رویداد۲۴ چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم محمدتقی روحی خواست در جایگاه قرار گیرد، وکیل متهم روحی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل دولتشاهی اعلام کرد که موکل بنده در افتتاح حساب و کار‌های شرکت دخالتی نداشته است. موضوعی که موکل بنده نیز آن را اعلام کرده است؛ چرا که وی هیچوقت به بانک سر نزده و مدیران کارتن خواب را همراهی نکرده است جز در یک مورد که آقای حسینی را به بانک برده است.
وی ادامه داد: دولتشاهی یک مؤسسه حسابداری داشته که موکل بنده در سال ۹۴ جذب این مؤسسه می‌شود و کار‌های اداری و دفتری انجام می‌دهد؛ شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان راد در مورد موکل بنده فاقد وجاهت قانونی است چرا که ایشان کارمند دولتشاهی بوده است.
وکیل متهم روحی افزود: موکل بنده عمل مادی مثبتی مبنی بر اینکه بخواهد معاونتی در جرم انجام دهد نداشته و در این میان وحدت قصدی نیز صورت پیدا نکرده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم روحی، گفت: نقش آقای روحی آن بوده که مدیران را وارد شرکت کرده و پس از آن وارد بانک کرده است.
قهرمانی ادامه داد: در یک جلسه‌ای، آقایان تأکید داشتند که فردا باید ضمانتنامهها صادر گردد چرا که هیئت مدیره منتظر است، لذا با آقای پویان‌مهر همان روز تماس می‌گیرند که پویان‌مهر در آن موقع در بهشت زهرا حضور داشت و باتوجه به اینکه این موضوع برای آقایان اهمیت داشت محمدتقی روحی به بهشت زهرا می‌رود و امضای مدیر شعبه را در آنجا می‌گیرد لذا نقش او در تصویب این ضمانتنامهها محرز است.
نماینده دادستان گفت: روحی عضو هیئت مدیره شرکت‌های فرزان‌راد بوده و جزو تیم فرزان در بانک رفاه بوده است.
در ادامه وکیل متهم روحی گفت: من از موکل خود سئوال کردم و گفتند که بنده هیچگاه برای افتتاح حساب و ثبت شرکت‌ها حضور پیدا نکردم.
وی ادامه داد: دولتشاهی دو کارمند داشت که یکی از آن روحی و دیگری پرویز نسترن تهرانی بوده است. این در حالی است که روحی ماهانه ۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفته است، اما نسترن تهرانی از ترکیه هم ساپورت می‌شده این‌ها مواردی است که نیازمند رسیدگی است.
وکیل متهم روحی گفت: باید مشخص شود که چه جرمی اتفاق افتاده و موکل چه اعمال مجرمانه‌ای انجام داده است.
گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بخشی از اظهارات متهم روحی را قرائت کرد.
قهرمانی با اشاره به نقش فردی به نام امیرحسین کریمیان که در اظهارات متهم روحی به آن اشاره شده بود، گفت: امیرحسین کریمیان فردی است که شبکه‌ای داشته و دارای اسناد جعلی است، وی متولد آرژانتین است، اما خانواده او در ایران هستند، او در دادگاه استان البرز پرونده دارد، اما اکنون متواری است.
وی ادامه داد: وی یک متهم کلان است و امیدواریم در دادگستری کرج حکم این فرد نهایی شود؛ کریمیان فردی است که به فرزان راد یاد داده که چگونه سراغ بانک‌ها رود.
قهرمانی در ادامه بیان کرد: برخی از شرکت‌هایی را که روحی اسم می‌آورد در بانک سرمایه نیست و در بانک‌های دیگری است پرونده بانک رفاه، بانک مسکن و بانک صادرات خیلی تاسف بار است.
وی گفت: مدیر حقوقی بانک سرمایه همزمان مدیر حقوقی نفت پاسارگاد نیز بوده است.
