رویداد۲۴ ۲۵۸ روز زمان باقی است. ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، انتخاباتی که بسیاری نگران کم‌رونق و بی‌فروغ بودن آن هستند. در این روز‌ها که اگر کرونا و مصایب اقتصادی و سیاسی و امنیتی شدت نگرفته بود احتمالا هر جریان سیاسی در جلسات پی در پی و شبانه‌روز به دنبال کاندیدای اصلح می‌گشت، اما به نظر می‌رسد تحرکات انتخاباتی عمدتا در جریان اصولگرایی در حال وقوع است و آن هم نه به شدت و حدت سال‌های گذشته. با این حال نمی‌توان کتمان کرد که اصولگرایان شیفته انتخابات بدون رقیب امروز گزینه‌ها را پشت هم ردیف کرده‌اند و در حال رایزنی و مذاکره برای رسیدن به کسی هستند که مرداد ماه ۱۴۰۰ شانس تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری را داشته باشد. از دیپلمات تا نظامی و قضایی در میان گزینه‌های جناح راست به چشم می‌خورد و متعاقبا این تعدد گزینه‌هایی که می‌توانند از سد نظارت شورای نگهبان عبور کنند، آن‌ها را گیج کرده است.
در جریان مقابل، اما خبر رسیده که درگیرودار تدوین مانیفست اصلاح‌طلبی‌اند؛ آنچه از خرداد ۷۶ به این سو دغدغه برخی کنشگران این جریان سیاسی بود و گویا در زمان مهجوریت و دور افتادن از انتخابات، زمانش فرا رسیده و به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان کم‌تحرک‌تر از ماه‌های پیش از انتخابات مجلس در اسفند ماه ۹۸ به دنبال بازسازی جریان متبوع‌شان هستند. از سویی اصلاح قانون انتخابات کنار همه دغدغه‌هایی که برای کنشگران سیاسی ایجاد کرده و نقد و نظر‌هایی که وجود دارد، فرصتی برای تاکید دوباره بر به رسمیت شناختن حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم کرده است. فعالان زن و مرد عرصه سیاسی در نوشته‌ها و اظهاراتشان بر قانونی بودن رییس‌جمهوری زن پافشاری می‌کنند با این حال موضع شورای نگهبان همان است که سال‌ها بوده یعنی «نام‌نویسی زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است»، اما رد صلاحیتشان هم دور از انتظار نیست. کنار این دو جریان سیاسی و دغدغه‌های انتخاباتی‌شان محمود احمدی‌نژاد که یک روز در گفتگو با رادیو فردای اروپای آزاد تلاش دارد، ژست آزادی اطلاع‌رسانی به خود بگیرد و روز دیگر خطاب به بازیگری هالیوودی توییت می‌کند هم از سوی اصولگرایان و بدنه حاکمیت رصد می‌شود و اغلب کنش‌هایش با واکنش‌های متعدد همراه است.
مصاحبه اخیر محمود احمدی‌نژاد با رادیو اروپای آزاد در فضای رسانه‌ای واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. چپ و راست هر کدام به دلایلی او را تقبیح کردند، جریان راست به مصاحبه با یک «شبکه فارسی‌زبان معاند نظام» خرده گرفتند و جناح چپ شرایط «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها» در دوران ریاست‌جمهوری او را یادآور شدند. اما دیروز عباس امیری‌فر از نزدیکان سابق و منتقدان امروز احمدی‌نژاد گفته که «در آن زمان اگر فردی با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کرد، برخورد و تهدید می‌کرد و به همه دستور می‌داد که حق ندارید با رسانه‌های خارجی از جمله رادیو فردا و مواردی از این قبیل گفتگو کنید و می‌گفت هر کسی این اقدام را انجام دهد و از دستور سرپیچی کند، مجازات شود...» او که با خبرگزاری برنا به گفتگو نشسته این اقدام را ازجمله اقدامات احمدی‌نژاد در راستای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان توصیف کرده و گفته برخی در تحلیل رفتاری احمدی‌نژاد می‌گویند که او بدش نمی‌آید از مجمع اخراج شود تا کاملا به سمت اپوزیسیون برود. امیری‌فر حتی گفته احمدی‌نژاد می‌داند که رد صلاحیت می‌شود و با این کار‌ها می‌خواهد حداقل نامی از او باشد.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان مجوز حضور زنان در انتخابات ۱۴۰۰ را صادر کند
اصولگرایان همان طور که با کاندیداتوری احمدی‌نژاد مخالفت می‌کنند و اصلاح‌طلبان را برای حضور در قدرت مناسب نمی‌دانند در عوض لیست بلند بالایی از کاندیدا‌هایی دارند که باید دید در خرداد ماه ۱۴۰۰ در مورد کدام از آن‌ها به اجماع می‌رسند. در میان کاندیدا‌های آن‌ها از نظامی و قضایی و اقتصادی و دیپلمات به چشم می‌خورد. حمید‌رضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگویی که اخیرا با نامه‌نیوز داشته، خبر داده که تنها پایداری‌ها با «آقایان رییسی، سعید جلیلی، نیکزاد و پرویز فتاح» صحبت انتخاباتی داشته‌اند و تاکید کرده که «نباید رایزنی‌های پایداری را به حساب شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب گذاشت.» به این معنا که احتمالا باقی اصولگرایان نیز به این فهرست نام‌های دیگری اضافه خواهند کرد. ترقی اگرچه تاکید کرده هنوز شورای ائتلاف در این زمینه به قطعیت نرسیده، اما خبر داده که نتیجه صحبت پایداری‌ها با رییسی فعلا مشخص نیست و آن‌ها هنوز پاسخ مثبتی نشنیده‌اند. او گفته جبهه پیروان خط امام و رهبری به دنبال کاندیداتوری علی لاریجانی است که البته کارگزارانی‌ها و جامعه روحانیت نیز از این گزینه استقبال کرده‌اند.
