رویداد۲۴ سخنگوی شورای نگهبان سال‌هاست که مدعی و طرفدار اصلاح قانون انتخابات در کشور است. البته تنها عباسعلی کدخدایی نیست که بر ضرورت این اصلاح تأکید دارد. حالا با تجربیاتی که از دل انتخابات مختلف بیرون آمده مجموعه‌های سیاسی در اردوگاه اصلاح‌طلب و اصولگرا هم به همراه بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان تجدید‌نظر در قانون انتخابات را ضروری می‌دانند. با این حال به همان میزان که نسبت به اصلاح قانون انتخابات اجماع وجود دارد در کم و کیف آن چنین اجماعی نیست. چنانکه در مجلس دهم طرحی که به استانی شدن انتخابات مجلس موسوم شد با ایراد‌های شورای نگهبان روبه‌رو شد و مجلسی‌ها هم دیگر آن را دنبال نکردند. چند مصوبه روز‌های آخر مجلس دهم بعد از انتخابات مجلس یازدهم- که تیغ نظارت استصوابی مانع از تأیید صلاحیت برخی اصولگرایان و مستقل‌ها هم شد- نیز راه به جایی نبرد و مخالفت اعضای شورای نگهبان حتی قبل از ارسال مصوبات به این شورا آشکار بود. حالا مجلس یازدهم در همین عمر کوتاه خود اصلاح قانون انتخابات مجلس، شورا‌های شهر و روستا و ریاست جمهوری را در دستور کار دارد.
در این میان البته اهتمام بیشتر در به فرجام رساندن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است به نحوی که انتخابات ۱۴۰۰ بر اساس آن برگزار شود. طرح مجلسی‌ها، اما با ان‌قلت‌های فراوانی روبه‌رو شده است. دستپخت مجلس اصولگرا البته تنها با انتقادات اصلاح‌طلبان روبه‌رو نشده بلکه اصولگرایان در نقد این طرح گوی سبقت را از رقبای سیاسی خود ربوده‌اند تا جایی که خبرگزاری تسنیم، طرح مجلس را به مثابه پوست خربزه‌ای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت دانسته است. محور عمده انتقادات هم بر ویژگی‌های برشمرده شده برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرایط مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی بودن است. همچنین تأکید بر اینکه نامزد‌ها باید برنامه‌های خود را نیز به شورای نگهبان ارائه کنند و این شورا هم باید این برنامه‌ها را ارزیابی کند محور دیگر انتقادهاست. حالا این نقد‌ها را با کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در میان گذاشته‌ایم. او تأکید دارد درباره این طرح پیشداوری نمی‌کند. او البته از موضوع معرفی برنامه‌ها و مشاوران به شورای نگهبان و راستی آزمایی آن‌ها توسط این شورا دفاع می‌کند. اما اذعان دارد که برخی ویژگی‌های یاد شده برای شرایط نامزدی در طرح نمایندگان اساساً قابل بررسی و حصول نیست.
انتخابات با فاصله کمی از هم در ایران برگزار می‌شوند و نام شما هم با انتخابات گره خورده است. هر کسی شما را میبیند یاد انتخابات میافتد..
آنچه که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس مورد بحث قرار گرفت، مشارکت کم مردم در آن بود. البته خود شما پیش از برگزاری انتخابات گفته بودید که مسئولیتی در قبال مشارکت مردم ندارید. آیا مسئولیت بخشی از این اتفاق را متوجه عملکرد شورای نگهبان می‌دانید یا خیر؟
ما یک نهاد قانونی هستیم که با اختیارات و وظایفی که قانون برای ما تعیین کرده باید عمل کنیم. قانونگذار بحث مشارکت را برعهده شورای نگهبان نگذاشته است. شورای نگهبان از نظر قانون، مسئول مشارکت مردم نیست. وقتی این موضوع را به من کدخدایی به عنوان یک شهروند می‌گویید، بله؛ دوست دارم انتخابات پرشور و مردمی با همه سلیقه‌ها و نظر‌ها داشته باشیم. از نگاه شخصی شاید همه اعضای شورا این نگاه را داشته باشند. ولی از جهت قانونی به ما گفته شده که باید صلاحیت افراد را با این معیار‌ها ارزیابی کنید و سپس نتیجه هرچه شد اعلام کنید. خلاف این کار را نمیتوانیم انجام دهیم. از سوی دیگر باید بر برگزاری انتخابات نظارت کنیم تا به خوبی برگزار شود و صحت برگزاری آن را اعلام کنیم. چیز دیگری برای ما تعیین و تعریف نشده است. من از این زاویه عرض کردم که شورای نگهبان وظیفهای در خصوص میزان مشارکت مردم ندارد. اما دغدغه شخصی و انسانی و شهروندی ما این است که مشارکت بالا باشد.
