بررسی ریشه‌های رکود اقتصادی، شرط لازم تدوین راهکارهای خروج از آن است، اما ارایه راهکارهای خروج از رکود موضوعی است که به این سادگی‌ها رفع نمی‌شود و این روزها به مهم‌ترین دغدغه محافل کارشناسی تبدیل شده است.
بررسی‌هایی که نظام بانکی در آن، نقش برجسته‌ای از آنچه رخ داده است، دارد. مشکل رکود و کمبود نقدینگی درست در زمانی خود را نشان داد که بخش مهم و عظیمی از نقدینگی در بخش مسکن و تسهیلات مسکن حبس شد و با توجه به رکود و کاهش قدرت خرید و همچنین فروکش کردن تقاضای سفته‌بازانه در بخش مسکن خودنمایی کرد. اما مشکل اصلی کجاست؟
نظام بانکی با توجه به شرایط چه راه و روشی را در پیش گرفته که امروز به این نقطه رسیدیم؟ مشکل از سیاست‌گذاری در کل اقتصاد است یا باید آن را در بخش بانکی جست‌وجو کرد؟ مشکل نظام بانکی و اتفاق‌هایی که در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و ارز رخ داده، آیا ارتباطی با یکدیگر دارد؟
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی که این سخنان را در کمیسیون اقتصادی «امید ایرانیان» مطرح کرده است، در مورد موضوع مسکن و اتفاق‌هایی که در نظام بانکی رخ داده است تحلیلی ارایه داده که به‌طور مشخص بیان می‌کند اتفاق‌ها و مشکل‌هایی که امروز در حوزه بانکی وجود دارد به‌طور قطع مرتبط با بخش مسکن است و دیگر این‌که به هیچ‌وجه راحت و آسان حل نمی‌شود، بلکه برای خروج از رکود ساختار بانکی باید اصلاح شود.
بدون اصلاح ساختار بانکی نیز خروج از رکود هرگز امکان ندارد. به اعتقاد عبده تبریزی برای خروج از رکود بايد بتوانيم مارپيچ كاهشي اقتصاد را كنترل كنيم. قيمت‌هاي حبابي زمين و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالاي سود بانكي، معوقه‌هاي سنگين بانکی و نبود نقدينگي، معجون زهرآلودي براي اقتصاد ايران ساخته است. اين‌كه ركود داريم و بيماري شناخته شده است، كافي نيست؛ بايد راه علاج را به‌درستي پيدا كنيم.
او در مورد سکوت دولت در این‌باره اضافه می‌کند: برداشت دولت اين بود كه اگر دوري از بحث و انتقاد در اين زمينه (سياست‌هاي اقتصادي دولت قبل) به همبستگي اجتماعي مي‌انجامد، بهتر است اقتصاد و جامعه اين زخم‌ها را تحمل كنند و اجازه دهند تا زخم‌ها خودبه‌خود التيام يابند، غافل از اين‌كه اين زخم‌هاي عميق فقط وقتي التيام مي‌يافت كه در معرض ضدعفوني اشعه خورشيد قرار مي‌گرفت.
اهمیت چگونگی خروج از رکود
خروج از رکود برای اقتصاد ما اهمیت فراوانی دارد، اما موضوع مهم‌ترچگونگی خروج از این رکود است. برخی اين روزها براي برگشت به رونق، در ظاهر شکل‌گیری حباب جديد را پيشنهاد مي‌كنند و راه حل را در موج تورمی جدیدی تصور می‌کنند! اما به واقع این راه حل برای اقتصاد کنونی ما نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است، با فرورفتن اقتصاد به ركود در سال ١٣٩١، شرايط بخش‌هاي بانك و املاك و مستغلات بد و بدتر شد. وقتي قيمت املاك و مستغلات تجاري و مسكوني فروريخت، بانك‌ها به يك‌باره شاهد آن بودند كه ارزش وثايقشان نیز فرو مي‌ريزد؛ بانک‌ها از ترس ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظيم‌شان از اعطاي تسهيلات به يكديگر و به مشتريان خود امتناع كردند و به اين‌ترتيب «تنگناي اعتباري» به وجود آمد.
