وی افزود: با توجه به اعلام های قبلی کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که کمتر از ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداندند در ۱۵ شهریورماه تعلیق شد که تعداد آنها به ۳۲۰ نفر می رسد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تاکنون کارت بازرگانی هیچ صادرکننده دارای واحد تولیدی تعلیق نشده است، اظهار داشت: تعلیق کارت بازرگانی فعالیت این گروه از تجار را به دلیل پرداخت هزینه های جانبی و کارگر با مشکل مواجه می کند به همین دلیل تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: در ۳۱ شهریورماه کارت بازرگانی آن دسته از واحدهای تولیدی که صفر درصدی هستند به این معنا که به هیچ میزان از تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند تعلیق خواهد شد، اما در مورد باقی صادرکنندگان در این بخش هنوز کمیته پایش سوء رفتار تجاری تصمیمی نگرفته است.
به گفته زادبوم، بسیاری از واحدهای تجاری در ماه های گذشته میزان تعهدات ارزی خود را افزایش داده اند و بانک مرکزی به طور مداوم در نامه هایی نام این افراد را به سازمان توسعه تجارت اعلام می کند و بر همین اساس صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند بدون مشکل می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
وی با اشاره به ۲ هزار و ۵۶ صادرکننده ای که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند، تاکید کرد: پیش‌بینی می شود در پایان ماه جاری تعداد تجاری که به تعهدات ارزی خود عمل کرده اند به ۲ هزار و ۶۰۰ نفر برسد.
۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند که از این تعداد تاکنون حدود ۱۰ درصد معادل ۲ هزار و ۵۶ نفر تعهدات خود را ایفا کرده و رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده اند؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت روزانه یکصد میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شود که رقم قابل توجهی محسوب می شود و نشان می دهد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کرده اند.
۳۱ شهریورماه آخرین مهلت برای صادرکنندگان است تا حداقل ۷۰ درصد از تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند در غیر این صورت کمیته پایش سوء رفتار تجاری با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد تعلیق و سپس ابطال کارت های بازرگانی تصمیم‌گیری خواهند کرد.