بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات؛
سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در نشست امروز سوابق مدنظر یک رجال سیاسی و مناصب مشاغل مدنظر مشخص شد.
رویداد۲۴ علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) این کمیسیون با بیان اینکه در جلسه امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه براساس این طرح در ماده ۳۵ قانون انتخابات تغییراتی صورت می‌گیرد و چندین بند به آن الحاق می‌شود افزود: در سالیان گذشته شاهد کاندیداتوری تعداد بالایی از افراد بودیم که ثبت نام این افراد باعث وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی شده بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تصریح کرد: براساس تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات حداقل مدرک تحصیلی کاندیدا‌ها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تایید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از این طرح تسهیل فرآیند برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت کاندیدا‌ها می‌باشد، تصریح کرد: براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل مجموعا دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بند‌های الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهر‌های با جمعیت بیش از ۴ میلیون و یا شهرداران شهر‌های با جمعیت بیش از ۳ میلیون، روسای سازمان‌های نهاد‌های دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.
حدادی تاکید کرد: اصلی‌ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد به ماده ۳۵ قانون بازمی‌گردد. براساس ماده ۳۵، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تایید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.