طبیعی است که ما هیچ‌وقت در شورای نگهبان نمیرویم نظرسنجی کنیم و ببینیم که باید در بحث انتخابات چه راهکاری را انتخاب کنیم. چون قانون ما را محدود کرده و مرزی را تعیین کرده که باید داخل آن حرکت کنیم. اقتصاد نیست که بگوییم امروز کوپن اعلام کنیم، قیمت مرغ را پایین‌تر بیاوریم که مثلاً مردم در انتخابات مشارکت کنند. این‌ها در حوزه ما نیست.
بنابر این شما دلیل مشارکت پایین را مسائل اقتصادی می‌دانید...
بله؛ از سوی دستگاههایی که پیش از برگزاری انتخابات نظرسنجی کرده بودند و نتیجه آن هم برای ما مرتب ماهانه، هفتگی و روزانه ارسال می‌شد، اعلام شد که عمده عوامل مؤثر در مشارکت بحثهای معیشتی و اقتصادی یا میزان عمل کردن مسئولان به وعدههایشان بود. در حوزه شورای نگهبان هم بررسی صلاحیت‌ها، با درصد بسیار اندکی در قعر جدول بود. چرا این‌گونه بود؟ یک بخشی از آن به این مربوط می‌شود که اساساً قانون وظیفهای در این حوزه برعهده شورا نگذاشته است. بخش دیگر هم این است که عوامل اصلی مشارکت یا عدم مشارکت در جای دیگری است. وقتی ۱۶ هزار نفر در انتخابات ثبت نام می‌کنند و ۸ هزار نفر هم تأیید صلاحیت می‌شوند، مردم دیگر خیلی دغدغه نگاه افراد یا گزینش شورای نگهبان را ندارند. همه سلیقه‌ها و نحلهها و احزاب سهمی در این انتخابات داشتهاند. مردم میتوانستند به هرکدام از این‌ها رأی دهند و، چون دامنه تأیید صلاحیت‌ها هم گسترده بود، پس مسأله اصلی مردم این نبود. البته در روز‌های منتهی به انتخابات هم بحث کرونا مطرح شد که در جای خودش تأثیرگذار بود.
اینکه می‌گویید دغدغه مردم گرایش سیاسی یا شیوه رفتار شورای نگهبان با کاندیدا‌ها نبوده، براساس نظرسنجی‌ها می‌گویید یا تحلیل خودتان بوده؟ یعنی می‌گویید برای مردم مهم نبوده که مثلاً علی مطهری تأیید صلاحیت شده یا نشده؟ یعنی مردم گفتند که آقای مطهری تأیید نشده و ما می‌رویم به گزینه دیگری رأی میدهیم؟
بله. آن نظرسنجی که گفتم بعضاً از سوی دستگاه‌های دولتی انجام شده بود. دلیل دوم این حرفم برای بعد از انتخابات است. تعداد زیادی را در شهر‌های مختلف و همچنین در شهر تهران از گروه‌های مختلف تأیید کردیم، اما مردم رأی ندادند. اگر می‌گویید که مشارکت پایین مردم دلایل سابقه سیاسی داشته، پس چرا افرادی که در حوزه‌های خودشان در دوره قبل رأی اول را داشتند در این دوره رأی نیاوردند. پس این ربطی به بررسی صلاحیت‌ها ندارد.