همچنین به گفته ترقی جمعیت پیشرفت و عدالت نیز دنبال کاندیداتوری آقای قالیباف است. آن طور که ترقی گفته از میان این گزینه‌ها که باید عزت‌الله ضرغامی را هم به آن افزود و تنها پرویز فتاح با قطعیت گفته که برای انتخابات نمی‌آید. موضوعی که چندی پیش هم زمزمه‌های آن شنیده و علت آن گفت‌وگوی چند وقت پیش فتاح عنوان شد.
هر چند اصولگرایان در میان کاندیدا‌های متعدد سرگردانند، اصلاح‌طلبان هنوز به مصادیق ورود نکرده‌اند. اختلاف‌نظر در میان اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات زیاد است. عده‌ای مخالف حضور‌اند، برخی می‌خواهند کاندیدایی تمام اصلاح‌طلب معرفی کنند و گروه کوچکی نیز بر تکرار استراتژی ائتلاف تاکید دارند. در این میان، اما علی صوفی خبر داده که اصلاح‌طلبان با محوریت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نظر دارد، مانیفست این جریان سیاسی را تدوین کند. علی صوفی به ایلنا گفته «جلسات اکنون حول محور تدوین مانیفست اصلاح‌طلبی همچنین سازوکار‌های حضور در انتخابات آینده است که در این زمینه همچنان در حال گفتگو با چهره‌های صاحب نظر و تئوریسین‌ها هستیم تا به جمع‌بندی جامعی دست پیدا کنیم.» البته صوفی گفته که درخصوص کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط به این صورت است که افراد هر کدام اعلام آمادگی کرده و در عرصه انتخابات حضور پیدا می‌کنند، اما بحث و رایزنی با آن‌ها و اعلام حضور برای انتخابات به بعد از اعلام وضعیت از سوی شورای نگهبان موکول می‌شود. احتمالا اصلاح‌طلبان منتظر نتیجه رایزنی‌ها، مشخص شدن استراتژی انتخاباتی سال آینده حاکمیت و تعیین تکلیف قانون انتخابات خواهند ماند و بعد به صورت جدی به این موضوع ورود می‌کنند.
همچنین در مدت اخیر نامه موسوی‌خویینی‌ها مبنی بر حضور در انتخابات ازجمله موضوعات خبرساز در این جریان سیاسی بود که برخی آن را جایگزین جدید سیدمحمد خاتمی توصیف کرده بودند. محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی، اما اخیرا در گفت‌وگویی با خبرآنلاین گفته که تصور می‌کند خاتمی نیز از انتشار این نامه خبر داشته و در ادامه محبوبیت خاتمی در میان مردم به دلیل عملکرد ۸ سال دولتداری‌اش را دلیلی بر تداوم رهبری بر جریان اصلاحات عنوان کرده است.
پس از پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم و همچنان مغفول ماندن زنان در نگاه به مفهوم «رجال سیاسی» بحث بر سر حضور کاندیدا و رییس‌جمهوری زن دوباره به عرصه عمومی و رسانه‌ای بازگشت و دست‌کم موافقان حضور زنان در پاستور در این مورد اظهارنظر کردند. طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس اخیرا در گفت‌وگویی با ایلنا در این مورد گفته است: «مرجع تفسیر رجل سیاسی شورای نگهبان است و هنوز هم شورای نگهبان یک تعریف دقیق جنسیتی از این موضوع ارایه نداده و فقط اعلام کرده که رجل سیاسی کسی است که شایستگی‌هایی را در مناصب حاکمیتی و دولتی داشته و قبلا سمت مهمی را در کشور احراز کرده باشد؛ بنابراین هیچگاه بحث جنسیتی مطرح نشده و هر زمانی که مرحوم خانم طالقانی نام‌نویسی می‌کردند، دلیل رد صلاحیتشان، جنسیت نبوده است.» سخنگوی شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده که حضور زنان برای نام‌نویسی بلامانع است، اما هرگز سابقه نداشته که یک زن برای انتخابات تایید صلاحیت شود. با این همه، اما برخی کنشگران سیاسی امید دارند که این مشکل پس از اصلاح قانون انتخابات برطرف شود. هر چند به نظر نمی‌رسد که می‌توان برای این موضوع مترقی روی مجلس یازدهم حساب باز کرد.