در ادامه وکیل متهم روحی بیان کرد: از لحاظ روانشناسی کیفری موکل من شخصیت هیجانی دارد و به من گفته است که اظهاراتی که در مرحله دادسرا و آگاهی داشته را پس می‌گیرد.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان ضمن تشریح نحوه انجام فرآیند مجرمانه اخذ تسهیلات با استفاده از شرکت‌های صوری و مدیران کارتن خواب در این پرونده اظهار کرد: باران تجارت آوا در شعبه اسکان و در تاریخ ۲۰.۹.۹۲ با یک میلیون تومان افتتاح حساب می‌کند این شرکت تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی بابت کنجاله کنزاله دریافت می‌کن. د این شرکت‌ها در یک روز قبل از سررسید تسهیلات ورشکستگی گرفتند وثیقه این شرکت جعلی بوده است و مصوبه شرکت باران تجارت ۳.۱۰.۹۲ بوده که بر اساس آن ۳۰ میلیارد تومان پول داده شده است.
وی گفت: کارشناس اعتباری قبل از مصوبه موضوع را بررسی کرد و گفته در بازدید از محل شرکت هیچ یک از مدیران و اعضا حضور نداشتند و حسب ضوابط و مستندات موجود باران تجارت آوا فاقد صلاحیت است و در صورتی که عزم تصمیم گیرندگان در جهت مساعدت و اهدای تسهیلات به این شرکت است، موضوع متفاوت است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: پرندآور مدیر یکی از شرکت‌های سی میلیاردی است که کشاورز است و با اسم او وام‌های کلانی گرفته اند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم نصرالله پرندآور خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
رییس دادگاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم پرند آور گفت: حسب کیفرخواست و مستندات پرونده اتهام شما دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرآیند دریافت غیر قانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به فرزان راد و امامی است. آیا این اتهام را قبول دارید؟
متهم پرندآور ضمن رد اتهام مطروحه گفت: در سال ۹۰ فرزندم تصادف کرد و شش ماه در کما بود هیچ چیز نداشتم و وضع مالی‌ام خراب بود که برادر خانمم به من گفت کسی است که میتواند به تو پول بلاعوض دهد.
وی ادامه داد: من کلا یک دوچرخه، بیل و فرغون دارم و نه تهران را بلدم و نه کسی را می‌شناسم.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: این فرد بازداشت ما نیست.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما زندانی پرونده من نیستید.
نماینده دادستان خطاب به متهم پرند آور گفت: می‌دانی که در کدام شرکت عضو هستید.
این متهم گفت: آوا؟
قاضی خطاب به این متهم گفت: چه کسی شما را به تهران آورد و کجا رفتی؟
این متهم گفت: برادرخانمم یک بار مرا به بانک برد که در آنجا چند ساختمان یک رنگ بود.
نماینده دادستان ادامه داد: ما ردیابی‌ها را آغاز کردیم و در ردیابی‌ها دیدیم بخشی از پول به حساب کسی رفته که وثیقه جعلی در بانک ترهین کرده و بخشی به حساب فردی رفته بود که زمانی که ما او را احضار کردیم متوجه شدیم که جوان بی بضاعتی است و وضعیت مالی خوبی ندارد. بخشی نیز به حساب حمیدرضا شیرخان رفته و وی نیز به حساب سون منتقل کرده است و امامی نیز به حساب فردی به نام مطهره می‌زند که ۱۴ سال سن داشته و از آنجا به حساب هادی رضوی می‌رود در اینجا ۴.۵ به حساب امامی رفته است.
قهرمانی گفت: همه شرکت‌ها را یک وکیل به نام محمودی زاده اعلام ورشکستگی کرده که ما او را آوردیم و گفت من به امامی شرکت‌ها را معرفی کردم. در شرکت گلگون تجارت نیز دیدیم مدیر عامل پیک موتوری یک ساندویچی است.
وی عنوان کرد: فرد دیگری که هنوز به سن قانونی نرسیده بود را به شعبه اسکان می‌برند و با این بهانه که می‌خواهند ۵ میلیون تومان به وی پول بدهند وی را مجاب به امضاکردن اسناد می‌کنند و با اسم وی ۳۰ میلیارد تومان پول دریافت می‌کنند این در حالی است که همان ۵ میلیون تومان را نیز به این فرد نمی‌دهند.