برخی می‌گویند اگر شورای نگهبان نظر بدهد یعنی دارد به جای مردم نظر می‌دهد. شما در هر جایی که مراجع صلاحیتی دارید میتوانید این ایراد را بگیرید. عقل سلیم گفته که در یک مراحلی برای تشخیص صلاحیت‌ها، یک هیأت کار کند. مثلاً برای اینکه کسی پس از تحصیل در دانشکده پزشکی، شروع به کار کند، سازمان نظام پزشکی باید ایشان را به عنوان پزشک تشخیص دهد. میتوانیم بگوییم که خود مردم باید پزشکان را انتخاب کنند؟ کانون وکلایی را تشکیل دادید و گفتید که هر کسی که لیسانس حقوق گرفت باید پروانه وکالت بگیرد. من اگر با مدرک کارشناسی مدعی وکالت شدم جرم است. آیا آن‌هایی که برای تأیید وکالت افراد تصمیم میگیرند جای مردم این کار را انجام می‌دهند؟ این کار به خاطر تضمین‌های سلامت سیاسی و اجتماعی است. مثل همین هیأت نظارتی که قانونگذار برای نمایندگان مجلس تشکیل داده، چرا از این ایراد نمیگیرید؟ نمایندگان مجلس مسئول نظارت بر انتخابات شهر و روستا هستند. این‌ها تصمیم میگیرند که چه افرادی برای انتخابات شورا‌ها کاندیدا شوند. این‌ها تبدیل به مراجع تخصصی می‌شوند.
تعداد و روش‌های مراجع تخصصی محدود است، اما وقتی افراد را انتخاب می‌کنند، با هر صبغه‌ای که باشند مردم به آنان رأی می‌دهند. شورای قانون اساسی فرانسه که از ۴۰ نفر کاندیدا ۱۶ نفر را معرفی می‌کند آیا به جای ۸۰ میلیون فرانسوی تصمیم می‌گیرد؟ نه. شورای قانون اساسی نمایندگان مردم که نیستند. ۹ نفر حقوقدان و رؤسای جمهوری سابق هستند که بعضاً حضور ندارند. حقوقدانان که منتخب مردم نیستند بلکه منصوب مجلس هستند. نظامات سیاسی و اجتماعی هرجایی که باشد همین است. حالا مقداری شدت و ضعف دارد. مثلاً اگر یک قاضی رأی خود را در دیوان عالی امریکا به جای اینکه به ال گور بدهد به بوش داد، آیا به مفهوم این است که آن قاضی و سایر قضاتی که در دیوان بودند به جای ۲۵۰ میلیون جمعیت امریکا تصمیم گرفتند؟ نه. شما پیشنهاد دیگری بدهید به ما. به همان گام چهل سال قبل برمیگردیم. خود شورای نگهبان می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد. ما میگوییم که برای حل یک مشکلی، پیشنهاد جدیدی مطرح شده است. شما اصرار دارید که این پیشنهاد دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند. این نظر شماست. نظر همه که این نیست.
بیشتر بخوانید: اصولگرایان به راحت شدن از شر انتخابات فکر می‌کنند؟ / تلاش‌های پنهان برای احیای پست نخست‌وزیری؟
شما و برخی منتقدان دارید پیشداوری می‌کنید. اجازه بدهید مصوبه نهایی شود اگر با همان شکل در شورا تأیید شد، از آن دفاع می‌کنیم. می‌گویید که این پیشنهاد اشکال دارد، خب پیشنهاد بدهید. می‌گویید خبرگزاری تسنیم و... هم انتقاد کردند خب انتقاد کنند مگر باب انتقاد بسته است؟ انتقاد کنند راهکار هم بدهند. ما تابع دلیل هستیم.
البته عمده انتقاد‌ها تا کنون مربوط به حوزه تأیید صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی بوده است. حالا با طرح جدید مجلس احتمالاً منتقدان به نظارت استصوابی هم رضایت می‌دهند و آن را در برابر این طرح جدید رضایتبخش‌تر می‌دانند.
(خنده) احتمالاً بگویند همان قبلی بهتر است...
بر اساس توضیحات شما از دلایل مشارکت پایین در انتخابات مجلس که دلیل اصلی آن را وضعیت اقتصادی دانستید، باید پیش‌بینی کرد که مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ هم زیاد نخواهد بود؟ چون مشکلات اقتصادی که بهتر نشده است.
این استنباط شما را نمیخواهم تأیید کنم. این استنباط برای شما محترم است و ما هم دخالتی نمی‌کنیم، اما این را میتوانیم بگوییم که اگر شرایط اقتصادی خوب نباشد طبیعتاً انتظار مشارکت بالا را هم نباید داشته باشیم.
