صنعت خودروی کشور امروز از معضلات بسیار زیادی رنج می‌برد می‌برد که عمده آن به این مسئله بر می‌گردد، که صنعت خودرو توسط دولت اداره می‌شود، برای نمونه پراید به عنوان محصولی که نزدیک به سه دهه تولید می‌شد، امروز از خط تولید خارج شده، اما قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، این درحالیست که اکثر تولیدات داخلی چنین وضع مشابهی دارند و باید از مدت‌ها پیش از چرخه تولید خارج می‌شدند، اما به دلیل اصراری که بر تولید آن‌ها وجود دارد، کماکان این تولید این محصولات قدیمی ادامه دارد.
رویداد۲۴ در دو سال گذشته نرخ ارز همواره نقشی مهم در بالا رفتن قیمت خودرو داشته است. طی حدودا یک هفته گذشته نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته و دیگر بازار‌ها از جمله خودرو را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که بازار‌ها با اندک تکانی در نرخ ارز، دچار نوسان می‌شوند و از آنجا که خودرو نیز به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده، سرکشی‌های ارز، منحنی قیمت خودرو را هم صعودی می‌کند و این اتفاق حالا برای بار چندم رخ داده است.
البته صعود نرخ ارز تنها دلیل رشد قیمت خودرو در دوره‌های مختلف طی دو سال گذشته نیست و مسائل مهم دیگری نیز در این ماجرا نقش دارند. از جمله مهم‌ترین این دلایل می‌توان به کمبود عرضه خودرو اشاره کرد. به گفته نمایشگاه داران خودروی پایتخت، عرضه خودرو به بازار به‌دلیل مشکلات تولید، مناسب نیست، ضمن آنکه تقاضای کاذب نیز وجود دارد.
سیاست‌های غلط پراید را ۱۰۰ میلیون تومان کرد
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان دلایل مختلفی دارد، گفت: مهم‌ترین دلیل این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو سیاست‌های غلط اقتصادی است که طی این سال‌های اخیر بر کشور تحمیل شده، آثار این سیاست‌های را امروز شما در بازار‌های مختلف از جمله خودرو می‌بینید، برای بررسی عمیق این مسئله باید به ریشه‌های افزایش تورم در کشور پرداخت، تورم افسار گسیخته باعث شده پراید به ۱۰۰ میلیون تومان، سکه به نزدیک ۱۲ میلیون تومان، دلار ۲۵ هزار تومان برسند، بنابراین باید به ریشه‌های اصلی پرداخت تا بتوان علت یابی درستی کرد.
بیشتر بخوانید: قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو؛ پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان گذشت!
وی افزود: زمانیکه دولت با کسری بودجه مواجه است، به چند طریق این کسری را جبران می‌کند، یا اینکه از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی استقراض می‌کند که این کار عملا پایه پولی را بالا می‌برد و منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، یا اینکه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اقدام به تامین مالی می‌کند، برای این کار نیز نیاز است وضعیت بورس برای مردم مناسب جلوه کند تا همه بیایند، مانند آنچه در چند ماه گذشته اتفاق افتاد و رشد چند برابری بورس را شاهد بودیم، این صعود بازار سهام قدر مسلم به بازار‌های دیگر سیگنال ارسال می‌کند و آن‌ها نیز شروع به حرکت صعودی می‌کنند.
زاوه اظهار داشت: تا دولت و مجلس در سیاست‌های اقتصادی غلط خود تجدیدنظر نکنند، وضعیت بازار خودرو به همین منوال است و این کالا در کنار سایر بازار‌های سرمایه‌ای مدام در التهاب و نوسان خواهد بود، دولت باید با سیاست‌هایی درست تورم را کنترل کند، اگر این اقدام با موفقیت همراه شود، قدر مسلم بدانید، این افزایش سراسری قیمت‌ها در تمامی بازار‌ها متوقف خواهد شد، اما متاسفانه با وضعیتی که بنده مشاهده می‌کنیم، بعید است که اتفاقی رخ دهد و شرایط این طور جلوه می‌کند که خودرو در نیمه دوم سال نیز شرایطی مشابه شش ماه اول را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه ضعف مدیریتی امروز باعث شده که گرانی در بازار‌های مختلف از جمله خودرو بیداد کند، بیان داشت: صنعت خودروی کشور امروز از معضلات بسیار زیادی رنج می‌برد، و عمده آن به این مسئله بر می‌گردد، که صنعت خودرو توسط دولت اداره می‌شود، برای نمونه پراید به عنوان محصولی که نزدیک به سه دهه تولید می‌شد، امروز از خط تولید خارج شده، اما قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، این درحالیست که اکثر تولیدات داخلی چنین وضع مشابهی دارند و باید از مدت‌ها پیش از چرخه تولید خارج می‌شدند، اما به دلیل اصراری که بر تولید آن‌ها وجود دارد، کماکان تولید این محصولات قدیمی ادامه دارد.
مافیا نمی‌گذارد وضعیت صنعت خودرو اصلاح شود
وی اضافه کرد: در حال حاضر یک مافیایی در صنعت خودرو قدرت اصلی را در دست دارد و با توجه به منافعی که در این صنعت برای آن‌ها وجود دارد، مانع اصلاح وضعیت صنعت خودرو هستند، مادامیکه چنین قدرتی وجود داشته باشد، خودروسازی نمی‌تواند در مسیر درستی گام بردارد، راه حل نیز مشخص است، دولت باید از تصدی گری و حضور در صنعت خودرو دست بکشد و تنها به سیاست گذاری که وظیفه اصلی‌اش است بپردازد و تولید و بازار را رها کند.
زاوه با اشاره به اینکه قرعه کشی برای تحویل خودرو‌های ثبت نامی یکی از این نمونه تصمیمات نادرستی است که از سوی دولت اتخاذ شده، ادامه داد: این شیوه به مانند مسابقات بخت آزمایی است و احتمال کمی وجود دارد، کسی که متقاضی واقعی خودرو است بتواند در این قرعه کشی بخت یاری‌اش کند، از سویی شرط و شروطی که نیز می‌گذارند برای ثبت نام به راحتی قابل دور زدن است. به مانند مثال با اجاره کارت ملی کسانیکه خودرو ندارند، دلالان می‌توانند در این قرعه کشی شرکت کرده و دوباره قصه ثبت نام‌های اینترنتی که با رانت و فساد زیادی همراه بود را تکرار کنند.
این فعال صنعت خودرو یادآور شد: انحصار باید در صنعت خودرو از میان برداشته شود و به کسانیکه در بخش خصوصی توانایی تاسیس خودروسازی را دارند، مجوز بدهد، تا انحصار در این صنعت از بین رود، اما متاسفانه با توجه به وضعیتی که وجود دارد، چنین رویکردی به هیچ عنوان دنبال نمی‌شود.