رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
بازار بورس تهران، فریاد اعتراض و نارضایتی سهامداران را بلند کرده است و سهامدران خواستار استعفای رییس این سازمان و اصلاح سیاست‌های دولت در بورس شدند. رویه سیاستی دولت تاکنون نشان داده، امکان بازگشت اعتماد سهامداران را ندارد، اما بازار بورس می‌تواند دوباره با رونق‌گیری اندکی از ضرر سهامدران را جبران کند؟
رویداد۲۴ اواخر سال گذشته بود که پیام‌های مخابراتی به تلفن همراه‌های تک‌تک ایرانیان از سوی دولت فرستاده می‌شد که «به بورس بیایید». پیام دعوت دولت از مردم برای ورود به بازار بورس را می‌شد در همه رسانه‌ها و در میان اظهارنظرهای تمامی مسئولان دید، اما این پیام دعوت سرنوشت خوبی را برای سهامدران رقم نزد.
دولت برای جبران کسری بودجه امسال خود، برنامه افزایش فروش اموال و شرکت‌های دولتی در بورس و انتشار گسترده اوراق قرضه را در این بازار عملی کرد. همزمان با تشویق دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس نیز کد‌های بورسی به طور قابل توجهی افزایش یافت و برخی از مردم با فروش اموال خود، در این بازار سرمایه‌گذاری کردند. شاخص بورس تهران ابتدای سال جاری حدود ۵۰۰ هزار واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بود تا نیمه‌های مرداد ماه شاخص کل بورس تا بالای دو میلیون واحد اوج گرفت. از اواخر مردادماه ریزش بازار آغاز شد، طوری که امروز شاخص در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار دارد.
وعده‌های حمایت از بورس کجا رفت؟
بازار بورس اکنون با ریزش مداوم، انبوهی از سهامدارن خرد مال‌باخته‌ای را به جا گذاشته است که از دولت می‌پرسند، «وعده‌های حمایت از بورس کجا رفت؟»
مال‌باختگان بورس که بیشتر سهامداران خرد و حقیقی هستند از اواسط هفته جاری، سه روز متوالی جلوی سازمان بورس تجمع کردند و شعار‌های اعتراضی علیه بی‌اعتنایی دولت به ریزش بورس سر دادند.
در پی همین تجمعات بود که مجلس جلسه مشترکی با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس برگزار کرد. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در رابطه با پاسخگو بودن رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد، تاکید کرد: «اعتماد مردم، بزرگترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد و هرگونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیر قابل قبول است.»
مجلس و شخص رییس مجلس در حالی به وضعیت مال‌باختگی بورسی‌ها ورود کرده‌اند که بسیاری از کارشناسان معتقدند، بخشی از ریزش بورس نشات گرفته از اختلافات میان دولت و مجلس و عرضه اولیه شرکت‌های دولتی در بورس است. اختلافاتی که بین دولت و مجلس به وجود آمد عاملی شد تا بی‌توجهی در بازار افزایش پیدا کند، به گونه‌ای که در این هفته شاهد تجمعات سهامداران مقابل سازمان بورس بودیم.
کارشناسان با اشاره به از دست رفتن اعتماد سهامدارن معتقدند، مجلس موضوعات خودش با دولت را نباید از طریق بازار سرمایه دنبال کند، بلکه مجلس باید به دنبال قوانین حمایتی از بازار سرمایه باشد و در رابطه با زیرساخت‌ها، باید مسئله را به خود بازار سرمایه بسپارد.
نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرده است؟
اما نوسان‌های بورس فقط به شاخص محدود نمی‌شود، نوسان‌ها در تصمیمات مسئولان هم بازار را سردرگم کرده است. آخرین نوسان در تصمیم‌گیری دولت را می‌توان در بحث نرخ سود بانکی دید. مدتی پیش وزارت اقتصاد از افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و بعد از انتقاد کارشناسان مبنی بر ضربه افزایش نرخ سود بانکی به بورس، این خبر را تکذیب کرد. اما همین اعلام خبر و تکذیب بعد از آن باعث خیزبرداشتن بانک‌های خصوصی شد. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود پرونده نرخ سود را مختومه اعلام کرده بود، شنیده‌ها حاکی است که برخی بانک‌ها نرخ سود را خودسرانه افزایش داده‌اند؛ اقدامی که به گفته وزیر اقتصاد بورس را هم تحت تاثیر قرار داده، اما مورد تایید دولت نیست.
طبق پیگیری‌های رویداد۲۴ برخی از افراد با مراجعه به شعب بانکی نرخ‌های تازه‌ای می‌شنوند. به نظر می‌رسد در غیاب نظارت بانک مرکزی شبکه بانکی منتظر اجازه شورای پول و اعتبار نمانده و شروع به افزایش نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد کرده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، هم در صحبت‌های تازه خود به این موضوع اشاره کرده و گفته است، بانک‌ها به شکل خودسرانه اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرده‌اند.
اما در این میان نه رییس بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد صحبتی درباره اینکه چرا این حرکت خودجوش بانک‌ها اتفاق افتاده، نکرده‌اند و به نظر می‌رسد تاکنون اقدامی در برابر آن نداشته‌اند. همین مورد در هفته اخیر یکی از عوامل اصلی ریزش بازار بورس بوده است.
رویه سیاستی دولت تاکنون نشان داده است، امکان بازگشت اعتماد سهامداران را ندارد، اما باید دید آیا بازار بورس می‌تواند دوباره با رونق‌گیری اندکی از ضرر سهامدران را جبران کند.
به گفته کارشناسان مشکل اصلی بورس تهران این بود که مسئولان به شاخص وابسته بودند تا به نقدشوندگی. همین هم باعث شد، ریسک نقدشوندگی بازار به شدت بالا برود و صف‌های فروش طولانی شکل بگیرد و به‌دنبال آن شمارش معکوس شاخص بورس اتفاق بیفتد. در این شرایط نیاز است دولت به‌شکل جدی، جلوی حقوقی‌ها را بگیرند تا دیگر صف‌های فروش درست نکنند و همزمان با اخذ این سیاست بازدارنده، افزایش سرمایه شرکت‌هایی که برای تجدید ارزیابی در سازمان هستند، نیز به جریان بیفتد. مهار تکذیب افزایش نرخ سود بانکی و مهار حقوقی‌ها می‌تواند سرنوشت بورس را تغییر دهند و در این صورت می‌توان امیدوار بود، امید به بازار برگردد.