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برگزار خواهد شد. برنامهریزیها با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آغاز شده؟ با وجود وضعیت کرونا چه تصمیمی در خصوص نحوه برگزاری آن دارید؟
الان برای شروع خیلی زود است. البته دوستان وزارت کشور اقدامات اولیه را انجام دادهاند و ما هم در شورای نگهبان رایزنیهایی را در حد کارشناسی با وزارت کشور داشته‌ایم. این رایزنیها در خصوص تعرفهها، بحثهای اجرایی و هماهنگیها است. اما الان خیلی با انتخابات فاصله داریم که بخواهیم بگوییم ارتباطات در سطح عالی با وزارت کشور داشته باشیم. این‌گونه نیست؛ بنابراین بحثی در شورای نگهبان هم نشده درباره اینکه احتمالات انتخابات در وضعیت کرونا چه خواهد بود؟ به نظر خودتان این توانایی و ظرفیت وجود دارد که در صورت لزوم انتخابات به شیوه دیگری برگزار شود؟
شاید بتوانم از تجربه مرحله دوم انتخابات مثال روشنتری بزنم. ما برای این مرحله در شرایط کرونا اولاً تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا بودیم و زمان را با هماهنگی آن‌ها انتخاب کردیم. این موضوعی است که نیاز به هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان دارد. در حوزه تبلیغات هم گفته شده که میدانی نباشد و به همین دلیل تبلیغات این‌بار در سطح صدا و سیما و فضای مجازی انجام گرفت. استامپ‌های اثر انگشت حذف شدند و راه جایگزین دیگری در ثبت مشخصات کامل اسناد سجلی فرد جایگزین شد. این‌ها کار‌هایی بود که با توجه به شرایط کرونایی اتفاق افتاد و طبیعتاً اگر این شرایط حاکم باشد که شواهد و قرائن هم این طور نشان می‌دهد، با ستاد ملی مقابله با کرونا مشورتهایی برای نحوه برگزاری انتخابات خواهد شد. برای آن بخش‌هایی که بیشتر به تبلیغات و تجمع مربوط است، محدودیتهایی را خواهد داشت. باید مقداری جلوتر برویم تا ببینیم وضعیت چه خواهد شد. سلامت مردم از اهمیت بالایی برای همه ما برخوردار است. باید توجه داشته باشیم که سلامت مردم را حفظ کنیم و در ذیل آن انتخاباتی مطابق با نظرات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار کنیم.
شاید اولین تجربه انتخابات کرونایی، انتخابات ریاست جمهوری امریکا است که بخشی از آن به صورت پستی در حال برگزاری است. چنین احتمالاتی هم ممکن است برای ما وجود داشته باشد؟
هنوز صحبتی نشده است. در امریکا و برخی کشور‌های اروپایی از قدیمالایام رأی مکاتبهای وجود داشت. مثلاً در انگلستان، چون افراد زیادی از کادر نظامی و دولتیها در خارج از کشور بودند، رأی مکاتبهای را ایجاد کرده بودند. در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی نداریم و قانون هم تصریح کرده که خود فرد باید پای صندوق برود و رأی خود را اعلام کند. اگر قرار بر تغییری در این روش رأیگیری باشد، باید هم قوانین را اصلاح کنیم و هم نیاز‌های جامعه را به گونه‌ای در نظر بگیریم که هم قانون رعایت شود و هم سلامت افراد.
فرصت اصلاح قانون وجود دارد؟
الان مجلس فرصت دارد که طرحی را با دو فوریت تصویب کند یا دولت لایحهای در این خصوص بدهد. دوستان وزارت کشور که اجرای انتخابات را برعهده دارند مرتباً با ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط هستند. هر وقت که تصمیمی گرفته شود به ما اطلاع می‌دهند.
احتمال تعویق انتخابات هم وجود دارد؟
تا الان خیر. مگر اینکه شرایط کرونایی به گونه‌ای باشد که از سوی دستگاه‌های دیگر تغییر را لازم بدانند. منع قانونی برای تعویق وجود ندارد، اما هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری فاصله مرحله دوم انتخابات را هم باید در نظر بگیریم. آن فاصله باید به گونه‌ای باشد که به دوره پایانی دولت فعلی برسیم. این طور نباشد که وقتی تا اواسط مردادماه دولت باید تغییر کند، انتخابات را شهریور برگزار کنیم. مگر اینکه امری خارج از اراده همه باشد که آنوقت متفاوت است.
