نعمت احمدی، حقوقدان:
یک حقوقدان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را محدود کننده اصل جمهوریت دانست و گفت: قانون باید به گونه‌ای وضع شود که تفسیرپذیر نباشد. طرح کنونی دارای ابهام بوده و جمهوریت را زیر سوال می‌برد.
رویداد۲۴ نعمت احمدی، حقوقدان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهامات جدیدی در این قانون ایجاد می‌کند، اظهارداشت: موضوعات و تعابیری مانند آرمان خواهی، خوشنامی و ... تفسیر پذیر هستند و نباید قانون به گونه‌ای باشد که از آن تفاسیر و برداشت‌های مختلف صورت بگیرد.
وی افزود: مواردی مانند سن و تحصیلات و سوابق با ارائه مدارک از سوی نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص می‌شود، اما مواردی مانند آرمانخواهی تفسیر پذیر بوده و دست مجری را باز می‌گذارد که هر فردی را خواست تایید یا رد صلاحیت کند.
این حقوقدان با بیان اینکه حتی اگر ده‌ها طرح و لایحه ارائه دهیم خروجی آن در نهایت چیزی است که شورای نگهبان اجرا می‌کند، ادامه داد: ما معمولا در موضوع انتخابات به شرایط افراد می‌رسیم و این در نهایت چیزی است که مد نظر شورای است و باعث می‌شود قانون تفسیر پذیر شود.
احمدی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دست شورای نگهبان را در تفسیر قانون بازتر می‌کند، گفت: وقتی از جمهوریت صحبت می‌کنیم یعنی باید نگاه همه مردم جامعه در قانون لحاظ شود، اما در نتیجه این طرح جمهوریت آسیب می‌بیند و آن را زیر سوال می‌برد، چون ما از محدودیت‌ها صحبت می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: محمدصادق جوادی حصار: طراحان اصلاح قانون انتخابات به دنبال چه هستند؟
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ارائه لوایح دوگانه از سوی دولت اصلاحات ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور موسوم به لوایح دوقلو در دولت اصلاحات ارائه شد، لوایحی که با مطالعات کارشناسی ارائه شده بود؛ مجلس میتواند این لوایح را بررسی یا در قالب طرح ارائه دهد.
وی خروجی چنین قانونی را دلسرد شدن مردم نسبت به مشارکت سیاسی و انتخابات برشمرد و گفت: هر چند هدف این طرح افزایش مشارکت مردم در انتخابات است، اما خروجی واقعی آن تضعیف جمهوریت بوده و منجر به افزایش مشارکت نخواهد شد.
این حقوقدان این طرح و طرح‌های مشابه را فاقد نگاه کارشناسی عنوان کرد و گفت: نمایندگان در حالی این طرح‌ها را ارائه کرده‌اند که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هنوز تشکیل نشده و این طرح حقوقی نیز با توجه به ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی تدوین می‌شد.
احمدی با انتقاد از عدم تمایل نمایندگان به عضویت در کمیسیون حقوقی و اصل نودم قانون اساسی افزود: باید این سوال را پرسید که چرا نمایندگان به عضویت در این کمیسیون‌ها تمایلی ندارند و عضو کمیسیون‌هایی شده‌اند که ممکن است هیچ تخصصی در آن نداشته باشند.
وی تصریح کرد: طرح‌های حقوقی و قضایی باید در کمیسیون تخصصی شکل گرفته و تدوین شود نه در کمیسیون‌هایی که به امور اجرایی مرتبط است.