رویداد۲۴ شعار «پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آوریم» که توسط رئیس دولت نهم و دهم مطرح شد، به طرح جدید بنزین در مجلس یازدهم رسید که براساس آن ماهیانه به هر فرد، ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای پرداخت خواهد شد و افراد در پایان ماه، هر مقدار از آن را مصرف نکرده باشند می‌توانند به دولت بفروشد؛ طرحی که زمزمه‌های آن در مجلس دهم هم شنیده شد، ولی با تصمیم سران قوا در مورد افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸، مسکوت ماند. حالا مجلس یازدهم تصمیم دارد قانون جدیدی درباره نحوه توزیع بنزین تصویب کند.
در این باره جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، گفت: «در حال حاضر در کمیسیون انرژی مجلس، آقایان شریعتی و امیرآبادی به همراه یکی، دو نماینده دیگر به‌شدت پیگیر این طرح هستند، منتهی نکته قابل توجه این است که اگر بخواهند بر اساس منافع شخصی، این طرح را تصویب کنند باید بگویم که شخص من هم از این طرح منتفع می‌شوم، چون ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای برای خانواده پنج نفره ما کافی نیست و اگر قرار باشد براساس نفرات، بنزین تخصیص داده شود، این طرح مشکل ما را حل خواهد کرد، اما فارغ از منافع شخصی، آقایان باید مشخص کنند رویکردشان از ارائه این طرح چیست؟»
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «در حال حاضر کشور ما با مشکلاتی مثل نرخ پایین بهره‌وری، زیان‌دهی پالایشگاه‌ها، هزینه‌های زیاد بخش دولتی و مبلغ یارانه مواجه است، به همین دلیل طراحان این طرح باید بدانند که اگر قصدشان کوچک کردن دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی، کم کردن یارانه و رسیدن کالا به دست مردم با قیمت تمام شده است، موفق نمی‌شوند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها فقط به بخش رفاه، امنیت، آموزش و درمان یارانه می‌دهند و این اقدام در سایر بخش‌ها اصلاً مرسوم نیست. در هیچ کشوری دولت برای نان، آرد و انرژی یارانه نمی‌دهد و تابع بخش عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده است.»
میرزایی با بیان اینکه در کشور ما جامعه به یارانه عادت کرده و این موضوع تا حدود زیادی مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است، اذعان کرد: «دولت‌ها بعد از پایان جنگ برای جلوگیری از افزایش مصرف، تلاش کردند قیمت‌ها را تا حدودی واقعی کنند، اما تاکنون نتوانسته‌اند این سیاست را به‌طور کامل اجرایی کنند. اکنون با واقعی کردن قیمت‌ها و کاهش یارانه، مرحله به مرحله قیمت انرژی و نان افزایش پیدا می‌کند و این سیاست همواره مخالفانی دارد. با اتکا به مطالبات اجتماعی سعی می‌کنند جلوی این اتفاق را بگیرند، چون نگاه‌شان به سمت توزیع عادلانه است؛ یعنی دغدغه‌شان این بوده که، چون کشور ثروتمندی هستیم، بنزین و گازوئیل حق مردم است و باید این انرژی را بین همه مردم تقسیم کنیم و گاهی طرح‌هایی تحت عنوان «مردمی کردن اقتصاد» در همین راستا مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی کلید خورده است؟ / بهارستان‌نشینان به‌دنبال پاستور
وی در ادامه افزود: «همچنان برخی معتقدند باید این پول را به سفره‌های مردم ببریم یا عده‌ای از تعابیر و عناوین دیگری استفاده می‌کنند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که هرگونه تغیر و تحول در این زمینه باید با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور انجام شود و صرفاً یک حوزه را در نظر نگیریم. سؤال اینجاست که آیا طراحان طرح جدید بنزین، فکر پنج سال دیگر را کرده‌اند که چه تبعاتی در کشور به دنبال خواهد داشت؟ بنابراین باید اساسی‌تر بررسی شود و نباید عجله کرد.»
میرزایی به عملکرد مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: «نمایندگان فعلی، مجلس دهم را به ناکارآمدی متهم و سرزنش می‌کردند، حال که خود به میدان آمدند و در این مدت کوتاه با روند قانون گذاری آشنا شدند؛ سعی می‌کنند با توجه به مطالباتی که از خودشان به وجود آوردند، کاری انجام دهند تا بگویند در حال حل مشکلات هستیم، اما نگرانم فشاری که روی نمایندگان مجلس است، باعث شود کار‌ها و امور را خراب‌تر کنند و به مشکلات دامن بزنند.»
وی ادامه داد: «در ارتباط با موضوع بنزین، سال گذشته تصمیمات لازم گرفته شده و اکنون باید ایرادات آن برطرف شود، نه اینکه از صفر شروع کنند و این مکانیسم را به‌هم بزنند. این کار اصلاً به صلاح کشور نیست، زیرا آقایان امیرآبادی و حاجی‌دلیگانی به همراه یکی، دو نفر دیگر در مجلس دهم به‌صورت جدی پیگیر این طرح بودند، ولی نتوانستند حمایت لازم را برای پیشبرد آن جلب کنند، اما در مجلس فعلی احساس کردند نماینده‌ها هم‌فکرتر هستند و حتی برخی از روی لجبازی با آقای زنگنه علاقه دارند در زمینه بنزین، دست به کاری بزنند، در صورتی که آقای زنگنه بار‌ها اعلام کرده او در ارتباط با نحوه توزیع بنزین، تابع تصمیم دولت و مجلس است.»
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در ارتباط با سیاست بنزینی، آبان‌ماه هم آقای زنگنه نقشی نداشت، او چند بار به مجلس آمد و توضیح داد که بنده مجری‌ام و هر چه مجلس تصویب کند اجرا می‌کنم. امیدوارم نمایندگان به خاطر لجبازی با وزیر، قانونی را که دارای ساختار است و امتحان خود را پس داده، به‌هم نزنند. اگر بخواهند دوباره از نو شروع کنند، باید بازار موازی ایجاد کنند، زیرا این طرح ابهامات زیادی دارد.
منبع: پیام نو