سقوط اتحاد جماهیر شوروی در آخرین دهه قرن بیستم معادلات جهان را به گونه‌ای تغییر داد که از آن پس جهان تحت تسلط ابرقدرت غرب به مثابه نیرویی که در جای‌جای جهان به یکه‌تازی مشغول است، قرار گرفت. شوروی به عنوان ساختاری که داعیه برساختنِ الگویی ضدسرمایه‌داری داشت، همه پتانسیل سیاسی‌اش را بیش از آنکه از الگوهای سوسیالیستی بگیرد، از رویارویی با امپریالیسم و ایستادگی در برابر آن گرفت. «مارکسیسم روسی» همانقدر ملهم از اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی است که فاشیسم هیتلری می‌تواند نمایشی از آموزه‌های راست‌گرایانه اقتصادی نزذ هابز و لاک باشد. از این جهت در تحلیل سیاست‌های شوروی سابق، پیش از آنکه به بن‌مایه‌های تئوریکی که خود را وامدار آن می‌نامید توجه کنیم، بایستی به دنبال نقاط عطفی بگردیم که از آن پس انقلاب اکتبر و شورش کارگران علیه تزار روسیه به انحراف نشست. به هر حال پس از اضمحلال امپراتوری شوروی و فروریختن دیوار برلین، جهانِ دوقطبی به یک قطب رضایت داد و این‌چنین بستری فراهم کرد تا کره خاکی در تسلط و نفوذ ایالات متحده قرار گیرد. با تایید هر نقدی که به انحراف جماهیر شوروی وارد است، سیاستمداران و کارشناسان امور بین‌الملل بر این امر معترف‌اند که حضور ابرقدرت شرق تاثیر به‌سزایی در حفظ موازنه قوا در سراسر جهان داشت. به یاد آوریم دورانی را که به محض ورود ناوهای هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس، زیردریایی‌های اتمی اتحاد جماهیر شوروی از آب‌های شمالی به سمت مناطق تحت نفوذ آمریکا حرکت می‌کرد.
باری نیت نگارنده از طرح این موضوع نه تحلیل سیاست‌های شوروی سابق و تبیین علل شکست آن، که طرح مدخلی است برای مشاهده شرایط کنونی جهان. پس از 1991 بود که داعیانِ سرمایه‌داری متاخر و تئوریسین‌های نئومحافظه‌کاران راست‌گرا، بیش از گذشته سخن از جهانی شدن و تبدیل جغرافیای پهناور جهان به دهکده‌ای کوچک زدند. هرچند تمثیل «مارشال مک لوهان» از «دهکده جهانی» اشاره به گستره پهناور تبادل اطلاعات بود، اما پیشقراولان سرمایه‌داری آن را در متن اندیشه‌ای قرار دادند که سویه‌های اقتصادی پنهانی را نمایندگی می‌کرد. در واقع در پروسه جهانی شدن، دنیا بازار بزرگی با کارگران بی‌شمار است که برای حداکثر دستمزد با یکدیگر رقابت می‌کنند و سرمایه‌دارانی که از این لشگرِ بیکاران، همچون کالایی سودآور بهره می‌برند. جهان همچنان در همان شرایط انتهای قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به‌سر می‌برد. تضاد طبقاتی، فقر، بیکاری و از همه مهم‌تر رکودی که همواره بیشترین متضرران آن توده‌های فلاکت‌زده‌اند، واقعیت زندگی بشر امروز است. به این لیست بلندبالا جنگ‌های پرشماری که در نقاط گوناگون جهان به طمع سرمایه‌اندوزی و جاه‌طلبی قدرت‌های بزرگ رخ می‌دهد و هر روزه میلیون‌ها انسان را به کام مرگ و آوارگی می‌کشاند، بایستی افزود.
تبلور عینی جهانی شدن را شاید بتوان بیش از هر جای دیگری در شکل‌گیری اتحادیه اروپا دید، در حالی که در همان ساختار اتحادیه هم می‌توان تضاد فقیر و غنی را به روشنی مشاهده کرد. با بروز رکود اقتصاد جهانی و بحران سراسری، این کشورهای ضعیفی همچون یونان بودند که بیشترین آسیب‌های اقتصادی را متحمل شدند و زیر بار وام‌های کمرشکن اتحادیه، شکسته شدند.
اتحادیه اروپا به عوض آنکه فرصتی برای تحقق عدالت اقتصادی در میان کشورهای عضو باشد، زمینه‌ای شد برای ثروتمندتر شدن کشورهای قدرتمند و تشدید فقر اقتصادی کشورهای پیرامونی. چه اینکه به کارگران ارزانی که چنین کشورهایی برای اقتصادهای بزرگ اروپا تامین کرده‌اند و صنایع مونتاژی که در خاک آنان مستقر شد و صنایع ملی را ورشکسته کرد، باید اشاره کرد.
با این حال و به‌رغم همه برنامه‌ریزی‌ها و همه آینده روشنی که نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم برای ساختار اقتصادی جهان پیش‌بینی می‌کردند، بحران اقتصادی وال استریت و رکود گسترده‌ای که منطقه به منطقه و کشور به کشور، اقتصاد بین‌الملل را درنوردید، تمام معادلات را بر هم زد. رکودی که نه رویدادی تصادفی و برآمده از سیاست‌های غلطِ یک کشور یا یک نهاد اقتصادی، که ویژگی ذاتی و ساختاری نظام کاپیتالیستی است. پایان روزهای خوش سود و رفاه جای خود را به بیکاری و تورم داد و سراب خوشبختی مردم در واقعیت پرمشقت زندگی دود و شد و به‌هوا رفت. نتیجه چنین شرایطی بود که موجی از نارضایتی را در اقتصادهای بزرگ جهان و اتحادیه اروپا برانگیخت. به‌زعم نگارنده بایستی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در بستر همین تحلیل و بررسی نگریست. به‌نظر می‌رسد «نه» مردم انگلستان به حضور در اتحادیه اروپا، نخستین حلقه‌های زنجیری باشد که به تجزیه اتحادیه اروپا راه می‌برد و بار دیگر تناقض‌های بنیادین ساختار اقتصادی جهان را گوشزد می‌کند. شبحی که اکنون اروپا را فراگرفته هنوز در پی آلترناتیوی برای ساختار نابرابر کنونی است.
*روزنامه نگار
منبع: همدلی