در ايران حالا روشن شده كه بحران وام‌دهي به بحران خرج‌كردن منتهي و ركود از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل شده است. این کارشناس اقتصادی و بازارهای مالی در توضیح اتفاق‌های رخ داده اضافه می‌کند: درهيچ دوره، رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زماني و ميزان مبلغ معادل دوره دولت قبل نبوده است. هرگز در تاريخ مالي معاصر، همچون دوره احمدي‌نژاد، بازار ساخت‌وساز دوره‌هاي كسب سود آسان در چنين وسعت گسترده‌اي را تجربه نكرده بود.
دولت در خدمت بانک‌ها!
عبده تبریزی ریشه مشکلات را در رابطه بین دولت و نظام بانکی معرفی می‌کند. به این معنا که بانک‌ها به‌طور مداوم توقع حمایت از دولت دارند. درواقع ریشه علاقه بانك‌ها به ريسك آن است كه اگر مشكلي پيش بيايد دولت در خدمت نجات آنهاست و تا امروز هم به نظر می‌رسد بانک‌ها درست فكر كرده‌اند. این درحالی است که وظيفه حمایتی دولت‌ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران كوچك است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگي كه در سال‌های اخیر نرخ‌هاي سود كلان از بانک‌ها گرفته‌اند، وظيفه‌اي ندارد.
به علاوه، دولت ديگر منابعي ندارد كه بتواند با ولخرجي از بودجه ريخت‌وپاش‌هاي غيراقتصادي بانك‌ها را جبران كند. مشاور وزیر راه و شهرسازی شروع بحران را از دهه ٨٠ می‌داند. یعنی در نيمه دوم دهه ٨٠ بانك‌ها و بسازبفروش‌ها كماكان روي اين فرض حركت كردند كه قيمت‌هاي زمين و ساختمان كماكان بالا خواهد رفت. بحران واحدهاي مسكوني و تجاري آنگاه آغاز شد كه تقاضاي سفته‌بازانه براي آن متوقف شد.
وقتي تقاضاي سوداگرانه فروكش كرد، همه از ركود در بازار املاك و مستغلات سخن به ميان آوردند؛ با فروكش‌كردن تقاضاي سفته‌بازانه و بروز ركود، انبوه‌‌سازان از بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها عاجز شدند. اين ناتواني خود يكي از دلايل افزايش معوقه‌هاي بانكي و «تنگناي اعتباري» جاري است.
براساس گفته‌های عبده آنچه رخ داد، فروريختن ارزش طرف دارايي‌ها در ترازنامه بانك‌ها بود. در طرف بدهي بانک‌ها، سپرده‌گذاران نیز نرخ‌های بالا و بالاتر طلب کردند؛ هرچه مردم علاقه بيشتري به نگاهداري نقدينه داشته باشند، نرخ بالاتري براي جدايي از آن طلب مي‌كنند.عبده تبریزی مشکل را از جایی به اسم حباب اعطای تسهیلات می‌داند.
حباب از اعطاي تسهيلات بانكي بد شروع شد كه به‌عنوان وثيقه، دارايي‌هايي را پذيرفته بودند كه قيمت آنها به دليل حباب بالا رفته بود. درنهايت بانك‌ها مستقيم وارد بازي قمار و واسطه مبادله دارايي‌هاي ريسكي شدند و در آخر آن دارايي‌ها به خودشان رسيد.
آنها اميدوار بودند ريسك اين دارايي‌ها را به ديگران منتقل كنند، اما وقتي نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمين و ساختمان لوكس ترك برداشت، اين دارايي‌هاي سمي براي بانك‌ها به يادگار ماند.
انحراف بانک و بانکداری از کجا شروع شد؟
اشكالات اساسي در کل سيستم بانكي ایران وجود دارد. اگر الان كاري نكنيم و بعدها با تحمل زيان‌هاي عظيم از اين وضعيت خلاص شويم، به خاطر سياست ما نبوده است. صرف صحبت از طمع بانكداران هم پايه‌اي براي اصلاحات ايجاد نمي‌كند؛ آنها طمع كردند چون فرصت آن را يافتند و مقام ناظر دولت‌های نهم و دهم نظارت لازم را نكرد و اين آن چیزی است که بايد به‌طورحتم تغيير كند.
