بیشترین انقباض در بخش خدمات، در گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» رخ داده است. این گروه شامل فعالیت‌های مذهبی و سیاسی، فعالیت‌های اتحادیه اصناف، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، گورستان‌ها، حمام و سونا، دفاتر شهرک‌ها و پاساژ‌ها و خدمات خانگی مستخدمین، رانندگان و نظایر آن‌ها می‌شود.
رویداد۲۴ نبض اقتصاد ایران در بهار کرونایی گرفته شد. مرکز آمار ایران اولین تصویر کامل پس از شیوع کرونا را منتشر کرد: رشد اقتصادی در بهار ۹۹ به منفی ۵/ ۳ درصد رسید. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به میزان ۷/ ۱ درصد کوچک شد.
این در حالی بود که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته معادل منفی ۴/ ۲ درصد گزارش شده بود؛ درنتیجه با وجود کرونا، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبود. اما ضربه اصلی کرونا به بخش خدمات بوده است؛ حجم این بخش به میزان ۵/ ۳ درصد منقبض شد. این منفی‌ترین رشد خدمات در دهه ۹۰ محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: چه عواملی ارزش پول ملی را تهدید می‌کنند؟
با این حال، همچنان بخش نفت مهم‌ترین اثر را بر رشد منفی داشته است. رشد اقتصادی این بخش منفی ۳/ ۱۴ درصد گزارش شده؛ البته کرونا نیز بر ارزش صادرات نفت خام ایران اثرگذار بوده است. اگر مزاحمت کرونا وجود نداشت، احتمالا اقتصاد ایران از شوک تحریم عبور می‌کرد؛ چراکه با وجود اثر کرونا بر قیمت نفت، این بخش، بهترین عملکرد را در فصول تحریم به جا گذاشته است.
اقتصاد در بهار کرونایی، ۵/ ۳ درصد منقبض شد. مرکز آمار ایران نخستین گزارش رسمی از تصویر اقتصاد ایران در ایام کرونا را منتشر کرد. بر این اساس، قبض اقتصاد غیرنفتی نیز معادل ۷/ ۱ درصد گزارش شده است. به نظر می‌آید اگر کرونا رخ نمی‌داد، اثر شوک نفتی در حال تخلیه شدن بود با این حال، کرونا فرصت نفس تازه به اقتصاد ایران را نداد.
متضرران اصلی کرونا
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال‌جاری به رقم ۶/ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار ۹۸، نشان از رشد منفی ۵/ ۳ درصد دارد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در بهار ۹۹، معادل منفی ۷/ ۱ درصد بوده است. در بهار امسال، رشد منفی نفت، یک شریک دیگر نیز یافت؛ اثرات کرونا بر بخش خدمات. از حجم بخش خدمات در سه‌ماهه نخست سال‌جاری، نسبت به بهار سال گذشته، ۵/ ۳ درصد کاسته شد. این منفی‌ترین رشد بخش خدمات، دست‌کم در دهه ۹۰ به حساب می‌آید. در واقع تحریم هم نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور، به میزان کرونا آسیب بزند. رشد بخش خدمات در سال گذشته معادل منفی ۷/ ۰ درصد بود.
بیشترین انقباض در بخش خدمات، در گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» رخ داده است. این گروه شامل فعالیت‌های مذهبی و سیاسی، فعالیت‌های اتحادیه اصناف، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، گورستان‌ها، حمام و سونا، دفاتر شهرک‌ها و پاساژ‌ها و خدمات خانگی مستخدمین، رانندگان و نظایر آن‌ها می‌شود.
در واقع کرونا بیشترین ضربه را به این بخش از GDP وارد کرده؛ چراکه ۶۳ درصد از حجم این خدمات در قیاس با بهار پارسال از بین رفته است. در واقع هزینه خانوار‌ها بابت این نوع خدمات با کاهش قابل توجهی همراه شده است. سهم این بخش از کل GDP در بهار سال گذشته معادل ۹/ ۰ درصد بوده که در فصل اول امسال به ۳/ ۰ درصد تقلیل پیدا کرده است. با وجود نقش کوچک این بخش در GDP، اما شدت رشد منفی باعث شد که موجب افت ۶/ ۰ درصدی تولید کل اقتصاد ایران شود.
قربانی دوم کرونا در بهار امسال، باز هم در بخش خدمات بوده است: «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران.» رشد این بخش در بهار امسال معادل منفی ۷/ ۶ درصد گزارش شده است. با توجه به شوکی که اقتصاد ایران در فصل اول سال در عرضه مواجه شد، طبیعتا این شوک به عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز منتقل شده است.
