عباس عبدی:
یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: از نظر مردم حل مسائل اقتصادی در اولویت است، ولی هنگامی که پای عمل می‌رسد همه در پی حل این مساله از طریق تغییرات سیاسی هستند، چون می‌دانند که هر گونه اتفاقی که بخواهد در سیاست خارجی و اقتصادی رخ دهد در هر حال با تکیه بر شرایط و چارچوب نیرو‌های سیاست داخلی خواهد بود.
رویداد۲۴ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: کمتر از یک سال به پایان ماموریت این دولت باقی مانده است. اگر قرار باشد در این فاصله فقط یک ماموریت اصلی برای خود تعیین کند آن کدام است؟ البته دلیلی ندارد که فقط به یک ماموریت خلاصه شود. ولی یکی را باید اصلی و محور دانست. هر کس برحسب تحلیل و ذهنیت خودش به پرسش درباره این محور پاسخ می‌دهد و طبیعی است که پاسخ من نیز خاص تحلیل خودم است و احتمال دارد که مخاطبان اصلی پیام با آن موافق نباشند، ولی طرح موضوع می‌تواند به فهم مساله کمک کند. هنگامی که در سال ۱۳۹۲ دولت جدید و برخلاف انتظار اصولگرایان حاکم روی کار آمد، ۴ سال از بحران سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. مسائل آن ۴ سال به نقطه پایان نرسیده بود، چرا که آن بحران همچنان ادامه داشت. در همان زمان در چندین یادداشت و گفتگو به این مساله اشاره کردم که سه مساله عمده و محوری پیش روی این دولت قرار دارد؛ اول سیاست خارجی و مساله تحریم‌ها و تنش با غرب و شورای امنیت که چندین قطعنامه علیه ایران تصویب کرده بودند.
دوم اقتصاد و بحران بزرگ آن که از طریق توقف رشد اقتصادی، مساله تحریم‌ها، فساد گسترده، شلختگی شدید و توقف رشد اشتغال و مساله نظام بانکداری به ویژه موسسات اعتباری غیرمجاز و... پیش روی آن دولت بود و بالاخره در حوزه سیاست داخلی که تنش شدید ناشی از اتفاقات سال ۱۳۸۸ و پیامد‌های آن که شکاف بزرگی را میان بخش مهمی از جامعه و اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت ایجاد کرده بود و نماد آن حصر فیزیکی و حصر خبری و ارتباطی اصلاح‌طلبان شاخص و رهبری آن بود. همچنین حضور ده‌ها زندانی که ناشی از عوارض آن اتفاقات بود. در آن مقطع چند بار توضیح دادم که از میان این سه مساله، سیاست داخلی محوری و مهمترین است، نه به دلیل اینکه سیاست برای مردم اولویت دارد، بلکه به این دلیل که راه‌حل مسائل اقتصادی و خارجی در کاهش تنش‌های داخلی است.
از نظر مردم حل مسائل اقتصادی در اولویت است، ولی هنگامی که پای عمل می‌رسد همه در پی حل این مساله از طریق تغییرات سیاسی هستند، چون می‌دانند که هر گونه اتفاقی که بخواهد در سیاست خارجی و اقتصادی رخ دهد در هر حال با تکیه بر شرایط و چارچوب نیرو‌های سیاست داخلی خواهد بود. انتخابات سال ۱۳۹۲ و رای آوردن آقای روحانی به معنای حل شدن این مساله سیاسی نبود، اتفاقا به معنای آغازی برای حل کردن آن بود. این انتخابات پیام روشنی را مخابره می‌کرد. اینکه مردم از ۱۳۸۸ عبور کرده‌اند و می‌خواهند طرحی نو در انداخته شود.
البته نتیجه مصداقی انتخابات ۱۳۹۲، محصول آن شکاف سیاسی بود، ولی شکل‌گیری قدرت موثر برای دولت جدید مستلزم رفع یا تخفیف این شکاف بود. منظور از حل این مشکل رفع حصر نبود، بلکه ایجاد نوعی وفاق و تفاهم جمعی و کاهش شکاف پیش آمده بود که به طور طبیعی منجر به رفع انواع حصر و محدودیت‌ها نیز می‌شد. این نکته بسیار ظریفی بود که کمتر به آن توجه شد. برخی می‌خواستند رفع حصر شود تا بعد ببینند چگونه به تفاهم ملی برسند و این اشتباه بود. آنان رفع حصر را در مرکز توجه سیاست قرار دادند، در حالی که تفاهم ملی باید در مرکز قرار می‌گرفت و یکی از نتایج آن رفع حصر می‌شد و نه برعکس. در هر حال این نکته‌ای بود که مورد توجه واقع نشد و به نظر من رییس دولت نیز علاقه‌ای به رفع این شکاف نداشت. گمان کرد که با حل مساله برجام (خارجی) و سرریز دستاورد‌های ناشی از حل این مساله به اقتصاد می‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند و میوه این دو دستاورد، شکل‌گیری یک بلوک سیاسی جدید در داخل با محوریت خودشان است و این شدنی نبود.
بیشتر بخوانید: هیچ دورنمای روشنی برای رفع حصر و گشایش‌های سیاسی- مدنی متصور نیست
سیاست داخلی در میان دو موضوع اقتصادی و خارجی یک متغیر وابسته محسوب نمی‌شود. این نگاه ناشی از یک اشکال روش‌شناسانه و تحلیلی بود که در نهایت کار دست دولت داد. ابتدا برجام زمین‌گیر شد و به تبع آن اقتصاد ثمرات چندان ملموس و آنچنان که ادعا کرده بودند، نداشت و در نتیجه در عرصه سیاست داخلی نیز دستاوردی برای دولت شکل نگرفت.
خلأ سیاسی موجود محصول تداوم وضعیت و شکاف ایجاد شده در سال ۱۳۸۸ است که باید در ۱۳۹۲ بازسازی می‌شد و این کار نیازمند حضور نیرویی میانجی بود که اقدام نکردند و احتمالا حل آن را به نفع خود نمی‌دانستند. اکنون برای انجام این ماموریت دیر شده است، ولی غیرممکن نیست. به نظر من حداقل می‌توان درباره آن گفتگو کرد. شاید راهی پیدا شود، شاید هم راه داده نشود. نمی‌دانم؛ در هر حال ارزش آزمون شدن را دارد. از این رو پیشنهادم این است که این موضوع، حداقل در دستور کار دولت و رییس دولت قرار گیرد. هر چند نسبت به سال ۱۳۹۲ توانایی گره‌گشایی دولت کمتر شده و شاید در برخی موارد خودش نیز تبدیل به بخشی از مشکل و نه راه‌حل شده است. ولی باید امیدوار بود جز این راه دیگری وجود ندارد.