رویداد۲۴ شادی مکی: اوایل سال جاری بود که ماجرای ادعای متولی یک امامزاده نسبت به موقوفی بودن ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های تاریخی و بکر هیرکانی بازتاب گسترده‌آی داشت. مردم در کنار فعالان محیط زیستی نسبت به این خبر واکنش نشان داده و با توجه به اینکه جنگل‌های هیرکانی میراث مشترک تمام ایرانیان است این ادعای متولی مذکور را که تحت حمایت سازمان اوقاف قرار گرفته بود نوعی تجاوز به این میراث تلقی کردند. این ادعا سال‌ها مورد مناقشه دو سازمان منابع طبیعی و اوقاف بوده اما امسال اخبار مربوط به آن منتشر شد.
اهمیت این ۵۶۰۰ هکتار زمین زمانی مشخص می‌شود که بدانید این زمین‌های جنگلی که بکر و طبیعی و دست نخورده است متعلق به دوره سوم زمین شناسی بوده و نه کسی آن‌ها را کاشته است و نه احیا کرده است و نه اراضی موات است. این زمین‌ها متعلق به جنگل هیرکانی است یعنی همان جنگلی که سال گذشته مورد ثبت جهانی یونسکو قرار گرفت و از آن با نام فسیل زنده یا موزه طبیعی نیز یاد می‌شود، زیرا بسیاری از گونه‌های گیاهی موجود در این جنگل‌ها امروزه به صورت فسیل در اروپا یافت می‌شوند.
بر اساس شواهد علمی سابقه تاریخی این زمین‌ها به عصر دایناسور‌ها بازمی گردد. همزمان با عصر یخبندان به غیر از جنگل‌های هیرکانی که به دلیل قرار گرفتن بین رشته کوه البرز و دریای خزر از اقلیم معتدل‌تری برخوردار بودند، تمامی جنگل‌های پهن برگ به جز تعداد معدودی نابود شدند؛ از همین روست که جنگل‌های هیرکانی را مادر جنگل‌های جوان اروپا و شمال آمریکا می‌دانند.
در حالی که تمام اراضی متعلق به این زمین‌ها و زیست بوم آن مورد حمایت قرار گرفته و از هر نوع تعرض و خصوصی‌سازی برای انتقال سلامت آن به نسل‌های آینده، مصون نگاه داشته شوند، اما سازمان اوقاف سعی می‌کند با ادعای عجیب متولی یک امامزاده این میراث تاریخی کشور را تحت اختیار خود درآورد.
اما مساله دیگر آن است که ۴۰۰ هکتار از این زمین‌ها متعلق به روستای آق‌مشهد، واقع در قسمت جنوبی شهرساری است که در جوار این جنگل‌ها قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت زمین‌ها و خانه‌های مردم این روستا نیز به نوعی در خطر وقفی بودن قرار داشته و برای مردم روستا نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. ترس از دست دادن زمین و مسکن و تحت تسلط یک سازمان خاص قرار گرفتن در دورانی که سیستم ارباب و رعیتی مدت‌هاست برچیده شده چالشی است که نباید از نظر دستگاه قضایی دور بماند.
داریوش عبادی فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان مازندران ماجرا را برای رویداد۲۴ اینگونه تعریف می‌کند: شخصی به نام ح. خ خود را به عنوان متولی امام‌زاده‌ای به نام امامزاده حارث واقع در روستای آق‌مشهد معرفی کرده است. سال‌ها پیش این فرد از اهالی امضا گرفته است که می‌خواهد متولی امامزاده باشد و مردم هم امضا کرده‌اند و این اجازه را به او داده‌اند. این فرد وقفنامه‌ای را ارائه داده است که بر اساس آن حریم امامزاده توسط فردی به نام عبدالله‌خان ساروی حدود ۸۶۰ سال پیش وقف شده است. این درحالی است که کل مساحت امامزاده حداکثر هزار متر مربع است.
