معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت بیش از ۶۷ لایحه به مجلس تقدیم کرده است، گفت: ما از مجلس یازدهم درخواست کردیم کلیه لوایح تقدیمی مجلس دهم را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.
رویداد۲۴ "حسینعلی امیری" معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره اینکه آیا لوایح ارسالی دولت به مجلس در دستور کار بررسی قرار می‌گیرند، گفت: رئیس‌جمهور همواره تعامل دولت و مجلس را امری ضروری و مهم در راستای پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت و گره‌گشایی از مشکلات و مسایل جامعه می‌داند. حوزه پارلمانی دولت نیز همواره با نگاه دقیق و کارشناسی تلاش داشته تا در راستای تعامل دولت و مجلس حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه پیگیر و خواستار تصویب لوایح دولت در حوزه‌های مختلف به ویژه معیشتی و اقتصادی هستیم، خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسی دولت توانایی تهیه لوایح کارشناسانه مبتنی بر واقعیت‌ها را دارد و از طرف دیگر ارتباط گسترده در مناطق مختلف کشور با مردم توسط دولت امکانپذیر است بنابراین تصویب لوایح می‌تواند در راستای مشکلات جامعه در عرصه‌های مختلف اثربخش باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: در این مدت یکی از لوایح دو فوریتی که راجع به موضوع بورس بود، مورد رسیدگی مجلس قرار گرفت که ما از این بابت تشکر می‌کنیم. از منظر قانون اساسی، قانون از دو طریق امکان پیدا می‌کند یعنی مصوبات از دو طریق تبدیل به قانون می‌شود. یک طریق بوسیله لایحه است که لوایح را دولت‌ها تنظیم می‌کنند. درحقوق بحث برتری لایحه بر طرح یکی از موارد مورد قبول است.
بیشتر بخوانید: دولت از برخی نمایندگان مجلس شکایت کرد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یادآور شد: روش دیگری که یک قانون تولید می‌شود، از طریق طرحی است که نمایندگان مجلس تهیه می‌کنند. به تجربه ثابت شده قوانینی که منشاء آن‌ها لایحه است و از طریق دولت ارائه می‌شوند، ایرادات کمتر و قابلیت اجرایی بیشتری دارند و مطابق با نیاز‌های جامعه هستند.
امیری گفت: از جهت قانونی نمایندگان مجلس حق دارند که طرح تهیه کنند و ما در این مساله تردیدی نداریم، اما طرح‌ها معمولا در یک زمان کوتاهی تهیه می‌شوند و مجلس شورای اسلامی هم امکانات دولت را ندارد. بازوی پژوهشی و کارشناسی مجلس فقط مرکز پژوهش‌های مجلس است. البته در حوزه‌های قابل توجهی می‌بینیم گزارشات مرکز پژوهش‌ها گزارش‌های کارشناسی خوبی است، اما چون طرح‌ها در زمان کوتاهی تهیه و تبدیل به قانون می‌شوند، بنابراین خیلی از مسائل ریز قانونی و نیازمندی‌های تقنینی در آن‌ها مغفول واقع می‌شود.
امیری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از برخی نمایندگان بخاطر توهین به رئیس جمهور شکایت کرده است، اظهار کرد: نمایندگان میتوانند در امور کشور اظهار نظر کنند، ولی در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: موارد معدودی وجود داشته است که نطق یا اظهار نظری شامل همین مواردی که اشاره کردم بوده است که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.
امیری در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از محل درآمد یارانه‌ها مبلغی به نهاد ریاست جمهوری تعلق می‌گیرد گفت: نهاد ریاست جمهوری ردیف مشخصی در بودجه دارد و هزینه هایش هم بر اساس همان احکام بودجه‌ای است. تخصیص بودجه هم مانند سایر نهاد‌ها انجام می‌شود. اگر نماینده‌ای که این موضوع را مطرح کرده مدارکی در دست دارد به من ارائه کند تا به آن رسیدگی کنم.