رویداد۲۴ تصویر ثبت شده در سال ۱۳۶۷ که میرحسین موسوی را در مراسم کلنگ‌زنی کارخانه قند ایلام نشان می‌دهد. کارخانه قند ایلان هماکنون یکی از بزرگترین واحدهای تولید قند در کشور است.
میرحسین موسوی به نخست وزیر جنگ معروف بود و دولتش را دولت کوپنی می‌نامیدند. لقب کوپنی برای تخفیف و تقلیل اقتصاد دهه شصت به کار می‌رود، اما سوای این طعنه‌ها به نظر می‌رسد کوپنی کردن اقتصاد در دوران جنگ هشت ساله تنها راه اداره کشور بود و اگر اقتصاد دولتی دهه شصت به صورت بازارآزاد اداره می‌شد چیزی کمتر از فاجعه در انتظار مردم ایران نبود.
وقوع جنگ در سال ۱۳۵۹ برای اقتصاد ایران فاجعهآمیز بود. انقلاب ۱۳۵۷ باعث خروج سرمایه‌ها از کشور شده بود و اقتصاد بازار آزاد زمان پهلوی به اقتصاد دولتی تبدیل شده بود. ماجرای گروگان‌گیری در سفارت آمریکا نیز تحریم‌هایی برای ایرانیان در پی داشت که تا آن زمان بی‌سابقه بود.
در چنین شرایطی جنگ فاجعه‌ای تمام‌عیار بود و اصرار ایرانیان برای ادامه آن در سال‌های بعد فاجعه را عمیق‌تر می‌کرد. در سال‌های ۵۸ و اوایل سال ۵۹ وضعیت پولی و ارزی کشور رو به بهبودی می‌رفت که با وقوع جنگ دوباره آشفته شد و کسری بودجه حدود ۵ میلیارد دلاری برای دولت پیش آمد و در نتیجه این وقایع اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچکتر شد. در این اوضاع میرحسین موسوی رییس دولت ایران شد و تحت تاثیر عدالت‌طلبی و شعار‌های برابری‌طلبانه انقلاب، سیاست‌های سوسیالیستی را برای نخستین بار در تاریخ ایران به اجرا گذاشت؛ اقدامی که البته با مخالفت‌های بسیار مواجه شد.
بیشتر بخوانید: مراسم بدرقه آیت الله خامنه‌ای توسط میرحسین موسوی
به گزارش رویداد۲۴ میرحسین موسوی خود در این باره می‌گوید: «اواخر سال ۶۰ بود که به ذهنم رسید یک جدول توزیع ارز ایجاد کنیم، این تصمیم در واقع مقدمه تشکیل کمیته تخصیص ارز بود که منجر به ضابطه‌مند شدن و کنترل فراز و نشیب‌های ایجاد شده در درآمد ارزی دولت شد. البته از سوی دستگا‌های مختلف چه داخل دولت و چه خارج دولت فشار‌ها و اعتراضات زیادی درخصوص این جداول به دولت وارد می‌شد، اما ما درباره نوع تصمیم‌گیر‌های بدون منطق در این باره احساس خطر می‌کردیم. واقعا اگر در سامان دادن منطق مدیریتی توزیع ارز در کشور کمبود می‌داشتیم و از اهمیت این موضوع غفلت می‌کردیم، خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شد، این مساله به اندازه‌ای پراهمیت بود که به نظر می‌آمد غفلت از آن به بهای شکست جنگ تمام شود. برخی از مصارف ارزی اهمیت راهبردی ویژه‌ای برای کشور داشت. برای نمونه اصلا امکان نداشت از تامین بنزین هواپیما یا برخی از کالا‌های اساسی مردم همچون گندم صرف نظر کرد.»
تخصیص ارز و تنظیم بودجه به نفع طبقات محروم، توزیع کوپن برای کالا‌های اساسی و افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۳۶۴ باعث ثبات اقتصاد ایران شد و کشور را از خطر قحطی و فروپاشی نجات داد. در نتیجه این اقدامات ایران کمترین نرخ نورم را در سال‌های پس از انقلاب تجربه کرد.
تورم چهار و شش دهم درصد و رشد مثبت اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ را می‌توان موفقیت اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب دانست که آثار اجتماعی فراوانی نیز داشت. کم بودن شکاف طبقاتی و یکسان بودن وضع معیشتی مردم باعث می‌شد سختی‌های جنگ و فضای بسته اجتماعی و سیاسی را قابل تحمل می‌کرد و همبستگی اجتماعی در نتیجه این اوضاع و احوال افزایش پیدا کرده بود. اما پس از جنگ هشت ساله و با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی خصوصی‌سازی در سطحی گستره آغاز شد و ایران دوباره به سوی اقتصاد بازار آزاد حرکت کرد و در نتیجه آن نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافت؛ اقدامی که در تضاد با شعار‌های اصلی انقلاب ۵۷ قرار داشت.