رویداد۲۴ افشاگری‌های پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان درباره املاک این مجموعه که در اختیار شخصیت‌های سیاسی و نهادهای نظامی قرار دارد، بازتاب وسیعی یافت و موجب تکذیب اشخاص و نهادهای نام برده شد. اما وی چندی بعد در یک گفتگوی تلویزیونی در بازدید از ساختمان پلاسکو، با ذکرنام از برخی چهره‌ها و نهاد‌هایی که از آن‌ها در برنامه تلویزیونی نام برده بود، عذرخواهی کرد و سخنان خود را غیرمنصفانه خواند. اتفاقی که چندان دور از انتظار نبود و چند روز بعد از گفتگوی افشاگرانه اول او در برنامه تلویزیونی، خبر‌هایی از نارضایتی مقامات ارشد نظام از این سخنان نیز درمحافل رسانه‌ای و سیاسی به گوش میرسید.
اما یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در رابطه با این افشاگری‌ها، قوت گرفتن احتمال حضور فتاح بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری و البته مقایسه رفتار افشاگرانه‌ی او با محمود احمدی نژاد بود. هرچند عذرخواهی بعدی که گمان زنی درباره فشار‌های پیدا و پنهان به او را قوت بخشید، از اینکه او چهره‌ای پر فروغ برای انتخابات ریاست جمهور سال ۱۴۰۰ باشد را با تردید‌های جدی مواجه کرد. به این اتفاق باید موضوع هجوم به روستای ابوالفضل (ع) در خوزستان و عذرخواهی مجدد فتاح در مقام رییس بنیاد مستضعفان و واکنش‌های انتقادی بخش‌های مختلف صدا و سیما را نیز افزود.
با این حال رفتار نسبتا غیرمترقبه‌ی رئیس بنیاد مستضعفان و شباهت آن به رفتار‌های محمود احمدی نژاد، دارای زوایای مختلفی است که نگارنده به چند مورد از آن اشاره میکند؛
۱. مطالبه شفافیت که درهنگامه انتخابات شورای شهر پنجم و از سوی لیست امید شورا درادبیات سیاسی کشور پررنگ شد و مورد استقبال قرار گرفت، همکنون در طیف جوان‌تر و رادیکال‌تر اصولگرایان که خود را عدالت خواه می‌نامند مورد توجه قرار گرفته و از نمایندگان خود در نهادهای حاکمیتی و مجلس جدید، تقاضای پیگیری و اجرای آن را دارند. فساد گسترده در نهادهای مختلف سیستم که ادعای سیستماتیک بودن آن را قوت می‌بخشد، باعث شده بخش کمتر منتفع از مواهب ثروت و منزلت رانتی، براین امربیشترپا بفشارند.
از سوی دیگر بستر‌های نوینی، چون توییتر و اینستاگرام و پیام رسان هایی، چون تلگرام و واتس آپ نیز جولانگاه این مطالبه شده و دیگر شفافیت نه یک کالای سیاسی لوکس که خواسته‌ای فراگیر، توده‌ای و عمومی شده است.
طبیعی است در چنین شرایطی یک مدیر سیاسی که زمینه حضوردررقابت ریاست جمهوری را برای خود مهیا فرض میکند، بخواهد با افشاگری‌های این چنینی ازاین طیف ازاصولگرایان پرانرژی و فعال در شبکه‌های اجتماعی، دلربایی کرده و خود را نماد و نماینده آن‌ها بشناساند.
در این فرض، افشاگری‌ها درباره اشخاص که صورت تقلیل یافته‌ی مفهوم شفافیت را به یاد می‌آورد، پیشتر از سوی محمود احمدی نژاد آزموده شده بود و اصولگرایان جوان‌تر را پای کار او آورد تا جایی که او را "پدیده هزار سوم" و بپا خاسته برای رفع "فقر و فساد و تبعیض" خواندند.
حالا چرا امثال پرویز فتاح با مدد گرفتن از این خواست تاریخی و مردمی و بر بال انرژی و تکاپوی جوانان اصولگرایی که با طیف سنتی اصولگریان و با جریان بروکرات این جریان زاویه جدی پیدا کرده اند، بهره‌مند نشود؟!
۲. چنانکه پیشتر درمطلع نوشتار اشاره شد، عذرخواهی پرویز فتاح از سخنان "غیرمنصفانه" که با "داده‌های غیردقیق" صورت گرفت احتمال حضور جدی او در رقابت‌های سال آتی واهتمام هسته سخت قدرت و بخش‌های تاثیرگذاردر جریان اصولگرایی وبر آنان، برای همراهی او را با تردید مواجه کرده است. با این حال اینجا طرح نام فتاح و محمود احمدی نژاد موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. در واقع این سنخ از فعالان سیاسی و مدیرانی که بر بال مطالبه‌ای تاریخ برای تحقق عدالت و رفع فساد و تبعیض در عرصه سیاست به پرواز در می‌آیند، نقطه‌ای مهم و کانونی از خواست تاریخی مردم را شناخته و بر آن دست گذاشته اند، این در حالی است که هیچگاه از این افراد، مبارزه روشمند و سیستماتیک با فساد و رفع تبعیض را نمی‌بینید.