قهرمانی با بیان اینکه آقایان برای کالا بیمه نامه جعلی درست می‌کردند، گفت: ملکی که در وثیقه بانک گذاشته شده ملک بنیاد شهید بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم پرندآور پرسید: آیا شما اطلاع نداشتید که عضو هیات مدیره بانک بودید؟
متهم پرندآور گفت: نمی‌دانستم و حتی یک ریال هم پول نگرفتم.
قاضی در ادامه از متهم علی جلیلی بیله ورق خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: حسب به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره اتهام شما دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرآیند دریافت غیر قانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به فرزان راد و امامی است، آیا این اتهام را قبول دارید.
متهم بیله ورق ضمن دفاع از خود گفت: خیر من این اتهام را قبول ندارم من توسط حسن قاسم پور به بانک هدایت شدم و قرار شد به من ۵ میلیون تومان وام بدهند و یکی از افراد خانواده واسطه معرفی من به این فرد شد. اینکه من مدیرعامل شوم و یا امضا دهم که این افراد به پول برسند اینگونه نبوده است. من فقط قاسم پور را می‌شناختم و یکی دو هفته قبل از مراجعه به بانک به من گفت که یکی دو برگه را امضا کن و شب قبل از رفتن به بانک نیز گفت کت و شلوار بپوش و با آژانس به شعبه اسکان بیا هزینه آن را من می‌دهم.
وی افزود: در آنجا نانچیان رییس شعبه به ما خیلی احترام گذاشت و چند برگه که اسم من روی آن‌ها بود را امضا کردم و انگشت زدم دیگر هم کسی را ندیده ام تا اینکه در سال ۹۷ آقای قهرمانی ما را به شعبه خود احضار کرد.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما در ردیابی‌های خود دیدیم که پول به حساب برخی از افراد می‌رود از جمله بخشی از پول به حساب هادی سید و بخشی نیز به حساب پرویز نسترن تهرانی رفته است.
وی با اشاره به نقش امامی در این شرکت‌ها گفت: ما در ردیابی‌های خود متوجه شدیم در شرکت گلگون تجارت ۱۰ میلیارد تومان پول به حساب خواهر همسر اول آقای امامی رفته است و از حساب او به شرکت سون قشم می‌رود، بخشی از پول نیز از حساب سون قشم به حساب خانم هنرپیشه‌ای می‌رود که هیچ قراردادی با امامی ندارد.
نماینده دادستان افزود: اصل شرکت برای فرزان‌راد است و مدیران تحت حمایت فرزان‌راد بوده‌اند؛ زمانی که فرزان‌راد از امامی کمک می‌خواهد به او می‌گوید که برای گردش موجودی شرکت‌ها پول واریز کند که امامی نیز ۱۰ میلیارد تومان می‌دهد که بعد از اخذ تسهیلات این مبلغ، به امامی داده می‌شود، اما ۴ میلیارد اضافه‌تر هم به وی می‌دهد.
نماینده دادستان گفت: حال اینکه نقش امامی را معاونت بدانید یا مشارکت باید گفت در آن مبلغ ۴ میلیارد، به نظر می‌آید که نقش ایشان پررنگ بود لذا نقش ایشان مشارکت می‌شود.
در ادامه قاضی از متهم قریشی خواست در جایگاه قرار بگیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم قریشی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من این اتهامات وارده را قبول ندارم، اما باید این نکته را بیان کنم که بنده تحت فشار نبودم و هر آنچه قبلاً گفتم را الان هم می‌گویم.
وی ادامه داد: در این پرونده شخصی به نام کریمی وجود ندارد و من اصلا وی را ندیدم.