شما جزو شخصیتهایی هستید که همیشه منتقد قانون انتخابات بودهاید و همواره اصلاح آن را یک ضرورت می‌دانید. در دوره دهم مجلس، دوبار طرح قانون انتخابات تدوین شد و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. مجلس یازدهم هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد. در جریان این طرح هستید. گفته می‌شود که پژوهشکده شورای نگهبان هم به نوعی در تدوین آن دخالت داشته است.
در همان مجلس دهم که طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شد پژوهشکده ما بسیار فعال بود. خود من هم مکرراً با رئیس وقت مجلس و نمایندگان و کارشناسان در جلسات حضور داشتم. معمولاً در قوانین مهم، مجلس سعی می‌کند که مشورت بگیرد. خود دولت و وزیر کشور و معاون وزیر کشور در جلسات کارشناسی حضور داشتند. این طور نبود که فقط ما باشیم. در مجلس قبلی با نظرات مشورتی ما و وزارت کشور این مسأله رقم خورد. شورای نگهبان به امهات آن اصلاحیه هم هیچ ایرادی نداشت. در ماه‌های پایانی تصویب آن اصلاحیه، برخی از نمایندگان آمدند و اضافهای فارغ از آن چیزی که داشتیم، مطرح کردند و آن هم در مورد استانی شدن انتخابات بود. به مجلس گفتیم که، چون این روش را چندین بار شورای نگهبان رد کرده الان هم بعید است که تأیید کند. قول دادند که آن را اصلاح کنند، ولی در نهایت آنچه که به دست ما رسید همان طرح استانی شدن قدیم بود تنها با یک تغییر عبارت. شورای نگهبان فقط به همین مورد ایراد گرفت. ما به شیوه استانی شدن ایراد گرفتیم نه به اصل استانی شدن.
بقیه مواد تقریباً ایرادی نداشت. مصوبه به مجلس اعاده شد، اما مجلس آن را از دستور کار خارج کرد. همان وضعیت الان هم حاکم است. دوستان ما در پژوهشکده و برخی آقایان اعضای شورا، مشورت‌های کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. آن طور نیست که با مجلس همکاری داشته باشیم. ما ظرفیت کارشناسی پژوهشکده و ظرفیت مشورتی شخصی برخی اعضای شورا را در اختیار مجلس قرار دادیم. چه اتفاقی میافتد، نمیدانیم. نمیدانیم آنچه که تصویب می‌شود در شورای نگهبان چه سرنوشتی پیدا می‌کند. چون ممکن است همین طرح به صحن علنی برود و از بیخ و بن عوض شود.
از مصاحبه اخیر شما با روزنامه وطن امروز این گونه برداشت می‌شد که شما از این طرح دفاع می‌کنید...
ما از اصل اصلاح دفاع می‌کنیم، ولی اینکه مفاد آن چه باشد نمیدانیم. من منتقد قانون انتخابات بودم و اصلاح را پیگیری میکنم. اصلاح قانون انتخابات واقعاً از مطالبات ماست.
یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بحث برانگیز بود و شما هم از کلیت آن دفاع کردید، موضوع ارائه برنامه از سوی نامزد‌ها و همچنین معرفی مشاوران آنان بود. گفتید که شورای نگهبان باید برنامه‌های نامزد‌ها را راستی‌آزمایی کند. سؤال اصلی و حتی انتقادی که از سوی جریان اصولگرا هم مطرح شد، این بود که جای مردم و شورای نگهبان در این مورد عوض شده است. اگر شورا بخواهد برنامه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستی آزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟
این مطلب جدیدی نیست. سیاستهای کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد چند بند دارد. یک بندی از آن مربوط به شورای نگهبان است و در آن ذکر شده، ارائه تعریف مشخص از شاخصهای رجل سیاسی و مذهبی و شرط مدیر بودن و مدبر بودن. ما بعد از ابلاغیه رهبری انقلاب، جلسات متعددی داشتیم و حدود یکسال صحبت و بحث کردیم و کارشناسی‌های لازم انجام شد. یکسری ویژگیها را مشخص کردیم و آن را برای مجلس هم فرستادیم. وقتی شما می‌خواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا میتوانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم و از پس پرده اعلام کنیم که فلان فرد مدیر است یا باید براساس تجربه آن فرد و حرفها و برنامه‌هایش تشخیص دهیم.
