مجلس یازدهم بار‌ها انواع و اقسام وعده‌های اقتصادی را به مردم داده. آن‌ها حتی از یک «بسته اقتصادی» رونمایی کردند؛ بسته‌ای که از سوی برخی دخالت در امور اجرایی و حوزه اختیارات دولت قلمداد و از همین منظر، تنش آفرین شد. بسته‌ای که قرار بود و هست که اوضاع اقتصادی کشور را متحول کند و دغدغه «معیشت» را از بین ببرد. بسته‌ای که در ۵ محور تدوین شده و برای نمونه، در محور سوم، آن بر «اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد» تاکید شده.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم بازداشت شد
با این حال، از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم البته در زمان ۴ ماه ابتدایی آن، تقریبا هیچ گام اقتصادی موثری در حوزه اقتصادی برای بهبود «معیشت» مردم برداشته نشده. برعکس، این مجلس درگیر حواشی متعددی شده که غالبا نوع واکنش نمایندگان بر این حواشی دامن زده است. به طور مثال، دریافت ۲۳۱ میلیون تومان به عنوان اولین دریافتی نمایندگان حواشی متعددی را به دنبال داشت. پس از آن خبر اختصاص یک دنا پلاس به هر نماینده بر این حواشی افزود. پس از آن نیز دریافت ۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا از سوی مجلس هرچند گفته شد که آن را بازگردانده اند، بر حواشی دامن زد. واکنش نمایندگان نیز نوعا به توجیه این موضوعات و مقایسه آن‌ها با دوره‌های پیشین مجلس محدود شد؛ بی آنکه بی این پرسش پاسخ دهند که به فرض صحت این ادعا، پس آن همه شعار در مورد تفاوت با پیشنیان و تشکیل «مجلس انقلابی» و نظایر آن چه شد؟
اقدامات و اظهارات مجلسی‌ها نیز هیچ تناسبی با آنچه درمورد رسیدگی به «معیشت» مردم می‌گفتند، ندارد. احتمالا یکی از مهمترین طرح‌هایی که نمایندگان را مشغول خود کرده بود، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده که فارغ از انتقادات به آن درمورد اعطای اختیارات گسترده به شورای نگهبان و محدود کردن بی سابقه انتخاب شوندگان، اساسا ربطی به شعار «معیشت» مردم نداشته و بسیاری، طرح آن در زمان حاضر را بی مبنا دانسته اند.
طرح دیگری که مجلس با آن درگیر بود، طرحی برای شبکه‌های اجتماعی بود که باز هم صرف نظر از محتوای عجیب و غریب آن که عملا به محدودیت بی سابقه شبکه‌های اجتماعی و حتی تعیین مجازات‌های عجیب برای فعالیت ساده در این شبکه‌ها منجر می‌شد، باز هم هیچ ارتباطی با موضوع «معیشت» مردم نداشت؛ موضوعی که نمایندگان آن را در بوق و کرنا کرده و بار‌ها بر سر دولت و مجلس سابق کوفته بودند.
گذشته از این موضوعات، شاخص‌های اقتصادی و تغییر ملموس اوضاع اقتصادی از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم هم قابل تامل است؛ موضوعی که مجلس درمورد آن‌ها تاکنون تنها نظاره گر و شعارگرا بوده؛ بی آنکه با ابزار‌هایی مانند قانونگذاری و نظارت، تلاشی موفقیت آمیز برای کنترل آن داشته باشد.
به عنوان نمونه، دلار در روز ۷ خرداد که مجلس آغاز به کار کرد، قیمت دلار ۱۷۳۰۰ تومان بود. اما روز ۲۰ مهر یعنی ۴ و نیم ماه بعد از آغاز به کار مجلس قیمت به رکورد بی سابقه ۳۱۰۵۰ تومان رسیده یعنی ۷۹ درصد افزایش.
قیمت سکه بهار آزادی هم در ۷ خرداد ۷،۱۰۰،۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد هزار) تومان بود، اما روز ۲۰ مهر به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید یعنی ۱۲۴ درصد افزایش.
قیمت پراید ۱۱۱ هم در روز ۷ خرداد ۷۳ میلیون تومان بود، اما در روز ۲۰ مهر به ۱۳۶ میلیون توامن رسید یعنی ۸۶ درصد افزایش.
قیمت مواد غذایی هم در این مدت به رکورد‌های قابل تاملی رسیده؛ مثلا قیمت تخم مرغ به شانه‌ای ۳۸ هزار توامن هم رسید و اکنون حدود ۳۲ هزار تومان است. یا قیمت کره حیوانی، افزایشی ۹۵ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. قیمت مرغ نیز به رکورد‌های تازه‌ای در کشور رسید و حتی از مرز ۲۲ هزار تومان نیز عبور کرد.
آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز از تشدید تورم خوراکی‌ها در شهریور ماه امسال حکایت دارد. بر این اساس از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ۲۸ قلم، درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (۳۴.۴ درصد) داشته‌اند.
بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به سبزیجات است. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "خیار " با ۲۲،۳ درصد، "بادمجان" با ۲۱.۶ درصد و "عدس" با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل یعنی مردادماه و نه حتی خردادماه که آغاز به کار مجلس یازدهم بوده، است.
همچنین در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "خامه پاستوریزه" با ۱۲،۸ درصد و "کره پاستوریزه (کره حیوانی) " با ۱۲.۰ درصد و "تخم مرغ ماشینی" با ۱۱.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
از میان کالا‌های اساسی، برنج خارجی ۱۰۹.۵ درصد و تخم مرغ ماشینی بیش از ۷۲ درصد افزایش قیمت را نسبت به شهریور سال گذشته نشان می‌دهد. میانگین قیمت مرغ نیز در شهریور ماه برابر با ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان ثبت شده‌است که نسبت به سال گذشته بیش از ۳۱ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. همچنین قیمت سیب‌زمینی و رب گوجه فرنگی نسبت به شهریور سال گذشته به ترتیب ۲۰ و ۱۷.۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌است.
در تمام این اتفاقات اقتصادی، مجلس یازدهم عملا هیچ اقدامی از خود نشان نداده و هیچ راهکاری پیش روی دولت نگذاشته است.