رویداد۲۴ شادی مکی: قلعه عبدل آباد موسوم به کوی بهار یکی از مناطق حاشیه‌نشین منطقه چهاردانگه است که ساکنان آن را عمدتا مهاجران افغانستانی و تعدادی از خانواده‌های ایرانی تشکیل می‌دهند. از آغاز سال ۹۹ این خانواده‌ها از سوی شهرداری چهاردانگه تحت فشار قرار گرفته‌اند که از این منطقه بروند.
مالک زمین‌های این منطقه قصد تغییر کاربری اراضی را دارد. شهرداری نیز برای اجرای پروژه‌های پرسود حاضر است خانه‌ها و آلونک‌های حاشیه‌نشینان را تخریب کند، بی آنکه فکری برای آنها کرده بشد. آنها که قدیمی‌ترند و روزگاری کارگران زمین‌های زراعی مالک زمین‌ها بوده‌آند به او ارباب می‌گویند. اربابی که حالا پا را در یک کفش کرده که ساکنان زمین‌ها که برخی از آنها چندین دهه برای او کار کرده‌اند را بی‌خانمان کند.
رویداد۲۴ مستندی با عنوان «شهر خاموش» را درباره شرایط زندگی این خانواده‌ها تهیه و منتشر کرده بود به امید آنکه این خانواده‌ها از بی‌خانمانی حتمی نجات یافته و برای ادامه حیات آنها فکری شود. عجیب آنکه شهرداری در همین وضعیت کرونایی قصد دارد حاشیه‌نشینان را دربدر کند.
آنچه تلخی این ماجرا را بیشتر می‌کند آن است که این خانواده‌های فقیر غالبا پرجمعیت هستند و بیش از ۳۰ کودک در این منطقه ساکنند. کودکانی که در نبود آب بهداشتی و شرایط محیطی مناسب در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر شبیه ویرانه است و در میان گل و خاک دقایق خود را می‌گذرانند. حال این کودکان که اکثرا کودک کار و بازمانده از تحصیل هم هستند در معرض بی‌خانمانی قرار گرفته‌اند. این افراد حاشیه‌نشینانی هستند که به جرم فقر و بی‌پناهی به راحتی از سرپناه‌های خشت و گلی خود بیرون رانده می‌شوند.
اگرچه از اواخر تابستان شایعه‌ای مبنی بر اجازه حضور در منطقه تا پایان سال به خانواده‌ها داده شده است با این حال، اما دو ماه پیش یعنی در مهر ماه فردی که خود را مامور شهرداری معرفی کرده بود بار دیگر به خانواده‌ها گفته بود که باید منازل خودشان را تخلیه کنند و برای این کار هم تنها ۱۰ روز مهلت مشخص کرده بود. گرچه از آن زمان تاکنون برای تخریب سرپناه این خانواده‌ها اقدامی نشده است، اما سکوت به معنای نجات این خانواده‌ها و به‌ویژه کودکانشان نیست.
کودکانی که باید براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز یکی اعضای آن است در شرایط مناسب برای زندگی قرار داشته باشند حالا در نگرانی و اضطراب آواره شدن در خیابان‌ها گیر افتاده‌اند. کودکان این خانواده‌ها نیز مانند کودک بانوی بندرعباسی که چندروز پیش خانه‌اش ویران شد و التماس می‌کرد که خانه‌اش را تخریب نکنند در سکوت و اضطراب لحظه می‌گذرانند و می‌دانند که هر لحظه ممکن است که آلونک‌هایی که نام خانه برآن نهاده‌اند ویران شود.
یکی از فعالان اجتماعی که مشکلات مردم این منطقه را پیگیری می‌کند، درباره شرایط زندگی این کودکان در قلعه عبدل‌آباد به رویداد۲۴ می‌گوید: بیشتر کودکان این منطقه محروم از تحصیل هستند چرا که اجازه تحصیل به آنها داده نشده بود. تعدادی از آنها نیز به دلیل عدم توانایی در تامین مبالغی که مدرسه از آنها خواسته بود ناچار به ترک تحصیل شدند. مثل مرضیه که دانش‌آموز خوبی بود و به درس هم علاقه داشت، اما مادر نتوانست پول کمک به مدرسه را پرداخت کند، آن سال تحصیلی برای این کودک کارنامه صادر نشد و از سال بعد نتوانست در مدرسه ثبت نام کند.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از این بچه‌ها به دلیل ناچیز بودن درآمد خانواده ناچار به کار هستند به همین دلیل هم کودکان ناچارند در کسب درآمد با بزرگ‌تر‌ها شریک شوند. پسر‌ها معمولا داخل خانه و دختر‌ها داخل خانه و به صورت گروهی کار می‌کنند، اما درآمد بسیار ناچیزی کسب می‌کنند مثلا برای یک روز کاری همه کودکانی که با هم کار کرده‌اند ۳۰ تومان عایدی دارند.