در مصوبه شورای نگهبان این گونه آمد که افرادی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار می‌دهند بتوانند برنامه‌هایی را ارائه کنند تا ما مجاب شویم و بدانیم که تا حدی مدیر هستند. همه که در همه زمینهها متخصص نیستند. منی که میخواهم به چرخه انتخابات ریاست جمهوری وارد شوم این گونه نیست که عالم به همه امور باشم. یعنی نمیشود که از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست داخلی و خارجی را بلد باشم. باید یک افرادی همراه من باشند. ما از طریق این برنامه‌ها و این مشاوران استنباط کنیم که شما توان مدیریت کشور را دارید، یعنی همان احراز شرط مدیریت که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی وجود دارد. بحث ما جدید نیست. این همیشه مطالبه ما بوده است. غیر از این هم راهی نداریم. الان خود شما به ما ایراد میگیرید که چرا فلان فرد را تأیید کردید و فلانی را نه. برای اینکه در گذشته ما سابقهای از یک فرد به دست میآوردیم حتی با او مصاحبه هم نمیکردیم. طرف میآمد و رئیس جمهور هم می‌شد.
شما از چه جایگاهی می‌خواهید با نامزد مصاحبه کنید و یا برنامه‌هایش را راستی آزمایی کنید؟
ما فقط برای احراز آن شرط می‌خواهیم که این کار را انجام دهیم نه به دست آوردن پایگاه. ما حزب سیاسی نیستیم. می‌خواهیم ببینیم که آن فرد شرط مدیریت را دارد یا نه. چه باید کرد؟
فکر نمی‌کنید موضوع انتخاب کارشناسان از سوی شورای نگهبان هم خودش بحث برانگیز خواهد شد؟ اینکه این کارشناسان چگونه انتخاب می‌شوند و آیا افکار عمومی به کارشناسان مورد تأیید شورای نگهبان اعتماد دارند یا نه مسأله مهمی است.
ممکن است که این مشکلات را داشته باشیم، اما در مورد اعتماد باید جداگانه صحبت کنیم. شما راهکار بدهید. ما می‌خواهیم احراز کنیم که این فرد مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی است. تا الان چه میکردیم؟ تا الان روش ما همین بود که مینشستیم و میگفتیم این نامزد تشریف آوردند. او را در حوزه سیاسی قبول داریم آیا در حوزه اقتصادی هم توانمند هستند؟ من فقط یک استنباطی دارم. نهایتاً پرونده شما را دیدم که در یک وزارتخانه مشغول به کار بودید و جمع‌بندی من این بوده که این فرد صلاحیت دارد، اما آن کسی که در کنار من نشسته برداشت دیگری داشته است. قانون اجازه برداشت تک تک اعضا را داده است. همه مجامع تخصصی این گونه هستند. اگر بخواهید بگویید شورای نگهبان چگونه نظر کارشناسی می‌دهد، پس باید بگوییم در قوه قضائیه چند قاضی چگونه نظر می‌دهند؟ یا مجلس چگونه نظر می‌دهد؟ این خدشهها ممکن است وجود داشته باشد، اما ما به سمت بهسازی می‌رویم. باید به هر حال با یک زبان مشترک علمی که در جامعه است احراز توانایی کنیم. راهکارش این است که عدهای از کارشناسان را بیاوریم و بگوییم که شما نظر دهید. نه اینکه نگاه کنیم از جهت سیاسی به کدام جناح وابسته است.
ویژگیهایی که برای رجل سیاسی و مذهبی در طرح آمده خیلی فراتر از آن چیزی است که ما صحبت کردیم. حتی اصولگرایان هم می‌گویند که این طرح پوست خربزه‌ای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت است. مثلاً همین خبرگزاری تسنیم پرسیده بود که چگونه می‌خواهید بفهمید که یک نامزد آرمانخواه است؟
نه این‌ها نیست. ۴ تا شاخص است که ما فقط نسبت به این‌ها مدعی هستیم. یعنی همان چیزی که در سیاستهای کلی انتخابات آمده است. شاخصهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن. تقوا و امانتداری را گفتیم که خودمان میتوانیم تشخیص دهیم. آرمانخواهی اصلاً ربطی به این موضوع ندارد و لازم نیست که مطرح شود.
یکی از چهره‌های اصولگرا گفته بود انگار مجلس با این طرح می‌خواهد شرایط تعیین رهبر را تصویب کند یا یکی از روزنامههای اصولگرا هم نوشته بود که گویی رئیس تقریب مذاهب می‌خواهیم انتخاب کنیم.
