رویداد۲۴ قانون جرم سیاسی که از زمان تصویبش در سال ۹۵ در مجلس اصولگرای نهم تا همین چندی پیش تنها به عنوان کلماتی روی صفحه‌های کتاب‌های قانون خودنمایی می‌کرد، حالا قرار است به‌صورت عملی اجرایی شود. اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی به زودی، با حضور هیات منصفه و با رعایت شروط مقرر شده در قانون جرم سیاسی قرار است برای ۵ نفر از متهمان برگزار شود؛ متهمانی که می‌توان آن‌ها را اولین متهمان سیاسی کشور نامید.
براساس گفته دادستان تهران، علی القاصی‌مهر این موضوع در راستای اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه‌ای است که از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شده است. بخشنامه‌ای با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» که سیدابراهیم رییسی هفدهم خردادماه امسال آن را صادر کرد تا بالاخره این قانون که از سال ۹۵ تصویب و از سال ۵۸ مغفول مانده بود، اجرایی شود. اولین‌بار تفاوت در رسیدگی به جرایم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی کشور که در آن آمده بود «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند» مطرح شد، اما از آنجا که قانون اساسی، تعریف، جزییات، شرایط و ضوابط رسیدگی این قانون را به سایر قوانین سپرده بود، از زمان تصویب آن یعنی سال ۵۸ تا زمان تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ یعنی حدود ۳۷ سال، این قانون تنها عنوانی بود که در متن قانون اساسی نوشته شده بود و هیچ‌کس به آن توجهی نداشت. در نهایت نمایندگان مجلس در دوره نهم موفق شدند سال ۹۵ قانون جرم سیاسی را تصویب کنند، اما حتی تصویب آن‌هم نتوانست به کمک مجرمان سیاسی بیاید و در طول ۴ سال گذشته، حتی یک متهم در کل کشور نبوده که با شرایط مندرج در قانون جرم سیاسی به اتهامش رسیدگی شود.
شاید همین موضوع باعث شد که وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌های خارجی مدعی شود که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم یا سخنگوی قوه قضاییه ۳ بار و از ۳ تریبون مختلف ادعا کند که «مجرم سیاسی» یا «زندانی سیاسی» نداریم. البته اگرچه سخنگوی دستگاه قضایی وجود مجرم سیاسی در کشور را از بیخ و بن انکار کرد، رییس دستگاه قضا مهرماه سال گذشته و در جمع دانشجویانی که در اعتراض به اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی، اعتقاد داشتند «هر حرفی که می‌زنیم، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی است»، وعده داد که با اندکی صبر، این مساله را حل خواهد کرد و از حل آن به عنوان حدفاصلی میان اقدام خلاف امنیت ملی و جرم سیاسی یاد کرد. ۸ ماه بعد از این وعده قاضی‌القضات و درحالی که او بار‌ها تاکید کرده بود که باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفکیک قایل شویم، او با صدور بخشنامه‌ای بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی تاکید کرد. صدور این بخشنامه اگرچه چیزی بیش از آنچه در قانون جرم سیاسی آمده بود، نداشت، اما امیدی در دل‌ها ایجاد کرد که حالا که قانون اجرا نشده، حداقل صدور این بخشنامه باعث اجرای قانون شود. از زمان صدور این بخشنامه تا دیروز که دادستان تهران خبر از اجرای این قانون برای ۵ نفر از متهمان داد، ۳ ماه و ۷ روز گذشته است.
در این مدت هم دادگاه‌هایی برای برخی متهمان برگزار شده که عده‌ای معتقد بودند می‌تواند اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی باشد، اما عملا این اتفاق نیفتاد. دادگاه رسیدگی به اتهامات امضا‌کنندگان بیانیه ۷۷ نفر یکی از دادگاه‌هایی بود که در این فاصله برگزار شد و انتظار می‌رفت با توجه به اینکه متهمان آن تنها بیانیه‌ای انتقادی نوشته و امضا کرده بودند، به عنوان متهم سیاسی مورد بررسی قرار بگیرند، اما چنین نشد. همان زمان امید‌ها به برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی کاهش یافت و تصور بر این شد که اجرای قانون جرم سیاسی حتی با صدور بخشنامه ازسوی ریاست وقت دستگاه قضایی هم قرار نیست مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود.
خبری که روز گذشته دادستان تهران در نشست شورای عالی مسوولان قضایی اعلام کرد، اما این امید را به وجود آورد که قرار است فصل جدیدی در رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی رقم بخورد؛ فصلی که در آن فعالان سیاسی و مطبوعاتی‌ها دیگر نه به تنهایی و پشت در‌های بسته که قرار است با وکیل تعیینی و در حضور هیات منصفه و در دادگاهی علنی پاسخگوی اتهامات‌شان باشند.موضوعی که می‌تواند در احکام صادره برای این افراد نقش مهمی ایفا کند. در این میان، اما نکته جالب توجه آنکه پیگیری‌های «اعتماد» نشان می‌داد که ۲ نفر از ۵ شهروندی که از سوی دادستان تهران به عنوان اولین متهمان سیاسی ایران معرفی شده‌اند، حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهوری و نعمت احمدی حقوقدان هستند.
