رویداد۲۴ شادی مکی: اوائل سال بود که یک کودک ۱۲ ساله اهوازی قربانی مین شد و یکی از پا‌های خود را از دست داد رویداد۲۴ در گزارشی تحت عنوان «روایت قطع پای کودک ۱۲ ساله در اهواز/ پدر مهدی: قبول نمی‌کردند مین بوده، می‌گفتند بچه‌ات ترقه بازی کرده است +فیلم وعکس» به این موضوع پرداخت. حالا، اما نوبت به سردشت رسید که بار دیگر شاهد از دست رفتن یک جان به دلیل برخورد با مین شود. اتفاقی که در این شهرستان مرزی چندان هم جدید نیست.
روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت حدود ۵ بعد از ظهر بود که روستای دشتی از توابع شهرستان سردشت آذربایجان غربی با صدایی مهیب به خود لرزید. صدای انفجار مین در چند قدمی منزل یکی از اهالی روستا. احمد ممندی چوپانی بود که از بد روزگار، درست زمانی که گوسفندان را به سمت آغل حرکت داده بود روی مین رفت و پاهایش را روی این وسیله نظامی ترسناک جا گذاشت. احمد از صدای مهیب و شدت انفجار دچار شوک شده بود و نمی‌دانست دقیقا چه بر سرش آمده است. به اطرافش که نگاه کرد با لاشه تعدادی از گوسفندان، سگ گله و الاغی که او را همراهی می‌کرد، مواجه شد هنوز هم متوجه نبود چه برسرش آمده است آنهم درست در چند قدمی آغل گوسفندان.
سلیمان برادرش ماجرا را اینگونه برای رویداد ۲۴ تعریف می‌کند: من از احمد دور بودم با شنیدن صدا رفتم کنارش پرسیدم چی شده؟ اما فقط آب می‌خواست می‌گفت آب بده بعدش بهت می‌گم چی شده. اما وقتی با اورژانس تماس گرفتیم گفتند آب ندهید. در نهایت او را به یکی از بیمارستان‌های ارومیه بردیم پاهایش قطع شده بود و خونریزی شدید داشت، آخرسرهم هول و حوش ساعت ۱۲ شب بود که برادرم از دست رفت.
آنطورکه سلیمان می‌گوید این روستا قبلا محل استقرار یک پایگاه نظامی بوده است که پس از تخریب در آن خانه‌سازی می‌شود. با این حال هیچیک از اهالی روستا باور نمی‌کردند که روزی صدای انفجار مین در گوششان بپیچد و یکی از دوستان‌شان را از میان آن‌ها ببرد.
احمد ۳۰ ساله به دلیل عدم مین‌زدایی در این مناطق همسر و دختر ۴ ساله‌اش را تنها گذاشت، جوانی که ابتدا به دلیل نبود اشتغال نتوانست از مدرک لیسانس خود استفاده کند و به ناچار شغل چوپانی را ادامه داد و بعد هم به دنبال انفجار وسیله‌ای جنگی آنهم درحالیکه ۳۰ سال از روز‌های جنگ می‌گذرد جانش را از دست داد.
از این به بعد خانواده او تحت تکفل پدر پیر و بیمار احمد زندگی خواهند کرد و مشخص نیست که آیا کمیسیون ماده ۲ فرمانداری سردشت چه رویکردی نسبت به پرونده او داشته باشد.
عثمان مزین وکیل دادگستری اهل سردشت درباره این حادثه به رویداد ۲۴ می‌گوید: بر اساس آمار رسمی حدود ۱۶ میلیون مین و تجهیزات نظامی عمل‌نکرده از دوران جنگ در کشور وجود دارد. مرکز مین‌زدایی هم همواره در حال فعالیت بوده و نسبت به پاک‌سازی مناطق از مین اقدام می‌کند. اما با توجه به وسعت و گستردگی این مناطق و نامشخص بودن مین‌ها به علاوه اینکه مین‌ها در طول زمان جا به جا شده و نقشه‌ای هم از آن‌ها در دست نیست با وجود این فعالیت‌ها شاهد وجود مین در زمین‌های کشاورزی در شهر‌ها و روستا‌ها یا مناطق کوهستانی ۵ استان غربی کشور هستیم.
وی با اشاره به ماجرای کشته شدن احمد ممندی به دلیل برخورد با مین، اظهار می‌کند: در روستا‌های سردشت هر از چند گاهی شاهد وقوع این نوع حوادث هستیم و تعدادی از افراد طی این مدت یا جان خود را از دست داده‌اند یا اینکه نقص عضو شده‌اند.