وی ادامه می‌دهد: حریم که نمی‌تواند بیش از مساحت اصلی باشد بلکه نیمی از مساحت اصلی و کمتر از آن است این درحالی است که «خ» حریم را تا ۵۶۰۰ هکتار گسترش داده و مدعی است که این زمین‌ها وقفی است.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۲، ۸۳ اداره اوقاف از اداره ثبت استعلام کرد که حوزه آق‌مشهد کجاست، توضیح می‌دهد: در اطراف پلاک ثبتی آق‌مشهد، ۵۶۰۰ هکتار زمین جنگلی وجود دارد که منابع طبیعی این زمین‌ها را به عنوان حوزه آق‌مشهد یا همان پلاک ثبتی آق مشهد معرفی کرده است. اداره اوقاف هم این دو موضوع را به هم ربط داده و مدعی است که، چون امامزاده حادرث در روستای آق‌مشهد بوده و پلاک ثبتی آق مشهد شامل ۵۶۰۰ هکتار از زمین این جنگل‌ها می‌شود بنابراین حریم این امامزاده همین ۵۶۰۰ هکتار است. این در حالی است که هرجا که جزو پلاک ثبتی این روستا باشد دلیل نمی‌شود که حریم امامزاده حارث هم باشد؛ که حریم هم قوانین خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۸۲ رایی از سوی دادگاه ساری به نفع اداره منابع طبیعی استان صادر و در دادگاه تجدید نظر استان هم تایید می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این رای در سال ۸۳ در شعبه ۴ دیوان عالی کشور نیز به نفع سازمان منابع طبیعی تایید می‌شود.
عبادی عنوان می‌کند: در سال ۹۰ متولی موقوفه و اداره اوقافبه شعبه دیگری دادخواست داده و اشاره نمی‌کنند که در سال ۸۳ رایی به ضرر آن‌ها صادر شده است و اداره منابع طبیعی هم اعلام نمی‌کند که ۱۰ سال پیش رایی به نفع او صادر شده است که این سکوت منابع طبیعی واقعا نوعی تبانی به نظر می‌رسد. در این سال نیز دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی داده و در دادگاه تجدید نظر نیز این رای تایید می‌شود، اما در دیوان عالی کشور رای نقض شده و به دادگاه ساری می‌رود و به نفع اوقاف رای صادر می‌شود، منابع طبیعی فرجام‌خواهی می‌کند که دیوان فرجام‌خواهی را رد می‌کند. این همان رایی است که به استناد آن ادعای موقوفه بودن زمین‌ها را دارند.
وی تصریح می‌کند: مردم این روستا مدعی هستند که همان قرون پیش که همه‌جا سیستم ارباب رعیتی بوده است آق‌مشهد ارباب نداشته است که بتواند زمین‌ها را وقف کند و این مناطق دامسرا‌های جنگلی بوده است. در واقع روستایی به آن مفهوم نبوده است. اداره اوقاف و «خ» قصد دارند از زمین‌های جنگلی بهره‌برداری کرد و چوب‌شان را بفروشند. یعنی در نهایت هدفشان تصاحب این جنگل‌هاست که اگر وقف باشد می‌توانند آن را تصاحب کنند.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه در ۱۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان مازندران و تنها در حوزه اداره کل ساری پرونده‌هایی مانند پرونده‌های آق مشهد وجود دارد، اظهار می‌کند: تا جایی که اطلاع دارم حدود ۲۳ پرونده تاکنون موفق شده‌اند و عرصه‌هایی مانند شیخ‌موسی اراضی ۲۰۰ هکتاری را اوقاف گرفت و تفکیک کرد و فروخت و در حال حاضر در این زمین‌ها ویلاسازی انجام شده است. در واقع دور نمای این پرونده‌ها مشخص است، اهدافی غارتگرانه در حوزه منابع طبیعی که متاسفانه اداره اوقاف به استناد برخی مسائل شرعی به آن‌ها دامن می‌زند در حالیکه مغایر با منافع مالی ماست.
بیشتر بخوانید: سرنوشت واگذاری جنگل‌های هیرکانی چه می‌شود؟
جزییاتی درباره وقف کوه دماوند/ اراضی مهم ایران که در اختیار سازمان اوقاف است، کدامند؟
وی با تاکید براینکه در کشور ما اولویت با منافع ملی است، تصریح می‌کند: باید بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم تا فکر مسائل شرعی باشد، سود بردن از قبل منافع ملی باید مورد برخورد قرار گیرد. حتی رهبری هم تاکید دارند که جنگل‌ها و مراتع وقف‌پذیر نیستند. امام هم در زمان حیات خود بر این موضوع تاکید کرده است.
