رویداد۲۴ در روزهای گذشته موضوع املاک نجومی به پدیده‌ای عجیب تبدیل شده است؛ بخشی از املاک متعلق به بیت المال در اختیار چند نهاد و فرد خاص است و آنها به هیچ عنوان حاضر به پس دادن املاک نیستند؛ عجیب‌تر آنکه نه پیروز حناچی و نه محسن هاشمی به عنوان شهردار و رییس شورای شهر تهران توان گرفتن املاک را ندارند. محسن هاشمی در اقدامی که شأن نظارتی شورای شهر را تنزل داده، نامه‌ای به احمد توکلی زده و گفته آنها نمی‌توانند املاک را پس بگیرند، بنابراین توکلی ورود کند!
در متن محسن هاشمی خطاب به احمد توکلی که در توییتر او منتشر شد، آمده است: «احمد توکلی می‌تواند به شهرداری مراجعه کند و ما به ایشان اجازه می‌دهیم که لیست افرادی که املاکی را در اختیار گرفتند ببینند.»
ماجرا البته از توضیحات محسن هاشمی شروع شده بود که در یک برنامه تلویزیونی عملا تایید کرد که توان گرفتن املاک از افراد ذی‌نفوذ را ندارند. احمد توکلی پس از آن در نامه‌ای به محسن هاشمی نوشت: «ما آماده هستیم این موضوع را پیگیری کنیم. تمامی اسناد و مدارک مربوط به موضوع را به سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بدهید.»
طبیعی بود این بحث‌ها در حد حرف‌های بی‌پایه‌ای بود که هیچگاه عملی نمی‌شد، اگرنه اگر بنا بر این باشد که شهرداری نتواند املاکش را پس بگیرد و برای بازپس‌گیری املاک خود دست به دامان یک موسسه خصوصی بشود، بی‌منطق‌تر از آن است که بتوان به آن فکر کرد. اگر هم موسسه احمد توکلی توان چنین کاری را دارد، پس بهتر است از این به بعد مدیریت شهر تهران به دست نهادهایی همچون «دیده‌بان شفافیت و عدالت» باشد، نه شهرداری که توان اداره املاک خود را ندارد!
همزمان با اظهارات محسن هاشمی، احمد توکلی وارد میدان شد. توکلی از جدی‌ترین حامیان قالیباف است که سعی داشته همواره چهره‌ای ضد فساد از خود نمایش دهد. او سال ۱۳۷۲ که نامزد انتخابات بود، با شعار ساده زیستی وارد عرصه شده بود و سیاست‌های لیبرالی دولت هاشمی را نقد می‌کرد. حالا و بعد از ۲۷ سال و در دوره‌ای که نهادی به نام دیده بان شفافیت و عدالت را راه اندازی کرده است، در نامه‌ای به محسن هاشمی از او خواست جزئیات املاک را در اختیار این نهاد قرار دهد تا صحت آن مشخص شود «ما آماده هستیم این موضوع را پیگیری کنیم. تمامی اسناد و مدارک مربوط به موضوع را به سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بدهید.»
سایت الف گزارش داده که روز گذشته مکالمه تلفی میان احمد توکلی و محسن هاشمی انجام شده که در آن قرار شده نماینده توکلی به شورا برود و اسناد را بگیرد. محسن هاشمی هم اصرار دارد که توکلی حضوری بیاید اسناد را ببرد! تا اینجا ماجرا به یک طنز تبدیل شده و درباره پیگیری‌ها حرف‌هایی گفته شده که هیچگونه پایه‌ای نداشت.
محسن هاشمی نیز بیش از آنکه نگران سرنوشت اموال بیت المال باشد، ظاهرا نگران این است که غباری بر دامنش ننشیند! چه آنکه او نگران بود املاک تصاحب‌شده شهرداری به سرنوشت املاک بنیاد دچار نشود و مانند فتاح مجبور به عذرخواهی نشود!»
هفته پیش پرویز فتاح بعد از صحبت درباره سوءاستفاده برخی شخصیت‌های برجسته نظام و نهادهای اثرگذار از املاک بنیاد مستضعفان، با فشار‌های زیادی مواجه شد و در نهایت ناچار شد از چهره‌هایی همچون حدادعادل و خاتمی و احمدی نژاد و ... عذرخواهی کند. همان زمان محسن هاشمی با سربرگ شورا، به شدت از صحبت‌های فتاح درباره کاخ مرمر و آیت‌الله هاشمی گله کرده بود و حالا در نامه به توکلی مشخص است که گلایه‌های او پایان نیافته است و مهمتر اینکه نمی‌خواهد در ماجرای بازپس‌گیری املاک شهرداری، مشکلی برای او پیش بیاید!