عبده تبریزی در مورد انگیزه‌های صنعت بانکداری می‌گوید: صنعت بانكداري ايران برمبناي درك صحيح از اهداف زندگي و نقش انگيزه‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي مربوط به اين اهداف، محدوديت‌هاي «اخلاقي» براي رشد خود تعيين كرده بود. اما در دهه اخیر، عشق كسب سود آسان بسياري از به اصطلاح بانكداران را از وظيفه اصلي‌شان بازداشت.او معتقد است که جمع‌وجوركردن بانك‌هاي كشور و تجديد ساختار آنها براي بانك مركزي و كشور ارزان تمام نخواهد شد.
بنابراین باید هرچه زودتر این کار انجام شود. هرچه اصلاح وضعيت جاري با تاخير همراه شود، زيان‌ها سنگين‌تر و صدمات عميق‌تر خواهد بود. بانک مرکزی در پيشاني هر اقدامي بايد مطمئن باشد كه براي برخورد با نهادهاي خاطي از قدرت لازم برخوردار است. در غير اين صورت و در صورتي كه بانك مركزي نتواند آنچه مي‌خواهد را به اجرا درآورد، اصلاح وضعيت و خروج از ركود به تعويق مي‌افتد.
آنچه با مشكل نقدينگي شروع شد، يعني ناتواني بانك‌ها به قرض‌گرفتن در بازار بين بانكي براي انجام تعهدات جاري خود، با سرعت به بحران ناتوانی در پرداخت بسياري از آنها انجاميده است. يعني به عدم كفايت سرمايه بانك‌ها براي پوشش دارايي‌هاي سّمي آنها. حالا بانك مركزي بايد مشكل نقدينگي و عجز در پرداخت را توأمان حل كند.
تجدید ساختار و خروج از رکود
مشکل اصلی اقتصاد ما خروج از رکود است. متاسفانه برخی بانكداران ما بر اين انديشه‌اند كه اين نيز بگذرد و سرانجام از ركود خارج مي‌شويم و همه اين حرف‌هاي تجديد ساختار تمام مي‌شود و به كارمان مي‌رسيم؛ حرف آنهایی هم كه به دنبال تغيير واقعي بخش بانكي‌اند به جايي نمي‌رسد. دردا كه بدون تجديد ساختار، وضع بانک‌ها اصلاح‌پذیر نیست و غائله ركود به سر نمي‌رسد. عبده تبریزی با اشاره به این‌که در برنامه جامع تجديد ساختار نظام بانكي، كاهش نرخ سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي ضرورتي غيرقابل اجتناب است كه اقدامي فوري مي‌طلبد؛ در این‌باره می‌گوید: براي برون‌رفت از ركود، كاهش نرخ بهره ضرورتي تام دارد.
كاهش نرخ‌هاي بهره درعين حال پاسخ كلاسيك به ركود اقتصادي است. اين را بسياري از كارشناسان مي‌پذيرند، اما صحبت بر سر اين است كه كاهش نرخ چگونه بايد رخ دهد؟ از طريق بازار يا با دستور بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار)؟
او راه حل فوری و اساسی در این مورد را این طور پیشنهاد می‌دهد که اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گيري كمتر باشد، سرمايه‌گذار منطقي و متعهد به بازپرداخت، تسهيلات نمي‌گيرد و می‌گوید: چون درحال حاضر و با نرخ تورم ١١درصد، امكان كسب سود ٣٠درصد وجود ندارد، كسي كه به دنبال اخذ تسهيلات ٣٠درصد از بانك‌هاست يا تا گلو زير بار قرض و خطر زندان است يا از اساس در فكر بازپرداخت بدهي نيست.
متاسفانه ناچاريم بعضي از بانكداران را كه امروز با نرخ ٢٥ يا ٣٠درصد براي بلندمدت از بازار قرض مي‌گيرند نيز در همين گروه‌بندي اخير قرار دهيم. در تجديد ساختار بانك‌ها، نرخ بالاي بهره جاري مشكل اصلي است. اگر عمليات امداد يا نجات بانک مرکزی به‌درستي انجام نشود، دور جديدي از آن عمليات بايد آغاز شود. اگر به جاي طراحي مجدد نظام بانكي، دولت عمده پول خود را صرف تقويت سيستم شكست‌خورده فعلي كند، بانك‌ها دوباره و در تاريخي ديرتر براي نجات مالي خود به دولت مراجعه خواهند كرد.
