جلسه بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم هم هفته گذشته و هم این هفته غیرعلنی برگزار شده است. غیرعلنی‌شدن بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم یعنی مردمی که به اصولگرایان رأی داده‌اند، حق ندارند بفهمند که پارلمان یازدهم بر چه مبنایی، چیز‌هایی را در اولویت خود قرار خواهد داد.
رویداد۲۴ مجلسی که با داعیه شفافیت روی کار آمد، در همین چند ماه چندین جلسه غیرعلنی داشته است؛ از جلسه سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا وزیر دفاع و از بررسی وضعیت بورس تا حتی تعیین اولویت‌های مجلس.
جالب این است که خبرگزاری اصولگرای تسنیم برای کاستن از بار منفی این تصمیم، از این جلسه با عنوان «جلسه بررسی مسائل داخلی مجلس» یاد کرده، نه «جلسه بررسی اولویت‌های مجلس!»؛ درحالی‌که فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، به خبرنگاران گفته این نشست که در ادامه مباحث جلسه غیرعلنی هفته گذشته نمایندگان تشکیل شده است، به موضوع تعیین و بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم و اصلاح ساختار قوه مقننه می‌پردازد.
جلسه بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم هم هفته گذشته و هم این هفته غیرعلنی برگزار شده است. غیرعلنی‌شدن بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم یعنی مردمی که به اصولگرایان رأی داده‌اند، حق ندارند بفهمند که پارلمان یازدهم بر چه مبنایی، چیز‌هایی را در اولویت خود قرار خواهد داد و براساس چه دلایلی برخی دیگر را از اولویت خود خارج خواهد کرد؛ بر همین مبنا یعنی بی‌اطلاعی از این فرایند، پس حق اعتراض هم به آنچه بعدا در دستور کار قرار خواهد گرفت، نخواهند داشت!
محمدحسین فرهنگی با اشاره به نشست غیرعلنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه‌ای غیرعلنی داشتیم که ادامه مباحث جلسه سه‌شنبه هفته گذشته بود و علت اینکه این جلسات به‌صورت غیرعلنی ارائه شد، محرمانه‌بودن آن‌ها نبود، بلکه دلیل اصلی آن این بود که ما در جلسات رسمی باید مطابق آیین‌نامه داخلی نقاط و مباحث را تنظیم کنیم. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه موضوع ایجاد تحول در مجلس ازسوی رؤسای کمیسیون‌ها، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و برخی همکاران بررسی شد و مقرر شد کمیسیون آیین‌نامه‌ای دراین‌باره جمع‌بندی کند و تغییراتی را به وجود آورد که ما زیر بمباران طرح‌ها و لوایحی که برای مردم مفید نیستند و تأثیری در شرایط زندگی مردم ندارند، قرار نگیریم.
طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن ازطریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف‌شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.
بیشتر بخوانید: محرمانه‌های مجلس یازدهم و مدعیان شفافیت
سال ۶۳، مجلس وقت از شورای نگهبان درباره اصل ۶۹ نظر تفسیری خواسته بود؛ آن‌هم با این سؤال: «اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساسا علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیرعلنی را موکول به وجود شرایط اضطراری کرده است. چون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی کیفیت تشکیل جلسه غیرعلنی را نکرده بود، ماده‌واحده‌ای به‌صورت طرح قانونی تقدیم شد و هنگام رسیدگی به این طرح که مرجع تشخیص شرایط اضطراری را مجلس شورای اسلامی قرار داده بود، برای کمیسیون این شبهه پیش آمد که اصل ۶۹ قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط اضطراری را همان تقاضاکننده یادشده در اصل ۶۹ یعنی نخست‌وزیر، یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان می‌داند و نمی‌توان مرجع دیگری را برای این امر قرار داد.
از طرف دیگر این نظر وجود داشت که با توجه به اینکه اساسا اصل ۶۹ الزام به علنی‌بودن مجلس دارد و یکی از پایه‌های مهم حفظ حاکمیت ملت نیز همین امر است؛ بنابراین اعلام شرایط اضطراری و بالنتیجه تشکیل جلسه غیرعلنی به صرف تقاضای تقاضاکننده یادشده در اصل مربوطه منطقی نبوده و به‌ویژه با توجه به اصل ۷۹ که برقراری محدودیت‌های ضروری و طبعا اعلام شرایط اضطراری را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده، منطقی به نظر می‌رسد که درباره اصل ۶۹ نیز مرجعی تعیین شود و بهترین مرجع خود مجلس است.
علیهذا: پس از مذاکراتی که در کمیسیون به عمل آمد، به اینجا منجر شد که از شورای نگهبان استفسار شود که آیا مجلس می‌تواند مرجعی مثلا خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل ۶۹ آمده است، تعیین کند یا خیر؟ در پاسخ آمده بود: «سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بحث و بررسی شد و به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست‌وزیر یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان هستند و باید طبق تقاضای آن‌ها جلسه غیرعلنی تشکیل شود؛ ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی درصورتی‌که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست، موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود».
به نظر می‌رسد که حتی این نظر تفسیری هم نتوانسته به‌طور مشخص تکلیف را تعیین کند؛ وگرنه مجلس چهارماهه این‌همه جلسه غیرعلنی نداشت!