وزیر دفاع بریتانیا با ارسال نامه‌ای به وکلای نازنین زاغری-راتکلیف [زندانی دو تابعیتی در ایران] نوشته است که دولت بریتانیا فعالانه بدنبال راه حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود به ایران است. والاس در نامه خود نوشته است: «در پیوند با شرکت آی‌ام‌اس و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریز نشده، دولت اذعان می‌کند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جستجوی هر راه قانونی برای پرداخت آن از راه قانونی است.»
از سوی دیگر، سعید خطیب زاده، درباره انتشار اخباری مبنی براینکه دولت انگلیس بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک‌های چیفتن (قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) تایید کرده است و برخی تلاش دارند موضوع پرداخت بدهی را به آزادی یک زندانی دو تابعیتی ایرانی انگلیسی (نازنین زاغری) ربط دهند افزود: دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه. وی تاکید کرد که موضوع خانم نازنین زاغری (زندانی دو تابعیتی که دوران محکومیتش را در ایران می‌گذراند) ربطی به پرداخت بدهی ایران از انگلیس ندارد.
موضوع بدهی‌های بریتانیا به ایران بابت تانک‌های چیفتن خریداری شده قبل از انقلاب که با بروز انقلاب هیچ‌گاه به دست ایران نرسید بار‌ها در تاریخ ۴۰ ساله ایران شنیده شده؛ که مهمترین آنها بهانه تبادل نازنین زاغری با انگلیس با بدهی‌های بلوکه شده ایران است. هرچند طرفین هیچ گاه علنا از معامله بر سر این موضوع سخنی به میان نیاورده‌اند.
زمانی که بوریس جانسون، نخست وزیر کنونی انگلیس در مقام وزارت خارجه این کشور جضور داشت، این بدهی به عنوان یکی از راه‌های آزادی نازنین زاغری از زندان اوین مطرح شده بود. به گزارش رویداد۲۴ در فوریه سال ۲۰۱۸ بعد از دیدار ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی - بریتانیایی در ایران با بوریس جانسون وزیر خارجه وقت، تیمی از وزارت خارجه در گفت‌وگو با روزنامه سان از احتمال معاوضه زاغری با بدهی‌های ایران خبر دادند، اما این پیشنهاد در دولت بریتانیا رد شد و هرگز این مبادله انجام نشد.
در همان زمان افرادی نظیر طالب صدیق نماینده مجلس بریتانیا سوالاتی را درباره قانونی بودن بازپرداخت بدهی‌های بریتانیا به ایران مطرح کردند. وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به این نماینده مجلس گفته بود بدهی‌های بریتاتیا در ۴۰ سال چیزی بین ۳۲ تا ۴۱ میلیون پوند است و وزرا بر سر اینکه تحریم‌ها علیه ایران باید رعایت شود یا خیر وارد مذاکره شدند.
بی بی سی در گزارشی درباره ماهیت این بدهی نوشته قرارداد ایران و بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب ایران است. توافق بر سر خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد. این قرارداد میان دولت ایران و شرکت سرویس نظامی بین المللی (IMS ) انگلیس که به وزارت دفاع بریتانیا است به امضا رسیده است.
در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد. اما وقوع انقلاب در ایران موجب شد تحویل باقی تانک‌های چیفتن متوقف شود. بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.
شاه به منظور اطمینان یافتن از تحویل سریع تقاضا‌های خود، بهای این تانک‌ها را از پیش پرداخت کرده بود، اما حکومت او در بهمن ۱۳۵۷ سقوط کرد در حالی که بخش عمده سفارشی که به بریتانیا داده بود، تحویل ایران نشده بود.
برخی رسانه‌های انگلیس به نقل از مقامات این کشور مدعی شده‌اند ایران بعد از سقوط شاه توافق خود را با بریتانیا لغو کرده است، اما ایران معتقد است لغو درخواست به معنای لغو بازگشت سرمایه ایران نبوده است.
در سال ۲۰۰۹ میلادی اتاق بین‌المللی بازرگانی انگلستان و ایران درارتباط با پرونده (IMS) به دادگاه می‌روند، اما از این جلسه نتیجه مشخصی حاصل نمی‌شود و انگلیسی‌ها ادعا می‌کنند که ایران پس از انقلاب این قرار داد را لغو کرده است. با وجود این ادعا در سال ۲۰۰۱ دادگاه لاهه به نفع ایران رای داده و بر اساس این رای لندن موظف شد بدهی و خسارات ناشی از آن را پرداخت کند، اما دادگاه انگلستان برای اجرای این حکم تصویب کرد که برای پرداخت کامل این بدهی از سوی شرکت (IMS) تعیین مبلغ قطعی ضروری است. در همین راستا این دادگاه طرف انگلیسی را ملزم به سپرده گذاری مبلغی در حدود ۳۸۰ میلیون دلار در صندوق دادگاه به عنوان تضمین کرد که این کار انجام شد. با این وجود آنها تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران را عاملی بر سر راه پرداخت این پول دانستند.
محمد جواد ظریف دی ماه سال گذشته و در جریان احتمال مبادله
نازنین زاغری با بدهی‌های انگلیس گفته بود: «مذاکراتی درباره پرداخت طلب ایران با انگلیس داریم. انگلیسی‌ها ۴۰ سال در بازپرداخت پول مردم ایران تاخیر دارند و ما آن را پیگیری کرده‌ایم و موضوع در مراحل قضایی است و به نتایج خوبی رسیده‌ایم. دولت انگلیس نیز چاره‌ای ندارد جز اینکه طلب مردم ایران را بدهد.»
به گزارش رویداد۲۴ میدل ایست آی در گزارشی به یادداشت ماه می روزنامه گاردین اشاره کرده که در آن از اجتناب وزارت دفاع انگیس ازاجرای درخواست دفتر خارجی انگلیس برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران خبر داده بود. در این گزارش گفته شده وزارت دفاع انگلیس مدعی است که حاضر نیست این پول‌ها را به سپاه پاسداران ایران بدهد. دفتر خارجی انگلیس پیش از حکم دادگاه لندن معتقد بود که اگر این پول‌ها به دست ایران برسد، دیوان بین المللی لاهه احتمالا به نفع آزادی نازنین زاغری از زندان اوین حکم خواهد دزد.