رویداد۲۴ زینب غبیشاوی:آخرین ایده دولت «حسن روحانی» در عرصه اقتصادی به دلیل آنچه «ناهماهنگی» خوانده شد، در نطفه خفه شد تا دولت دوازدهم چندماه باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به روندِ ناکامی‌های اقتصادی خود ادامه دهد. نفت بر سر سفره مردم نیامده جمع شد.
اختلافات نامزد‌های رقابت‌های ریاست جمهوری ۹۶ این بار در قالب ناهماهنگی سران سه قوه به نمایش گذاشته شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که به دلیل برخی از ناهماهنگی‌ها، طرح انتشار اوراق مشارکت نفتی با عنوان «گشایش اقتصادی» از دستور کار خارج شده است، این طرح قرار بود در صورت اجرایی شدن درآمدی بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه داشته باشد. البته جهانگیری جزئیات بیشتری در این باره عنوان نکرد.
بعد از اعلام این خبر، دفتر جهانگیری اصلاحیه‌ای منتشر و اعلام کرد که با وجود طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
طرح گشایش برای نخستین بار در جلسه سران قوا مطرح شد و برپایه مذاکرات همین جلسات، روحانی ماه از مردم خواسته بود برای اتخاذ هرگونه تصمیم یا اقدام اقتصادی دست نگه دارند چرا که گشایش اقتصادی در راه است. وی البته اجرای این تصمیم را منوط به حصول نتیجه و موافقت رهبری دانست.
گمانه زنی‌ها درباره جزئیات این طرح آغاز شد، برخی از به جریان افتادن مذاکرات پشت پرده میان تهران و واشنگتن و به نتیجه رسیدن آن گفتند و عده‌ای دیگر اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین را مقدمه گشایش اقتصادی در کشور خواندند. کمی بعد، اما مشخص شد طرح گشایش اقتصادی قرار است در بازار سرمایه و شرکت ملی نفت ایران اتفاق بیفتد، به این صورت که نفت در بازار داخلی به صورت چند ساله در قالب طرح انتشار اوراق سلف نفتی به فروش برسد. طرحی که حسن روحانی بسیار به آن خوش‌بین بود و گفته بود که با اجرای این طرح نه تنها برای دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی به دنبال خواهد داشت بلکه مشکل ارز و فروش نفت نیز حل می‌شود. به دلیل تحریم‌های اقتصادی، درآمد‌های حاصل از فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده است.
قرار بود در صورت اجرایی شدن این طرح، در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته شود. براساس قیمت نفت ارزش این طرح ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و گفته می‌شد سررسید این اوراق دو یا سه ساله خواهد بود و سود تضمین شده آن با سود سپرده گذاری بانکی معادل ۱۸ تا ۱۹ درصد است.
بیشتر بخوانید: گشایش اقتصادی؛ اختلافات میان قوا بر سر اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی
به گزارش رویداد۲۴ چند روز پس از انتشار خبر امیدوارکننده حسن روحانی درباره گشایش اقتصادی، مشخص شد که سایر سران قوا، آن‌چنان هم ترغیبی به اجرا و پیگیری این طرح در واپسین ماه‌های باقی مانده از دولت دوازدهم ندارند. محمد باقر قالیباف چهار روز پس از اعلام این خبر به اختلاف نظر‌های کارشناسی در این باره اشاره کرد و گفت اجرای این طرح هنوز قطعی نیست. قالیباف در سخنانی کنایه آمیز که به نظر می‌رسد خطاب آن به رئیس جمهور بود، گفت: باید صبر کرد و اجازه داد این بذر‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.
یک هفته پس از سخنان قالیباف، عمق اختلافات در میان سران قوا بر سر تصمیمات اقتصادی دولت عیان شد و مشخص شد که حسن روحانی در یک اقدام که می‌توان آن را فرار رو به جلو خواند، با آگاهی نسبت به مواضع قالیباف و رئیسی قصد داشته تا مردم را از تصمیمات دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باخبر کند. در همان زمان رئیسی و قالیباف به رهبری نامه‌نگاری کردند و مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی اعلام کردند. این خبر را نماینده مردم نجف آباد در مجلس اعلام کرد و گفت که قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم اخذ شده در شورای اقتصادی سران سه قوه است. ظاهرا در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
قوه قضائیه و مجلس دوازدهم ایراداتی را به این طرح وارد کرده بودند که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد. دولت قصد داشت که نفت از طریق اوراق در بورس به مردم فروخته شود و اگر خریدار اوراق در پایان سررسید نتوانست نفت را تحویل بگیرد این گزینه وجود داشته باشد که شرکت ملی نفت از طرف خریدار وکالت فروش داشته باشد. در مقابل مخالفان بر این باور بودند که باید فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود. در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند.
از سوی دیگر، دولت بر این باور بود که خریداران در شرایطی که موقعیتی برای صادرات پیدا کنند می‌توانند قبل از سر رسید، نفت خود را تحویل بگیرند، اما دو قوه دیگر معتقد بودند که باید سررسید دو ساله به طور کامل رعایت شود و تا قبل از سررسید امکان تحویل فیزیکی کالا فراهم نباشد.
ایراد و اختلاف سوم نیز آن بود که که در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده بود. در این حالت اگر ارزش اوراق در سررسید کمتر از ارزش زمان پیش خرید بود دولت علاوه بر بازگشت اصل رقم یک نرخ سود ثابت هم به خریداران پرداخت کند در مقابل منتقدان می‌گویند این سیاست هزینه‌ها بر دولت آینده را بیشتر می‌کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.
دولت موفق شده بود از ابتدای سال جاری اوضاع بازار سرمایه را به سامان کند. با تبلیغاتی که انجام شد، مردم ترغیب شدند تا با تغییر مسیر خود از بازار‌های سنتی دلار و سکه و طلا، برای حفظ ارزش دارایی خود روانه بازار سرمایه شوند و صف خرید تشکیل دهند تا تابلو‌ها سبز شود، تا جایی که مرداد ماه شاخص کل بورس تا حدود دو میلیون هم پیش رفته بود و همه چیز آماده اعلام و اجرای طرح گشایش اقتصادی بود.
این در حالی است که تنها چند روز پس از آن و با مشخص شد شکست طرح گشایش اقتصادی بورس قرمز پوش شد. سقوط تاریخی را تجربه کرد و صف‌های فروش تشکیل شد تا با افت بورس نقدینگی این بار در سایه بی‌اعتمادی، مردم بار دیگر روانه بازار‌های سنتی شوند و شیب افزایش قیمت دلار تندتر شود. دلار وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد تا دولت احتمالا آخرین ناکامی خود در واپسین ماه‌های باقی مانده تا تحویل دولت را در سایه اختلاف نظر با رقبای پیشین، تجربه کند.