این فعال اجتماعی خاطرنشان می‌کند: هرگز هیچ نامه رسمی به این خانواده‌ها برای ترک قلعه داده نشده است، اما به هر حال آنطور که شهرداری می‌گوید مالک زمین‌ها قصد تغییر کاربری آن فضا را دارد و به همین دلیل هم قصد دارد این افراد را بیرون کند.
وی می‌افزاید: کودکان از بابت بی‌خانمان شدن به شدت نگرانند البته وقتی طی این دو ماه هنوز برای تخریب خانه‌هایشان نیامده‌اند بچه‌ها کمی دلگرم‌تر شده‌اند و گمان می‌کنند که ممکن است تخریب صورت نگیرد، اما تخریب ساختمان‌ها و قلعه‌های اطراف نشان می‌دهد که موضوع تخریب جدی است.
این فعال اجتماعی می‌گوید: از روز اولی که به اهلی گفتند باید این منطقه را ترک کنید واقعا همه آنها تلاش کردند که مکان جدیدی را برای زندگی پیدا کنند، اما موفق نشدند بی‌پولی و پرجمعیت بودن از دلایل اصلی ناموفق بودن تلاش آنهاست. در این بین تنها ۲ خانواده موفق شدند که خانه مناسب پیدا کرده واز آنجا بروند.
ببینید: روایت سوزناک تخریب خانه‌های حاشیه‌نشیان چهاردانگه (فیلم)
محمد لطفی فعال حقوق کودک و نماینده سابق سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به دربارهحقوق کودکان این خانواده‌ها به رویداد۲۴ می‌گوید: براساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودکانی این خانواده‌ها در جایگاه کودک بودن از حقوق خاصی برخوردارند. از آنجاییکه این پیمان‌نامه توسط کشور ما پذیریفته شده است و مطابق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون‌ها جزو قوانین کشور محسوب می‌شوند لذا از این منظر هم این کودکان دارای حقوقی خاص هستند.
وی ادامه می‌دهد: برخی از این خانواده‌ها ایرانی و برخی دیگر مهاجران افغانستانی هستند، تفاوت مهاجران با پناهندگان در این است که پناهندگان عموما حضورشان در کشور قانونی محسوب می‌شود، اما مهاجر به افرادی می‌گویند که عموما غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند و متاسفانه این مساله را تجویزی می‌دانند که، چون فرد به صورت غیرقانونی آمده می‌توان حقوق انسانی آنها را نادیده بگیریم و ندهیم و حتی در خیلی مواقع آن را پایمال کنیم. این نگاه درست نیست. اما به صورت ویژه درباره کودکان قوانین حمایتی خاصی براساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک وجود دارد.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه این پیمان‌نامه کودک را درون خانواده می‌بیند، توضیح می‌دهد: در موارد بسیاری این کنوانسیون برای حمایت از کودک از خانواده حمایت می‌کند. به علاوه وقتی از حقوق بنیادین حرف می‌زنیم یعنی حقوقی است که نمی‌توان از آن گذشت. وجود حقوق بنیادین مایه قوام و نبود آن باعث زوال شخصیت انسان‌ها می‌شود. منظور از شخصیت انسان‌ها وجود افراد به عنوان یک فرد زنده و یک وجود انسانی دارای کرامت است.
لطفی خاطرنشان می‌کند: بعدی از حقوق بنیادین مربوط به حقوق بنیادین کودکان است، یکی از این حقوق حق بقا و رشد کودکان است. وقتی مسکن از کودک گرفته می‌شود در واقع حق بقا و رشد او گرفته می‌شود. در این شرایط دیگر فرقی نمی‌کند کودک مهاجر قانونی باشد یا غیرقانونی. در این رابطه ماده ۲ پیمان‌نامه نیز مقرر کرده که تمام کودکانی که در حیطه قضایی هر یک از کشور‌های پذیرنده این کنوانسیون باشند بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت و... محترم شمرده شده و حقوق مندرج در پیمان‌نامه را برای آنها تضمین می‌کنند.
نماینده سابق سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار می‌کند: وقتی درباره کودکان این خانواده‌ها صحبت می‌کنیم شهرداری یا هر نهادی که قصد بیرون راندن این افراد را دارد باید به حقوق این کودکان نگاه ویژه داشته باشد چرا که با این رفتار به حقوق بنیادین این کودکان ضربه می‌زنند. این بچه‌ها به صورت عادی در شرایط بدی زندگی می‌کنند که در تضاد با حقوق کودکان است. وقتی سرپناه او را هم می‌گیریم و جایگزینی هم به او داده نمی‌شود دقیقا شرایط زیست او را بدتر می‌کنیم.
وی خاطرنشان می‌کند: براساس کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲ آن که کشور‌های عضو اجرای حقوق مندرج در آن را تضمین کرده‌اند این عمل شهرداری چهاردانگه در تعارض با حق بنیادین بقا و حیات کودکان است که در کنوانسیون حقوق کودک هم مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که دولت‌ها از جمله دولت ما تضمین کرده‌اند که بقای کودکان در قلمرو آنها به خطر نیفتد.