کاهش ناگزیر نرخ سود بانکی
شیوه بانک مرکزی برای کنترل و بهبود وضع موجود بسیار مهم است. عبده تبریزی معتقد است، بانك مركزي ايران ضمن تاييد ضرورت كاهش نرخ سود بانكي، مي‌خواهد نرخ را از طريق ابزارهاي بازار كاهش دهد و مدعي است با كاهش نرخ سود بازار بين بانكي از ٢٩درصد به ٢١درصد در اين مسير موفق بوده است. این درحالی است که به این شیوه اما و اگرهایی وارد است.
اگر به شيوه عمل بانك مركزي توجه كنيم، چندان هم نمي‌توانيم آن را اقدام از طريق بازار بدانيم. بانك مركزي با تبديل حساب قرمز بانك‌ها به خط اعتباري ٢١درصدي، توانسته است نرخ بين بانكي را كاهش دهد. اين به آن معناست كه بانك مركزي نرخ ٣٤ درصدي برداشت از بانك مركزي را به ٢١درصد كاهش داده است. او اضافه می‌کند: مي‌توان با اين اقدام بانك مركزي در كاهش نرخ موافقت کرد، اما بي‌شك آن را نمي‌توان «اقدام از طريق بازار» ناميد.
مداخله سياستي در شرايط جاري به تعادل برتري مي‌انجامد. از طريق بازار به شرايط بانك‌ها، آن‌گونه كه حتي در سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمي‌توانيم برگرديم و براي حل اين مشكلات منابع كمي هم داريم.مشاور وزیر راه و شهرسازی ایرادی را هم بر فعالان و مسئولان اقتصادی وارد می‌کند که نرخ سود بالای بانکی را توجیه می‌کنند و آن را در این شرایط اقتصادی بد نمی‌‌دانند.
خيلي‌ها با بي‌مبالاتي نرخ جاري بهره را حاصل عرضه و تقاضا مي‌دانند و ما را به بازار ارجاع مي‌دهند، اما نرخ جاري بالای بهره حاصل عرضه و تقاضاي پول نيست، حاصل گسست و شكست بازار است. مقام ناظر بايد وضعيت نهادهايي را بررسي كند كه اين نرخ را حفظ مي‌كنند تا روشن شود از روي ناچاري چنين نرخ‌هايي مي‌پردازند یا براي ادامه حيات بيمارگونه خود، اين نرخ‌هاي بالا را مي‌پردازند.
او اضافه می‌کند: آنهايي كه به فاندامنتاليسم و ساختارمندی بازار معتقدند، مي‌گويند اتفاقي نيفتاده، حادثه‌اي رخ نداده، بايد هزينه‌ها را بدهيم و به شرايط قبل برگرديم و بانك‌ها اشتباهي نكرده‌اند. پولي را كه بانك‌ها مي‌خواهند به آنها بدهيد، مقررات را اصلاح كنيد، بانك مركزي چند نشست توجیهی برای بانك‌ها بگذارد، بانك‌ها وضع خوبي پيدا مي‌كنند.
اما مشكل ريشه‌دارتر از اين حرف‌هاست.عبده تبریزی اشاره می‌کند که در برنامه تجديد ساختار بانك‌ها، اصلاح نرخ سود مهم‌ترين عامل است و اين كار بايد در اين برهه زماني دستوري انجام شود.
او یادآور می‌شود: همراه با كاهش دستوري نرخ بهره، اقداماتی كه همه به نرخ سود مربوط است، بايد به سرعت انجام گيرد که این اقدامات شامل اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، احياي حساب‌هاي ديداري، اصلاح حساب سود دريافتي و خسارت تاخير تأديه دريافتي، ممنوعيت اعطاي تسهيلات به شركت‌های تابعه بانک‌ها، تعيين نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روي ارز، اولویت اعتبارات برای خریداران دارايي‌ها، فعال‌شدن بلافاصله صندوق ضمانت سپرده‌ها و برخورد با بانك‌هاي خاطي و موسسات اعتباري غيرمجاز می‌شود.
منبع: روزنامه شهروند