از سوی دیگر بخش‌هایی از نیرو‌ها و احزاب سیاسی دموکراسی خواه و اصلاح طلب، در دو دهه گذشته با تاکید بر آزادی‌های سیاسی و تقلیل و محدود کردن حقوق شهروندی و حقوق بشربه حقوق سیاسی و مدنی، راه را بر تبلیغات سوءسیاسی رقیب علیه خود باز کرده‌اند و موجب شده‌اند که به جریانی بی‌توجه به مطالبات طبقات محروم و مستضعفِ اقتصادی شناخته شوند.
تاکید برسیاست‌های تعدیل اقتصادی، دلدادگی به نوعی از اقتصاد سیاسی که نظریه‌پردازان آن مشوقان اصلی "نئولیبرالیسم" و اندیشه "ولنگاری بازار" محسوب می‌شوند و حمایت بی‌وقفه از خصوصی‌سازی که عملا معنایی جز "اختصاصی‌سازی" نیافته است، آن‌ها را نیرویی سیاسی صرفا در خدمت اهداف طبقات متوسط بالا و متمولین بازنمایی کرده است. هرچند اصلاحطلبان خلاصه در جناح راستش نمی‌شود، اما امکانات مالی گسترده این جناح، امکان توسعه شبکه رسانه‌ای ویژه‌ای به آن‌ها داده است که لاجرم پژواک صدای آنان را در سپهر رسانه‌ای و سیاسی کشور بلندتر کرده است.
این موضوع خود وسیله‌ای برای تقلیل دادن کل اصلاحطلبان و حتی طیف دموکراسی‌خواهِ برابری‌طلب آن به سیاست‌های اقتصادی راست‌کیشانه، از سوی رقبانشان شده است.
۳. بخشی از مسئولیت تاریخی سیاست‌های اعمالی از سوی "پوپولیسم چپ‌نما" برعهده "دموکراسی‌خواهان برابری‌طلب" است. چرا که آنچنان که باید و شاید در تلاش برای تبیین و ترویج رویکرهای بنیادین خود در سپهر سیاسی و اندیشه‌ای و در مرتبه‌ای دیگر درمیان توده مردم همت نگماشته‌اند و درسطح اندیشه و هم درسطح برنامه‌های عملیاتی، تولید محتوای فراگیرنکرده‌اند.
همان‌گونه که این قبیل نیرو‌های سیاسی در این سال‌ها مفارقت خودبا نیرو‌های سیاسی اقتدارگرا را با عنصر تمایزبخش "دموکراسی‌خواهی" پُررنگ کرده‌اند، وقت آن است که در دوعرصه دیگر نیز این تمایزبخشی را روشن کنند.
اول درعرصه سیاسی و در تمایز با آن دسته از اصلاح‌طلبانی که اصلاحات و اصلاح‌طلبی برایشان بیش از پیشبرد پروژه "دموکراسی‌خواهی"، وجهی سطحی و برای "نام و نان" است و فهمی صرفا بروکراتیک از اصلاح‌طلبی دارند و حضور در جایگاه‌های سیاسی (مانند نمایندگی مجلس یا شورا شهر) یا جایگاه‌های مدیریتی در ساختار دیوان‌سالاری کشور، برایشان "هدف" است نه وسیله و از "دموکراتیزاسیون" ساختار به صرف "بهبودخواهی" ساختار نزول کرده‌اند.
دوم در عرصه اقتصاد‌سیاسی و در تمایز با "نئولیبرالیسمِ محافظه‌کار" است که مروج و پیگیری‌کننده سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تبعیض‌آمیز در لوای مفهوم توسعه هستند و هرگونه مداخله دولتی حتی در امر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و و... به نفع اقشار متوسط و ضعیف را "شر مطلق" و عدول از "دست نامریی و مقدس بازار" می‌دانند.
عدم التفات به چنین تفاوت‌ها و غیریت‌سازی‌هایی باعث می‌شود در بزنگاه‌های حساس و حیاتی "پوپولیسمِ چپ‌نما" که در مُشت اقتدارگرایی است، با سوءاستفاده از مطالبه تاریخی عدالت، رفع تبعیض و مقابله با فساد، عدالت را به مفهومی کاریکاتوری و مبارزه با فساد را به صورتی فانتزی و در حد "مچ‌گیری" ازبرخی مُفسدانِ غیرهمسو و رفع تبعیض را شعاری توخالی، تقلیل دهند.