احمد توکلی حالا به رسانه‌های همسو گفته حتما موضوع را پیگیری و نماینده‌ای در این باره به شورا می‌فرستد «بنده از هاشمی تشکر کردم که سریع پاسخ دادند. قرار است که اسناد را به ما بدهند. امروز فرد مورد نظر برای حضور در شورا را نهایی می‌کنیم و فردا معرفی می‌شود و قرار شد که کل اسناد را بدهند، البته منطق هم همین ا ست. ما باید ببینیم که وضعیت ملک‌ها چگونه است، اجاره داده‌اند، نداده‌اند، به چه کسی داده‌اند، تصرف عدوانی بوده است یا خیر، در کل باید موضوع توسط نیرو‌های متخصص بررسی شود.»
اگر یک موسسه خصوصی بتواند املاک شهرداری را پس بگیرد، اما خود شهرداری قادر به چنین کاری نباشد، احتمالا موضوع در تاریخ شهرداری‌های کشور در تاریخ ثبت خواهد شد که چگونه شأن شهرداری و شورای شهر تهران تا این تنزل یافته و چگونه سطح مدیران جمهوری اسلامی به این حد رسیده که با وجود در دست داشتن مدارک رسمی و اسناد قانونی، نمی‌توانند جلوی دست‌درازی به بیت المال را بگیرند. این در حالی است که شهرداری برای تخریب خانه‌های مردم و مکان‌هایی که معتقد است در آن تعدی به بیت المال صورت گرفته، به سرعت عمل می‌کند با این حال این اقتدار یا مهمتر از آن این اراده در کل مجموعه مدیران کشور از بنیاد مستضعفان گرفته تا شهرداری وجود ندارد که اجازه ندهند از اموال بیت المال استفاده شخصی نشود.
بیشتر بخوانید:بازداشت حمیدرضا حیدریان؛ زنگ خطر برای حلقه کرمانشاهی‌ها/ پای معاون حناچی به دادگاه باز می‌شود؟
به گزارش رویداد۲۴ سال ۹۵ برای نخستین بار خبر دریافت املاک نجومی در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که هرچند در نهایت موجب بازداشت افشا کننده آن شد، اما نشان داد تعداد زیادی از املاک شهرداری تهران، بدون طی کردن مراحل قانونی در اختیار بعضی افراد قرار گرفته است. نام جمعی از مدیران ارشد شهرداری وقت در آن فهرست دیده می‌شد؛ از مرتضی طلایی گرفته تا معصومه آباد و شهاب مرادی تا تعداد دیگری از سلبریتی‌های حامی سردار قالیباف و حتی چهره‌هایی مثل فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورا و مادر حمید سوریان!
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در آن مقطع گفته بود: «در این مدت روند شناسایی املاک و فهرست شدن و فرایند بازپس‌گیری پیش رفته است. ما نسبت به انتشار اسامی اقدام نکرده‌ایم و اولویت ما بازپس‌گیری املاک است. البته ما منع هم نکردیم که اسامی منتشر شود. مثلا در منطقه ۲۲ حدود ۹۷ هکتار از زمین‌ها را پس گرفته‌ایم و کار‌های بازپس‌گیری ۱۳۶ هکتار هم در دست انجام است و حرکت‌های خوبی انجام و قابل دفاع است. برخی از این املاک قرارداد نداشتند باید اجاره‌نامه برای همه املاک نوشته و تنظیم شود و همه چیز در روال و نظم و برنامه مرتب شود. پیروز حناچی شهردار تهران هم تأکید دارد که چراغ خاموش در حال بازپس‌گیری املاک است.»
البته این موضوع هم تناقض‌های مهمی داشت؛ چه آنکه اگر شهرداری در حال بازپس‌گیری املاک بود، پس چه نیازی بود که محسن هاشمی به احمد توکلی نامه بزند و تلویحا بگوید «ما نمی‌توانیم؛ اگر تو می‌توانی بیا پس بگیر!»
ماجرای املاک نجومی فعلا به اینجا ختم شده که شهرداری ناچار شده در برخی موارد از پیگیری‌های خود کوتاه بیاید؛ مثلا قرار شده برخی سازمان‌ها در املاک شهرداری بمانند؛ آنگونه که قدرت‌الله گودرزی معاون قالیباف گفته «برخی از ملک‌ها می‌تواند مورد بهره‌برداری توسط ارگان‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد و هر زمان هم که شهرداری اراده کند می‌تواند این املاک را بازپس گیرد.» فعلا بخش اول این جمله در حال اجراست و فقط نهادها و اشخاص از املاک استفاده می‌کنند، اما اینکه شهرداری املاک را پس بگیرد، ظاهرا فعلا شهرداری اداره‌ای ندارد.»
به نظر می‌رسد زور افرادی که این املاک در اختیار آنها قرار دارد به قدری زیاد است که شورا و شهرداری تا اینجا نتوانسته‌اند تعداد قابل توجهی از املاک را از آنها پس بگیرند؛ حالا سکانس جدیدی از این ماجرا آغاز شده است. گرچه بعید است پرده آخر بازگشت املاک به مردم باشد.