شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم به ممنوعیت فروش سهام عدالت در بورس با تلاش مدیرانی انجام شده که برای فرار از «عزل» شدن به دلیل بالا گرفتن انتقادها از شرایط بازار سهام و ریزش شاخص‌ها در بورس دست به این تصمیم زده‌اند. تصمیم جدید برای ممنوعیت فروش سهام عدالت در بورس در حالی صورت گرفته که از اواخر مرداد ماه عملا فروش سهام عدالت برای کارگزاری‌ها ناممکن شد و بسیاری از سهامداران هنوز پولی دریافت نکرده‌اند. کارگزاری‌های بورس در چند هفته گذشته امکان «لغو درخواست فروش» را نیز به پنل کاربری خود اضافه کرده‌اند. اما تصمیم جدید مقام ناظر بورس در ممنوعیت عرضه سهام عدالت، می‌تواند تیر خلاصی بر معاملات این بخش باشد.
سابقه اختصاص سهام عدالت به مردم به دهه 80 برمی‌گردد. در میانه دهه ۱۳۸۰ دولت سهام خود را در ۴۹ شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند. مبلغی که در زمان تخصیص سهام عدالت به سهامداران داده شده و روی برگه‌های سهام نیز درج شده بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای هر فرد متغیر است.
سهام عدالت اکثر کسانی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند معادل یک میلیون تومان و برای دیگر سهامداران این مبلغ کمتر است. اما این مبلغ درج شده روی «کاغذ» بود و سهامداران عدالت، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌ها را در بورس و سامانه معاملاتی نداشتند. در سال گذشته، دولت با دو هدف اقدام به آزادسازی معاملات سهام عدالت کرد؛ هدف اول ایجاد یک ارزش مناسب برای سهام عدالت یک خانواده ۴ نفره (در آن زمان حدود ۴۰میلیون تومان) در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از کرونا و تورم بالا همزمان وجود داشت.
هدف دوم نیز تعادل نسبی بازار سرمایه در شرایطی بود که سمت تقاضا عطش بسیار بالایی برای خرید و فروش سهام و حضور در بورس داشت. اما برخی کارشناسان به «زمان اجرای آزادسازی معاملات سهام عدالت» انتقادهایی داشتند. آنها معتقدند بهترین زمان عرضه سهام عدالت در بورس در همین ابتدای سال جاری بود و دولت می‌توانست به جای تصمیم اشتباه برداشت مستقیم از پایه پولی بخش بزرگی از نقدینگی خود را با فروش این سهام تامین کند، چراکه فشار به منابع پولی در نهایت موجب ایجاد عواقب تورمی شد. به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت تسریع مراحل مربوط به آزادسازی سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم نهایتا در اردیبهشت ماه قابلیت فروش فراهم می‌شد که در این صورت هم شاخص بورس تا سطح ۲ میلیون واحد رشد نمی‌کرد و هم در شرایط وجود تقاضای قوی، مشکلات فروش سهام عدالت ایجاد نمی‌شد.
در این صورت، به نظر می‌رسد تاخیر نسبی در آزادسازی سهام سبب انباشت عرضه دقیقا در اواخر موج صعودی بازار شد و کار به جایی رسید که در شرایط اصلاح قیمتی، بازار با مصائب مربوط به ضعف تقاضا روبه‌رو شد.
بسیاری از کارشناسان حوزه بورس یکی از علل منفی شدن بازار سهام را فشار فروش سهام عدالت عنوان می‌کردند و معتقد بودند برای رهایی از فشار فروش این سهام، تابلویی مجزا برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است. طبیعتا بازاری که در روند نزولی قرار می‌گیرد هر عرضه جدید موجب تشدید ریزش در آن می‌شود؛ سهام عدالت نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. البته در جریان معاملات سهام عدالت، مشکل اصلی نیز در جایی بروز کرد که کارگزاری‌ها و بانک‌ها، واسطه فروش 60 درصد از این سهام مشمولان شدند.
در واقع اگر مشمول سهام عدالتی قصد فروش تا ۶۰ درصد سهام خود را داشته باشد، باید به بانک‌ها و کارگزاری‌ها مراجعه یا سفارش خود را برای کارگزاری‌ها ثبت کند تا کارگزاری بنا بر تشخیص خود اقدام به فروش سهام فرد در تاریخی که توسط کارگزاری انتخاب می‌شود، کند. به عبارت دیگر مشمول سهام عدالت امکان اینکه شخصا اقدام به فروش سهام خود کند، ندارد. این قانون موجب شد رقابت شدیدی بین کارگزاری‌ها برای فروش سهام عدالت شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید: اعمال محدودیت خرید خودرو در بورس
کارگزاری‌ها حجم عظیمی از سفارش‌های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه کردند و این کار باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم‌ها به صف فروش شد. این در حالی است که نباید همه سفارش‌های فروش در یک روز انجام شود. نهاد ناظر بورس دلیل این قانون را «جلوگیری از برهم خوردن تعادل در بازار» عنوان کرده بود؛ اما این سازوکار در نهایت موجب شد تا هم مشمولان سهام عدالت و هم سایر سهامداران متضرر شوند. بدین ترتیب دستورالعمل تازه برای ممنوعیت فروش سهام عدالت به کارگزاری‌ها ابلاغ شده و باید دید آیا این دستور تازه شرایط بورس را تغییر می‌دهد یا خیر.