بیشتر بخوانید: جنگ در غرب کشور ادامه دارد/ بنیاد شهید حقوق قربانیان مین را وتو می‌کند
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت قربانیان مین به کندی صورت گرفته و در واقع هیچ توجهی به آن نمی‌شود، می‌افزاید: ما قانونی داریم که براساس آن کمیسیونی در استانداری‌ها تشکیل شده و به وضعیت قربانیان مین رسیدگی می‌کرد تا در صورت تایید وضعیت، آن‌ها تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند بنیاد شهید، کمیته امداد یا بهزیستی قرار بگیرند. از دهه ۹۰ این قانون تغییر کرده و کمیسیون‌های رسیدگی به وضعیت قربانیان مین در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شوند. اکثر اعضای این کمیسیون را نهاد‌های نظامی تشکیل می‌دهند.
وی با انتقاد از اینکه بنیاد شهید نیز یکی از اعضای این کمیسیون است، توضیح می‌دهد: بنیاد شهید طرف دعوای قربانیان مین بوده و نباید عضو این کمیسیون باشد.
مزین عنوان می‌کند: نحوه رسیدگی به این صورت است که بنیاد شهید مدارک را مانند صورت سانحه، استشهادیه و مدارک پزشکی گردآوری می‌کند که البته در این مرحله بعضا برخوردهای سلیقه‌ای و سختگیری‌هایی نیز اعمال می‌شود. بسیاری از این افراد صورت سانحه مرتبط با روز واقعه را ندارند یعنی لحظه‌ای که فر د روی مین رفته نتوانسته‌اند به فوریت به پاسگاه اطلاع بدهند به همین دلیل هم برای بسیاری از افراد تشکیل پرونده داده نمی‌شود.
وی اضافه می‌کند: متاسفانه از آنجاییکه در این کمیسیون‌ها فرصت زمانی مشخصی برای اظهار نظر وجود ندارد پرونده‌ها جمع می‌شوند ما در کمیسیون ماده ۲ فرمانداری سردشت پرونده‌هایی داریم که بیش از ۲۵ سال از طرح آن‌ها می‌گذرد، اما هنوز تشکیل جلسه داده نشده است. به صورت سلیقه‌ای گاهی به برخی پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. چند سال پیش اواخر دولت احمدی‌نژاد ۸۰ پرونده در فرمانداری پیرانشهر معد صدور رای بودند و پرونده‌ها تکمیل و آماده بودند، اما فرماندار برای سلب مسئولیت از خود دستور داد کل ۸۰ پرونده بدون رسیدگی بایگانی شوند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: وقتی به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود افراد بلاتکلیف می‌مانند، در حالیکه اگر رسیدگی شود فرد از بلاتکلیفی خارج شده و می‌داند که آیا تحت پوشش بنیاد شهید یا بهزیستی و کمیته امداد قرار گرفته است یا نه و اگر هم از حکم راضی نبود می‌تواند به دیوان عدالت اداری از کمیسیون شکایت کند. اما وقتی کمیسیون رای صادر نمی‌کند حق مراجعه فرد به دیوان عدالت اداری هم از بین می‌رود که این وضعیت باید سروسامان داده شوند.کمیسیونی که مکلف به تعیین وضعیت مصدومین مین است نباید از انجام این وظیفه سرباز زند.
وی می‌گوید: این کمیسیون‌ها مکلفند گزارش کار خود را به مقامات بدهند، اما در برخی شهر‌ها تعداد پرونده‌ها انقدر زیاد است که جلسات کمیسیون تشکل نمی‌شود. در برخی نیز موارد انفجارمین نادر بوده و ممکن است فرمانداری‌ها اشراف نداشته باشند که باید چنین کمیسیونی تشکیل دهند. در چنین شرایطی منتظر می‌مانند تا تعداد پرونده‌ها بیشتر شود و بعد تشکیل جلسه بدهند، برخی کمیسیون‌ها هم رای را صادر می‌کنند، اما آن را به فرد ابلاغ نمی‌کنند، این نوع عملکرد نیز تضییع حقوق قربانی مین است.