این فعال حقوق کودک تصریح می‌کند: وقتی موضوع را از منظر منافع عالیه کودک بررسی کنیم تبعات و نتایج تصمیم مهم می‌شود، زیرا بیرون کردن خانواده‌ها از خانه مغایر حقوق کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک است. این رفتار حتی برخلاف قانون جدیدالتصویب حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است. بر اساس این قانون چنین عملی می‌تواند مصداق سوءرفتار باشد و سوءرفتار کودکان را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار می‌دهد و وقتی رفتار مخاطره‌آمیز می‌شود نهاد‌های حمایتی موظف به حمایت از کودک هستند. بند ت ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر می‌کند: سوءرفتار یک فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودک را در معرض خطر و آْسیب قرار می‌دهد. یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف. در این نوع موارد هم دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و هم مرجع ملی حقوق کودک باید به مساله ورود کند.
لطفی درباره تزاحم میان حقوق مالک خصوصی زمین‌ها و حقوق این کودکان اظهار می‌کند: افراد اموالی دارند و حکومت‌ها مالکیت بر اموال را تضمین می‌کنند، اما نکته آن است که در صورت تزاحم میان این دو حق نیز قوانینی وجود دارد. به عنوان مثال در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده است، وقتی اقدامات دولت تاثیر منفی بر زندگی مردم داشته باشد رویدادی اقتصادی - اجتماعی محسوب شده و دولت مکلف است اقداماتی را در راستای عدالت اجتماعی و تامین رفاه مردم انجام شود.
بیشتر بخوانید: حاشیه‌های تخریب خانه طیبه رمضان زاده زن بندرعباسی / ماجرای توطئه در شهرداری بندرعباس چیست؟
وی توضیح می‌دهد: مثلا شرایط کرونا یک رویداد اجتماعی است و طبق قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف است از مردم حمایت کند. در مساله این حاشیه‌نشینان مساله جزیی‌تر است یعنی یک سری از افراد دچار معضلی شده‌اند که کودکان هم از این معضل آسیب می‌بینند. دولت یا شهرداری نمی‌تواند خانه‌ها را تخریب کند و بگوید باقی ماجرا به من ربطی ندارد. دقیقا مانند ماجرای خانم حاشیه‌نشین در بندرعباس. این اتفاق تبدیل به یک مساله ملی و اجتماعی که باعث جریحه‌دار شدن احساس اجتماع شده و باعث ایجاد خشم در مردم شد. این دو مساله فرق چندانی باهم ندارند. انسان‌ها را از محل زندگی بیرون می‌کنند بدون آنکه به تبعات آن فکر کنند.
این فعال حقوق کودک عنوان می‌کند: حاکمیت و دولت موظف است برای این خانواده‌ها طبق ضوابط انسانی و قانون اساسی چاره‌ای بیندیشد چرا که در قانون اساسی ما مسکن موضوعی تضمین شده است. در خصوص کودکان نیز تفاوتی نمی‌کند که این کودکان ایرانی باشند یا مهاجر غیرقانونی، زیرا اولا کنوانسیون حقوق کودک بر همه کودکان جاری است و دوما کودکان در خانواده معنی پیدا می‌کنند و امنیت دارند.
وی اظهار می‌کند: حکومت و دولت موظف است که وضعیت رفاهی خانواده و تمامی ملت را تضمین و تامین کند، در این موضوع خاص، اما سه راس وجود دارد خانواده، مالک خصوصی و حاکمیت. حال دو مساله وجود دارد یکی تزاحم میان مالک زمین و خانواده‌ها و دیگری تکلیف حاکمیت در برابر این افرادی که در خطر بی‌خانمانی قرار دارند. سوال این است که آیا دولت یا حکومت حق بی‌خانمان کردن افراد را دارد؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است و وظیفه دولت حمایت از شهروندان و به عبارت بهتر حمایت از همه افرادی است که در آن محدوده جغرافیایی زندگی می‌کنند. علت این موضوع آن است که منابع و ثروت کشور در اختیار حاکمیت است.
نماینده سابق سمن‌ها درمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند: حکومت‌ها بر اساس قواعد حقوق بشری موظفند افرادی را که در حوزه قضایی جغرافیایی‌شان تحت حمایت قرار دهند. زیرا اگر این افراد مرتکب جرم شده یا جرمی علیه آنها رخ دهد صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، پس حمایت از این افراد نیز بر عهده حکومت‌هاست.
لطفی می‌گوید: عموم شعبده‌بازی دولت‌ها در تعاریف رخ می‌دهد به این معنا که مساله را وارد روابط موجر و مستاجر کرده و می‌گویند موجر ملکش را می‌خواهد و این حق اوست، اما وقتی مساله را وارد این تعریف می‌کنیم که این افراد پناهنده هستند، تعریف تفاوت می‌کند اگر از منظر کودکان یا حقوق بشر وارد موضوع می‌شویم هم تعاریف رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ لذا وقتی موضوع را دولت وارد چارچوب موجر و مستاجر می‌کند رای به تخلیه منازل می‌دهد همانطور که برای سایر مستاجران این اتفاق رخ می‌دهد و کسی هم پیگیر عاقبت مستاجر نیست.