عبادی توضیح می‌دهد: قانون اساسی کشور هم صراحت دارد که جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌زار‌ها ملی بوده و به هیچ کس متعلق نیستند. ماده ۲ قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی نیز عنوان می‌کند که تمامی عرصه‌های جنگلی ملی اعلام شده و مسئولیت نگهداری و حفاظت از آن بر عهده سازمان جنگل‌ها و منابع‌طبیعی است.
وی می‌افزاید: همچنین ما فتاوی مراجع دینی را هم داریم که می‌گویند جنگل‌ها و مراتع وقف‌پذیر نیستند از طرف دیگر براساس قوانین وقف جایی را می‌توان وقف کرد که خود فرد آن را احیا کرده باشد و مالک آن باشد؛ بنابراین اولا این زمین‌های جنگلی بکر و طبیعی را کسی احیا نکرده است که بتواند آن‌ها را وقف کند، دوم اینکه ۸۰۰ سال پیش که عبدالله خان ساروی این زمین‌ها را وقف کرده است مشخص نیست بر اساس کدام سند این زمین‌ها را وقف کرده است، زیرا همانطور که گفتم این فرد خان و مالک روستا نبوده است و در واقع اصلا آن منطقه بر اساس اسناد تاریخی خان نداشته است. پس این فرد چگونه می‌توانسته است این زمین‌ها را وقف کند؟
این فعال محیط زیست می‌گوید: اگر در پرونده آق‌مشهد نتوانیم حقانیت سازمان منابع طبیعی را اثبات کنیم معتقدیم بخش وسیعی از سرزمین ما با این تاخت و تازی که می‌شود و ارتباط نامیمونی که میان سازمان ثبت اسناد کشور و استان با اوقاف وجود دارد از یک سو و ضعف و سوءمدیریتی که در سازمان جنگل‌ها و مراتع در دفاع از مسائل است مورد چالش قرار می‌گیرد هرچند که اخیرا سازمان جنگل‌ها دفاع‌هایی خوبی را از منابع ملی انجام داده است، اما در مجموع مسئولان این سازمان برای حفظ میز خود عقب‌نشینی‌های زیادی داشته و تفاهم‌نامه‌های کذایی زیادی را امضا کرده‌اند. به همین دلیل هم امروز اوقاف می‌خواهد بخشی از زمین‌های کشورمان را تغییر کاربری داده و حیات طبیعی را از بین ببرد.
وی از مقامات عالی کشور از جمله رئیس دستگاه قضا می‌خواهد به این پرونده ورود کند، زیرا مردم روستاها بیش از این طاقت چنین مشکلاتی را ندارند. به دلیل ناتوانی اقتصادی در روستاها، قاچاق چوب انجام می‌شود، حداقل مسئولان دولتی به طبیعت ظلم نکنند.
عبادی می‌گوید: من با مردم روستای آق‌مشهد صحبت کرده‌ام آن‌ها احساس می‌کنند تمام املاک و اموالی که به صورت آبا و اجدادی داشته‌اند پوچ شده است و به آن‌ها گفته شده که شما تا به حال مالک نبوده‌اید بلکه شخصی به نام «ح. خ» که نماینده اوقاف در آنجاست مالک این اموال است. مساله‌ای که پذیرش آن برای روستائیان سخت است.
وی یادآور می‌شود: یک پدر شهید از اهالی این روستا تعریف می‌کرد که چند سال پیش وقتی ۲۰۰ متر زمین را برای ساخت خانه برای فرزندش که در آستانه ازدواج بوده است در نظر می‌گیرد، اما وقتی برای گرفتن پروانه ساخت اقدام می‌کند به او می‌گویند این زمین‌ها اوقافی است و باید از اداره اوقاف نامه بیاوری در اوقاف هم به او می‌گویند که باید آقای «خ» یعنی همان متولی امامزاده و مدعی اوقافی بودن زمین‌های جنگلی آن را تایید کند و این فرد برای این تاییدیه ۳ هزار تومان هزینه می‌گیرد که یکسال بعد گرفتن این هزینه را انکار می‌کند.
این فعال محیط زیستی با تاکید براینکه این پدر شهید ماجرا را در میان جمع و در حضور دوربین شبکه ۵ تلویزیون مازندران حدود ۸ ماه پیش تعریف کرد، اظهار می‌کند: من هم آنجا حضور داشتم، اما شبکه ۵ این گزارش را پخش نکرد نه صحبت‌های این پدر شهید و نه صحبت‌های من را.