اگرچه حسام‌الدین آشنا در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره درستی این خبر صرفا به بیان اینکه «تمایلی به صحبت درباره این موضوع ندارم» بسنده کرد، اما نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری که ازقضا حالا خود یکی از اولین متهمان سیاسی ایرانی نیز هست در گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، همه آنچه که پای او را به دادگاه جرم سیاسی باز کرد، شرح داده است. این حقوقدان شاکی خود را سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده و می‌گوید از اینکه اولین نفری است که قرار است به عنوان متهم سیاسی در دادگاه جرم سیاسی شرکت کند، خوشحال است و اینکه بالاخره یخ قانون جرم سیاسی باز شد را اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه سیاسی و دستیابی به دادرسی عادلانه به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی ارزیابی کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی است با این وکیل دادگستری درباره جزییات این شکایت و نظرش درباره این دادگاه.
بیشتر بخوانید: بعد از ۴۰سال اولین دادگاه جرم سیاسی با هیات‌منصفه برگزار می‌شود؟
آقای احمدی، روز گذشته دادستان کل کشور از برگزاری اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی در کشور خبر داده که قرار است در مورد ۵نفر از شهروندان برگزار شود و ظاهرا یکی از پرونده‌ها مربوط به جنابعالی است. ماجرای این پرونده چیست؟
سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد. من مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه آرمان داشتم. مصاحبه مربوط به زمانی بود که آقای رییسی بحث مفاسد اقتصادی را پیش کشیدند و راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردند. این بازار گرم بود و افرادی بازداشت می‌شدند به خصوص زمانی که بحث بازداشت افرادی که با آقای طبری مرتبط بودند مطرح شد، دیدیم که دو قاضی، چند کارشناس و وکیل دادگستری را بازداشت کردند. من در آن مصاحبه نسبت به فسادی که دامنگیر جامعه شده و اصولا مردم بر این باورند که نمی‌توانند بدون پرداخت رشوه یا پارتی کارشان را پیش ببرند (یا معطل می‌ماند یا اصولا کارشان اصلا انجام نمی‌شود) انتقاد کرده و این موضوع را ناشی از عدم اشراف مراجع امنیتی، نظارتی و بازرسی‌ها از‌جمله سازمان بازرسی‌های کل کشور دانستم. سوال این بود که چطور می‌شود، حراست‌ها متوجه اتفاقاتی که صورت می‌گیرد، نشوند؟! مثلا بیخ گوش رییس وقت قوه قضاییه آیت‌الله مرحوم هاشمی‌شاهرودی و متعاقب آن ۱۰سال بعد، کنار دست آقای آملی‌لاریجانی فردی مثل آقای طبری رشد می‌کند.
اکبر طبری که یک شبه «طبری» نشد که آیت‌الله رییسی، رییس فعلی قوه قضاییه بگوید اتفاقاتی در قوه قضاییه می‌افتد و رشوه‌هایی در گردش است که در نتیجه آن آپارتمان‌های ۶۰۰ متری در گران‌قیمت‌ترین ساختمان‌های تهران و ویلا‌های لاکچری ۴ هزار متری در ازای آن داده می‌شود. آن زمان هنوز مشخص نبود چه کسانی این رشوه‌ها را دریافت کرده و منظور چه کسی است. البته آن‌ها که با دادگستری سر و کار داشتند و مدت‌ها بود که نام آقای طبری را می‌آوردند و می‌گفتند اگر می‌خواهید کارتان پیش برود، بروید کدخدا را ببینید. از طرفی روی در و دیوار هرجا را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یا شماره ۳ رقمی وزارت اطلاعات یا شماره حراست‌ها و حفاظت‌ها نوشته شده است. در هر مجتمعی هم یک حراست و حفاظتی حضور دارد. من این موضوع را نقد کرده و گفتم این افراد پس چه می‌کنند؟ برای چه حقوق دریافت می‌کنند؟! چطور بیخ گوش‌شان چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ و فساد چگونه راهش را می‌کشد و تا پشت در اتاق رییس قوه قضاییه می‌رود و پشت دراتاق رییس قوه قضاییه ۲۰سال کمین می‌کند؟! به کرات گفته‌ام که من به عنوان وکیل قدیمی که بیش از ۴۰ سال است، وکیل دادگستری هستم و ده‌ها سال است که عضو هیات علمی دانشگاه هستم و هزاران دانشجوی حقوق را تربیت کرده‌ام اگر بخواهم اراده کنم و رییس قوه قضاییه را ببینم نه ایشان فرصت دیدار مرا دارد و نه چنین امکانی وجود دارد. اما از طریق آقای طبری اکثرا می‌توانستند با ریاست قوه ملاقات کنند. سوال من این بود که پس این حراست‌ها و حفاظت‌ها چه می‌کنند؟ نظارت‌ها کجا رفته؟ پاسخگوی حقوق از دست رفته مردم کیست؟
یعنی همین مساله منجر به طرح شکایت از شما شده است؟
همان زمان شایعه‌ای مطرح شد که برخی افراد این سازمان‌ها را بازداشت کرده‌اند و من از آنجا که از این شایعه با خبر بودم، جایی گفته بودم که حتی در بحث‌های نظارتی هم مشخص شده که تعدادی را دستگیر کرده‌اند. بابت همین موضوع، سازمان بازرسی کل کشور از من شکایت کرد و پرونده به دادسرای رسانه رفت.
