رویداد۲۴ آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه خبر داده، حکم پرونده فساد علی‌اصغر پیوندی رییس سازمان هلال احمر و متهمان دیگر صادر شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر خواهی است. پیش از آنکه پیوندی بازداشت شود، بسیاری از نمایندگان از تخلفات او سخن گفته بودند. او حتی ممنوع الخروج شده بود اما دولت روحانی همچنان اصرار داشت او در راس سازمان هلال احمر حضور داشته باشد. جالب آنکه پس از دستگیری پیوندی، دولت بی آنکه به خاطر تخلفات عدیده او و اصرار به ابقای پیوندی عذرخواهی کند، تنها به گفتن این جمله اکتفا کرد که «نمی‌دانستیم پیوندی ممنوع الخروج است.»
در آذرماه سال گذشته یک روز پس از کناره‌گیری پیوندی از ریاست جمعیت هلال احمر، این مدیر ارشد بازداشت شد تا با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به پرونده تخلفات رسیدگی شود.
همان زمان برخی رسانه‌ها نوشتند بازداشت پیوندی مربوط به پرونده تخلفات دوره ریاستش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است اما ظاهرا ماجرا بسیار فراتر از دوران حضور او در دانشگاه علوم پزشکی است و مواردی همچون اختلاس و ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخذ رشوه و پورسانت، با اتفاقات عجیب مثل حساب‌های مخفیانه را در بر می‌گرفته است.
بیشتر بخوانید: حقوق مدیر بیمارستان هلال احمر در دوبی ۵۵۰ میلیون تومان است/ جنس چینی وارد می‌کنند، مارک ایرانی روی آن می‌زنند
موارد اتهامی پیوندی متعدد است؛ از اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تحصیل مال نامشروع از وجوه شرکت‌های مربوطه به سازمان تدارکات هلال احمر تا بیمارستان هلال احمر دوبی.
ظاهرا در مقطعی ماجرای واگذاری این بیمارستان نیز مطرح شد. جلال محمودزاده نماینده مجلس به رویداد۲۴ گفته طی اقدامی عجیب ۵۱ درصد بیمارستان هلال احمر را در دوبی به یک شریک اماراتی واگذار کرده بودند که با ورود وزارت اطلاعات به ماجرا این قرارداد ابطال شد. برای بسته شدن این قرار داد تخلفاتی مانند لابی‌ها و پرداخت‌های مختلفی انجام شده بود.
محمودزاده همچنین خبر داده بود که کارخانه‌های نساجی سازمان هلال احمر در دوره پیوندی دارای تخلفاتی در شیوه مدیریت هستند؛ مانند اینکه جنس چینی را وارد کشور کرده و به نام جنس ایرانی مارک زده و توزیع می‌کنند یا اینکه به فعالیت‌هایی غیر از نساجی مشغول هستند.
پرونده علی اصغر پیوندی و همکارانش دو بخش دارد؛ بخش اول مربوط به آنچه پیوندی در زمان ریاستش در دانشگاه انجام داده و بخش دوم مربوط به پرداختی‌های خارج از شمول و غیرقانونی جمعیت هلال احمر است.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سهم ۵ درصدی از درآمد بیمارستان‌های تابعه‌اش داشته که در یک حساب واریز می‌شود. مجوز و موارد مصرف این حساب مطابق دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت و وفق دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارانه در مراکز پزشکی درمانی و بیمارستان‌ها و دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشک و غیرپزشک دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز مصوبات هیات امنای مشترک دانشگاه تعیین می‌شود. اما این حساب بانکی از سال ۸۳ تا زمان ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده در دفاتر و صورت‌های مالی دانشگاه ثبت نشده و نظارتی بر آن نبوده و وجوه واریزی به آن تحت عنوان اعتبارات خارج از شمول و عاری از نظارت در اختیار مدیران قرار داشت.
علی اصغر پیوندی هم از زمان ریاستش بر دانشگاه یعنی از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۶ از این حساب بهره‌مند بوده است. او به غیر از دریافتی‌های خود در زمان ریاست، از محل اعتبارات جاری دانشگاه و بیمارستان لقمان تحت عنوان حقوق و کارانه بیمارستان لقمان و دریافتی‌های خارج از شمول دریافت کرده است.
علی اصغر پیوندی حسابی بانکی به نام همسرش ایجاد کرده بود که مخفیانه ارقام زیادی بدون توجیه قانونی در آن جابجا شده است. ظاهرا پیوندی مدعی بوده که این پول‌ها بابت کمک به افراد مختلف و مریض‌های بی‌بضاعت هزینه شده است. اما گویا اسنادی به دست آمده که بر خلاف ادعای پیوندی، از همین حساب فقط دو آپارتمان خریداری شده است.
بخش دوم پرونده پیوندی مربوط به عملکرد او در جمعیت هلال احمر است. پیوندی بدون مجوز شرکتی در آلمان راه‌اندازی می‌کند و به نام همان شرکت، به اروپا سفر می‌کند و هزینه ویزا و اقامت و ایاب و ذهاب خود و دوستان و خانواده‌اش نیز از کیسه ملت خرج میشده است. بخشی از پول‌هایی که به عنوان کمک‌های مردمی به هلال احمر واریز میشده، صرف پرداخت به افراد صاحب نفوذ در ارگان‌های مختلف شده است.
پرداختی‌ها توسط معاون وقت هلال احمر انجام شده که شواهد نشان می‌دهد معاون پیوندی نیز در دادگاه بدوی محکوم شده است. اطلاعاتی که رویداد۲۴ به دست آورده، نشان می‌دهد خود پیوندی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ... محکوم شده است.