محمد داسمه وکیل دادگستری و عضو کارگروه شبکه ملی سمن‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور نیز در گفتگو به رویداد۲۴ می‌گوید: متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرا سال ۹۲ مستند دادخواست خود را وقف نامه ۱۲۱۸ قمری قراردادند. رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقفنامه بود. متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف ۱۲۱۸ را بازنویسی وقف ۸۶۰ قمری اعلام کردند.
وی درباره مغایرت‌های موجود میان متن اصلی وقف و متنی که ادعا می‌شود بازنویسی همان وقف بوده و در سال ۱۲۱۸ بازخوانی و بازنویسی شده است، ادامه می‌دهد: حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۶ که در راستای بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران توسط این مرکز تنظیم شده، بازنویسی اسناد وقفی، تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد اطلاق شده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف نامه می‌باشد.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: حال با بررسی و تطبیق مفاد وقف ۸۶۰ قمری که به صورت حکاکی در اطراف امامزاده در آق مشهد است با مفاد وقف نامه ۱۲۱۸ قمری مشخص می‌شود که برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارد وقف ۱۲۱۸ بازخوانی و بازنویسی است، دراین وقف به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته به این معنی که در کتیبه اصلی، یعنی وقف ۸۶۰ نامی از واقف نیامده است، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری که مدعی هستند بازنویسی کتیبه اصلی است، نام واقف میرعبداله ساروی الاصل والمسکن فرزند میربزرگ قید شده است.
وی اضافه می‌کند: همچنین در کتیبه وقف ۸۶۰ نام آق مشهد نیامده است، اما در وقف نامه ۱۲۱۸ نام قریه آق‌مشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل وکمرخیل آمده است. در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی (تیرکه‌دره) حد غربی (بلور کوه)، حد شمالی (تابکوه) و حد جنوبی (کشته‌سنگ) این درحالی است که در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری هیچگونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده و بصورت کلی نوشته روستای آق‌مشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل وکمرخیل.
این فعال محیط زیست خاطرنشان می‌کند: در کتیبه به املاکی اشاره شده که تعلق داره به امامزاده حارث، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری به نام امامزاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده. در روستای آق‌مشهد ۲ امام زاده وجود دارد که در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نام‌های حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آن‌ها شده در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری واقف خود و فرزندان خود را به‌عنوان متولی معرفیکرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
وی عنوان می‌کند: از سوی دیگر در کتیبه اصلی نام واقف و امضا واقف وجود ندارد، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ نام واقف وجود دارد، اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان وجود دارد. همچنین در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا تعلق دارد به امام زاده حارث بن امام موسی کاظم در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است، حال سوال این است که اگر املاک ششدانگ متعلق به امام زاده باشد چگونه می‌شود فرد دیگری یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد.
داسمه می‌گوید: از نکات اساسی دیگر آن است که علی رغم اینکه وقف ۸۶۰ به دلیل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف می‌باشد خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است، ولی باید گفت وقف ۸۶۰ وقف خاص است، ولی متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی ۱۲۱۸ مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است و نظر به اینکه وقف ۸۶۰ وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این موضوع را ندارد، چرا که حسب ماده ۸۱ قانون مدنی سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء کردم، تصریح می‌کند:ایشان در پاسخ فرمودند در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی بوده و در حکم تحریف است.
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: کاملاً مشخص و مبرهن است که مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه یعنی سند عادی ۱۲۱۸ قمری، یک سند مجعول است که در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون جعل، قلب حقیقت و تحریف صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت است. طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح ارائه شده و مستندات، استدلال‌های حقوقی استفتاء فقهی صورت گرفته هیچگونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست کردند.
داسمه همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ رئیس کل دادگستری استان مازندران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین کیفری دادرسی را داد؛ که بعد از ماه‌ها رئیس دیوان عالی کشور در بازدید از آق‌مشهد علام کرد به این پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. این حرف بدان معناست که که حسب نص ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ریاست قوه قضائیه رای قطعی صادر شده به نفع اوقاف را خلاف بین شرع تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان ارسال کرده است.
وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: ماده ۴۷۷ مقرر می‌کند «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.»