رویداد۲۴ دقیقا ۱۲۰ روز پیش بود که رضا رحمانی به عنوان نخستین وزیر برکنار شده دولت‌های تدبیر و امید مطرح شد و با حکم حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری کرسی ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را به معاونش، حسین مدرس‌خیابانی واگذار کند؛ معاونی که اگرچه خط و ربط سیاسی‌اش چندان دور از اصولگرایان نبود و مطابق پیش‌بینی‌ها، شانس بالایی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس داشت، ولی از یک سو کرونا و از سوی دیگر خلق و خوی این روز‌های رییس‌جمهوری به یک‌باره شرایطش را دگرگون کرد تا پس از حدود ۴ سال اهالی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان خلاف مراد «پاستور» تصمیم بگیرند و چنان کنند که نخستین شکست دولت در مجلس یازدهم رقم بخورد. نتیجه این کش‌وقوس‌های به نسبت سیاسی، چیزی نبود مگر تمدید حکم اداره وزارت صمت با سرپرست از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، ولی در این میان از قرار معلوم دوباره تنش‌های درونی دولتی‌ها بر سر وزارت صمت بالا گرفته و موجبات انتقاد مجلس یازدهمی‌ها از تاخیر رییس‌جمهوری در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت را فراهم آورده است.
روی کار آمدن مجلسی با اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان و خداحافظی اکثر چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا به عنوان بزرگ‌ترین حامیان قوه مجریه در قوه مقننه سبب شده تا روابط این روز‌های «پاستور» و «بهارستان» شکرآب‌تر از هر زمان دیگری باشد؛ آنقدر که مجلس یازدهمی‌ها گفته‌های مقامات دولتی مبنی بر کسب استجازه رهبر انقلاب برای تداوم اداره وزارت صمت با سرپرست را نیز به سادگی نپذیرفتند و در شرایطی خواستار ارایه این استجازه به قوه مقننه شدند که نه قانون و نه عرف روابط مجلس و دولت، «پاستور» را ملزم به چنین کاری نمی‌کرد. همین رابطه نه چندان دوستانه سبب شده تا دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی‌اش برای تصدی وزارت صمت دست به عصاتر از همیشه باشد؛ چنانکه براساس اخباری که از گوشه و کنار پارلمان به گوش می‌رسد، دولت مجبور شده گزینه مد نظرش برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت صمت را در دقیقه ۹۰ تغییر داده و حالا تمرکزش را بر گزینه‌های دیگر بگذارد.
از قرار معلوم مصطفی سالاری که از ابتدای دولت تدبیر و امید استانداری بوشهر و گیلان را تجربه کرده و چهارم تیر ماه سال گذشته و پس از خداحافظی سیدمحمدتقی نوربخش از سازمان تامین اجتماعی، ریاست این نهاد را برعهده گرفته بود پس از مدرس‌خیابانی، آخرین فردی بوده که موفق به جلب نظر حسن روحانی و سایر چهره‌های تاثیرگذار قوه مجریه شده و مطابق شنیده‌های خبرنگار اعتماد از یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه مجلس به پارلمان معرفی شده بود. اگرچه این معرفی از قرار معلوم به شکل رسمی و با نامه رییس قوه مجریه به رییس قوه مقننه نبوده، ولی به نمایندگان گفته شده بود که «سالاری» قرار است به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت به پارلمان معرفی شود. جدی‌تر شدن همین زمزمه‌ها از قرار معلوم موجب موضع‌گیری نه چندان علنی نمایندگان و اشاره آنان به سوابق و پرونده‌های پیشین سالاری را فراهم آورده است.
از سوی دیگر فعالان رسانه‌ای اصولگرایان نیز کوشیدند با طرح شائباتی درباره گذشته سالاری، لزوم ورود قوه قضاییه به پرونده او را مورد تاکید قرار داده و به تندی از دولت انتقاد کنند؛ انتقاد‌هایی که از قرار معلوم جواب داده و موجبات کیش و مات رییس سازمان تامین اجتماعی پیش از معرفی‌اش به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس را فراهم آورده است؛ چنانکه امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رییس اول مجلس که این روز‌ها زمزمه‌های جدی برای حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده در اظهاراتی که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرد، خبر از آن داد که قرار بوده روز گذشته دولت گزینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کند، ولی این مهم در دقیقه ۹۰ لغو شده است.