حالا شما اجازه بدهید که تحلیلهای اینچنینی را بعد از نظر شورا در مورد مصوبه نهایی مجلس انجام دهیم. من تلاش دارم که پیشداوری نکنم. چون نمی‌دانم چه چیزی تصویب می‌شود. حرف‌های متفرقه زیادی در خلال بررسی مصوبه زده می‌شود. این‌ها نمیتواند ملاک قانون نهایی باشد. باید ببینیم که چه چیزی تصویب می‌شود. من سعی کردم هیچ وقت پیشداوری نکنم. می‌گویم ما نیاز داشتیم و حالا اگر مجلس در حد نیاز‌های ما مصوبهای داشت قبول می‌کنیم و اگر فراتر از آن بود کنارش میگذاریم.
یکی از بند‌های احراز رجل مذهبی را که در این طرح آمده برایتان می‌خوانم شما به عنوان یک حقوقدان نظرتان را در این باره بگویید. در طرح آمده که از جمله شرایط احراز رجل مذهبی بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی به شبهات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری است.
ممکن است که من هم که عضو شورای نگهبان هستم نتوانم این‌ها را جواب بدهم. (دارای این شرایط باشم) به خاطر همین ما هیچ وقت از مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن دفاع نمی‌کنیم.
اما شما اخیراً در گفت‌و‌گویی از موضوع گرفتن آزمون از نامزد‌ها دفاع کرده بودید؟
آزمون به آن مفهوم مرسوم نیست. برخی‌ها هم گفته بودند گویی ریاست جمهوری اکابر است و می‌خواهند آزمون بگیرند. البته اکابر هم هستند. ولی آزمونش را برگزار نمی‌کنیم.
این موضوع آزمون گرفتن در انتخابات خبرگان رهبری کلی حرف و حدیث به همراه دارد حالا اصرار به تعمیم آن به ریاست جمهوری هم احتمالاً حرف و حدیث‌ها را دوچندان می‌کند.
آنجا آزمون علمی است. چون باید اجتهاد را تشخیص دهیم. یک راه کم دردسر و کم هزینه برای خبرگان این بود که نامزد‌ها آزمونی بدهند تا مشخص شود درجه اجتهاد را دارند یا ندارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آزمون به این معنی نیست. می‌خواهیم ارزیابی مدیریتی داشته باشیم. حالا با هر شیوهای که مجلس تعیین کند یا پیشنهاد‌های جدیدی که از سوی رسانهها مطرح شود.
با این همه بحث یا انتقاد اصلی همچنان سر جای خود هست. اینکه بالاخره برنامه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری را مردم باید راستی‌آزمایی کنند یا شورای نگهبان؟
ما میگوییم که یک راه تشخیص آن شرط این است. شما آنقدر سؤال‌تان را تکرار می‌کنید که می‌خواهید ما بگوییم اصلاً اصل ۱۱۵ را کنار بگذاریم. خوب است؟ اصل ۱۱۵ شرایطی دارد که ما ۴۰ سال آن را اجرا می‌کنیم. چگونه نامزد‌ها را ارزیابی می‌کنیم؟ می‌نشینیم پرونده را میبینیم و سوابق را نگاه می‌کنیم و نظر میدهیم. کار دیگری که نمی‌کنیم. آنوقت ممکن است که اشتباهی هم رخ دهد. حالا آمدیم و میگوییم که مقداری علمیتر شود. شما می‌گویید نه، باید چه کرد؟ اصل ۱۱۵ را کامل کنار گذاشت؟ فرمایش شما همین است. می‌گویید چرا این روش؟ می‌گویم اصل ۱۱۵ گفته است. شما یک پیشنهاد جدید بدهید. به ما بگویید که چه روش دیگری برای احراز مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی وجود دارد؟
چرا همه انتقاداتی که به قانون انتخابات می‌شود را به بحث رجل سیاسی محدود کرده و در پی اصلاح آن هستند؟ آیا همه ایرادات به قانون انتخابات این است که فردی را به اشتباه تأیید صلاحیت کرده باشیم؟
بله دیگر. الان شما در رسانهها می‌گویید چرا این فرد را تأیید کردید و فلانی را تأیید نکردید. نمیگویید؟ خب حرف ما این است که روش دیگری پیدا کنید تا دقیقتر نظر بدهیم. شما هم روش دیگری پیشنهاد بدهید که تضارب آرایی هم صورت بگیرد.