مزین تصریح می‌کند: در بوکان کمیسیون ماده ۲ درباره پرونده دو جوان که هر دو چشم و هر دو دست خود را در اثر برخورد با مین از دست داده‌اند رای داده که این افراد جانباز شناخته می‌شوند، اما بنیاد شهید که نماینده‌اش در جلسه حضور داشته است و رای هم با موافقت آن ارگان صادر شده است حاضر به اجرای رای کمیسیون نیست. ما بار‌ها به همراه این دو قربانی مین به اداره بنیاد شهید استان آذربایجان غربی مراجعه کرده‌ایم، اما صراحتا به قربانی و وکیل می‌گویند که رای کمیسیون را اجرا نمی‌کنیم. در حالیکه این رای براساس نظر چندین سازمان و ارگان صادر شده است و بنیاد براساس قانون مکلف به اجرای آن است. توجه به این نکته ضروری است که رای توسط یک مرجع قانونی فراتر از بنیاد شهید و با موافقت و تایید چندین ارگان صادر شده است. این نحوه برخورد باعث ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم نسبت به تصمیمات اداری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ پرونده بلاتکلیف در کمیسیون فرمانداری سردشت وجود دارد ادامه می‌دهد: در کنار این پرونده‌ها افرادی هم هستند که پرونده آن‌ها تعیین تکلیف شده و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار گرفته‌اند، لذا بر اساس برآورد‌های میدانی به نظر می‌رسد بیش از هزار نفر قربانی مین تنها در شهر سردشت وجود دارد؛ که این عدد برای شهری کوچک که با روستا‌های اطراف حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد آمار بالایی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مین یک سلاح دفاعی است که ما برای حراست از پاسگاه‌ها و مراکز نظامی در دوران جنگ اقدام به مین‌گذاری در اطراف این مراکز کردیم، عنوان می‌کند: بعد از پایان جنگ باید این مین‌ها گردآوری می‌شدند، اما از آنجاییکه این گردآوری انجام نشد، و وجود این مین‌ها باعث بروز حادثه شده است به نظرم دولت مسئولیت دارد. قربانیان مین اتباع یک دولت هستند و در اثر سهل‌انگاری و عدم انجام وظیفه توسط دولت متبوع خود دچار صدمه شده‌اند لذا دولت باید از عهده جبران خسارت وارده بر آن‌ها بربیاید.
وی درباره شرایط زندگی قربانیان مین بعد از وقوع حادثه می‌گوید: این افراد ازلحظه اول دچار مشکلات زیادی می‌شوند. براساس قانون قربانی تصادف رانندگی در مراکز درمانی به صورت رایگان معالجه می‌شود. اما برای قربانی مین چنین قانون و حمایتی وجود ندارد، درحالیکه مداوای این افراد ماه‌ها طول می‌کشد، فردی که سالم بوده و اشتغال داشته ناگهان دچار نقص عضو می‌شود، در نتیجه این اتفاق فرد شغل خود را از دست می‌دهد، زندگی اش از هم می‌پاشد و دچار ناامیدی و انزوا می‌شود. مسیر زندگی این افراد به صورت کامل تغییر می‌کند. نه امیدی به بهبودی دارد و نه ارگانی از آن‌ها حمایت می‌کند، تحت پوشش هیچ بیمه‌ای هم قرار نمی‌گیرند در چنین شرایطی این افراد نباید با مراحل اداری و ایراد‌های عجیب و غریب کمیسیون‌های ماده ۲ نیز دست و پنجه نرم کنند.
مزین بیان می‌کند: تعدادی از افرادی که ۲۰ سال پیش قربانی مین شده و تشکیل پرونده داده‌اند در حالیکه پرونده‌شان تا کنون به نتیجه نرسیده امروز جان خود را از دست داده‌اند؛ لذا به نظر می‌رسد که پرونده‌ها طوری زمان‌بر شده تا فرد فوت کند، زیرا فرد فوت شده نیاز به حمایت ندارد. قربانیان مین خواهان یک زندگی شرافتمند و بدون دغدغه معیشت هستند. این افراد با کسانی که از بدو تولد دچار نقص عضو هستند متفاوتند، زیرا به صورت ناگهانی دچار نقص عضو شده‌اند و معضل آنان دراثر اقدامات دولت متبوع ایجاد شده است لذا استحقاق برخورداری از زندگی شرافتمندانه را دارند و دولت باید این نوع زندگی را برای آن‌ها فراهم کند. حتی اگر نمی‌خواهند عنوان جانباز بدهند با همان عنوان قربانی مین از حقوقی قانونی برخوردار شوند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند.