رویداد۲۴ شادی مکی: یکی از بدترین نوع خشونت‌هایی که ممکن است یک فرد با آن مواجه شود آزار جنسی و به‌ویژه تجاوزجنسی است چرا که عمل تجاوز در هر شرایطی غیرقابل پذیرش و در تضاد با کرامت انسان‌هاست. اما موضوع زمانی سهمگین‌تر می‌شود که آزار جنسی و تجاوز به قصد انتقامجویی انجام شود، یعنی متجاوز بر این گمان باشد که با اقدام به تجاوز می‌تواند به عدالت دست یافته و خشم خود را مهار کند. قطعا سیستم قضایی باید در مواجهه با پدیده تجاوز جنسی نهایت حمایت را از بزه‌دیده به عمل آورده و سختگیرانه‌ترین مجازات‌ها را نیز برای تجاوزگر در نظر بگیرد.
در جامعه ما نیز مساله تجاوز به قصد انتقامجویی وجود و در برخی مناطق حتی رواج دارد و تعداد آن کم هم نیست. آمار دقیقی از این پرونده‌ها نیز در دست نیست چرا که پای بسیاری از قربانیان چنین خشونت‌هایی به محاکم باز نشده و این افراد از ترس آبرو اقدام به طرح شکایت نمی‌کنند؛ این موضوع منجر به آن شده که متجاوز در کار خود جری‌تر شود و به او یاد می‌دهد که به محض برخورد با هر موضوع ناراحت‌کننده‌ای می‌تواند به جای درخواست عدالت و کمک گرفتن از دستگاه قضایی به انتقامجویی شخصی روی آورده و آسان‌ترین و بی‌عقوبت‌ترین اقدام که همان تجاوز جنسی است را در پیش بگیرد!
اینکه به چه علت افراد به جای بهره گرفتن از سیستم قضایی کشور دست به دامان انتقام‌جویی‌های شخصی شده و چرا از روش تجاوز استفاده می‌کنند از یک سو و این موضوع که به چه علت قربانیان چنین انتقامجویی‌هایی دست به شکایت نمی‌برند، مسائل مهمی هستند که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه‌ای است.
«گلاله وطن‌دوست» وکیل دادگستری درباره پدیده تجاوز جنسی به قصد انتقامجویی به رویداد۲۴ می‌گوید: اگر چه آسیب‌های اجتماعی عموما ناشی از نبود عدالت جنسیتی، فقر و تبعیض و عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. اما این موضوع می‌تواند علل دیگری از جمله عدم کارآمدی نظام آموزشی کشور در حوزه آموزش مهارت‌های زندگی و احترام به حریم شخصی، عدم توسعه متوازن در کشور، عدم توسعه فرهنگی و وجود خلا‌ءهایی در قوانین یا گاهی نیز اطاله دادرسی در محاکم داشته باشد، عللی که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد برخی آسیب‌های اجتماعی و اقدامات بزهکارانه شود که تجاوز جنسی با مقاصد انتقامجویانه نیز یکی از همین موارد بزهکارانه است.
او با بیان اینکه تجاوز به قصد انتقامجویی می‌تواند ناشی از ضعف عملکرد نهاد‌های ذیربط باشد، ادامه می‌دهد: طی ۱۰ سال اخیر پرونده‌هایی از این دست افزایش یافته است. علت این موضوع هم آن است که در محاکم تراکم پرونده‌ها بالا و تعداد نیرو‌های قضایی کم است به نحوی که در عمل بازپرس و دادیار خسته بوده و به دلیل تعدد پرونده‌های ارجاعی و نبود وقت کافی گاهی قضات ناچارند شب‌ها پرونده‌ها را با خود به منزل ببرند. این موضوع باعث می‌شود که کیفیت آرا پایین آمده و با مساله اطاله دادرسی هم مواجه شویم.
بیشتر بخوانید: آزار جنسی دختر بی گناه در اختلافات طایفه‌ای / کشف جسد دخترانه در جنگل فاش کرد
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در شهرهای کوچک اکثر نیرو‌ها جوان و کم‌تجربه هستند، عنوان می‌کند: در بسیاری از شهرهای مرزی جاده صعب‌العبور بوده و رفت و آمد در آن سخت است به همین دلیل هم افراد کارآمد را به این مناطق اعزام نمی‌کنند. گاهی نیز خود این افراد نمی‌پذیرند که در شهرهای کوچک مستقر شوند. در این شرایط افراد بسیار جوان را برای کار قضایی به شهر‌هایی کوچک اعزام می‌کنند در حالیکه این افراد جوان غالبا با فرهنگ و عُرف شهرهای محل خدمت خود آشنایی کافی ندارند. همچنین از آنجا که این افراد ناچارند روزانه تعداد بالایی از پرونده‌ها را بررسی کنند. در بسیاری موارد نمی‌توانند از عهده این شرایط برآیند گاهی نیز توجه این افراد معطوف به انتقالی گرفتن به شهرهای بزرگ است. همه این عوامل می‌تواند به پایین آمدن کیفیت کار منجر شود.