بیشتر بخوانید: توضیحات قاضی مسعودی مقام درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه: رسیدگی به پرونده مدیران بانک پایان یافته و در حال صدور رأی است
این متهم افزود: سال ۹۰ تا ۹۱ با فریدون نیازناک آشنا شدم و دو ملک برای ایشان خریدم لذا از سال بعد ارتباطم نزدیک‌تر شد در نهایت در سال ۹۴ فریدون نیازناک به من گفت شرکت‌هایمان ورشکسته شده و اگر کسی را می‌شناسی به من معرفی کن که بنده نیز ابراهیمیان را معرفی کردم.
وی ادامه داد: بابت ۷ میلیاردی که به حسابم آمد ۲ میلیارد آن به حساب پسر فریدون نیازناک رفت و بیش از ۴ میلیارد آن بابت بدهی آقایان به بانک ایران زمین پرداخت شد.
قاضی در ادامه از او پرسید: این پول برای چه به حساب شما آمد؟
متهم پاسخ داد: من مراوده مالی داشتم، اما اصلا نمی‌دانستم که این پول‌ها را آقای محمدی واریز کرده است، من حسابم بسته بود و مجبور بودم از حساب پسرم استفاده کنم که بتوانم با آن کار کنم.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: تیمی زیرمجموعه فرزان‌راد بوده که دستورات حلقه اول را انجام می‌داده است از سوی دیگر در رأس حلقه دوم نیز فریدون نیازناک بوده است و از جمله افرادی که دراین حلقه دوم قرار داشتند آقای قریشی بوده است.
وی ادامه داد: ابراهیمیان را قریشی به نیازناک معرفی می‌کند؛ ابراهیمیان وضع مال خوبی نداشته و اشخاص را شناسایی می‌کرده و سپس به قریشی معرفی می‌کند و قریشی نیز به نیازناک معرفی می‌کند.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از اینکه اشخاص توسط ابراهیمیان شناسایی می‌شدند به قریشی معرفی می‌شدند و قریشی نیز آن‌ها را به روحی معرفی می‌کرد. قریشی یک سری مدارک را از این‌ها توسط ابراهیمیان برای ثبت شرکت اخذ می‌کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اشخاصی که زیرمجموعه قریشی فعالیت می‌کرد رمضان راد بوده است، گفت: در اظهارات مهدی محمدی در خصوص قریشی آمده است که دو مرحله واریزی برای قریشی صورت گرفته است و روابطی میان قریشی و نیازناک بوده که این مبالغ به حساب وی واریز شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: اقدام دیگری که قریشی در این مجموعه مجرمانه انجام داده در خصوص کارشناسی ملک لواسان بوده است. کارشناسی رسمی می‌گوید قریشی مرا معرفی کرد تا آن کارشناسی را انجام دهم و گران‌نمایی صورت گیرد.
در ادامه متهم قریشی افزود: من یک کارشناس می‌شناسم که ملک‌های آقایان را در شمال کارشناسی می‌کرده و این فردی که نماینده دادستان از او نام برد را نمی‌شناسم.
قهرمانی در این بخش از جلسه دادگاه گفت: در جلسه‌ای که در کریم‌خان با حضور قریشی و یوسف‌پور (کارشناس رسمی) برگزار شد فریدون نامی زنگ می‌زند و می‌گوید اگر ملک را آنگونه که می‌خواهند قیمت ندهی برای شما مشکل ایجاد می‌شود و ۵ برابر گران‌نمایی صورت می‌گیرد.
متهم قریشی در ادامه عنوان کرد: چک‌های سعید میرحسینی هنوز دست من است. من در آن جلسه‌ای که می‌گویید نه بودم و نه این فرد را می‌شناسم، مابقی دفاعیات را وکیلم انجام می‌دهد.
در ادامه وکیل متهم قریشی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکل من دفاعیات خوبی را انجام داد و در گفتارش صداقت داشت.
وی تصریح کرد: موکل از جمله انبوه‌سازانی است که سال‌ها در امر خرید و فروش ملک و ساخت و ساز فعالیت می‌کند و با افراد متمول در ارتباط بوده است که از جمله آن‌ها فریدون نیازناک است و از سال‌ها قبل با وی دوست و رفیق بوده است.
