباره اختلاف میان جهانگیری و روحانی گفته می‌شود، چندی‌پیش به روزنامه «آرمان» گفته بود: «برخی در دولت در شرایط حساس، آن جدیتی را که نیاز است داشته باشند، ندارند. این امر سبب می‌شود افراد با سابقه طولانی در امر مدیریت و اجرا و افراد دلسوز کابینه نتوانند این‌گونه شرایط را تحمل کنند.
شاهد هستیم در برهه‌ای حساس که کرونا کشور را تحت تأثیر قرار داده و برای مقابله با آن نیاز است با تمام پتانسیل به برنامه‌ریزی و مقابله پرداخت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی وزیری با دستان بسته اداره می‌شود که کمترین امکانات و اختیارات را دارد. این اختلاف‌ها و جدی‌نگرفتن مسائل از گذشته نیز وجود داشته است؛ به نحوی که در سهمیه‌بندی بنزین نیز نمود پیدا کرده بود و حتی مشاور رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت نیز به صورت ضمنی آن را تأیید کرده بودند؛ بنابراین آنچه مسلم است، اختلاف وجود دارد و از قبل از حوادث اخیر در کشور نیز وجود داشته است.
مدیریت دولت و در رأس امور اجرائی کشور قرار‌گرفتن، امر بسیار خطیری است؛ به شکلی که شاید مهم‌ترین نیاز آن، جدیت در کار است. این جدیت را ما از همان سال ۹۲ در فعالیت‌های جهانگیری مشاهده می‌کردیم؛ اما در رأس دولت، این مقوله وجود نداشت. این نبود جدیت شاید در دولت‌های دیگر نیز وجود داشته؛ اما این دوره به شکلی عجیب بیشتر نمایان شد. معاون‌اول رئیس‌جمهور بار‌ها به این علت قصد استعفا داشته است و این از همان دوره نخست دولت نیز وجود داشت؛ اما به توصیه بسیاری از بزرگان این کار را انجام نداد و هر بار که اختلاف‌ها جدی می‌شد، زمزمه استعفا نیز بیشتر به گوش می‌رسید؛ اما به نظر ایشان سیاست صبر را در پیش گرفته تا در مدت زمان باقی‌مانده از دولت، التهاب جدیدی ایجاد نشود. برخی از چهره‌ها نیز به ایشان توصیه کردند فضای دولت را نباید خالی کرد و از همین اختیارات محدود نیز باید به بهترین شکل در پیشبرد امور مردم بهره جست».
انتخابات ۱۴۰۰
جهانگیری با ذکر سوابق یادشده می‌تواند گزینه خوبی برای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باشد؛ زیرا از یک سو احتمال تأیید صلاحیت او بسیار بالاست، به دلیل آنکه او اولا هیچ‌گاه در تمام این سال‌ها مواضع تندی اتخاذ نکرده، ثانیا بر اساس سخنان کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر آنکه معیار این شورا اصل استصحاب است، جهانگیری در سال ۹۲ تأیید صلاحیت شده و بر اساس استصحاب، اصل بر تأیید‌صلاحیت‌شدنش است و ثالثا او در مقام معاون‌اول ریاست‌جمهوری است و بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان فردی در این جایگاه را ردصلاحیت کند.
از طرفی جهانگیری یک نیروی کاملا اصلاح‌طلب با پایگاه حزبی کارگزاران محسوب می‌شود و با توجه به آنکه اصلاح‌طلبان اخیرا تأکید می‌کنند که بعد از این از نامزد غیراصلاح‌طلب استفاده نمی‌کنیم، این احتمال بسیار بالاست که جهانگیری را مدنظر داشته باشند. نکته دیگر آنکه جهانگیری با سخنانش در مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ و نیز اقدامات مهمی که در دولت انجام داده است، جدای از حمایت اصلاح‌طلبان از او، شخصا نیز سرمایه اجتماعی دارد و این احتمال وجود دارد که برخی از مردم، به صفت شخصی جهانگیری به او رأی بدهند و در نهایت آنکه او ارتباط خوبی هم با طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبی دارد و با حضور او شاید اصلاح‌طلبان دچار اختلاف‌هایی نظیر آنچه در انتخابات مجلس مشاهده شد، نشوند؛ زیرا از یک سو کارگزاران حامی او خواهد بود؛ زیرا او عضو این حزب است و از سوی دیگر بدنه اصلی اصلاح‌طلبان نیز با توجه به سوابق و سخنان او، احتمالا مخالفتی با او نخواهند داشت و نکته پایانی آنکه با درنظرداشتن رویکرد سیاست خارجی دولت که مبتنی بر تعامل با جامعه جهانی بود، در شرایطی که به نظر می‌رسد دیپلماسی با توجه به نتیجه انتخابات آمریکا و تحریم‌های گسترده علیه ایران، می‌تواند گفتمان غالب در انتخابات ۱۴۰۰ باشد، جهانگیری در پیشگاه مردم مورد قبول باشد؛ زیرا طبیعتا آرای او در حوزه سیاست خارجی را نمی‌توان از رویکرد تیم دیپلماسی دولت روحانی با محوریت ظریف جدا دانست.