در مورد راه آن در این ۴۰ ساله بسیار صحبت شده. شما هم همیشه گفتهاید که انتخابات ما حزبی نیست.
اول حزبی کنید بعد ببینید که خیلی از مشکلات در این حوزه حل می‌شود. قانونگذار باید آن را اصلاح کند.
در لایحه جامع انتخابات که دولت ارائه کرد و هنوز در مجلس مانده است فکر کنم به این موضوع اشاراتی شده است.
نه اصلاً حزبی بودن در آن‌ها نبود. فقط استانی شدن را مطرح کرده بودند.
طرح اصلاح قانون نظارت بر انتخابات شورا‌ها هم در مجلس در حال بررسی است. آنجا هم با تغییراتی در هیأت نظارت بر انتخابات مقرر شده که نمایندگان شورای نگهبان و دستگاه قضایی هم به ترکیب هیأت نظارت اضافه شود. شما با این پیشنهاد موافق هستید؟
نه. ما پیغام دادیم که شورای نگهبان وظیفهای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفهای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد. چون آن را برخلاف قانون اساسی میدانیم. شورای نگهبان وظیفهای در انتخابات شورا‌ها ندارد. اشکالات انتخاباتی شورا‌ها را قانون عادی می‌تواند حل کند
در انتخابات مجلس یازدهم، ادعایی از سوی آقای محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه یکسری کارچاق کن تأیید صلاحیت‌ها هستند. ظاهراً شکایتی کردید از ایشان و به نظر می‌رسد که شکایت خود را پس گرفته‌اید...
ما هیچ شکایتی را پس نگرفته‌ایم. ادعای موهومی که ایشان و یا برخی افراد داشتند امر جدیدی نسبت به نهاد‌ها و یا سازمان‌های مختلف نیست. بار‌ها هم با ایشان صحبت کردیم، اما ایشان اصرار دارند که یک فرافکنی انجام بدهند. نمی‌دانم به چه دلیلی! در هر دوره از این دست گزارشها داریم که فلانی آمد پول داد یا فردی پولی برای تأیید صلاحیت گرفت. گزارشها از دستگاه‌های مختلف می‌رسد. ما هم به دستگاه‌ها گفتیم که هرجا تخلفی دیدید برخورد کنید. همین دور هم تعدادی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته و به تعدادی هم رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است. ضرورتی ندارد که همواره بر طبل این مسأله بکوبیم. یک وقتی به خود ایشان گفتم که اگر کسی گفت که من پولی میگیرم و در مجلس فلان کار را انجام میدهم یا میتوانم از شخص ایشان بخواهم در قبال دریافت پول کاری برایم انجام دهد، به این معنی است که کل مجلس متهم است؟ ایشان متأسفانه پایش را از دایره انصاف و عدالت فراتر گذاشته و مدعی است که برخی در شورای نگهبان چنین وضعیتی دارند. تا الان در شکایتهایی که رسیدگی شده هیچ رد پایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد نبوده است. افراد بیرونی که کلاهبرداری می‌کنند، زیاد هستند.
آقای صادقی گفته بود شورای نگهبان به این خاطر شکایت خود را پس گرفت که شاهد‌های من در هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس حاضر شدند و شهادت دادند. حالا شما می‌گویید که شکایت را پس نگرفته‌اید.
ما شکایت خودمان را پس نگرفتیم. در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به دلیل قانون ناقصی که دارد شکایت ما به درستی رسیدگی نشد. من الان میروم بیرون و می‌گویم که ۱۰ نفر از سوی آقای صادقی به من پول دادند. آیا چنین چیزی قابل قبول است؟ موضوع ادعا باید به محکمه برود.
حال آقای جنتی چطور است؟ ایشان اخیراً گویا کسالتی داشتند.
الحمدلله وضع جسمانی ایشان خوب است. چند روزی مسافرتی رفت. مقداری کوفتگی بدن داشت و با ایشان هم صحبت کردم که گفت خوب است. مشکل جدی ندارد.
پس در انتخابات بعدی هم انجام وظیفه می‌کند...
من نسبت به خودم هم نمی‌توانم چنین چیزی بگویم.
منظورم وضعیت جسمانی ایشان است که آیا می‌تواند وظایف خود در انتخابات پیش رو را انجام دهد؟
فعلاً الحمدلله مشکلی ندارند.