رویداد۲۴ به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی این بانک با بیان این نکته که در نظام بانکی سرمایه نظارتی، مبنای بسیاری از شاخص‌های نظارتی بانک‌ها است، اظهار داشت: با استناد به مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه مذکور را به صورت سالیانه در صورت‌های مالی خود منظور و پس از تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به بانک مرکزی ارسال و با تأیید این بانک، به عنوان مبنای محاسباتی در شاخص‌های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیلات، تعهدات، وضعیت باز ارزی و... استفاده کنند.
وی آخرین سرمایه نظارتی بانک ملت را که در سال‌های قبل مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته بود، مبلغ ۷۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این سرمایه در سال جاری با تایید بانک مرکزی، افزایش ۲۴۰ درصدی داشته و به مبلغ ۲۶۷ هزارمیلیارد ریال رسیده و در هفته جاری به این بانک ابلاغ شده است.
به گفته دکتر بیگدلی، با افزایش سرمایه نظارتی (سرمایه پایه نافذ)، دست بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه‌های دارای ارزش اقتصادی کلان بازتر خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک‌های مرتبط، همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تسهیلات و تعهدات کلان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت دارایی‌های ثابت، نسبت کفایت سرمایه (مقررات کمیته بال) و .. می‌داند، ادامه داد: با افزایش ۲۴۰ درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع خود به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را به مشتریان بپردازد و در عین حال در سال جهش تولید در پروژه‌های عمرانی و تولیدی بزرگ تر، مشارکت کند.
دکتر بیگدلی اظهار امیدواری کرد که با جهت دهی بهینه منابع بانک، درآمد با کیفیت‌تر و بیشتری از محل اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ها، انجام سرمایه گذاری‌های مناسب و ... نصیب بانک شود و این بانک بتواند با رعایت کامل اصول بانکداری حرفه ای، افزایش تراز عملیاتی و سودآوری، سرآمدی خود را در بین بانک‌های بورسی تداوم ببخشد و موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم آورد.