این رکود به خصوص در بخش هتل و رستوران مشهودتر است. رکود در ۲ گروه «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار» هم دیده می‌شود. با این حال، «امور عمومی، آموزش بهداشت و مددکاری» در فصل گذشته رشد ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. یک دلیلش می‌تواند این باشد که هزینه خانوار‌ها بابت خدمات بخش بهداشت افزایش یافته است. جالب اینکه در بین گروه‌های فرعی، بیشترین رشد مثبت نیز در زیرمجموعه‌های خدمات گزارش شده است.
گروه «واسطه‌گری‌های مالی» با ثبت رشد ۳/ ۱۰ درصدی، بیشترین رشد مثبت را ثبت کرده است. فعالیت بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری کشور در این بخش قرار می‌گیرد. شاخص کمکی برای محاسبه این فعالیت‌ها مابه‌التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر کامزد‌ها است. اما احتمالا نقش اصلی را در گسترش واسطه‌گری‌های مالی، خدمات مالی حوزه بورس داشته است. فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بین احتمالا نقش اصلی را داشته است.
در این فعالیت، ارزش جاری بازار سهام به عنوان شاخص کمکی ستانده به قیمت جاری در نظر گرفته شده است و از تقسیم این کمیت بر شاخص کل قیمت سهام، شاخص کمکی ستانده به قیمت ثابت به دست آمده است. این بخش به رشد GDP کل، کمک ۵/ ۰ درصدی کرده است.
رشد مثبت صنعت منهای نفت
در فصل گذشته گروه کشاورزی رشد مثبت ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرده که این رشد متاثر از رشد قابل توجه فعالیت‌های ماهیگیری در بهار امسال بوده است. نکته امیدوارکننده دیگر اینکه، گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد مثبت یک درصدی را ثبت کرده است. در این رشد، نقش اصلی را باید به فعالیت‌های «سایر معادن» و «تامین آب، برق و گاز طبیعی» داد؛ چراکه رشد بخش «صنعت» معادل منفی ۴/ ۰ درصد و رشد بخش ساختمان معادل منفی ۲ درصد بوده است. بخش صنعت در زمستان گذشته به رشد مثبت ۷/ ۲ درصدی رسیده بود، اما بخش ساختمان با ثبت ۲ رشد منفی در زمستان گذشته و بهار امسال، بار دیگر وارد رکود شد.
«تامین آب، برق و گاز طبیعی» درخشان‌ترین گروه صنایع بوده است. رشد این بخش معادل ۹/ ۴ درصد بوده که احتمالا به دلیل افزایش مصرف آب، برق و گاز در فصل کرونایی رقم خورده است. همچنان منفی‌ترین بخش در صنایع، استخراج نفت وگاز طبیعی است. از حجم تولیدات این بخش نیز در فصل اول امسال نسبت به بهار پارسال، ۳/ ۱۴ درصد کاسته شد. البته خبر خوب این است که رشد بخش نفت در بهار امسال، به مطلوب‌ترین وضعیت از آغاز تحریم‌ها رسیده است. شاید اگر شیوع کرونا رخ نمی‌داد، بخش نفت انقباض کمتری را تجربه می‌کرد، ولی کرونا در کاهش بهای نفت ایران نقش کلیدی را بازی کرد.
تغییرات سمت تقاضا
در سمت تقاضای اقتصاد، منفی‌ترین عملکرد را صادرات و واردات بازی کرده است. در واقع کرونا در سمت تقاضا به شکل واضح‌تری ظهور کرده، طوری که رشد صادرات در فصل اول امسال معادل منفی ۱/ ۴۵ درصد و رشد واردات معادل منفی ۵/ ۶۶ درصد گزارش شده است. سهم صادرات از GDP که در بهار سال گذشته معادل ۶/ ۲۴ درصد بوده، در بهار امسال به ۱۴ درصد رسیده است. این یعنی بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران تضعیف شده است. در عوض سهم هزینه‌های دولت در GDP با رشد همراه شده و به ۶/ ۳۱ درصد ارتقا یافته است.
در سمت تقاضا، تنها بخشی که با رشد نسبت به بهار سال گذشته همراه شده، هزینه مصرف نهایی دولت است. کرونا سبب شد تا دولت حمایت‌های زیادی از بخش‌های اقتصادی و خانوار‌ها انجام دهد. هزینه مصرف نهایی دولت رشد ۶/ ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.
نکته امیدوارکننده هم این بوده که هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز تنها ۶/ ۰ درصد نسبت به بهار ۹۸ افت کرده است. رشد این بخش در زمستان گذشته معادل منفی ۷/ ۳ درصد بود. همچنین از سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز کاسته شد و رشد این بخش به منفی ۵/ ۳ درصد رسید.