یعنی در این پرونده صرفا از شما شکایت شده است؟
دادسرای رسانه ۳ نفر را تحت تعقیب قرار داد؛ من به عنوان مصاحبه شونده، خبرنگار روزنامه به عنوان مصاحبه‌کننده و مدیرمسوول که روزنامه را چاپ کرده بود. برای من خیلی جالب بود که چطور می‌خواهند به این قضیه رسیدگی کنند. من به مقام قضایی که از من تحقیق می‌کرد، گفتم من نظر انتقادی داشتم و الان هم همین نظریات را دارم و این نقد را دارم، منهای آن بخشی که گفته‌ام که از مسوولان یک نهاد نظارتی (اسم هم نبردم) افرادی بازداشت شده‌اند. اما آن مجموعه که سازمان بازرسی کل کشور بود، فردای آن روز این موضوع را تکذیب کرد و روزنامه هم در صفحه اول با فونت بزرگ تکذیبیه آن‌ها را نوشت. سرپرست دادسرای رسانه، آقای لطفی هم گفت که از نظر من این نگاه بنده، نگاه تخریبی نیست و نگاهی انتقادی است و این اتهام، اتهام سیاسی است. درنتیجه خبرنگار و مدیرمسوول را هم دیگر خبر نکردند تا ۶ ماه بعد که از دادگاه کیفری یک استان برای من اخطاری آمد که پرونده به آنجا ارجاع شده است؛ و ادامه رسیدگی به این پرونده چگونه طی شد؟
برابر قانون وقتی پرونده‌ها به کیفری استان می‌روند، اگر مواردی ایراد شکلی دارد باید بیان شود، اما من هنوز برای بیان ایراداتم به دادگاه مراجعه نکرده‌ام. اخیرا شنیدم که ۵کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک رفته است. اگر اتهام من به عنوان نشر اکاذیب تفهیم می‌شد، پرونده باید به دادگاه کیفری ۲ می‌رفت. قانون مطبوعات متاسفانه تنها مدیرمسوول را مشمول قانون می‌داند که جای تعجب دارد. البته این موضوع زمان آقای سعید مرتضوی و با کوشش ایشان تصویب شد. یعنی الان خبرنگار، عکاس، دبیر سرویس، سردبیر یا فرد تحلیلگر و کارشناسی که در روزنامه مطلب می‌نویسد هیچ‌کدام مورد حمایت قانون مطبوعات نیستند و اگر مساله‌ای پیش بیاید، پرونده به دادگاه کیفری ۲ می‌رود. وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک می‌رود یعنی رویه تغییرکرده است و من استقبال می‌کنم که به هر حال پس از ۴۰ سال قانون جرم سیاسی را پذیرفتند.
این طور که گفته شده شما و چند نفر دیگر به عنوان اولین کسانی خواهید بود که با قانون جرم سیاسی محاکمه می‌شوید؛ به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری نظرتان در این رابطه چیست؟
دیروز هم رییس محترم قوه قضاییه اعلام کردند که باید بین جرایم امنیتی و جرایم سیاسی تفکیک قایل شویم. من به جرم امنیتی متهم نشده‌ام چراکه کاری که من کرده‌ام، اتهام امنیتی نیست بلکه نسبت به یک سری مسائل انتقاداتی داشتم که آن‌ها را مطرح کردم و برایم پرونده تشکیل شد و به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان ارجاع شد تا به عنوان یک اتهام سیاسی در جلسه‌ای که خواهند گذاشت، دیدگاهم را مطرح کنم؛ بنابراین از این تغییر و تحول استقبال می‌کنم و خوشحالم که اولین نفری هستم که به اتهامم با توجه به قانون جرم سیاسی رسیدگی می‌شود. خوب است که یخ قانون جرم سیاسی باز شد. ما باید در حضور هیات منصفه حرف‌مان را بزنیم و از آن‌ها بخواهیم به عنوان نمایندگان افکار عمومی گفته‌های ما را شنیده و قضاوت کنند که آیا ما سوءنیت داشته‌ایم؟ قوه قضاییه خانه من است و ۱۲-۱۰ رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری آمده‌اند و رفته‌اند و من سر جایم هستم و در همان جایی که ۴۰ سال پیش بوده‌ام، نشسته‌ام. من می‌خواهم خانه من، خانه امن و به دور از حاشیه باشد و کسانی که به عنوان مهمان به خانه من می‌آیند به خوبی میزبانی شوند و احساس آرامش کنند. من نقد دارم، مجرم نیستم، منتقدم و برابر آیه قرآن باید منتقد را تقویت کرد: «فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.»