رویداد۲۴- «عده‌ای که در دست‌اندازی به بیت‌المال مسابقه می‌گذارند و آلوده به سیاسی‌کاری هستند، نمی‌توانند مدعی پیروی از پیامبر باشند و دیگران را تخطئه کنند.»
این بخشی از سخنان روز دوشنبه مردی است که با هر نیم نگاهش نسبت به بازگشت به عرصه قدرت جمع زیادی از بزرگان جریان اصولگرا و اصلاح طلب نگران می‌شوند، چراکه به عقیده آنها حضور 8 ساله محمود احمدی‌نژاد در راس دستگاه اجرایی کشور با توجه به دست‌اندازی‌های صورت گرفته در آن دوره به بیت‌المال و تبعات اقتصادی که به دنبال داشته است، به اعتراف هر عقل سلیمی دیگر نباید تکرار شود.
محمود احمدی‌نژاد با شعار عدالت و توزیع یکسان امکانات بر سر کار آمد، اما میراثی که او و تیم همراهش بعد از 8 سال سکانداری دستگاه اجرایی کشور به جای گذاشت، به گواه بسیاری سهمگین‌ترین ضربات را بر پیکر عدالت وارد کرد.
معاون اول؛ متهم به اختلاس و پرداخت جريمه نقدي ميليارديچه آنکه در فاصله کوتاهی از پایان حضور احمدی‌نژاد و همراهانش در ساختمان پاستور، معاون اول دولت او براساس اتهامات وارده به رحیمی در پرونده های بیمه ایران، به جرم «اختلاس» به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
ماجرای دخالت محمدرضا رحیمی در برخی سوء استفاده‌های مالی از بیت‌المال همزمان با روزهایی که او در کنار محمود احمدی‌نژاد در جلسات هیات دولت در کسوت معاون اول می‌نشست مطرح بود، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد گفت: «پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند.» غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز از بررسی قضایی اتهام فساد مالی که به محمدرضا رحیمی وارده شده بود، خبر داد و گفت که رحیمی پس از دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.اما محمود احمدی‌نژاد که این روزها مشخص نیست بر اساس کدام استدلال خود را در صف حامیان بیت‌المال قرار داده، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد.
احمدی نژاد که به نظر می‌رسد محاسباتش را بر مبنای زمان حال تنظیم می کند و به آنچه در گذشته انجام داده توجه ندارد، در مقطعی که بررسی اتهامات رحیمی در دستگاه قضایی شکل جدی به خود گرفت، طی نامه‌ای که این بار از دفتر رییس جمهور سابق برای رسانه‌ها ارسال می شد، ضمن فرافکنی جدید مبنی بر اینکه اتهامات رحیمی مربوط به دوران قبل از حضور وی در دولت بوده است، چتر حمایتی خود را از روی سر مردی که سابقا معاون اولش بود، برداشت!
زنجاني؛ متهم نفتي مولود دولت پاکدستدی ماه سال 1392حسن روحانی طی دستوری به معاون اول خود خواستار آن شد که با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، برخورد کند. یک روز بعد از این دستور بابک زنجانی دستگیر شد. وی که کیفرخواستی بیش از دویست صفحه برای او تنظیم شد، در پایان بیش از بیست جلسه محاکمه به اعدام محکوم شد .
یکی از بارزترین اتهامات بابک زنجانی تاجر ایرانی که اولین بار در قالب پروژه یک شنبه سیاه احمدی نژاد در مجلس نهم نامش شنیده شد، این بود که با اختیاراتی که مشخص نیست چرا دولت وقت به او اعطا کرده، از دوران تحریم‌ها به نفع منافع خود استفاده کرده بود. از برجسته‌ترين اتهامات بابک زنجانی این بود که بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده بود؛ مبلغی که هنوز بعد از کش و قوس‌های فراوان به حساب دولت نیامده است.
بقايي و اتهامات مالي نامشخصهجده خرداد سال 94 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد: حمید بقایی که قرار بازداشت برایش صادر شده، از این تاریخ تحت بازداشت قرار می‌گیرد. گفته می شد حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد که زمانی نیز در دولت وی رییس سازمان میراث فرهنگی بود در ارتباط با پرونده های مالی مربوط به صندوق قرض‌الحسنه نهاد ریاست جمهوری و برخی فعالیت‌هایش در مناطق آزاد دستگیر شده است، بقایی بیست و هشتم دی ماه سال92، با تبدیل قرار بازداشتش به کفالت، آزاد شد، اما دلیل رسمی بازداشت چندماهه او نامشخص ماند.
برداشت از بيت المال براي دانشگاهي که وجود نداشتاحمدینژاد برای دوران بعد از ریاست در قوه مجریه برنامه داشت، او می خواست بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش دانشگاهی تاسیس و با حلقه یاران نزدیکش در آنجا به امور دانشگاهی مشغول شود، بر این اساس در آخرين روزهاي دوران ریاست جمهوری‌اش 16 میلیارد تومان از حساب دولت به حساب یک دانشگاه در شرف تأسیس که هنوز هم شخصیت حقوقی نداشت، واریز شد!
بعد از مشخص شدن این مساله در دولت یازدهم و پی‌گیری‌های جدی قضایی در این خصوص سال گذشته کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور و رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: 16 میلیارد تومان پول واریزی به حساب مشترک آقای احمدی نژاد و ح ب، برای دانشگاه ایرانیان را مسترد کردیم.
سه سال از پايان عمر دولت‌های نهم و دهم گذشت، دولت‌هایی که غیر از حواشی سیاسی، بسیاري معتقدند سوء استفاده‌های آن از بیت المال قابل جمع بندی نیست و اعلام تمام آنها نیز موجب سلب اعتماد افکار عمومی می‌شود. شاید در روزهای باقی مانده تا انتخابات 96 حجم بیشتری از این سوء استفاده‌های مالی افشا شود، پرونده‌هایی از جنس دکل نفتی مفقود شده در ایران که با وجود پرداخت هزینه خرید آن از بیت المال در زمان دولت احمدی‌نژاد، یک دفعه سر از خلیج مکزیک در آورد، آن هم در حال انجام عملیات حفاری! یا هدایای متعلق به موزه ریاست جمهوری که بعد از خروج شبانه شان از موزه، به گفته برخی آمار دقیقی از آنها در دست نیست!
شاید هم در ماه‌های باقی مانده از دولت یازدهم پرونده‌های بیشتری در خصوص خروج ارز از کشور در دولت گذشته مطرح شود، موضوعی که چندی پیش معاون اول رییس جمهور بدان اشاره داشت و از انتقال ۲۲ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داده بود. بعيد هم نيست که فیش های حقوقی بیشتری از دريافتي مديران دولت گذشته افشا شود؛ فیش‌هایی که نشان می‌دهد با مصوبات دولت قبل چه جیب‌هایی از مدیران دولتی که با بیت المال پر نشده است. شاید لازم باشد در این شرایط احمدی نژاد که بخش اعظم این سوء استفاده‌ها مربوط به دولت او می شود و یا متاثر از قوانین به جای مانده از زمان اوست در مفهوم بیت المال دقیق‌تر شود .« بیت المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همه مسلمانان در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد.»