رویداد۲۴- بعد از انهدام ساختار نظارتی سیستم های اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد، همه از دولت یازدهم انتظار داشتند که به وعده‌های خود در خصوص اصلاح سیستم بانکی عمل کند و شاهد نظارت عمیق تر بر نهادهای مالی به خصوص بانک ها، اقدام جدی و عملی به کار ببندد.
بانک مرکزی در دولت یازدهم نه تنها نتوانسته انتظارات منتقدان را برآورده کند، بلکه هنوز به دستورالعمل ها و دغدغه های مسئولان ارشد دولت نیز پاسخگو نبوده است. روش های حاکم در بانک مرکزی و افرادی که در این مجموعه در راس امور هستند همه و همه حاکی از آن است که همان سیستم قدیمی و غلط در دوران اختلاس های بزرگ، بانک مرکزی را راهبری می کند.
حقوق های نجومی که با افشای فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به بحران عمومی علیه «دولت اعتدال» تبدیل شد، علل و عوامل مختلفی در پس پرده داشت که یکی از آنها تداوم حاکمیت سیستم شکسته خورده دوران «بهمنی» در دولت «یازدهم» است.
چه کسانی باید نظارت کنند که مدیران بانک ها و اعضای هیئت مدیره آنها حقوق های نجومی نگیرند؟ چه نهادی باید به بانک ها تذکر دهد که از تداوم سیستم ربوی دست بردارند و فکری برای جریمه های دیرکرد انجام دهند؟ جه کسی باید ناوبری سیستم بانکی را به سمت حمایت از تولید و دوری از سیستم ضد اقتصادی کنونی هدایت کند؟
متاسفانه و صد متاسفانه فقط کافی است به ترکیب تیم همراه و نزدیک آقای سیف نگاهی اجمالی بیندازیم تا پی به این فاجعه بزرگ ببریم. دبیر کل بانک مرکزی که دست بر قضا بیش از پنج سال است که در این سمت جای خوش کرده است، از منصوبان محمود بهمنی، است. وی به موجب قانون پولی و بانکی یکی از عالی ترین مراجع نظارتی در سیستم بانکی کشور را نیز برعهده دارد.
رفتار برخی مدیران بانک مرکزی، سرچشمه حقوق های نجومی !سید محمود احمدی در سال 1385 یعنی زمانی که حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی بودند، به سمت مدیرکل حراست بانک مرکزی منصوب گردید. وی پس از چند سال در دوران ریاست محمود بهمنی به سمت دبیرکلی بانک مرکزی انتخاب شد.
در جریان اختلاس های هزاران میلیاردی و تخلف های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ضعف عملکرد بانک مرکزی به خوبی مشهود بود و جالب این است که در همان زمان «سید محمود احمدی » طبق قانون دادستان هیات انتظامی بانکها را نیز بر عهده داشت. یعنی تقریبا نیمی از دوران احمدی نژاد «سید محمود احمدی» مدیرکل حراست و نیمه دیگر را در سمت دادستان هیات انتظامی بانکها، مشغول به خدمت بوده است. همان دوران که به مزاح و به کنایه «دوران دولت پاکدست» نامیده می شود. حالا در زمان دریافت حقوق‌های نجومی وی همچنان مسئول نظارت بر بانک ها است.
اما برای بررسی سرچشمه آلودگی آب چشمه حقوق های نجومی که بیشتر در بین مدیران بانکی رایج است، بد نیست سری به بانک مرکزی و نحوه پرداخت ها حقوق‌ها و مزایای مدیرانی که وظیفه نظارت دارند بپردازیم.
تنها کافی است به حقوق ولی الله سیف رئیس کل، سید محمود احمدی دبیرکل و بهمن مسگرها، معاون اداری و مالی و مزایای آنها نگاهی اجمالی بیندازیم تا متوجه شویم که چرا بقیه مدیران ارشد نظام بانکی، دریافت حقوق های نجومی را حق خود می دانند!
بنابر همین گزارش «که قابل استعلام توسط نهادهای نظارتی و قضایی می باشد»، حقوق و اضافه کار هر یک از این سه مدیر بانک مرکزی ماهانه در حدود بیست میلیون تومان است که علاوه بر آن طبق مصوبه هیئت عامل هر سه ماه ضریبی از حقوق آنها به عنوان کارانه در حدود 10 میلیون تومان و هر سال نیز یک کارانه دیگری در حدود 50 میلیون تومان دریافت می کنند. که به خوبی معلوم است که به طور متوسط ماهی بین 7 تا 10 میلیون مزایای مصوب این مدیران است.
حال با این تفاسیر چگونه دولت انتظار دارد، مدیران سایر بانکها دریافت حقوق های نجومی را حق خود ندانند؟ با توجه به سخنان صریح رهبری و دستور و عزم جدی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف حقوق های نجومی، اولویت دولت استفاده از دستمال های تمیز برای پاک کردن مظاهر ظلم و فساد است. چرا که همانگونه رهبری فرموده اند:« با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد.»
منبع: اعتدال