بیشتر بخوانید: مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان
کنار رفتن اجباری سالاری از میان گزینه‌های تصدی مسوولیت وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و البته پر معضل‌ترین وزارتخانه‌های ایران آن هم در سال پایانی دولتی که با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان مواجه است، سبب شده تا لابی‌های قدرت در «پاستور» بار دیگر فعال شده و هر کدام تلاش‌هایی را برای معرفی گزینه مدنظرشان به مجلس ترتیب دهند. در این میان شنیده‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که دولتی‌ها، رایزنی‌های جدی را با مهدی کرباسیان معاون سابق وزارت صمت برای معرفی او به مجلس انجام داده‌اند، ولی از قرار معلوم کرباسیان چندان تمایلی به این مهم ندارد، ولی هنوز نمی‌توان احتمال معرفی او به پارلمان را به کلی منتفی دانست. کنار او خداداد غریب‌پور، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موسوم به ایمیدرو همچنین داریوش اسماعیلی، معاون فعلی وزارت صمت که ردای نمایندگی را برای تصدی این مهم کنار گذاشت از دیگر چهره‌هایی هستند که نام‌شان در مجلس شنیده شده و احتمال دارد به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت به پارلمان معرفی شوند.
در همین راستا علی جدی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن روز گذشته به فارس گفته بود که گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت چهارشنبه هفته جاری به مجلس معرفی می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد در روز‌های پیش رو، تکلیف گزینه‌های نام‌برده نیز بیش از پیش مشخص خواهد شد. هر چند که با توجه به خلق و خوی پارلمان یازدهم باز هم امکان تغییر برنامه‌ها در دقیقه ۹۰ در دولت به منظور جلوگیری از ثبت شکستی دیگر وجود دارد.
نکته قابل توجه در این میان آنکه روز گذشته نایب رییس اول مجلس که این روز‌ها تلاش می‌کند چهره‌ای حقوقی از خود به نمایش گذاشته و مقابل اقدامات فراقانونی دولتی‌ها با استفاده از جایگاه و اختیاراتش ایستادگی کند در گفتگو با صداوسیما از «پایان مهلت قانون معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس» خبر داد و از این رو خواستار معرفی هر چه سریع‌تر گزینه پیشنهادی دولت به پارلمان شد؛ حال آنکه در هیچ کجای قوانین مصوب کشور، مهلت زمانی برای معرفی گزینه پیشنهادی تصدی مسوولیت یک وزارتخانه در نظر گرفته نشده؛ بلکه فقط و فقط تاکید شده در صورت استیضاح، استعفا، برکناری یا مسائلی از این دست تنها به مدت ۳ ماه می‌توان یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کرد و در صورت پایان این مهلت باید از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برای تمدید دوباره این مهلت اجازه گرفته شود؛ بنابراین چه حسن روحانی چهارشنبه هفته جاری گزینه پیشنهادی‌اش برای تصدی مسوولیت وزارت صمت را به مجلس معرفی کند و چه نکند، مرتکب تخلف از قانون نشده است. جعفر سرقینی، سرپرست فعلی وزارت صمت که از قرار معلوم و با دستور شخص رییس‌جمهوری حق هیچ گونه عزل و نصبی در این وزارتخانه را ندارد ۲۵ مرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شده و این یعنی تنها ۲۴ روز از عمر سرپرستی او می‌گذرد و رییس‌جمهوری قانونا می‌تواند تا حدود ۲ ماه دیگر نسبت به اداره این وزارتخانه با سرپرست اقدام کرده و از معرفی گزینه پیشنهادی‌اش به مجلس خودداری کند هر چند که این مهم می‌تواند فشار‌ها به او و دولتش را دو چندان کند.
در این میان آنچه می‌تواند تاثیر غیرقابل انکاری بر سرنوشت گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت بگذارد، کنش و واکنش حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری در قبال اصولگرایان مجلس یازدهم است. روحانی این روز‌ها به انزوایی خودساخته پناه برده و در شرایطی با ویدیوکنفرانس و مسائلی از این دست به اداره دولتش می‌پردازد و به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا از حضور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس خودداری می‌کند که وزارت آموزش و پرورش از یک سو از اجبار دانش‌آموزان به حضور در مدارس می‌گوید و سایر نهاد‌ها از سوی دیگر بر طبل بازگشایی و بازگشت صنوف به حالت اولیه می‌کوبند. همه این موارد کنار هم سبب شده تا نه تنها رییس‌جمهوری که دولت دومش را با ۲۴ میلیون رای آغاز کرد این روز‌ها شاهد کاهش روزافزون محبوبیتش در میان افکار عمومی باشد بلکه جایگاهش مقابل نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌های انتصابی که از نخستین روز حضور روحانی در کاخ پاستور دل خوشی از او و اقداماتش نداشتند، متزلزل‌تر از همیشه باشد. روحانی باید تصمیم بگیرد که نوع ارتباطش با قالیباف به عنوان دارنده قدرتمندترین کرسی پارلمان را تغییر داده و موجبات رای‌آوری گزینه مدنظرش برای تصدی مسوولیت وزارت صمت را فراهم می‌کند یا اینکه ترجیح می‌دهد از دور امور را اداره کرده و بار دیگر فریاد‌های انتقاد نمایندگان را به جان بخرد؛ نتیجه هر چه باشد چاره‌ای جز امیدواری به آینده برای حل هزار و یک معضل اقتصادی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیست.