به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه مالی است که به مجرد عقد، زوجه مالک آن می‌شود؛ بنابراین مهریه یا صداق تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می‌گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد. لازم به ذکر است برای اینکه مالی بتواند به عنوان مهریه زن قرار بگیرد صرف مالیت داشتن بدین معنی که ارزش ریالی داشته باشد کافی است؛ لذا مهریه می‌تواند وجه رایج کشور، سکه، اموال غیر منقول و ... باشد مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است.
همان طور که در ابتدا گفته شد گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم می‌گیرند میزان مهریه را افزایش دهند، اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش داد؟ در این مورد بین وکلا و حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت، به همین جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فق‌های شورای نگهبان صادر نموده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است. در این بخش ابتدا برخی از نظرات حقوقدانان را بیان می‌کنیم در نهایت به بررسی رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.
بخشنامه‌ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی مهریهها را افزایش میدهند، اما در مورد شرعی بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از وکلا اعتقاد دارند، مهریه همان است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در زمان عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش آن باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود، زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه بخشش مالی از سوی شوهر به زوجه یا هر نوع عقد غیرمعوض دیگری است؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
یک نظر دیگر وجود دارد که بر اساس آن اگر مرد یا زن بخواهند میزان مهریه خود را افزایش یا کاهش دهند، باید آن را در سند رسمی ذکر کنند و در دفترخانه به ثبت برسانند. البته هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ عقد ازدواج و جاری شدن مجدد صیغه عقد نکاح است، که باید توجه داشت این نظر خلاف شرع مقدس اسلام است.
شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که منظور از فسخ نکاح چیست و با طلاق چه فرقی دارد؟ فسخ نکاح یکی از روش‌های انحلال و پایان پذیرفتن عقد نکاح است. یعنی با فسخ نکاح، دیگر بین زن و شوهر زوجیتی وجود نخواهد داشت بنابراین از این جهت فسخ نکاح و طلاق تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو رابطه حقوقی، عاطفی و اجتماعی نکاح را به پایان می‌برند. در تعریف دقیق‌تر می‌توان گفت فسخ نکاح نوعی بر هم زدن یک جانبه عقد نکاح هست. بر عکس طلاق، در فسخ نکاح، حق برهم زدن نکاح هم برای زن و هم برای مرد در نظر گرفته شده و منحصر به یکی از طرفین نیست. با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد اینکه فسخ نکاح چیست و با طلاق چه فرقی دارد را بدست آورید.
طلاق از سوی زوج اصولا نیاز به شرط خاصی نداشته و زوج هر موقع که بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. درصورتی که زوجه برای اینکه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد نیاز به حصول شرایطی دارد تا این حق برای او ثابت شود. برای مثال در طلاق از جانب زوجه، زن باید اثبات کند که شوهر او نفقه نمی‌پردازد و یا معتاد است. ولی در فسخ نکاح وضعیت به گونه ایست که هم برای فسخ از جانب مرد و هم برای فسخ از جانب زن شرایط خاصی باید وجود داشته باشد. یعنی مرد برخلاف طلاق نمی‌تواند بدون دلیل عقد نکاح را فسخ کند.
۱- هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، طرفی که شرط را گذاشته حق فسخ خواهد داشت.
۲- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.
۳- یک سری بیماری‌ها که در هر یک از طرفین وجود داشته باشد با حصول شرایطی طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت.
اما در نهایت به دلیل اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود داشت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ شهریور ماه سال ۸۸ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.
بیشتر بخوانید: مشاوره حقوق آنلاین/ نحوه قسط‌بندی مهریه به چه صورت است؟
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲ مرداد سال ۸۸ فق‌های شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع است.» هرچند آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و رأی اخیر نیز بر اساس نظر فق‌های شورای نگهبان صادر شده، اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیچ کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه لایتغیر است.
مع ذلک در حال حاضر همه دادگاه‌های خانواده می‌بایست طبق رأی دیوان عدالت اداری عمل نمایند؛ بنابراین امکان افزایش مهریه بعد از عقد وجود نخواهد داشت و ازدیاد میزان مهریه بعد از عقد فقط یک تعهد و هبه (بخشش) از سوی مرد به زن است که عنوان و امتیاز مهریه را ندارد.