وی بیان کرد: حسب واقعیات پرونده موکل فقط با نیازناک ارتباط داشته و صرفا ابراهیمیان را به وی معرفی کرده است. موکل نه با فرزان‌راد و نه امامی و هیچکس دیگر ارتباطی نداشته و جز نیازناک و ابراهیمیان هیچکس دیگری را نه دیده و نه می‌شناسد و نه دیگران او را می‌شناسند.
وکیل متهم قریشی ادامه داد: در زمان مواجهه حضوری موکل با مدیران شرکت‌ها جملگی گفتند که او را نمی‌شناسند و در این بین فقط میرسعید حسینی اظهارات کذب و دروغی داشته است و جای تأسف است که نماینده دادستان اظهارات وی را مورد وثوق قرار می‌دهد. این در حالی است که این افراد در جریان تحقیقات مقدماتی اظهارات خلاف واقعی را به موکل نسبت می‌دهد و جای تأسف است که در غیاب ادله اثباتی جرم اظهارات امثال وی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست بدون دلیل و مدرک بیان شده که موکل ۶ نفر از آقایان را جهت مدیریت شرکت‌های صوری معرفی کرده این ادعا کاملاً غیرواقع و نارواست. برای اثبات این موضوع نزد دادگاه استدعا دارم که برای پیاده شدن اظهارات موکل دستورات لازم را مبذول فرمایید.
وی در ادامه گفت: از طرفی اموری که مربوط به اعداد و ارقام است نیازمند کار کارشناسی و حسابرسی است.
در ادامه وکیل متهم قریشی گفت: دادستان مدعی است که موکل ۶ نفر از افراد کارتن خواب را معرفی کرده است و برای آن مبلغ ۱۵ میلیارد تومان دریافت کرده، حال از دادگاه می‌پرسم آیا قابل باور است صرفاً برای معرفی ۶ نفر بیش از ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شود؟ آیا این عقلایی است؟
وی ادامه داد: اینکه چرا موکل بنده از حساب فرزندش برای انجام معاملات خود استفاده کرده است. باید گفت که وی به دلیل اختلاف حساب با یکی از شرکایش حساب وی بسته شده و لذا مجبور به استفاده از حساب فرزندش شده است، این بدان معناست که موکل برای رد گم کردن و پولشویی این کار را انجام نداده است.
وکیل متهم قریشی گفت: در کیفرخواست تمام اموال موکل حاصل از پولشویی دانسته شده است در حالی که تمام این اموال مشخص بوده و دارای سند است ضمن آنکه موکل به صورت گسترده اقدام به ساخت و ساز می‌کرده و گردش مالی بالای حساب وی مربوط به سال‌های گذشته است.
وکیل متهم قریشی گفت: در ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوال فرقی نگذارد.
وکیل متهم قریشی در ادامه ضمن قدردانی از حسن مدیریت، صبر و تحمل قضات دادگاه گفت: لازم است که این تحول به بخش‌های دیگر عدالت کیفری ما از جمله دادسرا نیز تسری پیدا کند.
وی افزود: موکل مراودات مالی با فریدون نیازناک داشته است و این اقدامات مباح و مشروع بوده است.
وکیل متهم قریشی یادآور شد: موکل بنده هیچگاه ذینفع نبوده و هیچگاه به کسی دستوری نداده است و اتهامات انتسابی فاقد ادله است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به نماینده دادستان گفت: وکیل متهم قریشی می‌گوید که کیفرخواست مستندات کافی ندارد در این زمینه توضیح دهید.
وی خطاب به وکیل متهم قریشی هم گفت: باید موکل شما توضیح دهند که چرا ۴۶۰ میلیون تومان به حساب یک کارمند می‌ریزند این پول بر اساس دستور چه کسی بوده است، همچنین شما مواردی را در موضوع پولشویی مطرح کردید که البته به نظر من دادسرا اشتباه کرد و باید مابقی موضوع پولشویی هم رسیدگی کند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: پولشویی ابعاد متعدد دارد از جمله مبادله و پنهان کردن پول که باید دادسرا آن را مورد رسیدگی قرار می‌داد.