وی عنوان می‌کند: قضات باتجربه در مناطق مرزی بعد از چند سال به مرکز شهرستان یا تهران می‌روند. در این فرایند تا قاضی جایگزین به منطقه اعزام و با محیط و پرونده‌ها آشنا شود مدت زیادی طول می‌کشد و متعاقب آن رسیدگی به پرونده‌ها نیز به درازا می‌کشد. در این شرایط گاهی یکی از طرفین پرونده به جای پیگیری قضایی به باند‌های خلافکار و اراذل و اوباش متوسل شده و اقداماتی ایذایی را توسط این افراد نسبت به طرف اختلاف انجام می‌دهد تا به اصطلاح حق خود را بگیرند که تجاوز به قصد انتقام در اختلافات با موضوعات مختلف از جمله همین اقدامات و رفتارهاست.
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد که یکی از مشکلات در روند رسیدگی به پرونده‌ها در شهرهای کوچک آن است که بسیاری از مواقع یک یا دو ماه پزشک قانونی حضور ندارد. در این شرایط پزشک قانونی یا مرخصی است یا انتقال داده شده و... که تا آمدن پزشک قانونی جدید آثار جرم بر بدن فردی که مورد خشونت قرار گرفته یا قربانی تجاوز شده از بین می‌رود. گاهی هم مسیر دور است و بزه‌دیده توانایی مراجعه به پزشکی قانونی در مرکز استان را ندارد یا با تاخیر مراجعه می‌کند.
وطن‌دوست با بیان اینکه این نوع تجاوز‌ها در شهرهای مختلف وجود دارد، اما درصد کمی از این نوع پرونده‌ها به نتیجه می‌رسد، اظهار می‌کند: تعدادی از این نوع پرونده‌ها را داشته‌ام، به عنوان مثال یک پسر جوان با یک دختر نوجوان ۱۶ ساله و متاهل پیامک‌هایی رد و بدل کرده‌اند و خانواده دختر وقتی متوجه موضوع می‌شوند، به جای پیگیری قضایی و استفاده از ظرفیت محاکم اقدام به آدم‌ربایی کرده و بعد از ربودن پسر، او را مورد تجاوز قرار می‌دهند و از این صحنه فیلمبرداری هم می‌کنند.
وی می‌افزاید: خانواده پسر ابتدا او را به بیمارستان می‌برند که پزشک بیمارستان تجاوز با جسم سخت را مورد تایید قرار داده و می‌نویسد که احتمال دارد به طریق دیگری نیز به او تجاوز شده باشد. اما پزشکی قانونی که با اندکی تاخیر فرد به آن مراجعه می‌کند به صراحت تجاوز را اعلام نمی‌کند و تنها به علائم و شواهد موجود در محل تجاوز بر روی بدن فرد اشاره می‌کند. متاسفانه پزشکی قانونی در زمینه تجاوز به صراحت اعلام نظر نکرد و پزشک بیمارستان هم شهادت نداد.
این حقوقدان می‌افزاید: قاضی اعلام کرد که به مدارک و دلایل بیشتری برای اثبات جرم تجاوز نیاز است. ما فایل صوتی را که خانواده دختر این پسر را تهدید کرده بودند به محکمه ارائه دادیم. به هرحال به دنبال طول کشیدن پرونده زد و خورد‌هایی میان دو خانواده انجام شد. در دادگاه کیفری نیز لواط به عنف اثبات نشد. آثار تجاوز هم به دلیل گذشت مدت طولانی پاک شده بود. با توجه به اطاله دادرسی و اینکه بازپرس قرار وثیقه برای متهمان صادر نکرد نزدیک بود ماجرا به یک قتل ختم شود. در نهایت پرونده این پسر از سال ۹۴ با شکایت درباره آدم‌ربایی و تجاوز به عنف همچنان در جریان است، اما من دیگر وکیل پرونده نیستم و یکی دیگر از همکاران وکالت را برعهده گرفته و همچنان به دنبال اثبات ماجراست.
بیشتر بخوانید: هزار و یک راه نرفته؛ آنچه قربانیان تجاوز و آزار جنسی درباره قوانین باید بدانند
وی عنوان می‌کند: در گذشته قتل‌هایی به بهانه ناموس رخ می‌داد که معمولا قربانی آن یک زن بود، اما به نظر می‌رسد این رویه در حال تغییر است و تجاوز جای قتل را در مواردی گرفته است. حال سوال این است که آیا اگر گناه با گناه و غلط با غلط شسته شود فرقی در اصل ماجرا می‌کند؟ آیا به اصلاح امور کمک می‌شود؟ تجاوز به دلایل انتقامجویانه به اندازه قتل‌های به بهانه ناموس اشتباه است.
این حقوقدان با انتقاد از رویکرد نامناسب دادگاه‌ها نسبت به تجاوز (چه قربانی زن و چه مرد باشد)، تصریح می‌کند: به نظر من وجود تفکر جنسیت‌زده، کلیشه‌ای در ذهن برخی قضات و کارمندان محاکم و همچنین برخورد محتاطانه و جزم‌اندیشی چنین افرادی باعث می‌شود که پرونده آن طور که باید به نتیجه نرسد یا فرد بزه‌دیده از شکایت و احقاق حق خود از ترس آبرو خودداری کند. به عنوان مثال در سال ۹۴ یک پسر بچه ۱۶ ساله طی اختلافاتی توسط تعدادی از افراد همسن و سالش مورد تجاوز قرار گرفت.
وطن دوست ادامه می‌دهد: پدر این پسر از متجاوزان شکایت کرد، پزشک قانونی هم تجاوز را تایید کرد. با وجود فراز و نشیب‌هایی که در این پرونده وجود داشت، در نهایت متهم که مدتی گریخته بود دستگیر شد. اما در حین پیگیری پرونده این مساله قاضی به من گفت مطمئنید که موکل شما به این کار عادت ندارد؟ این سخن قاضی نشان دهنده ذهنیت کلیشه‌ای برخی قضات و کارشناسان است. در نهایت متهم پرونده از اتهام لواط به عنف تبرئه و به اتهام آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
وی می‌گوید: در پرونده‌ای دیگر دختری برای انجام کاری به آتلیه عکاسی می‌رود و در آنجا مورد تجاوز قرار می‌گیرد. وقتی دختر شکایت کرد قاضی این موضوع را با من مطرح کرد که چرا یک دختر باید تنهایی به یک آتلیه تاریک برود؟ مقصر انگاری بزه‌دیدگان تجاوز که در فرهنگ جوامع سنتی و دارای تبعیض جنسیتی وجود دارد باید با همکاری رسانه‌ها و آموزش و پرورش مناسب تغییر و اصلاح شود.
این حقوقدان تصریح می‌کند: چنین پیش فرضی باعث می‌شود که زبان بدن و گفتار قاضی به شاکی یا وکیل فضای لازم را برای پیگیری نداده و آن‌ها را نا امید کند. گاهی نیز این برخورد، ناخواسته این پیام را به متجاوز می‌دهد که تو برنده هستی و قربانی چیزی در اختیار ندارد و در نتیجه بزده دیدگان کمتر به سراغ محاکم برای احقاق حق خود بروند.
وی با تاکید بر اینکه ماموران و ضابطین قضایی باید در موضوع رسیدگی مناسب به پرونده‌های تجاوز با حفظ کرامت انسانی بزه‌دیده و خودداری از قضاوت درباره طرفین پرونده مورد آموزش قرار بگیرند،خاطرنشان می‌کند: تعیین مجازات اعدام برای جرم تجاوز هم مشکل دیگری است که در خصوص رسیدگی به پرونده متهمان چنین جرایمی وجود دارد. یعنی با توجه به اینکه مجازات تجاوز اعدام و سلب حیات است برخی قضات انتظار دارند پزشکی قانونی به صراحت کامل تجاوز را تایید کند این درحالی است که پزشکی قانونی به دلایل مختلفی ممکن است قادر به تایید صریح تجاوز و ارائه گزارش نباشد ضمن اینکه نظریه این سازمان یکی از راه‌های اثبات است و صرفا یک راهنما برای اثبات تجاوز است.
این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: به نظر من اگر مجازات تجاوز به جای اعدام، حبس ابد بود و آزار‌های جنسی به لحاظ نوع و مجازات درجه‌بندی می‌شدند باعث می‌شد که قاضی به این دلیل که می‌خواهد حکم سلب حیات بدهد دست و دلش نلرزد و راحت‌تر حکم به محکومیت متجاوز بدهد.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر همان دفعه اول که فردی مرتکب بزه می‌شود برای او شناسنامه کیفری صادر شود در صورت تکرار افعال بزهکارانه از سوی این فرد قاضی با توجه به سوابق او می‌تواند به شرایط روحی و رفتاری وی پی برده و شناسنامه کیفری وی را نیز مورد نظر قرار دهد. حتی در صورت مهیا بودن شرایط می‌توان برای چنین افراد دوره‌های رفتار درمانی با همکاری روانشناسان برگزار کرد. همچنین بسیار مطلوب است که با انجام اقدامات پژوهشی این موضوع را بررسی کرد که آیا ممکن است این فرد بار دیگر مرتکب بزه شود.